در شرایط جنگ و محاصره اقتصادی، معمولاً نگاه‌ها به تخریب زیرساخت‌ها، تعطیلی کارخانه‌ها، محدودیت‌های تجاری و افت توان تولیدی کشورها معطوف می‌شود. بااین‌حال، اختلال در اقتصاد رسمی لزوماً به معنای توقف زندگی نیست. هم‌زمان با تضعیف ساختارهای رسمی، شبکه‌های غیررسمی در جامعه شکل می‌گیرند و بخشی از نیازهای تولیدی و معیشتی روزمره مردم را تأمین می‌کنند. اقتصاد سایه می‌تواند به تاب‌آوری جامعه کمک کند، اما گسترش بی‌ضابطه آن خطر افزایش نابرابری و تقویت مناسبات رانتی را نیز به همراه دارد. اقتصاد جنگی اولویت‌های دولت و دسترسی به منابع را تغییر می‌دهد. با اختلال مسیرهای تجاری، کاهش واردات کالاهای واسطه‌ای و مشکلات بنگاه‌های بزرگ، فشار اقتصادی به خانوارها و کسب‌وکارهای کوچک منتقل می‌شود. جامعه برای ادامه فعالیت به راهکارهای جایگزین روی می‌آورد؛ از مبادله کالا و خدمات و شبکه‌های محلی تا روابط غیررسمی میان تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان. این سازوکارها جای اقتصاد رسمی را نمی‌گیرند، اما خلأ آن را پر کرده و پیوندهای اقتصادی را حفظ می‌کنند. برای درک این پدیده، نظریه هرناندو د‌ سوتو درباره بخش غیررسمی اقتصاد نقطه شروع مناسبی است. د سوتو بر این مسئله تأکید دارد که موانع حقوقی، اداری و نهادی می‌توانند فعالیت‌های اقتصادی را از ساختار رسمی دور نگه دارند و امکان بهره‌برداری کامل از ظرفیت دارایی‌ها و کسب‌وکارها را محدود کنند. در شرایط جنگی، این مسئله ابعاد پیچیده‌تری پیدا می‌کند؛ زیرا بخشی از فعالیت‌های غیررسمی نه صرفاً برای فرار از مقررات، بلکه در واکنش به اختلال در تأمین کالا، محدودیت دسترسی به بازار و دشواری ادامه فعالیت قانونی شکل می‌گیرند. با این حال، نباید تمام فعالیت‌های غیررسمی را واکنشی اجتناب‌ناپذیر یا الزاماً مفید تلقی کرد؛ انگیزه‌ها و پیامدهای آنها به شرایط نهادی و اقتصادی هر جامعه وابسته است. در کنار این چارچوب، مفهوم «خلأهای نهادی» که در ادبیات اقتصاد و مدیریت با آثار تارون خانا و کریشنا پالپو شناخته می‌شود، امکان تحلیل دقیق‌تری فراهم می‌کند. این مفهوم به غیبت یا ناکارآمدی نهادهایی اشاره دارد که برای عملکرد منظم بازار ضروری هستند؛ از نظام‌های مالی و اطلاعاتی گرفته تا سازوکارهای حقوقی و ارتباط میان عرضه‌کننده و مصرف‌کننده. در شرایط جنگی، تضعیف این نهادها می‌تواند هزینه مبادله را افزایش دهد و بنگاه‌ها را به سمت شبکه‌های شخصی، روابط محلی و توافق‌های جایگزین سوق دهد. با این حال، آنچه در ظاهر خلأ نهادی به نظر می‌رسد، الزاماً فضای خالی از هرگونه قاعده نیست؛ شبکه‌های اجتماعی و روابط اعتمادمحور نیز می‌توانند قواعد خاص خود را ایجاد کنند، هرچند دسترسی به این شبکه‌ها برای همه یکسان نیست. از سوی دیگر، اقتصاد سایه در شرایط جنگی یک چهره متناقض دارد. از یک طرف، کسب‌وکارهای کوچک و شبکه‌های غیررسمی می‌توانند در تأمین مواد اولیه، تعمیر