سرمقاله

اصلاح قيمت بله، تكرار خطا نه ! / محمدعلی وکیلی

مشاهده کل سرمقاله ها

صفحات روزنامه

اخبار آنلاین

  • تأیید قاطع سهامداران؛ مهر تأیید بر کارنامه مالی ۱۴۰۴ بیمه سرمد
  • منجیل در ترازوی تمدن؛ ارزش‌گذاری ۴.۲ هزار میلیارد تومانی برای بزرگ‌ترین نیروگاه بادی ایران
  • درخشش سرمد در مسیر سودآوری؛/ تحقق سودآوری با جهش چشمگیر ۳۷۰ درصدی سود انباشته
  • مشاهده کل اخبار آنلاین

    کد خبر: 56177  |  صفحه ۱  |  تاریخ: 08 آذ 1404
    اصلاح قيمت بله، تكرار خطا نه ! / محمدعلی وکیلی

    تصميم دولت براى اصلاح قيمت بنزين از نيمه دوم آذرماه، بار ديگرموضوعى حساس و پرچالش را در صدر گفت وگوهاى عمومى قرار داده است. هيچكس ترديد ندارد كه قيمت كنونى بنزين در ايران به طور غيرواقعى پايين است و ادامه اين وضعيت نه تنها به اتلاف منابع ملى مى انجامد، بلكه زمينه قاچاق و مصرف بي رويه را نيز فراهم مى‌كند. بنابراين اصلِ اصلاح قيمت، ضرورتى اجتناب ناپذير است. اما تجربه‌هاى گذشته نشان داده‌اند كه اجراى چنين طرح‌هايى اگر بدون تدبير و شفافيت باشد، مى‌تواند به بى اعتمادى عمومى و فشار مضاعف بر اقشار ضعيف منجر شود. امروز نيز نشانه هايى از همان خطاها نیز ديده مى‌شود. هنوز مشخص نيست متولى اصلى طرح و سخنگوى آن چه نهاد يا چه فردى است. نبود يك مرجع پاسخگو، زمينه ساز شايعات و سردرگمى مردم خواهد شد. شخصا معتقدم روش اصلاح قیمت بدترین روش درمدیریت انرژی است . گمانم این بود که این دولت باتجربه گذشته حتما اصلاح رویه مصرف را مبنا قرار می‌دهد و بهترین روش ممکن یعنی تعیین سرانه انرژی شامل (برق ،گاز ،بنزین ) برای هر ایرانی و دادن کارت انرژی به هر فرد را بعنوان پایه عدالت توزیعی و عامل مسابقه درصرفه جویی قرار می‌دهد که اگر این روش را انتخاب می‌کرد لازم نبود هرسال باتصمیم نقطه‌ای شوک بزرگی به جامعه وارد کند ولی با روش کنونی که بیشتر به ساماندهی کارت‌های سوخت شبیه است برخی کاستی‌ها را باید پیش بینی کنند. حذف «نوشماره‌ها» كه عمدتاً خانوا رهاى كم در آمد هستند و با هزاران مشكل توانسته‌اند هزينه ثبت نام یک خودروى اقتصادى مانند پرايد را تأمين كنند، مى‌تواند به احساس بى عدالتى دامن بزند. وضعيت حمل ونقل عمومى و سامانه‌هاى جامع مديريت سوخت همچنان ابهام طرح است. بدون تقويت اين زير ساخت‌ها، هرگونه افزايش قيمت تنها فشار بيشترى بر مردم وارد خواهد كرد. اصلاح قيمت بنزين اگر با برنامه ريزى دقيق، اطلاع رسانى شفاف و حمايت هاى جبرانى همراه نباشد، نه تنها به هدف خود يعنى مديريت مصرف و عدالت در توزيع يارانه‌ها نمى‌رسد، بلكه مى‌تواند به بحران اجتماعى تبديل شود. دولت بايد از گذشته درس بگيرد و اين بار با تعيين سخنگوى رسمى، ارائه نقشه راه روشن، و تضمين حمايت از اقشار آسيب پذير، اعتماد عمومى را جلب كند. در نهايت، اصلاح قيمت سوخت یک ضرورت اقتصادى است، اما موفقيت آن در گرو مديريت اجتماعى و سياسى هوشمندانه است. مردم بايد بدانند كه اين اصلاح نه براى فشار بيشتر، بلكه براى آينده اى پايدارتر و عادلانه تر صورت مى‌گيرد.