عضو کمیسیون برنامه و بودجه اخیرا گفته است که بانک مرکزی هم تحت سیطره دولت است و احتمال دستکاری در اعلام نرخ تورم از سوی بانک مرکزی و سایر نهادهای وابسته به دولت وجود دارد. درخواست مجلس این است که مرکز پژوهش‌های مجلس یا دیوان محاسبات داده‌ها را دریافت و نرخ دقیق تورم را محاسبه کند و هشدار جدی در این باره بدهد. دولت‌ها عمدتا سعی در آمارسازی دارند که این نتیجه خوبی نداشته‌است.
جبار کوچکی‌نژاد در گفت و‌گو با ایلنا درباره افزایش رسمی قیمت‌ها از سوی دولت در دو ماه گذشته از سال جدید، در حالی که رهبری امسال را سال مهار تورم نامیده‌اند و دولت وعده کاهش تورم را در سال جاری داده بود، اظهار کرد: معتقدم کالاهایی که در اختیار دولت است، دولت باید تلاش کنند که تولید و توزیع این کالاها را کنترل و نرخ آن را با همان نرخ سال ١۴٠٠ حفظ و بعد به سایر بخش‌ها امر و نهی کند. وقتی خود دولت قیمت‌ها را افزایش می‌دهد به طور قطع بخش خصوصی نمی‌تواند تابع سیاست‌های کاهش تورم باشد.
دلار و فنری که شاید در می رود
وی با اشاره به افزایش‌های قیمت خودرو در ابتدای سال، گفت: شاهد آن بودیم که قیمت‌ها در بازار خودرو به یکباره افزایش پیدا کرد. هر چند که در چند روز اخیر قیمت‌ها در این بازار نزولی بود اما آثار افزایش قیمت خودرو ماندگار بود و به سایر بازارها هم سرایت کرد و قیمت‌ها را یکجا بالا برد. در این شرایط اقتصادی، دولت باید مراقبت‌ها را بیشتر و از سوی دیگر باید نظارت خود را در بازار داخلی دو چندان کند. 
عضو کمیسیون برنامه و بودجه ادامه داد: در مواقعی مانند افزایش نرخ دلار نگهداشتن فنر تورمی بسیار سخت است اما در حال حاضر قیمت دلار به یک ثبات نسبی رسیده، دولت برای افزایش انواع قیمت کالا هیچ توجیهی ندارد و حداقل در بخش‌های خدماتی مانند تعرفه‌های آب، برق و گاز می‌تواند مراقب کنترل قیمت‌ها باشد. 
کوچکی‌نژاد با بیان اینکه دولت باید به تمام شرکت‌های وابسته اعلام کند که اجازه افزایش قیمت‌ها ندارد و اگر در بخشی مشکلی وجود دارد، دولت می‌تواند در شکل و قالب یارانه حمایت‌هایی از افراد داشته باشد، افزود: معتقدم اگر در بازار دلار به ثبات برسیم به طور قطع می‌تواند نرخ تمام کالاهایی که منشأ داخلی و خارجی دارند، ثابت نگه دارد و اجازه قیمت‌ها را ندهند تا پیام رهبری برای کنترل تورم به اجرا برسد. 
وی گفت: موضوع دیگر هزینه‌های تولید است، از آنجایی که تولید گران تمام می‌شود باید این بخش‌های دولتی به مردم واگذار شود و قرار بر این بود که بخش‌های خدماتی به مردم و اهل فن واگذار شود و به طور قطع اگر مردم وارد اقتصاد شوند، کیفیت کالاها افزایش پیدا می‌کند و قیمت‌ها اقتصادی می‌شوند. 
بحران کالاهای اساسی
این نماینده مجلس تاکید کرد: مجلس قانون شفافی را به دولت ابلاغ کرده‌ است که دولت برای حمایت از اقشار آسیب‌پذیر کالاهای اساسی مردم را با قیمت پایین تامین و توزیع کند و از روش‌هایی مانند کارت‌های الکترونیکی بتواند یارانه نقدی که به صورت مستقیم می‌پردازد را به کالاهای اساسی اختصاص دهد. دولت می‌تواند کالاهایی مانند گوشت، مرغ، برنج  و ... را از طریق کارت الکترونیکی بین اقشار هدف توزیع کند تا فشار اقتصادی بر روی مردم کمتر شود. 
