گروه سیاسی - در پی تصویب لایحه تشکیل وزارت بازرگانی در مجلس و ایرادات شورای نگهبان که سبب شد مجلس با دولت سیزدهم برای تشکیل سازمان بازرگانی به توافق برسد، اکنون قالیباف با توجه به رد فوریت لایحه ایجاد سازمان بازرگانی، از رییس جمهور خواست که بار دیگر لایحه‌ای برای تشکیل وزارت بازرگانی ارایه کند.
لایحه تشکیل وزارت بازرگانی در دولت دوازدهم ارایه و به تصویب مجلس رسید اما به دلیل برخی ایرادات شورای نگهبان به مجلس بازگشت؛ با تغییر دولت و روی کار آمدن دولت جدید، شورای نگهبان به مجلس متذکر شد که برای تصویب نهایی آن در مجلس باید موافقت آن دولت جدید نیز گرفته شود که البته دولت سیزدهم موافقت خود را با آن اعلام کرد اما این لایحه هنوز در دستور کار مجلس قرار نگرفته است.
به گزارش ایرنا، با توجه به تعلل صورت گرفته از سوی مجلس، دولت بهمن ماه سال گذشته با قید دو فوریت لایحه تشکیل «سازمان بازرگانی و تنظیم بازار» را تقدیم مجلس کرد اما دو فوریت آن در اواخر فروردین ماه به رای مجلس گذاشته شد که نمایندگان ضمن مخالفت با فوریت آن اعلام کردند که باید وزارت بازرگانی تشکیل شود تا مجلس بتواند بر آن نظارت کند.
مخالفت مجلس با فوریت بررسی این لایحه آن هم در شرایطی که کارشناسان اقتصادی بر این باورند، یکی از مشکلات در حوزه بازار و قیمت ها نبود متولی مشخص در این حوزه است، انتقاداتی را از اقدام مجلس به دنبال داشت. با این اوصاف روز گذشته - سه شنبه پنجم اردیبهشت - سخنگوی هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی از نامه قالیباف به رئیس جمهور برای تدوین لایحه دو فوریتی تشکیل «وزارت بازرگانی داخلی و تنظیم بازار» خبر داد.‌
آنطور که سیدنظام الدین موسوی گفته، با توجه به دیدگاه مثبت رئیس جمهور برای تشکیل وزارت بازرگانی داخلی که در دیدار مشترک دولت و مجلس مطرح شد، رئیس مجلس در نامه‌ خود به آیت الله رئیسی با اشاره به تشخیص دولت برای تشکیل ساختاری مستقل برای بازرگانی داخلی و تنظیم بازار و دیدگاه رئیس جمهور مبنی بر نبود تفاوت بین تشکیل سازمان یا وزارت در این زمینه، از دولت درخواست کرده است تا لایحه تشکیل وزارت بازرگانی داخلی و تنظیم بازار را با قید دو فوریت به مجلس ارسال کند.
سخنگوی هیات رییسه مجلس افزود: به نظر می‌رسد بیشتر نمایندگان با تشکیل وزارت بازرگانی داخلی موافق هستند و در صورت ارایه لایحه، می توان در سریع‌ترین زمان ممکن شاهد شکل گیری این ساختار جدید در دولت بود.
از مخالفت تا موافقت دولت
این مساله در حالی مطرح می شود که سال گذشته خبرگزاری مهر گزارش داده بود: بسیاری از اعضا و وزرای دولت سیزدهم طی سال‌های اخیر مخالفت خود را با تشکیل وزارت بازرگانی به طرق مختلف اعلام کردند. به عنوان مثال سید احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد، در دوران نمایندگی مجلس یازدهم، تشکیل این وزارتخانه را به ضرر تولید داخلی اعلام کرده بود.
خاندوزی در این خصوص گفته بود که سیاست‌های صنعتی و تجاری باید هر دو در یک نظام سیاست‌گذاری و در یک وزارتخانه شکل بگیرد و تفکیک این دو ناهماهنگی ایجاد خواهد کرد. همچنین تجربه سال‌های ادغام وزارت صمت بسیار موفق‌تر از تجربه سال‌های مستقل بودن وزارت بازرگانی است و دولت باید به جای واگرایی سیاست‌های صنعتی و تجاری به دنبال همگرایی این دو سیاست باشد.
سید رضا فاطمی امین، وزیر کنونی صمت نیز در زمان ادغام وزارت صمت، نماینده وزارت صمت برای انجام فرایندهای ادغام این وزارتخانه‌ها انتخاب شده بود و در سال ۱۳۹۳ با انتشار کتاب‌هایی با عنوان «برنامه راهبردی صنعت، معدن و تجارت» و «برنامه راهبردی زنجیره تأمین فرآورده‌ای غذایی» جز تئوریسین‌های حذف وزارت بازرگانی بوده است.
همچنین وزیر صمت ۲۹ آذر سال ۱۴۰۰ در خصوص ساختارهای جدید وزارت صمت گفته بود که وزارت صمت در ساختار جدید متولد شد. ۱۰ سال پیش فقط تجمیعی داشتیم و ادغام واقعی صورت نگرفته بود و وزارت صنعت، معدن و تجارت در واقع وزارت‌خانه‌ای یکپارچه نبود، بلکه چند بخشی بود که الان یکپارچگی در آن اتفاق افتاده است.
در آن زمان گفته می شد چنانچه هیأت دولت با ارائه لایحه به دنبال تشکیل وزارت بازرگانی باشد، بزرگترین تناقض در دولت سیزدهم در همین ابتدای تشکیل این دولت اتفاق خواهد افتاد و از آنجایی که سه وزیر اصلی این وزارتخانه با تشکیل وزارت بازرگانی مخالف هستند، احتمالاً باید منتظر دگرگونی در افراد و ساختارهای دولت با این تصمیم بود.
به گفته برخی از کارشناسان ، ریشه اصلی مسئله تورم در کشور مدیریت نشدن نرخ ارز و سیاست‌های پولی- بانکی است؛ اما راهکاری تحت عنوان تشکیل وزارت بازرگانی، به جای علت تورم، معلول‌ها را نشانه می‌رود. وزارت بازرگانی در گذشته تجربه شده، اما رفتارهای ضد تولیدی و غیر اقتصادی ناشی از منفعت‌طلبی و تعارض منافع، مسئولان را بر آن داشت که همچون کشورهای پیشرو در اقتصاد، سیاست‌گذاری بخش بازرگانی و تجارت را در نهادهای متولی تولید صنعتی و کشاورزی ادغام کنند.