معاون حقوقی رئیس‌جمهور با بیان پیگیری حقوقی خسارات تا احقاق حقوق کشور ادامه دارد، گفت: امیدواریم مجموعه مستندسازی‌ها، گزارش‌های کارشناسی و اقدامات حقوقی انجام‌شده در نهایت به صدور احکام مناسب، جبران خسارات و استیفای حقوق کشور، خانواده‌های شهدا، جانبازان و سایر آسیب‌دیدگان منجر شود. به گزارش ایسنا، نشست مشترک معاونت حقوقی رئیس‌جمهور و مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه با محوریت مستندسازی حقوقی و کارشناسی خسارات و تقویت هماهنگی در پیگیری دعاوی داخلی و بین‌المللی برگزار شد. این نشست با حضور حجت‌الاسلام‌والمسلمین مجید انصاری معاون حقوقی رئیس‌جمهور، دکتر توکل حبیب‌زاده رئیس مرکز امور حقوقی بین‌المللی، دکتر محمود صابر معاون هماهنگی و برنامه‌ریزی امور حقوقی دستگاه‌های اجرایی و جمعی از مدیران معاونت حقوقی رئیس‌جمهور و همچنین دکتر عبدلیان‌پور رئیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه، معاونان و مدیران این مرکز برگزار شد. انصاری در این نشست ضمن قدردانی از اقدامات انجام‌شده در زمینه مستندسازی خسارات و پیگیری‌های حقوقی، تأکید کرد که اقدامات حقوقی برخلاف برخی اقدامات میدانی، ممکن است آثار و نتایج خود را در کوتاه‌مدت نشان ندهد، اما از ماندگاری و اهمیت بالایی برخوردار است و می‌تواند وقایع و خسارات واردشده را با زبان حقوقی ثبت و برای پیگیری در مراجع ذی‌صلاح تثبیت کند. وی با بیان اینکه این مسیر باید تا حصول نتیجه ادامه یابد، اظهار داشت: امیدواریم مجموعه مستندسازی‌ها، گزارش‌های کارشناسی و اقدامات حقوقی انجام‌شده در نهایت به صدور احکام مناسب، جبران خسارات و استیفای حقوق کشور، خانواده‌های شهدا، جانبازان و سایر آسیب‌دیدگان منجر شود. به گفته وی، دشواری و زمان‌بر بودن پیگیری‌های حقوقی به معنای کنار گذاشتن این مسیر نیست و این اقدامات باید با جدیت در سطوح داخلی و بین‌المللی دنبال شود. معاون حقوقی رئیس‌جمهور همچنین بر ضرورت عبور از مرحله صرفِ گردآوری و مستندسازی و ورود به مرحله اقدام حقوقی تأکید کرد و گفت گزارش‌های کارشناسی و تحلیل‌های تهیه‌شده زمانی به نتیجه مطلوب می‌رسند که مبنای طرح دعوا، پیگیری پرونده‌ها و اقدامات عملی حقوقی قرار گیرند. وی در همین زمینه، استفاده از ظرفیت آرای محاکم داخلی و پیگیری پرونده‌ها در شعب تخصصی از جمله شعبه ۵۵ را از ابزارهای مؤثر در تکمیل این فرآیند دانست. انصاری همچنین بر ضرورت ایجاد هماهنگی و تقسیم کار مشخص میان مجموعه‌های مسئول تأکید کرد و خواستار استمرار همکاری نزدیک میان معاونت حقوقی رئیس‌جمهور، وزارت امور خارجه، وزارت دادگستری و مرکز وکلا و کارشناسان رسمی شد. وی تأکید کرد که مدیریت منسجم دعاوی و پرهیز از موازی‌کاری می‌تواند ظرفیت‌های موجود را به اقدامی مؤثرتر در عرصه داخلی و بین‌المللی تبدیل کند.