آمار‌های رسمی، از وضعیت نگران‌ کننده سرمایه بانک‌ها و عملکرد نظارتی حکایت دارد؛ از ۲۷ بانک و مؤسسه اعتباری فعال، تنها ۱۳ بانک حداقل استاندارد کفایت سرمایه را دارند و در سوی دیگر، پرونده‌هایی مانند رسوب منابع ارزی و تخلف ۱۵ میلیارد دلاری، ابعاد عمیق‌تری از این بحران را آشکار کرده است. به گزارش اقتصاد۲۴، نظام بانکی ایران سال‌هاست که از ناترازی‌های ساختاری، بدهی‌های انباشته و ضعف شدید نظارتی رنج می‌برد، اما اظهارات اخیر ذبیح‌الله خداییان، رئیس سازمان بازرسی کل کشور، ابعاد تازه‌ای از این بحران عمیق را آشکار ساخته است. بر اساس آمار‌های رسمی اعلام‌ شده، از میان ۲۷ بانک و مؤسسه اعتباری فعال در کشور، تنها ۱۳ بانک از حداقل نسبت «کفایت سرمایه» استاندارد (۸ درصد) برخوردارند، یعنی بیش از نیمی از شبکه بانکی ایران از نظر شاخص‌های پایه‌ای سلامت مالی در وضعیت قرمز یا هشدار قرار دارند. این آمار تکان‌دهنده بار دیگر این پرسش اساسی را مطرح می‌کند که بانک مرکزی به‌عنوان نهاد ناظر و سیاست‌گذار اصلی، تا چه اندازه به وظایف نظارتی خود عمل کرده و چرا کار به جایی رسیده که سرمایه نظام بانکی به این میزان بی‌رمق و آسیب‌پذیر شده است؟ ۱۳ بانک سالم، ۱۴ بانک مسئله‌دار نسبت کفایت سرمایه، حاصل تقسیم سرمایه پایه به دارایی‌های موزون‌شده به ریسک است؛ شاخصی که نشان می‌دهد یک بانک تا چه حد می‌تواند صدمات ناشی از ریسک‌های غیرمنتظره و مطالبات مشکوک‌الوصول را تحمل کند. وقتی بیش از ۵۰ درصد بانک‌های یک کشور توانایی برآورده کردن حداقل‌های این شاخص را ندارند، به این معناست که بخش عمده‌ای از سپرده‌های مردم در ساختار‌هایی سپرده‌گذاری شده که در برابر کوچک‌ترین تکانه‌های اقتصادی خلع سلاح هستند. ریشه این بحران را باید در فرآیند ناسالم تاسیس و شبکه رانتی شکل‌گیری برخی مؤسسات و بانک‌ها جست‌و‌جو کرد. سال‌هاست که گروه‌های نفوذ، بنگاه‌ها و باندی خاص با حداکثر رایزنی و حداقل سرمایه اولیه واقعی، توانسته‌اند مجوز تاسیس بانک دریافت کنند. در این میان، نظارت بانک مرکزی غالباً شکلی، منفعلانه و فاقد ضمانت اجرایی قوی و قاطع بوده است. افراد با ارائه صورت‌های مالی تزیین‌شده، وثایق غیرواقعی و تعهدات کاغذی مجوز گرفته و وارد عرصه بانکداری شده‌اند؛ بی‌آنکه در طول مسیر، اصلاح ساختار دارایی‌ها یا افزایش سرمایه واقعی از آنها مطالبه شود. حاصل این رویکرد انفعالی، خلق بانک‌هایی است که در ظاهر سرپا هستند، اما در عمل مانند حباب‌های مالی بزرگ عمل می‌کنند. تاریک‌خانه تراستی‌ها؛ رهاشدگی ارز در میان حساب‌های خصوصی ابعاد نابسامانی در شبکه بانکی تنها به بی‌کفایتی سرمایه محدود نمی‌شود و به بخش ارزی و حیاط‌خلوت‌های آن نیز سرایت کرده است. یکی از مهم‌ترین محور‌های سخنان رئیس سازمان بازرسی، مسئله «تراستی‌های بانکی» و کارگزاران ارزی است. در شرایط تحریم، تراستی‌ها به ابزاری برای دور زدن محدودیت‌ها و انتقال منابع ارزی تبدیل شدند، اما غفلت از نظارت بر آنها، این حوزه را به بستر امنی برای سوءاستفاده‌های هنگفت بدل کرد. خداییان با انتقاد از شانه خالی کردن بانک مرکزی از مسئولیت مدیریت و نظارت بر تراستی‌ها تأکید کرده است که طبق قانون، مدیریت نظام ارزی تماماً بر عهده بانک مرکزی است. رسوب طولانی‌مدت منابع ارز کشور نزد برخی کارگزاران، عدم اخذ وثایق کافی و کارشناسی‌نشده و تعلل در پیگیری‌های حقوقی و قضایی، باعث شده میلیارد‌ها دلار از منابع ارزی کشور معطل یا در مخاطره قرار گیرد. هرچند با ورود دستگاه قضایی، مصوباتی برای حذف تراستی‌های غیربانکی و الزام فعالیت آنها زیر نظر مستقیم بانک‌ها تصویب شده، اما سوال اصلی این است که چرا باید ناظر پولی کشور منتظر ورود دستگاه‌های بیرون از مجموعه بماند تا انضباط را به حوزه ارزی بازگرداند؟ تخلف ۱۵ میلیارد دلاری؛ ۳ درصد سودجو در برابر کل اقتصاد یکی از دردناک‌ترین آمار ارائه شده در خصوص مفاسد ارزی، پرونده دریافت‌کنندگان ارز وارداتی است که به تعهدات خود عمل نکرده‌اند. به گفته رئیس سازمان بازرسی، تنها ۳ درصد از کل دریافت‌کنندگان ارز وارداتی دست به تخلف زده‌اند، اما همین جمعیت کوچک و سوءاستفاده‌گر، رقمی بیش از ۱۵ میلیارد دلار تعهد ایفا نشده ارزی روی دست کشور گذاشته‌اند! اینکه چگونه مجموعه‌ای کوچک از واردکنندگان می‌توانند ۱۵ میلیارد دلار از سرمایه‌های حیاتی کشور را دریافت کرده، کالا وارد نکرده یا ارز را برنگردانند و سال‌ها با تعلل بانک‌ها در طرح دعوا و بازگرداندن منابع مواجه شوند، نشان‌دهنده گسست عمیق در سامانه‌های اعتبارسنجی و سامانه یکپارچه نظارتی است. عدم شفافیت در تخصیص و صوری بودن وثایق دریافت شده، عملاً چرخه خروج سرمایه و رانت‌خواری را تسهیل کرده است. در حالی که صف وام‌های تکلیفی و حیاتی مردم عادی - از جمله بیش از ۶۰۰ هزار متقاضی وام ازدواج و نیم میلیون نفر در صف وام فرزندآوری - روز به روز طولانی‌تر می‌شود، بخش عمده‌ای از تسهیلات بانکی دچار انحراف شده و به سمت بخش‌های غیرتولیدی، دلال‌بازی و سفته‌بازی سوق پیدا کرده است. از سوی دیگر، بر اساس قانون رفع موانع تولید، بانک‌ها موظف بوده‌اند ظرف سه سال دارایی‌ها و اموال مازاد خود را واگذار کنند تا نقدینگی منجمد شده به چرخه تولید بازگردد. اما با گذشت بیش از شش سال، برخی بانک‌ها نه تنها اموال مازاد را واگذار نکرده‌اند، بلکه به حجم بنگاه‌داری خود افزوده‌اند. حجم واگذاری‌های صورت‌گرفته طی سال‌های ۱۴۰۲ تا ۱۴۰۴ بالغ بر ۱۵۵ همت بوده که در مقایسه با حجم عظیم دارایی‌های بلوکه‌شده در ملک و ساختمان توسط بانک‌ها، رقمی بسیار ناچیز و قطره‌چکانی به شمار می‌رود. همین انجماد دارایی‌ها و انحراف منابع، باعث شده نسبت واقعی تسهیلات غیرجاری (مطالبات معوق) بسیار فراتر از آمار رسمی ۱۰ درصدی باشد. ناترازی بانک‌ها چگونه به اقتصاد سرایت می‌کند؟ ناترازی شبکه بانکی را نمی‌توان صرفاً یک مشکل حسابداری یا ضعف در صورت‌های مالی بانک‌ها دانست. وقتی بانکی سرمایه کافی ندارد، هم‌زمان با افزایش مطالبات غیرجاری، دارایی‌های منجمد و تعهدات پرریسک، توان آن برای پرداخت تسهیلات سالم کاهش پیدا می‌کند. در چنین شرایطی، بانک برای جبران کسری خود ممکن است به خلق نقدینگی بیشتر، افزایش بنگاه‌داری، تکیه بر منابع بانک مرکزی یا سرمایه‌گذاری در دارایی‌هایی مانند ملک و شرکت‌ها روی بیاورد؛ چرخه‌ای که در نهایت هزینه آن به کل اقتصاد منتقل می‌شود. از همین‌جا ارتباط میان بحران سرمایه بانک‌ها، انحراف تسهیلات، بنگاه‌داری و تورم روشن‌تر می‌شود. منابعی که باید به سمت تولید و سرمایه‌گذاری مولد برود، در دارایی‌های کم‌تحرک یا فعالیت‌های سوداگرانه قفل می‌شود و در مقابل، بنگاه‌های واقعی و خانوار‌ها برای دریافت تسهیلات با محدودیت بیشتری مواجه می‌شوند. نتیجه نیز چیزی جز کاهش قدرت وام‌دهی سالم بانک‌ها، تشدید فشار بر منابع پولی و افزایش شکنندگی اقتصاد نخواهد بود. به همین دلیل، مسئله نظام بانکی را نمی‌توان با افزایش صوری سرمایه یا واگذاری محدود چند شرکت و ملک حل کرد. اگر دارایی‌های مسئله‌دار، مطالبات معوق، تسهیلات مرتبط با اشخاص و شرکت‌های وابسته و تعهدات ارزی هم‌زمان تعیین تکلیف نشوند، ناترازی تنها از یک ترازنامه به ترازنامه دیگر منتقل خواهد شد. بحران بانکی در این معنا نه یک مشکل درون‌صنفی، بلکه یکی از مسیر‌های اصلی انتقال بحران به تورم، بازار ارز و سرمایه‌گذاری است. احیای اقتدار بانک مرکزی؛ راهکار خروج از بن‌بست بانکی اصلاح نظام بانکی کشور دیگر یک اقدام درخواستی یا رفورم لوکس اقتصادی نیست، بلکه یک ضرورت حیاتی برای حفظ ثبات اقتصادی و پولی کشور است. استقلال عمل و احیای اقتدار نظارتی بانک مرکزی، نخستین گام در این مسیر به شمار می‌رود. بانک مرکزی باید از انفعال تاریخی خود خارج شده و با خط قاطع قرمز کشیدن بر روی ملاطفت‌های سفارشی، بانک‌های ناتراز و فاقد کفایت سرمایه را مجاب به اصلاح ساختار، افزایش سرمایه واقعی یا ادغام و انحلال کند.