کوچکی‌نژاد اظهار داشت: دیده می‌شود که در برخی از کالاها از جمله برنج دولت ارزی را به واردات برنج اختصاص داده و تولید داخل و برنج داخلی را به طور کلی زمین زده‌است. می‌دانیم که قدرت خرید مردم کاهش پیدا کرده و به سمت خرید برنج خارجی رفته‌اند و کشاورزان هم به مشکل برخورده‌اند این در حالی است که دولت می‌تواند همین کالای داخلی را با یارانه در اختیار مردم قرار دهد با این اقدام هم برنج داخلی از سفره مردم حذف نمی‌شود و هم رونق اقتصادی در بخش کشاورزی حفظ می‌شود. عضو کمیسیون برنامه و بودجه گفت: درباره تمام این موضوعات قانون شفاف وجود دارد چرا این قوانین به اجرا نمی‌رسند؟ دولت همیشه راحت‌ترین راه و روش را انتخاب می‌کند و پول نقد به مردم می‌دهد چراکه راحت‌ترین کار همین است اما اگر بخواهد کالای یارانه‌ای به مردم بدهد روش سختی است که دولت روش سخت را انتخاب نمی‌کنند. 
وی با بیان اینکه تورم به سرعت در حال افزایش است و درخواست داریم که دستگاه‌های مستقل از جمله مرکز پژوهش‌های مجلس و دستگاه‌هایی که استقلال دارند، تورم را اعلام کنند و نه دولت، تاکید کرد: بانک مرکزی هم تحت سیطره دولت است و احتمال دستکاری در اعلام نرخ تورم از سوی بانک مرکزی و سایر نهادهای وابسته به دولت دور از ذهن نیست. درخواست مجلس این است که مرکز پژوهش‌های مجلس یا دیوان محاسبات داده‌ها را دریافت و نرخ دقیق تورم را محاسبه کند و هشدار جدی در این باره بدهد. دولت‌ها عمدتا سعی در آمارسازی دارند که این نتیجه خوبی نداشته‌است.
عبور تورم فرودین از مرز 55 درصد
این در حالی است که نرخ تورم عمومی که اصطلاحا به آن تورم نقطه‌ای گفته می‌شود، در فروردین به ۵۵.۵ رسیده است. به‌زبان ساده یعنی مردم ایران در پایان اولین ماه امسال برای تمامی کالا‌ها و خدمات به‌طور متوسط ۵۵.۵ درصد بیشتر از فروردین پارسال دست به جیب شدند. روز شنبه ۳۰ اردیبهشت امسال مرکز آمار نخستین داده‌های خود را در سال جدید درباره تورم دراختیار مردم و رسانه‌ها گذاشت و براساس آن هتل‌ها و رستوران‌ها با تورم ۸۵.۶ درصدی، تورم بیشتری از خوراکی داشتند و آن طرف ماجرا کمترین تورم را در گروه ارتباطات شاهد هستیم. اگر رقم ۵۵.۵ درصد را به‌عنوان تورم عمومی ملاک بگذاریم، آنوقت متوجه می‌شویم هزینه‌ای که خانواده‌های ایرانی بابت خوراکی‌ها و حمل‌ونقل در یک سال گذشته پرداخت کردند، از تورم عمومی بیشتر بوده است.
به‌ گزارش فرارو؛ تورم خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها در حد فاصل فروردین ۱۴۰۱ تا فروردین ۱۴۰۲ به ۷۸.۵ درصد رسید. مرکز آمار با بررسی ۱۱ گروه از اقلام خوراکی‌ها عدد ۷۸.۵ درصد را متوسط تورم نقطه‌ای دانسته و این وسط بیشترین تورم را در بخش روغن‌ها و چربی‌ها شاهد بودیم که اختلاف معناداری با سایر خوراکی‌ها دارد؛ ۲۳۶.۵ درصد. البته بخش بزرگی از جهش قیمت روغن در این مدت به ماجرای هدفمند‌سازی یارانه‌ها در اردیبهشت ۱۴۰۱ برمی‌گردد که در نتیجه آن بطری‌های ۸۰۰ گرمی روغن خوراکی قیمتشان از حدود ۱۶ هزار تومان به مرز ۷۰ هزار تومان رسید.
