بسیاری از کارشناسان مسائل اقتصادی نسبت به پیامد‌های تداوم تورم افسارگسیخته در کشور هشدار می‌دهند. حتی برخی پا را فراتر گذشته و از امکان وقوع ابرتورمی همانند آن‌چه در کشور ونزوئلا اتفاق افتاد، سخن به میان می‌آورند. بدون تردید، «تورم» مهم‌ترین مساله کشور طی سال‌های اخیر به ویژه در دو سال اخیر بوده است. اهمیت این مساله به اندازه‌ای است که حتی مقام معظم رهبری، سال جدید (۱۴۰۲) را سال «مهار تورم و رونق تولید» نام‌گذاری کرده‌اند. به گزارش فرارو، داستان ادامه دار و سریالی تورم، حالا نه تنها برای متخصصان، بلکه برای عموم جامعه ایرانی نیز به مساله‌ای جدی تبدیل شده است. چرا که شهروندان ایرانی به وضوح آثار و پیامد‌های سوء سیر صعودی تورم را بر زندگی روزمره خود به وضوح احساس می‌کنند. اکنون مساله مهم این است که آیا ابر تورم به سبک ونزوئلا در ایران به وقوع خواهد پیوست؟ سیاست‌های اقتصادی دولت در سال جاری تا چه اندازه در مسیر مهار تورم بوده است؟ و در نهایت این‌که راه‌حل مواجه با تورم در کشور چه خواهد بود؟ فرارو اما در راستای پاسخ‌گویی به این سه پرسش کلیدی، دیدگاه مرتضی عزتى، اقتصاددان و استاد دانشگاه، علی قنبری، اقتصاددان و متخصص حوزه اقتصاد بین الملل و مهدی پازوکی، کارشناس مسائل اقتصادی را جویا شده است. کما این که این سوال که با توجه به مطرح شدن مباحثی پیرامون امکان وقوع ابرتورم از سوی رسانه‌ها و برخی ناظران، تا چه اندازه وقوع چنین رخدادی را در اقتصاد کشور محتمل می‌دانید؟ آیا ابر تورمی مشابه با جامعه ونزوئلا با واقعیت اقتصاد ایران انطباق دارد؟
تورم محصول عدم تعادل بین عرضه و تقاضا
مهدی پازوکی، اقتصاددان توضیح داده است که:« تورم وقتی در اقتصادی اتفاق می‌افتد که عدم تعادل بین عرضه و تقاضا وجود داشته باشد. در ایران مهم‌ترین علت تورم، رشد نقدینگی است که خود نیز سیاست‌های کلان دولت برمی‌گردد. زمانی که دولت در بودجه‌اش کسری دارد یا مخارج دولت، بیش از درآمدهایش است، منجر به کسری خواهد شد. به طور خلاصه عدم هماهنگی میان سیاست‌های پولی که مسئول آن بانک مرکزی است و سیاست‌های مالی که مسئول آن سازمان برنامه و بودجه است، عاملی جدی برای رشد نقدینگی در کشور در سال‌های اخیر بوده است. این رشد نقدینگی موجب کاهش ارزش پول ملی شده است. به طور طبیعی با سیاست‌های نادرست دولت عملا شاهد رشد نقدینگی و در نتیجه کاهش ارزش ریال هستیم. متاسفانه نظام بانکی هم پشتوانه این امر بوده‌اند. بانک‌های خصوصی به طور روزانه در حال تولید نقدینگی هستند که این خود عامل تورم است.»
وی در ادامه نیز می گوید که:«اگر ساختار بودجه و نظام بانکی و سیستم بانکداری کشور نشود، تلاش‌ها برای مهار تورم به سرانجام نمی‌رسد. متاسفانه هیچ کشور را در جهان سراغ نداریم که نسبت به جمعیت به اندازه ایران شعب بانکی در شهر‌های مختلف داشته باشد. متاسفانه بانک مرکزی به جای برقراری انضباط پولی در کشور، با در پیش گرفتن سیاست‌های غیرعلمی، زمینه‌ساز رشد نقدینگی و افزایش تورم بوده‌اند. در جهان فقط چند کشور (شاید ۵ کشور) وجود دارند که نرخ تورم آن‌ها بالای ۲۰ درصد است. ایران یکی از کشور‌هایی است که در سه دهه گذشته نرخ تورم بالای ۲۰ درصد (فارغ از یک مقطع کوتاه) را تجربه کرده است.»
معیاری برای تورم های غیرمتعارف نیست
اما مرتضی عزتی، استاددانشگاه در این باره می گوید که:« بسیارى از این اصطلاح‌ها شعار هستند. طی سال‌های اخیر عده‌ای برای تشویش اذهان عمومی و برای مطرح کردن خود ادعا‌هایی همانند تورم‌های غیرمتعارف چند صد درصدی و ابرتورم را مطرح می‌کنند. ما هیچ معیار و منطقی نداریم که بتوانیم پیش‌بینی کنیم با تورم ۵۰۰ درصدی در سال ۱۴۰۲ مواجه هستیم. البته شاید برخی‌ها نیز برای هشیار کردن دولت برای یافتن راه‌حل چنین موضوعی را مطرح کنند. حدود چهار سال است که چنین مسائلی به طور مداوم مطرح می‌شوند. اگر رخداد خاصی به وقوع نپیوندد، شاهد ابر تورمی در کشور نخواهیم بود. ابر تورم در صورت بروز شوک غیرمتعارف اقتصادی به وجود می‌آید و در غیر این صورت ممکن است مقدار کمی تورم افزایش پیدا کند.»
