لغو روادید محمد اسلامی، معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان انرژی اتمی ایران، برای شرکت در کنفرانس عمومی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نشان داد که اختلاف‌های حقوقی ناشی از فعال‌سازی بدون مبنا و غیرقانونی مکانیسم موسوم به «اسنپ‌بک» توسط سه کشور اروپایی، در حال سرریز کردن به دیگر نهادهای سازمان ملل متحد و ایجاد مانع در برابر فعالیت طبیعی این نهادها است. به گزارش خبرنگار سیاست خارجی ایرنا، اقدام غیرقانونی و غیرمشروع سه کشور اروپایی (بریتانیا، فرانسه و آلمان) در سوءاستفاده از مکانیسم موسوم به «اسنپ‌بک» (پس‌گشت)، اکنون در حال تبدیل شدن به یک بن‌بست بی‌سابقه نهادی در سازمان ملل متحد و نهادهای تخصصی وابسته به آن است. تلاش آمریکا و متحدان اروپایی‌ آن برای احیای خودکار قطعنامه‌های منقضی‌شده، مبانی حقوق بین‌الملل و چارچوب‌های ناظر بر رفتار کشورها را دچار سردرگمی عمیقی کرده است. نمود عینی و شتاب‌زده این وضعیت در جریان آغاز هفتادمین کنفرانس عمومی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در وین رخ داد؛ جایی که از سفر بلندپایه‌ترین مقام هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران برای شرکت و سخنرانی در اجلاس ممانعت به عمل آمد. بر اساس گزارش‌ها، روادید محمد اسلامی، معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان انرژی اتمی ایران برای سفر به اتریش برای شرکت در این اجلاس (که از یک ماه قبل صادر شده بود) به ناگاه لغو شد تا از حضور و سخنرانی رسمی او در این مجمع بین‌المللی جلوگیری شود. در واکنش به این رفتار غیرعرفی، رضا نجفی، سفیر و نماینده دائم ایران در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، صراحتاً ناکارآمدی و انحراف کشور میزبان از تعهدات بین‌المللی‌ خود را به چالش کشید و اعلام کرد: «کارنامه غیرقابل‌قبول سیاست‌ها و عملکرد دولت اتریش در اجرای تعهدات خود به‌عنوان کشور میزبان سازمان‌های بین‌المللی مستقر در وین، تردیدی باقی نمی‌گذارد که این کشور صلاحیت چنین جایگاهی را ندارد.» این ماجرا نشان داد که چگونه فشار سیاسی آمریکا بر بستر تصمیم غیرقانونی سه قدرت اروپایی برای اجرای مکانیسم اسنپ‌بک (پس‌گشت)، نه تنها بر روابط دوجانبه، بلکه بر کارکرد طبیعی نهادهای بین‌المللی سایه انداخته و آن‌ها را به بن‌بست کشانده است. ادعای نامه‌نگاری با نهادی که وجود خارجی ندارد یکی از بارزترین مظاهر این سردرگمی حقوقی ناشی از توسل غیرقانونی به مکانیسم اسنپ‌بک، استناد اتریش به ساختارها و کمیته‌هایی است که از منظر حقوق بین‌الملل دوره فعالیت‌شان به پایان رسیده و منحل شده‌اند. وزارت امور خارجه اتریش در بیانیه‌ای رسمی در توجیه منع ورود رئیس سازمان انرژی اتمی ایران مدعی شد: «اتریش به‌عنوان کشور میزبان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، برای معافیت آقای محمد اسلامی از ممنوعیت سفر موجود در سازمان ملل، به کمیته مربوطه در شورای امنیت درخواست داد. متعاقباً از سوی رئیس شورای امنیت به اتریش اطلاع داده شد که این درخواست به دلیل عدم وجود اجماع رد شده است. بنابراین، با توجه به تعهدات بین‌المللی اتریش، اجازه ورود داده نشد. اتریش می‌خواهد امکان مذاکرات را در وین فراهم کند و ما این کار را بر اساس حقوق بین‌الملل و تعهدات بین‌المللی خود انجام می‌دهیم.» همچنین کریستین ابنر، سفیر اتریش در آژانس، در صحن کنفرانس تصریح کرد: «اتریش اگرچه صرفاً کشور میزبان است، درخواست معافیت از ممنوعیت سفر را به کمیته تحریم‌های شورای امنیت ارائه کرد که این درخواست رد شد. در نتیجه، اتریش موظف بود از ورود یکی از اعضای هیأت ایرانی به قلمرو خود جلوگیری کند.» ادعای اتریش بر این اساس است که محمد اسلامی تحت تحریم‌های سازمان ملل متحد قرار دارد و سال ۲۰۰۸ و زمانی که در وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح مسئولیت داشت، در پیوست یک قطعنامه ۱۸۰۳ تحت تحریم قرار گرفته‌است. بر اساس این قطعنامه در صورتی که اسلامی در دوران اعتبار قطعنامه مذکور قصد سفر به کشورهای عضو سازمان ملل متحد داشت، این کشورها باید به کمیته نظارت بر تحریم‌ها (موسوم به کمیته ۱۷۳۷) گزارش می‌دادند و برای عبور یا ورود او به کشور مجوز دریافت می‌کردند. این ادعا از این نظر فاقد مبنا است که از سال ۲۰۱۵ اجرای قطعنامه ۱۷۳۷ و به تبع آن کمیته مرتبط با آن و همچنین اجرای قطعنامه ۱۸۰۳ متوقف شده‌است و در چارچوب قطعنامه ۲۲۳۱، مهرماه سال گذشته تمامی این قطعنامه‌ها برای همیشه منقضی شدند.