تجهیزات، توزیع کالا و حفظ اشتغال نقش ایفا کنند. در شرایطی که بنگاه‌های بزرگ با محدودیت منابع مواجه‌اند، همین ظرفیت‌های پراکنده ممکن است امکان استمرار بخشی از تولید را فراهم سازند. از طرف دیگر، کمیابی کالا و ضعف نظارت می‌تواند زمینه افزایش قیمت‌های غیرشفاف، احتکار، انحصار و دسترسی نابرابر به منابع را ایجاد کند. بنابراین، نباید میان تاب‌آوری اقتصادی و گسترش اقتصاد سایه رابطه‌ای خودکار و قطعی برقرار کرد. برخی شبکه‌ها شکاف‌های موجود را جبران می‌کنند و برخی دیگر از همان شکاف‌ها برای کسب رانت و انباشت قدرت اقتصادی بهره می‌برند. مسئله مهم دیگر، رابطه دولت با شبکه‌های غیررسمی است. در جنگ، تأمین کالاهای ضروری و تداوم فعالیت اقتصادی به ظرفیت‌هایی وابسته می‌شود که در ساختار رسمی جای ندارند. نادیده گرفتن کسب‌وکارهای کوچک، شبکه‌های محلی و مبادلات غیررسمی، توان اقتصاد کشور را از دید سیاست‌گذاران پنهان می‌کند. رها کردن این فعالیت‌ها از نظارت نیز می‌تواند درآمدهای عمومی را کاهش دهد، حقوق نیروی کار را تضعیف کند و زمینه انحصار را فراهم آورد. بنابراین، راه‌حل نه حذف اقتصاد غیررسمی است و نه پذیرش بی‌قیدوشرط آن؛ بلکه باید ظرفیت‌های مولد شناسایی و مسیر ورود تدریجی کسب‌وکارهای شکل‌گرفته در بحران به اقتصاد رسمی هموار شود. این مسئله در آینده پس از جنگ نیز اهمیت خواهد داشت. اگر شبکه‌های غیررسمی بتوانند به فعالیت‌های مولد، اشتغال پایدار و انتقال تجربه کمک کنند، بخشی از ظرفیت آنها می‌تواند در بازسازی اقتصادی به کار گرفته شود. اما اگر وابستگی به مبادلات غیرشفاف و مناسبات مبتنی بر دسترسی انحصاری تثبیت شود، بازگشت به اقتصاد شفاف و رقابتی دشوارتر خواهد شد. اقتصادی که در دوران بحران فقط بر راه‌حل‌های موقت تکیه کند، ممکن است در کوتاه‌مدت از فروپاشی فاصله بگیرد، اما در بلندمدت با کاهش سرمایه‌گذاری، ضعف بهره‌وری و فرسایش اعتماد عمومی روبه‌رو شود. به همین دلیل، سیاست‌گذاری در این حوزه باید از همان دوران بحران به پیامدهای پساجنگ توجه داشته باشد. در نهایت، اقتصاد سایه را باید یکی از نشانه‌های توان سازگاری جامعه و در عین حال بازتاب محدودیت‌های ساختار رسمی اقتصاد دانست. این بخش می‌تواند در شرایط جنگی به استمرار زندگی اقتصادی کمک کند، اما جایگزین پایدار نهادهای کارآمد، نظام تأمین اجتماعی و سیاست‌گذاری اقتصادی شفاف نخواهد شد. قدرت واقعی یک کشور زمانی آشکار می‌شود که بتواند ظرفیت‌های پراکنده جامعه را بدون تبدیل آنها به شبکه‌های انحصاری و رانتی به کار گیرد. در چنین شرایطی، تاب‌آوری اقتصادی صرفاً به معنای دوام آوردن در برابر محاصره نیست؛ بلکه توانایی حفظ تولید، حمایت از معیشت و تبدیل سازوکارهای اضطراری به بنیانی برای بازسازی و توسعه نیز هست. کشوری که این تمایز را درک نکند، ممکن است از فروپاشی فوری عبور کند، اما همچنان در برابر بحران‌های آینده آسیب‌پذیر باقی بماند.