عضو هیات مدیره کانون سراسری انبوه‌سازان مسکن می‌گوید: عضو هیات مدیره کانون سراسری انبوه‌سازان مسکن در ادامه می‌گوید: با شوآف و شعار و اعلام آمارهای میلیونی، نه مردم صاحب مسکن می‌شوند و نه تولیدی به اسم مسکن خواهیم داشت. آشفتگی قیمت‌ها در بازار مسکن همچنان ادامه دارد و به اعتقاد فعالان حوزه مسکن، تاکنون از سوی دولت هیچ عزم جدی‌ای برای رفع اثر از شرایطی که در بازار مسکن حکم‌فرماست، دیده نمی‌شود. این در شرایطی است که به نظر می‌رسد شیب تند رشد قیمت مسکن در ماه‌های اخیر باعث شده که دولت طی ۵ ماه گذشته انتشار آمار رسمی تحولات بازار مسکن شهر تهران را متوقف کند که همین موضوع، خود را در شکل آشفتگی در نحوه قیمت‌گذاری و همچنین سلب امکان کشف قیمت واقعی در معاملات مسکن منعکس کند.
گزارش‌های میدانی حاکی از آن است که در حال حاضر تورم و گرانی، بازار مسکن را به‌گونه‌ای مخرب تحت‌تاثیر قرار داده است؛ به‌طوری که به همان‌ اندازه که دیگر ساخت‌وساز برای انبوه‌سازان سودی ندارد، برای مردم نیز دیگر توانی برای خرید مسکن نمانده است.
شرایط بحرانی مسکن در حالی رقم می خورد که بازار مسکن شهر تهران برخلاف انتظارات در آستانه فصل جابه‌جایی وارد رکود شده و به نظر می‌رسد ثبات نرخ ارز و برخورد با مشاوران املاک متخلف روند نرخ‌گذاری‌های بی‌قاعده را مسدود کرده است.
به گزارش ایسنا، در ماه‌های اخیر شکایت‌های بسیاری از طرف خریداران و فروشندگان مسکن درخصوص عملکرد مشاوران املاک به شورای حل اختلاف می‌شد که دولت را بر آن داشت تا راسا نسبت به برخورد با دفاتر املاک فاقد مجوز اقدام کند.
همسویی برخی مشاوران املاک با دلالان مسکن و نوسانات اقتصادی، اوضاع نامناسبی در این بازار ایجاد کرده بود. اما در روز‌های اخیر بازار ارز روند کاهشی به خود گرفت. همزمان، وزارت راه و شهرسازی با مشاوران املاک متخلف در تهران و پردیس برخورد و برخی دفاتر را پلمب کرد.
طبق آمار ۳۳ هزار بنگاه املاک در استان تهران وجود دارد و ۷۰۰۰ بنگاه به صورت غیرقانونی فعالیت می‌کنند.
تحرکات برخی مشاوران مناطق مختلف تهران باعث ایجاد تنش در بازار ملک شده است. بررسی‌ها گویای آن است که بعضی دفاتر املاک در شمال تهران در هماهنگی با یکدیگر اجازه کاهش قیمت مسکن را نمی‌دهند؛ زیرا به دلیل آنکه کمیسیون بنگاه‌ها درصدی از قیمت ملک مورد معامله را تشکیل می‌دهد، مشاوران از افزایش قیمت‌ها نفع می‌برند. بنا به گفته نمایندگان مجلس ارتباط حق‌الزحمه مشاوران املاک با قیمت ملک باید مورد بازنگری قرار گیرد.
با این حال از دو هفته قبل که زمزمه‌های دریافت مالیات از خانه‌های خالی و برخورد با مشاوران املاک متخلف شنیده شده، بازار مسکن مقداری به آرامش رسیده است. البته کاهش قیمت دلار نیز در این آرامش بی‌تاثیر نیست.
بر همین اساس، با شروع فصل معاملات، برخی معتقدند خرید و فروش‌ها تحت‌تاثیر تقاضای سرمایه‌ای در بازار جریان پیدا کرده است و برخی دیگر نیز به رکود در این بازار مولد اعتقاد دارند.
