یک تحلیل‌گر مسائل بین‌الملل در خصوص انگیزه‌های غرب از باز کردن پرونده جدید هسته‌ای برای ایران در شورای امنیت سازمان ملل متحد می‌گوید: «وقتی یافته‌های رسمی شورای حکام مبنی بر عدم پایبندی پادمانی به شورای امنیت برود، موضوع شکل سنتی و کلاسیک به خود می‌گیرد. در این حالت، چین و روسیه دیگر به‌راحتی نمی‌توانند یافته‌های آژانس را نادیده بگیرند و پکن و مسکو در موقعیت دشواری قرار خواهند گرفت.» به گزارش ایرنا، در پی تحرکات اخیر سه کشور اروپایی و آمریکا و تصویب قطعنامه‌ای جدید در شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی با دستورکار ارجاع پرونده هسته‌ای ایران به شورای امنیت سازمان ملل، کوروش احمدی، دیپلمات پیشین و تحلیل‌گر ارشد مسائل بین‌الملل، در گفت‌وگو با خبرگزاری ایرنا به تشریح ابعاد حقوقی و سیاسی این اقدام پرداخت. احمدی با اشاره به وضعیت متزلزل امنیتی در خلیج فارس و تنگه هرمز تأکید کرد که طرف‌های غربی تصور می‌کنند از طریق تشدید فشارهای بین‌المللی و باز کردن جبهه‌های جدید دیپلماتیک می‌توانند راه خروجی برای بحران ناشی از جنگ و تجاوزات نظامی پیدا کنند. این کارشناس مسائل بین‌الملل با تبیین «پروسه دو مسیری» غرب، تفاوت‌های حقوقی میان فعال‌سازی مکانیسم اسنپ‌بک (پس‌گشت) در سال گذشته و ارجاع مجدد از طریق آژانس را تشریح کرد. به گفته احمدی، در مسیر اول (مکانیسم اسنپ‌بک)، چین و روسیه اقدام غرب را غیرقانونی دانسته و بر انقضای قطعنامه ۲۲۳۱ تأکید داشتند؛ اما غرب اکنون با استفاده از عدم وجود حق وتو در شورای حکام، قصد دارد «مسیر دوم» یعنی ادعای عدم پایبندی به تعهدات عمومی پادمانی را فعال کند. این رویکرد، پرونده را به حالت سنتی در شورای امنیت بازمی‌گرداند و فشار سیاسی و حقوقی مضاعفی را بر مسکو و پکن وارد می‌سازد. احمدی در بخش دیگری از این گفتگو، همراهی اروپایی‌ها با آمریکا را ادامه سیاست‌های مستقل اما هم‌جهت ۲۳ سال گذشته آنان در پرونده هسته‌ای ایران دانست که علیرغم اختلافاتشان با واشنگتن بر سر مسائل اقتصادی، دنبال می‌شود. در ادامه متن کامل گفت‌وگوی ایرنا را با کوروش احمدی، دیپلمات بازنشسته و تحلیل‌گر ارشد مسائل بین‌الملل مطالعه می‌کنید. تشدید فشارهای دیپلماتیک؛ راهکار غرب برای خروج از بحران‌های منطقه‌ای پس از نزدیک به دو دهه، مجدداً بحث تدوین قطعنامه‌ای در شورای حکام مطرح شده که قصد دارد پرونده ایران را به شورای امنیت سازمان ملل ارجاع دهد. به اعتقاد شما، دلایل اصلی تدوین چنین قطعنامه‌ای در شرایط حساس کنونی چیست؟ به صورت کلی و عمومی می توان گفت دلیل اصلی این اقدام، افزایش فشار بر ایران است. بحث افزایش فشار بر جمهوری اسلامی همواره در دستور کار غربی‌ها بوده است؛ به‌ویژه در شرایط کنونی که با یک وضعیت متزلزل در ارتباط با جنگ، بحران در خلیج فارس و تنگه هرمز مواجه هستیم. غربی‌ها ظاهراً تصور می‌کنند که با افزایش فشارهای حقوقی و دیپلماتیک می‌توانند راه خروجی برای بحرانی که جنگ و تجاوز باعث آن بوده، پیدا کنند. اما بطور مشخص می توان افزود که موضوع هسته‌ای ایران حداقل در بیست و چند سال گذشته همواره در دستور کار آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و شورای حکام آن بوده و قطعنامه‌های متعددی در این باره صادر شده است. قطعنامه