ابرتورم در شمایل افزایش قیمت ها
علی قنبری اقتصاددان نیز در این باره می گوید :«در واقع ابر تورم به شکل افزایش شدید قیمت‌ها بروز می‌کند، که سفر‌های مردم را کوچک‌تر می‌کند و زندگی برای آن‌ها سخت‌تر می‌شود. باتوجه به این که در سال‌های اخیر ما تورم بالای ۵۰ درصد شاهد بودیم، فشار اقتصادی سنگینی بر مردم وارد شده است. با توجه به سال‌های اخیر می‌توان گفت نشانه‌های ظهور ابر تورم در کشور به شکل مشهود وجود دارد. تاثیرات آن نیز می‌تواند بر قشر با درآمد ثابت (کارمندان و کارگران) مشهود باشد.»
اما سوال دیگر این است که برنامه دولت را در زمینه مهار تورم با توجه به این که ۱۴۰۲ به عنوان سال «مهار تورم و رونق تولید» نام گذاری‌شده، چه خواهد بود؟
مهدی پازوکی در همین باره توضیح می دهد که:« در حال حاضر مهم‌ترین مشکل این است که دولت برنامه و استراتژی‌ای برای مدیریت اقتصادی کشور ندارد. دولت سیزدهم با گذشت بیش از ۲۰ ماه هنوز برنامه مشخصی ندارد. ما باید بدانیم که اقتصاد دستور نمی‌پذیرد و باید راه حل ارائه داد و به صورت علمی با آن برخورد کرد. متاسفانه هیات‌های مدیریت اقتصادی کشور در دو حوزه پولی و مالی به مراتب از مقاطع گذشته ضعیف‌تر شده‌اند.»
اقدامات مقابله با تورم به تولید صدمه زد
مرتضی عزتی نیز در توضیح شرایط کنونی می گوید:«دولت هنوز برنامه خود را به صورت رسمی اعلام نکرده است و به صورت پراکنده به این موضوع پرداخته است. آنچه که در حال حاضر به نظر می‌رسد این است که دولت تمام تلاش خود را در راستای کاهش تورم انجام می‌دهد، اما متاسفانه اقدام‌های صورت گرفته که بیش از این‌که تورم را کنترل کند، به تولید آسیب رسانده است. کاهش تولید خود یک عامل مهم برای افزایش تورم است. دولت تلاش دارد از ناک مرکزی قرض نگیرد، اما از بانک‌‍ها قرض می‌گیرد. اثر چنین سیاست‌گذاری‌ای به شدت بر روی تولید اثر می‌گذارد. دولت با تلاش در بهبود نا ترازی بانک‌ها ممکن است به خلق پول کمک کند، اما از آن طرف موجب می‌شود توان بانک‌ها برای پرداخت تسلیحات کاهش پیدا کند. چون در سیستم اقتصادى کشور ما سرمایه گذارى از طریق وام دهی از بانک‌ها انجام مى‌شود که دولت در حال مسدود کردن این کانال است که این امر باعث ضربه زدن به تولید می‌شود.»
وی در ادامه نیز با توجه به وضعیت ناترازی ارزی نیز می گوید که:«در سطحی دیگر، با ناترازی ارزی مواجه هستیم که دولت تلاش می‌کند تا صادرکنندگان ارز را وادر کند که ارز را در بازار عرضه کنند. باید توجه داشتمشکل اصلی این است که عده‌ای ارز را می‌گیرند تا جایگزین ریال کنند. این کار با هدف حفظ سرمایه است و دولت باید جلوی فرار سرمایه را بگیرد. به طور کلی می‌شود گفت که اقدام‌های دولت باعث کاهش تولید می‌شود در حالی که در همه جا‌ی دنیا اولویت با تولید است. بدون تردید یکی از دلایل اصلی تورم، رشد تولید ناچیز کشور طی سال‌های متوالی است.»
شعار سال نادیده گرفته شد
علی قنبری اما در این باره می گوید که:« متاسفانه علی‌رغم این که سال ۱۴۰۲ «مهار تورم و رشد تولید» نام گذاری شده است، اما دولت این شعار را نادیده گرفته و خود بانی افزایش تورم و رشد قیمت‌ها بوده است. برای نمونه قیمت خودرو، برق، گاز و مواد اولیه تولیدات کارخانجات نمونه‌هایی از مواردی هستند که دولت مجوز افزایش قیمت آن‌ها را صادر کرده است. زمانی که دولت خود مجوز رسمی افزایش قیمت را صادر می‌کند، نه تنها تورم مهار نمی‌شود بلکه سیر صعودی پیدا می‌کند. در ادامه این روند نیز زمانی که سرمایه‌گذاری صورت نگیرد، افزایش تولید رخ نمی‌دهد. زمانی که در جامعه شکاف هزینه ایجاد می‌شود؛ کسری بودجه افزایش پیدا می‌کند؛ هیچ امید به جذب سرمایه گذار خارجی نخواهد بود. همچنین باید توجه داشت که سرمایه گذاری داخلی هم به صفر رسیده است. در چنین شرایطی ما افزایش تورم را در سال جاری داریم.»