به گزارش خبر آنلاین ، برخی کارشناسان، از جمله مهم‌ترین عوامل تاثیرگذار بر بازار مسکن را رشد محدود اقتصادی و کاهش قدرت خرید مردم می‌دانند. به باور آن‌ها، این وضعیت خطرناک شده است؛ خطر کاهش قدرت خرید مردم از این جهت است که اگر مقداری قدرت خرید افزایش یابد و شرایط بهبود پیدا کند، تقاضا را بالا می‌برد، ولی عرضه افزایش پیدا نمی‌کند و رشد قیمت‌های انفجاری را ایجاد خواهد.
بنا به اعلام بابک نگاهداری، رییس مرکز پژوهش‌های مجلس، قیمت مسکن در طی ۱۷ سال گذشته در تهران ۵۲ برابر شده است.
اثر تکانه‌های اقتصادی روی مسکن
در همین رابطه، فرشید پورحاجت، عضو هیات مدیره کانون سراسری انبوه‌سازان مسکن در گفت‌وگو با خبرآنلاین می‌گوید: ما در همین دو ماهه ابتدای سال نیز افزایش قیمت در حوزه مسکن داشتیم.
وی می‌افزاید: باید بپذیریم حوزه مسکن، یک حوزه کاملا اقتصادی و نشات گرفته از اقتصاد کلان در کشور است. وقتی که سیاست‌گذاری درست در حوزه اقتصاد کلان صورت نگیرد، به طور قطع تمام بازارهایی که در حوزه اقتصاد کشور در حال فعالیت هستند، دچار نوسانات مختلفی می‌شوند.
عضو هیات مدیره کانون سراسری انبوه‌سازان مسکن تصریح می‌کند: تکانه‌هایی که از سال گذشته شروع شد و تقریبا می‌توان گفت در همین دو ماهه ابتدای امسال هم دوام داشته، نشات گرفته از این بوده که ما هیچ برنامه مشخصی در حوزه اقتصاد و به طور مشخص اقتصاد مسکن نداشتیم.
پورحاجت متذکر می‌شود: بیماری‌ای که تقریبا می‌توان گفت طی ۱۱. ۱۲ سال گذشته در حوزه اقتصاد مسکن کشور رخ داده، امروز کماکان پابرجاست و هیچ عزم جدی‌ای هم برای رفع اثر از شرایطی که در بازار مسکن حکم‌فرماست، وجود ندارد و برنامه‌ریزی‌ای نشده است. این در حالی است که تدابیر درستی هم در این بازار دیده نمی‌شود.
وی عنوان می‌کند: درست است که گفتیم بازار مسکن از اقتصاد کلان تبعیت می‌کند، اما اگر آمارها را نگاه کنیم، شاید در ۱۰، ۱۲ سال گذشته اگر تورمی هم در کشور رخ داده، این تورم در حوزه مسکن و ساختمان نمود بیشتری داشته است. شاید بی‌راهه نگفته باشیم که عرضه و تقاضا به عنوان بازیگر اصلی در تمام حوزه‌های اقتصادی، امروز در حوزه مسکن و ساختمان نقش‌آفرینی می‌کند و شرایط خوبی به لحاظ تولید نداریم.
با شعار و شوآف مردم صاحب خانه نمی‌شوند
عضو هیات مدیره کانون سراسری انبوه‌سازان مسکن در ادامه می‌گوید: با شوآف و شعار و اعلام آمارهای میلیونی، نه مردم صاحب مسکن می‌شوند و نه تولیدی به اسم مسکن خواهیم داشت.
پورحاجت می‌افزاید: ما به عنوان فعال بخش مسکن اعتقاد داریم که هیچ اتفاق مثبتی در حوزه مسکن رخ نداده و هیچ برنامه‌ریزی‌ای هم برای این حوزه صورت نگرفته است. این‌که دولت هر روز مدل برنامه‌ریزی‌اش را عوض می‌کند؛ یک روز می‌گوید تولید انبوه خواهم داشت و یک روز هم اعلام می‌کند که می‌خواهیم توزیع انبوه داشته باشیم و زمین بدهیم، با این صحبت‌ها نه مسکنی تولید می‌شود و نه مردم صاحب مسکن می‌شوند و نه شرایط حاکم بر بازار مسکن اصلاح می‌شود.
