سرمقاله
صفحات روزنامه
اخبار آنلاین
گروه سیاسی - در شرایطی که سایه احتمال درگیری نظامی دوباره میان ایران و آمریکا همچنان بر کشور سنگینی می‌کند و دستگاه دیپلماسی برای جلوگیری از گسترش بحران در تلاش است، جبهه پایداری با انتشار بیانیه‌ای خواستار خروج فوری ایران از پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای شده است. این تشکل سیاسی از نمایندگان مجلس و اعضای شورای عالی امنیت ملی خواسته روند قانونی خروج از این پیمان را آغاز کنند و هم‌زمان دکترین دفاعی کشور مورد بازنگری قرار گیرد. درخواستی که هرچند با استناد به ناکارآمدی نهادهای بین‌المللی مطرح شده، اما پرسش مهم‌تری را پیش روی افکار عمومی قرار می‌دهد: آیا در وضعیت کنونی، افزودن یک بحران هسته‌ای تازه به مجموعه چالش‌های امنیتی و اقتصادی کشور، اقدامی در جهت منافع ملی است؟ نسخه‌ای برای روزهای پرخطر جبهه پایداری در بیانیه خود مدعی شده تجربه جنگ‌های اخیر و عملکرد آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نشان داده که ادامه عضویت ایران در پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای دیگر توجیهی ندارد. این تشکل، آژانس را به ایفای نقشی تسهیل‌کننده در حملات علیه تأسیسات هسته‌ای ایران متهم کرده و خروج از پیمان را راهی برای تقویت بازدارندگی معرفی کرده است. انتقاد از عملکرد آژانس و استانداردهای دوگانه قدرت‌های غربی، موضوع تازه‌ای نیست. حمله به تأسیسات هسته‌ای تحت نظارت بین‌المللی نیز نگرانی‌هایی جدی درباره اعتبار سازوکارهای نظارتی ایجاد کرده است. بااین‌حال، پذیرش وجود چنین مشکلاتی لزوماً به معنای درست بودن راه‌حل پیشنهادی جبهه پایداری نیست. مسئله اصلی، تفاوت میان بیان نارضایتی سیاسی و تصمیم‌گیری راهبردی است. خروج از یک پیمان بین‌المللی ممکن است در قالب بیانیه، اقدامی قاطع به نظر برسد؛ اما پیامدهای آن در عرصه امنیت ملی، مناسبات خارجی و اقتصاد کشور بسیار پیچیده‌تر خواهد بود. هدیه‌ای ناخواسته به واشنگتن؟ مهم‌ترین ضعف پیشنهاد جبهه پایداری، بی‌توجهی کافی به زمان طرح آن است. ایران و آمریکا در یکی از حساس‌ترین مقاطع روابط خود قرار دارند و احتمال ازسرگیری درگیری نظامی همچنان یکی از نگرانی‌های اصلی محسوب می‌شود. در چنین شرایطی، خروج ایران از پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای می‌تواند بهانه تازه‌ای در اختیار جریان‌های تندرو در واشنگتن و تل‌آویو قرار دهد تا ادعاهای خود درباره اهداف برنامه هسته‌ای ایران را تقویت کنند. البته خروج از این پیمان به‌خودی‌خود به معنای تصمیم برای ساخت سلاح هسته‌ای نیست؛ همان‌گونه که عضویت در آن نیز تضمینی برای جلوگیری از حمله نظامی محسوب نمی‌شود. بااین‌حال، در فضای پرتنش کنونی، برداشت سیاسی و امنیتی دیگر کشورها از چنین تصمیمی اهمیت فراوانی دارد. پرسش این است که چرا یک جریان سیاسی داخلی باید درست در زمانی که ایران به کاهش فشارهای بین‌المللی نیاز دارد، پیشنهادی مطرح کند که ممکن است زمینه شکل‌گیری اجماع تازه علیه کشور را فراهم سازد؟ بازدارندگی با بیانیه ساخته نمی‌شود جبهه پایداری یکی از مزایای خروج از پیمان را تقویت بازدارندگی معرفی کرده است؛ ادعایی که نیازمند توضیح و بررسی بیشتری است. بازدارندگی تنها به ایجاد ابهام درباره ظرفیت‌های نظامی محدود نمی‌شود. توان دفاعی، انسجام داخلی، ثبات اقتصادی، اعتبار دیپلماتیک و امکان مدیریت بحران نیز از عناصر مهم بازدارندگی هستند. کشوری که با تهدید نظامی مواجه است، باید هزینه اقدام خصمانه علیه خود را افزایش دهد؛ اما این هدف الزاماً با کاهش شفافیت هسته‌ای یا خروج از تعهدات بین‌المللی محقق نمی‌شود. حتی ممکن است تصمیمی که با هدف افزایش بازدارندگی اتخاذ می‌شود، در عمل سطح سوءظن و احتمال محاسبه اشتباه طرف مقابل را افزایش دهد. از این منظر، جبهه پایداری باید توضیح دهد که خروج از پیمان چگونه و