انفجار تورم مواد غذایی
تورم گوشت قرمز و ماکیان در این یک سال ۱۱۶.۵ درصد بوده و از این حیث بعد از روغن‌ها و چربی‌ها بیشترین تورم را بین خوراکی‌ها داشتند. رتبه بعدی به شیر، پنیر و تخم‌مرغ با تورم ۸۰.۳ درصدی تعلق دارد و میوه و خشکبار با ثبت تورم ۷۹.۷ درصدی در این مدت در جایگاه بعدی قرار می‌گیرد. بد نیست بدانید مرکز آمار می‌گوید در گروه خوراکی‌ها کمترین تورم را برای چای، قهوه، کاکائو، نوشابه و آبمیوه شاهد بودیم و از فروردین ۱۴۰۱ تا فروردین ۱۴۰۲ تورم این خوراکی‌ها ۴۰.۴ درصد برآورد می‌شود. اما همانطور که ابتدای مطلب گفتیم، تورم نقطه‌ای گروه هتل و رستوران از خورا‌کی‌ها هم در این مدت بیشتر بوده و این عدد ۸۵.۶ درصد تخمین زده می‌شود. البته معمولا هر ماه شاهد چنین چیزی هستیم و، چون در رستوران‌ها و هتل‌ها، هزینه دستمزد کارگران و ... هم محاسبه می‌شود، به‌خاطر همین تورم آن نسبت به خوراکی‌ها هم بیشتر است. حالا تصور می‌کنید کمترین میزان تورم را در کدام گروه از کالا و خدمات شاهد بودیم؟
تورم حتی برای ارتباطات
تورم ارتباطات در یک سال گذشته از همه گروه‌های کالایی و خدماتی در یک سال گذشته کمتر بوده است؛ تقریبا ۲۲ درصد. برآورد‌های مرکز آمار نشان می‌دهد هزینه‌ای که مردم در پاپان فروردین ۱۴۰۲ بابت چیز‌هایی مثل تعرفه‌های مکالمه، بسته‌های اینترنتی و ... پرداخت کردند، به‌طور متوسط ۲۱.۹ درصد از فروردین ۱۴۰۱ بیشتر است و از این نظر تورم آموزش با عدد ۳۴.۱ درصد بعد از ارتباطات از تورم سایر کالا‌ها و خدمات کمتر بوده است. چون طبق محاسابات مرکز آمار در اولین ماه امسال مردم به‌طور میانگین ۳۴.۱ درصد بیشتر از فروردین پارسال برای آموزش دست به جیب شدند. حالا که جدول تورم مرکز آمار را از آخر بررسی می‌کنیم باید به تورم ۳۹.۱ درصدی مسکن هم اشاره کنیم که البته این عدد شامل هزینه خرید مسکن نمی‌شود و مرکز آمار می‌گوید این عدد را با فقط با لحاظ هزینه‌های اجاره‌بها و هزینه‌های تعمیر و نگهداری حساب کرده است. تورم دخانیات هم تقریبا مثل مسکن بوده و عدد ۳۹.۹ درصد را در جدول جدید مرکز آمار روبروی این بخش می‌بینیم. تورم عمومی در به ۵۵.۵ درصد رسید و مردم هم از یک سال قبل تا الان تقریبا به همین اندازه بابت چیز‌هایی مثل بهداشت و درمان و البته تفریح و فرهنگ بیشتر از پارسال هزینه کردند. طبق محاسبات مرکز آمار تورم نقطه‌ای بهداشت و درمان در این مدت ۵۳.۸ درصد بوده است و ۵۲.۱ درصد به هزینه‌های پوشامک و کفش اضافه شده است. در همین جدول تورم مبلمان، لوازم خانگی و هزینه‌های تعمیر آن‌ها ۴۲.۲ درصد نوشته شده و تورم کالا و خدمات متفرقه هم ۴۴.۷ درصد محاسبه شده است.