وی عنوان می‌کند: به نظر می‌رسد که باید یک برنامه‌ریزی مشخص با اولویت رفع موانع تولید در حوزه مسکن و ساختمان صورت بگیرد و به صورت کاملا عملیاتی و برنامه ۵ ساله، شاید بتوانیم آب رفته را به جوی بازگردانیم. در غیر این صورت، این‌که فکر کنیم معجزه می‌شود و یک‌ساله یک میلیون واحد مسکونی ساخته می‌شود، هیچ خبری نیست.
وی تصریح می‌کند: با این شوآف‌هایی که بگویند ما رفتیم با فلان اداره تفاهم کرده‌ایم و فلان اداره با فلان سازمان تفاهم کرده و داخل دولت پاسکاری داشته باشیم، به نظر من فقط کار رسانه‌ای شده تا اجرایی.
منتظر افزایش وام اجاره نباشید
این شرایط البته در حالی است که دستیار ویژه وزیر راه و شهرسازی با اشاره به پرداخت وام کمک‌ودیعه مسکن به مستأجران گفت: پرداخت این وام نیازی به ابلاغیه جدید ندارد و البته رقم این وام برای سال جدید هیچ تغییری نکرده است.
اوایل ماه گذشته پس از برگزاری شورای عالی مسکن اعلام شد که رییس جمهوری در این جلسه دستور افزایش سقف وام ودیعه را داد. «احمد دنیامالی» عضو شورای عالی مسکن و عضو کمیسیون عمران مجلس در این باره به ایلنا گفت: افزایش سقف تسهیلات برای مستاجران را در مجلس پیگیری می‌کنیم و دستور رییس جمهوری هم افزایش وام مستاجران است، قرار بر این است که عدد تسهیلات ودیعه و کمک هزینه رهن به مستاجران افزایش پیدا کند و در بسته ارایه شده از سوی وزیر راه و شهرسازی یکی از اقدامات افزایش قابل توجه رقم وام مستاجران است اما هنوز عدد آن نهایی نشده‌ است.
اما با گذشت یک ماه از این دستور رییس جمهوری اعلام شده‌است که وام ودیعه افزایش پیدا می‌کند و روال سنوات گذشته تکرار خواهد شد. این در حالی است که تمام عوامل افزایش نرخ اجاره از جمله بهای ملک، نرخ تورم، نرخ ارز و طلا و نرخ سود بانکی از سال گذشته به طور قابل توجهی افزایش پیدا کرده و اثر وام 100 میلیون تومانی وام ودیعه آن هم برای کلانشهرها کاملا خنثی شده‌است.
ابوالفضل نوروزی، سرپرست دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی در گفت‌وگو با ایلنا درباره تصمیمات برای وام ودیعه گفت:فعلا برنامه‌ای برای افزایش وام ودیعه نداریم اما وام متقاضیان نهضت ملی مسکن تا 550 میلیون تومان افزایش پیدا کرده است.   
وی در پاسخ به این سوال که با توجه به افزایش قیمت‌ها در بازار اجاره آیا وام 100 میلیون تومانی می‌تواند قدرت مستاجران برای  پرداخت رهن را پوشش یا افزایش دهد، تاکید کرد: باید بانک مرکزی به این سوال پاسخ دهد و علت مخالفت بانک مرکزی بحث مربوط به محدودیت منابع است. به گزارش ایلنا، در سال گذشته سقف تسهیلات ودیعه مستاجران در تهران، مراکز استان‌ها و شهرهای بالای 200 هزار نفر جمعیت و سایر شهرها به ترتیب 100، 70 و 40 میلیون تومان بوده که امسال هم این اعداد تمدید شده‌اند.