قبلی که در ژوئن ۲۰۲۵ (خرداد ۱۴۰۴) صادر شد، ادعا ‌کرد که ایران به تعهدات پادمانی خود پایبند نیست و خواستار عمل به این تعهدات شد. قابل توجه است که آن قطعنامه در ۱۲ ژوئن صادر شد و روز بعد (۱۳ ژوئن/ ۲۳ خرداد) حملات اسرائیل آغاز گردید که از نظر زمانی قابل توجه است. قطعنامه قبلی شورای حکام که در ژوئن ۲۰۲۶ صادر شد، ضمن تأکید مجدد بر قطعنامه ژوئن ۲۰۲۵ راجع به عدم پایبندی ایران به تعهدات پادمانی، محور اصلی را بر دادن دسترسی آژانس به سایت‌های هسته‌ای ایران قرار داد. از نقطه نظر فنی، اقدام جدید آن‌ها ادامه همان روند قبلی است؛ با این ادعا که با گذشت زمان اقدامی از سوی ایران صورت نگرفته و حالا بحث ارجاع مجدد موضوع به شورای امنیت را مطرح می‌کنند. اروپا بین جنگ و پرونده هسته‌ای تمایز قائل است در طول دو جنگ اخیر ما برای دومین بار شاهد همراهی سه کشور اروپایی با آمریکا علیه ایران هستیم؛ شهریور سال گذشته هم این سه کشور درخواست مکانیسم اسنپ‌بک را در شورای امنیت مطرح کردند و اکنون هم در میانه جنگ با آمریکا همکاری می‌کنند. با وجود اینکه اروپایی‌ها سعی می‌کردند خود را از عملیات مستقیم آمریکا دور نگه دارند، آیا این اقدام نشان‌دهنده همراهی بیشتر آن‌ها در جنگ علیه ایران نیست؟ اروپایی‌ها برخورد چندان فعال و حمایت‌گرانه‌ای از اقدام تجاوزکارانه آمریکا و اسرائیل علیه ایران نداشتند. حتی در مواردی لحن انتقادی هم اتخاذ کردند؛ چرا که آمریکا و اسرائیل این بحران بزرگ را بدون مشورت یا حتی اطلاع قبلی به متحدان اروپایی آغاز کرده بودند. از طرفی، اروپایی‌ها به دلیل مشکلات حاد اقتصادی و امنیتی با ترامپ، تمایلی به پشتیبانی فعال از این جنگ نداشتند و شاید حتی بی میل نباشند که ترامپ در این عرصه تضعیف شود. اما پرونده هسته‌ای ایران همواره روال و مسیر خاص خود را برای اروپایی‌ها هم داشته است. این مسیر به موازات جنگ‌های آمریکا و اسرائیل جریان دارد. یادمان باشد اصولاً همین سه کشور اروپایی بودند که در سال ۱۳۸۲ (۲۰۰۳) پس از علنی شدن تاسیسات نطنز، مذاکرات هسته‌ای با ایران را آغاز کردند و همواره در این حوزه مواضع خاص خود را داشته‌اند. بنابراین، اقدام اخیر آن‌ها بیشتر در ادامه همان مسیر سنتی و مواضع همیشگی‌شان قابل ارزیابی است. طراحی «پروسه دو مسیری» برای تحت فشار قرار دادن چین و روسیه پیش‌بینی می‌شود که چین و روسیه در شورای حکام با این قطعنامه مخالفت کنند اما در صورت تصویب، پرونده به شورای امنیت خواهد رفت. پیش‌بینی شما از رفتار چین و روسیه در شورای امنیت چیست؟ چین و روسیه در دو سال گذشته با اکثر قطعنامه‌های شورای حکام مخالفت کرده‌اند. در قطعنامه ۱۲ ژوئن ۲۰۲۵ که ادعای عدم پایبندی ایران مطرح شد، ۱۹ کشور رای مثبت دادند و چین و روسیه رای منفی دادند. در قطعنامه ژوئن ۲۰۲۶ نیز ۲۱ کشور رای مثبت دادند و چین و روسیه مجدداً رای منفی دادند. این بار هم قطعاً به این پیش‌نویس رای منفی خواهند داد. اما در شورای امنیت وضعیت به مراتب پیچیده‌تر از گذشته خواهد بود. اگر پرونده ایران مجدداً به شورای امنیت ارجاع شود، چین و روسیه تحت فشار سیاسی قرار خواهند گرفت. سوال اصلی این است که وقتی غربی‌ها مدعی هستند با اسنپ‌بک سال گذشته پرونده همچنان در شورای امنیت باز است، چه نیازی به ارجاع مجدد از طریق شورای حکام وجود دارد؟ بعد از اسنپ‌بک در سپتامبر ۲۰۲۵، ۱۱ عضو شورای امنیت موافق بازگشت ۶ قطعنامه تعلیق شده بودند و چین و روسیه با آن مخالفت کردند. موضع ایران، چین و روسیه این بود و هست که اقدام به اسنپ‌بک غیرقانونی بوده و بر اساس بند ۸ قطعنامه ۲۲۳۱، این قطعنامه در ۱۸ اکتبر ۲۰۲۵ مختومه شده و قطعنامه‌های شش‌گانه علیه ایران منتفی شده‌اند و موضوع هسته ای ایران از دستور کار شوری امنیت خارج شده است. اما غربی‌ها و دبیرخانه سازمان ملل مدعی بودند اسنپ‌بک فعال شده و ۲۲۳۱ همچنان معتبر است. علت اینکه غربی‌ها دوباره می‌خواهند موضوع را از شورای حکام به شورای امنیت بفرستند این است که می‌خواهند یک «پروسه دو مسیری» (Two-Track Process) ایجاد کنند: • مسیر اول (برجام و اسنپ‌بک): همان مسیر ادعایی قبلی است که بر اساس ادعای تخلف از برجام شکل گرفت اما با مخالفت صریح و حقوقی چین و روسیه در شورای امنیت روبه‌رو شد و مشروعیت حقوقی کامل نیافت. • مسیر دوم (ارجاع بر مبنای ادعای عدم پایبندی ایران به پادمان توسط شورای حکام): این مسیر جدید بر ادعای «عدم پایبندی ایران به موافقت‌نامه پادمان» (تعهدات عمومی هسته‌ای) تمرکز دارد. تفاوت اساسی مسیر دوم در این است که چون در شورای حکام حق وتو وجود ندارد، قطعنامه صادر شده و پرونده به شورای امنیت ارجاع می‌شود. وقتی یافته‌های رسمی شورای حکام مبنی بر عدم پایبندی پادمانی به شورای امنیت برود، موضوع شکل سنتی و کلاسیک به خود می‌گیرد. در این حالت، چین و روسیه دیگر به‌راحتی نمی‌توانند یافته‌های آژانس را نادیده بگیرند و پکن و مسکو در موقعیت دشواری قرار خواهند گرفت. هدف غربی‌ها این است که این دو مسیر یکدیگر را تقویت کنند. فشار سیاسی به پکن و مسکو در مسیر جدید در شرایط فعلی چین و روسیه در مقابل فعال شدن ساز و کارهای مرتبط با قطعنامه‌های شش‌گانه پیشین شورای امنیت علیه ایران مقاومت می‌کنند، با ارجاع پرونده جدید به شورای امنیت آیا شرایط تغییر خواهد کرد؟ بر اساس روال حقوقی، پس از اسنپ‌بک سال گذشته، کمیته تحریم‌ها و پنل کارشناسان رسما احیا شدند اما به خاطر مخاالفت های چین و روسیه با انتصاب پرسنل پانل کارشناسی و رئیس کمیته تحریم عملا فعال نشدند؛ زیرا راه‌اندازی و انتخاب رئیس برای این نهادهای فرعی شورای امنیت نیازمند «اجماع» است و چین و روسیه مانع از فعال‌سازی آن‌ها شدند. برخلاف برخی شایعات، پنل کارشناسی فعال نبود که نیاز به تمدید سالانه داشته باشد. چالش رویه‌ای در مورد مسیر اول مورد اشاره همیشه طی یک سال گذشته جریان داشته است. مثلا در نشست ۱۱ ژوئیه ۲۰۲۶ شورای امنیت این چالش را شاهد بودیم. دبیرکل سازمان ملل با فرض معتبر بودن قطعنامه ۲۲۳۱ گزارشی ارائه داد، اما قبل از ورود به دستور کار، چین و روسیه اعتراض آیین‌نامه‌ای مطرح کرده و اعلام نمودند موضوع ایران از دستور کار شورای امنیت خارج شده و قطعنامه ۲۲۳۱ فاقد اعتبار است. در رای‌گیری رویه‌ای (که حق وتو در آن اعمال نمی‌شود)، ۱۱ کشور به ادامه جلسه رای دادند و چین و روسیه مخالفت کردند. این چالش رویه‌ای در مسیر اول همواره وجود خواهد داشت؛ اما اگر پرونده از مسیر دوم (آژانس) وارد شورای امنیت شود، غربی‌ها این مانع رویه‌ای چین و روسیه را دور می‌زنند و فشار سیاسی را حداکثری می‌کنند.