با چه سازوکاری امنیت تأسیسات هسته‌ای، دانشمندان و شهروندان ایرانی را افزایش خواهد داد. هزینه‌هایی که ساده گرفته می‌شوند در بیانیه جبهه پایداری پذیرفته شده که خروج از پیمان ممکن است با فشارهای سیاسی و تحریم‌های تازه همراه باشد، اما منافع احتمالی آن بیشتر ارزیابی شده است. مشکل این استدلال، فقدان برآورد روشن از هزینه‌هاست. تشدید فشارهای اقتصادی در شرایطی که جامعه با مشکلات معیشتی مواجه است، موضوعی نیست که بتوان آن را صرفاً هزینه جانبی یک تصمیم سیاسی دانست. خروج از پیمان همچنین می‌تواند مناسبات ایران با کشورهایی را پیچیده‌تر کند که تاکنون از حق استفاده صلح‌آمیز تهران از انرژی هسته‌ای حمایت کرده‌اند. حتی روسیه و چین نیز لزوماً از اقدامی که آینده رژیم عدم اشاعه را با ابهام بیشتری مواجه کند، استقبال نخواهند کرد. سیاست خارجی موفق باید میان منافع احتمالی و هزینه‌های قابل پیش‌بینی توازن برقرار کند. اعلام اینکه مزایای خروج بیشتر است، بدون ارائه محاسبه‌ای معتبر، برای تصمیمی با چنین ابعاد گسترده‌ای کفایت نمی‌کند. حق قانونی، الزام سیاسی نیست جبهه پایداری برای توجیه پیشنهاد خود به ماده دهم پیمان استناد کرده است. این ماده به کشورهای عضو اجازه می‌دهد در صورت وقوع رویدادهای فوق‌العاده مرتبط با موضوع پیمان که منافع عالی آن‌ها را به خطر اندازد، با رعایت تشریفات مقرر از آن خارج شوند. اما وجود حق قانونی خروج، به معنای ضرورت استفاده فوری از آن نیست. این ماده همچنین اطلاع‌رسانی سه ماه پیش از خروج به دیگر اعضا و شورای امنیت سازمان ملل را پیش‌بینی کرده است. بنابراین، تصمیم درباره خروج نیازمند بررسی دقیق پیامدهای حقوقی، امنیتی و سیاسی است. از سوی دیگر، باید میان مسئولیت آژانس در نظارت هسته‌ای و مسئولیت نهادهای بین‌المللی در جلوگیری از تجاوز نظامی تفاوت گذاشت. انتقاد از عملکرد آژانس می‌تواند مبنای مطالبه اصلاح سازوکارها باشد، اما خروج از پیمان الزاماً مشکل فقدان تضمین‌های امنیتی را حل نمی‌کند. سیاست خارجی، میدان رقابت جناحی نیست نکته نگران‌کننده دیگر، تبدیل موضوعی راهبردی به عرصه رقابت‌های سیاسی داخلی است. تصمیم درباره آینده عضویت ایران در پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای، مستقیماً با امنیت میلیون‌ها ایرانی ارتباط دارد و نمی‌تواند تابع ضرورت‌های تبلیغاتی یا رقابت جناح‌ها باشد. جبهه پایداری حق دارد دیدگاه خود را مطرح کند؛ اما از جریانی که خواستار اقدامی با پیامدهای گسترده است، انتظار می‌رود علاوه بر بیان مزایا، سناریوهای منفی و راهکارهای مقابله با آن‌ها را نیز ارائه دهد. در شرایطی که دستگاه دیپلماسی برای جلوگیری از جنگ تازه تلاش می‌کند، مسئولیت جریان‌های سیاسی افزایش انسجام ملی و پرهیز از اقداماتی است که می‌تواند فضای تصمیم‌گیری را دشوارتر کند. منافع ملی فراتر از شعار تردیدی نیست که ایران حق دارد نسبت به عملکرد نهادهای بین‌المللی اعتراض کند و برای حفاظت از حقوق هسته‌ای خود خواستار تضمین‌های معتبر شود. بااین‌حال، دفاع از منافع ملی تنها با انتخاب مواضع سخت‌گیرانه تعریف نمی‌شود. گاهی حفظ یک ابزار حقوقی، حتی اگر کارآمدی آن محدود باشد، برای جلوگیری از افزایش فشارهای خارجی اهمیت دارد. خروج از پیمان نیز باید آخرین گزینه یک ارزیابی جامع باشد، نه نخستین پاسخ به ناکارآمدی نهادهای بین‌المللی. در آستانه احتمال درگیری دوباره، ایران بیش از هر زمان به تصمیم‌های سنجیده، هماهنگی نهادی و کاهش زمینه‌های سوءبرداشت نیاز دارد. پیشنهاد جبهه پایداری زمانی قابل دفاع خواهد بود که روشن کند چگونه امنیت کشور را بیشتر، هزینه جنگ را سنگین‌تر و فشار اقتصادی بر مردم را کمتر می‌کند. تا آن زمان، این پرسش پابرجاست که آیا چنین نسخه‌ای واقعاً برای تقویت امنیت ایران نوشته شده یا ممکن است ناخواسته به تشدید همان بحرانی کمک کند که کشور در تلاش برای جلوگیری از آن است؟