اما شاید مهم ترین پرسش اکنون این باشد که در نهایت برای مهار تورم و بهبود وضعیت اقتصادی دولت چه می تواند انجام دهد.
مهدی پازوکی در این باره می گوید که:« بر این باور هستم که ایران در جامعه بین‌المللی به لحاظ اقتصادی منزوی شده است. هیچ یک از بانک‌های بزرگ جهانی با بانک‌های ایرانی ارتباط ندارند. ایران در مبادلات جهانی نقش ندارد. باید توجه داشته باشیم که هم اکنون بیش از ۶۵ درصد تجارت جهانی با دلار آمریکا صورت می‌گیرد. اگر یورو هم لحاظ شود، این مقدار به بالاری ۹۰ درصد مبادلات جهانی نیز می‌رسد؛ بنابراین چه برای ما خوشایند باشد یا خیر، دلار ارز مسلط است. زمانی که ما FATF را نمی‌پذیریم، عملا دریچه مبادلات بانکی جهانی را بر روی خود خواهیم بست. ما می‌توانیم از کشور‌های منطقه همچون امارات، عربستان، عراق و... الگو بگیریم. تحریم‌های ناجوانمردانه نیز تاثیرات خود را بر جای گذاشته‌اند.»
تورم با شعار مهار نمی شود
وی در ادامه نیز می گوید که:« اگر دولت می‌خواهد تورم را مهار کند، این امر با شعار محقق نخواهد شد و باید سه راهکار را درپیش بگیرد. اول اصلاح سیاست خارجی؛ سیاست خارجی باید در خدمت رشد و توسعه اقتصادی داخلی باشد و نه برعکس. دوم؛ اصلاح سیاست‌گذاری اقتصادی داخلی؛ بدین معنا که تلاش کنیم از نخبه‌گان این مملکت که در دانشگاه‌ها درجه اول جهان تحصیل کرده‌اند، برای اداره اقتصاد کشور بهره بگیریم. اقتصاد کشور به صور علمی برخورد شود تا انضباط پولی در سیستم بانکی و انضباط مالی در سند بودجه به اقتصاد کشور بازگردد. در سطح سوم هم نیازمند حاکمیت نظام تدبیر امور. باید نظام تدبیر حاکم شود. در همه جهان نیرو‌های متخصص جذب دولت می‌شوند، اما در کشور ما چنین امری صورت نمی‌گیرد.»
بحران در سیاست های کلی است
مرتضی عزتی نیز درباره آن چه دولت باید برای مهار تورم در پیش بگیرد به فرارو می گوید:« بیشتر مشکلات اقتصادی ما تحت تاثیر سیاست‌های کلی نظام است و دولت نمی‌تواند دخالت کند. ما باید روابط خود را با کشور‌های قدرتمند بهبود بدهیم تا سرمایه گذاران خارجی در کشور ما سرمایه گذاری کنند. ما در واقع، چون امنیت را برای سرمایه گذاران ایجاد نکردیم در نتیجه سرمایه وارد کشور نمی‌شود و رکود شکل می‌گیرد. مشکل اقتصادی ما نبود سرمایه است و سرمایه گذاران داخلی نمی‌توانند بیش‌تر از این سرمایه گذاری کنند. در نتیجه با توجه به این که دولت جلوی تسلیهات را گرفته است وضع اقتصادی ما بدتر خواهد شد. تنها راه‌حل این است که ارتباط خارجی گسترش پیدا کند؛ آن‌هم نه با کشور‌های ضعیف. اقتصاد ما نیازمند ارتباط با کشور‌های قدرتمندی است که بتواند سرمایه‌گذاری خارجی کلانی در کشور داشته باشند. ما حداقل نیازمند سالانه ۵۰ تا ۱۰۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری خارجی هستیم. اگر چنین رخدادی صورت بگیرد، می‌توان به بهبود وضعیت امیدوار بود.»
علی قنبری نیز با اشاره به جنبه های مختلف تورم زدایی در کشور نیز می گوید که:« برای مهار تورم باید عوامل اقتصادی، سیاسی و اجتماعی متفاوت توجه داشت. تورم تنها به متغیر‌های اقتصادی وابسته نیست؛ بلکه مسائل سیاسی و اجتماعی، عوامل داخلی و خارجی، کسرى بودجه و جذب سرمایه‌گذارى خارجى، احیای برجام، پیوستن به FATF، سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و بهبود روابط سیاسى با دنیا نیز متغیر‌های مهم در این بین هستند. اگر ما بخوایم مسئله تورم را حل کنیم، می‌بایست تنش‌زدایی را در دستور کار قرار داده و روابط حسنه‌ای را با جامعه جهانی برقرار کنیم.»