رئیس سازمان بازرسی کل کشور با تأکید بر ضرورت تحول در نظام اداری کشور و بازنگری در شیوه‌های نظارت، از آغاز بررسی وضعیت شرکت‌های دولتی و وابسته به دولت با اعزام ۴۵ تیم بازرسی خبر داد. اصغر جهانگیر در دیدار با نمایندگان مجلس شورای اسلامی با اشاره به مأموریت محول‌شده از سوی رئیس قوه قضاییه برای بررسی وضعیت شرکت‌های دولتی و وابسته به دولت، گفت: یکی از موضوعات مهم در این مأموریت، بررسی وضعیت شرکت‌های زیان‌ده، تعیین تکلیف این شرکت‌ها مبنی بر ضرورت ادامه کار، واگذاری یا انحلال و بررسی وضعیت پرداخت‌ها از جمله پاداش این شرکت‌هاست. جهانگیر با بیان اینکه در شناسایی شرکت‌های دولتی و وابسته به دولت با مشکلات جدی مواجه هستیم، اظهار کرد: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور بیش از ۱۵ هزار شرکت را معرفی کرده، در حالی که دیوان محاسبات حدود هزار شرکت و سامانه سماب وابسته به وزارت امور اقتصادی و دارایی نیز بیش از ۸۰۰ شرکت را اعلام کرده است. وی ادامه داد: این اختلاف فاحش آماری نشان می‌دهد که هنوز بانک اطلاعاتی واحد و تعریف دقیق و مشترکی از شرکت‌های دولتی و وابسته به دولت وجود ندارد و همین خلأ اطلاعاتی می‌تواند نظارت مؤثر بر عملکرد این شرکت‌ها را با مشکل مواجه کند. رئیس سازمان بازرسی کل کشور تصریح کرد: ایجاد یک بانک اطلاعاتی جامع، دقیق و شفاف از شرکت‌ها و مشخص بودن اطلاعاتی از قبیل اعضای هیات‌مدیره، سهامداران، میزان سود و زیان و پاداش‌های پرداختی، از جمله اولویت‌های سازمان در این حوزه است. وی با اشاره به تکلیف قانونی شرکت‌های دولتی و وابسته به دولت برای ثبت اطلاعات در سامانه سماب گفت: تا روز گذشته مشخص شد حدود ۸۰ درصد شرکت‌ها اطلاعات خود را در این سامانه بارگذاری نکرده‌اند که سازمان بازرسی در روزهای اخیر اخطار لازم را صادر و به این شرکت‌ها سه روز مهلت داده است تا نسبت به ثبت اطلاعات اقدام کنند. جهانگیر با اشاره به تکالیف وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه در زمینه شناسایی شرکت‌های زیان‌ده دولتی اظهار کرد: این دو دستگاه موظف‌اند تا تیرماه هر سال شرکت‌های زیان‌ده را مشخص کنند و درباره شرکت‌هایی که ادامه فعالیت آنها ضرورت دارد یا باید منحل یا واگذار شوند، فرایند تعیین تکلیف را از طریق هیئت وزیران پیگیری کنند. وی افزود: بر اساس اطلاعات دریافت‌شده، ۱۳۰ شرکت زیان‌ده در نوبت تصمیم‌گیری هیات وزیران قرار دارد و لازم است تعیین تکلیف این شرکت‌ها با جدیت و در زمان مناسب انجام شود. رئیس سازمان بازرسی کل کشور تأکید کرد: اگر شرکتی با وجود زیان‌ده بودن، بدون تعیین تکلیف و در شرایطی که ادامه فعالیت آن محل سؤال است، اقدام به پرداخت پاداش کند، این موضوع می‌تواند نشانه بروز تخلف و حتی زمینه‌ای برای شکل‌گیری فساد باشد و باید با حساسیت و دقت مورد بررسی قرار گیرد. رئیس سازمان بازرسی کل کشور با اشاره به ضرورت تحول در نظام اداری کشور گفت: با وجود پیروزی انقلاب اسلامی و شکل‌گیری نهادهای انقلابی، نظام اداری کشور به دلایل مختلف نتوانست متناسب با تحولات انقلاب، تغییرات ساختاری لازم را تجربه کند و در نتیجه، بخش قابل توجهی از ساختارهای اداری، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی به ارث رسیده از گذشته همچنان به فعالیت خود ادامه دادند و در کنار آنها، نهادهای جدید شکل گرفتند. جهانگیر با تأکید بر اینکه اصلاح ساختارها صرفاً از مسیر تغییر قوانین محقق نمی‌شود، تصریح کرد: در بسیاری از حوزه‌ها، ساختارهایی از گذشته به جا مانده که حتی با وضع قوانین جدید نیز همچنان کارکرد خود را حفظ کرده‌اند؛ بنابراین برای ایجاد تحول واقعی، علاوه بر اصلاح قوانین، باید فرایندها، ساختارها و سازوکارهای اجرایی نیز مورد بازنگری قرار گیرند.