تورم در اقتصاد ایران فقط از کسری بودجه دولت و استقراض از بانک مرکزی تغذیه نمی‌شود؛ گاهی تعهدات مالی دولت و نهادهای عمومی نیز از مسیری پنهان به رشد نقدینگی و افزایش قیمت‌ها دامن می‌زنند. تیمور رحمانی، اقتصاددان، در کتاب «دستور خرج و تورم» به سازوکاری اشاره می‌کند که در آن نهادها تصمیم می‌گیرند، بانک‌ها هزینه می‌کنند و در نهایت خانوارها بهای تورمی آن را می‌پردازند. ثبت تورم سالانه ۷۶.۸ درصدی در مهرماه، بار دیگر ضرورت مهار رشد نقدینگی و کنترل تورم را به یکی از مهم‌ترین مسائل اقتصاد ایران تبدیل کرده است. با این حال، اگر منشأ تورم را صرفاً در کسری بودجه دولت و استقراض از بانک مرکزی جست‌وجو کنیم، بخشی از سازوکار شکل‌گیری آن را نادیده گرفته‌ایم. چنان‌که تیمور رحمانی، اقتصاددان، در کتاب «دستور خرج و تورم» بر آن تأکید می‌کند، تعهدات و وعده‌های مالی نهادهای عمومی، دولتی و حاکمیتی که بدون پیش‌بینی منابع مالی کافی بر عهده شبکه بانکی گذاشته می‌شوند، می‌توانند به مسیری دیگر برای خلق نقدینگی و تشدید تورم تبدیل شوند. از این منظر، مهار تورم تنها با کنترل کسری بودجه دولت ممکن نیست؛ بلکه مستلزم پاسخگو کردن تمام نهادهایی است که هزینه تصمیم‌ها و وعده‌های خود را از منابع نظام بانکی تأمین می‌کنند. به گزارش اقتصادنیوز، تورم در ایران فقط در آمارهای پولی و کسری بودجه خلاصه نمی‌شود؛ رد آن را باید در تصمیم‌هایی جست‌وجو کرد که بدون توجه به منابع واقعی اقتصاد، فرمان هزینه‌کرد صادر می‌کنند. تیمور رحمانی در مجموعه مقالات «دستور خرج و تورم» نشان می‌دهد چگونه این چرخه سیاستگذاری، خلق پول و ناترازی‌های اقتصادی را به تورمی مزمن تبدیل می‌کند که هزینه آن را مردم می‌پردازند. مرکز آمار تورم مهرماه 1405 را اعلام کرد. تورم ماهانه در مهر نسبت به شهریور افزایش یافته و از 4.2 درصد به 4.4 درصد رسیده است. تورم سالانه نیز رکوردی تازه را در کارنامه تورمی کشور به ثبت رسانده و به عدد تاریخی 76.8 درصد دست یافته است. در مقابل اما تورم نقطه به نقطه مهر نسبت به شهریور کاهش یافته و از 89.8 درصد به 88.7 درصد رسیده است. این یعنی تورم در سطوحی قابل‌توجه و البته تاریخی در حال کوچکتر کردن سفره خانوارها است. معایب تورم اما تنها به این خلاصه نمی‌شود که هر روز، هر ماه و هر سال قدرت خرید ایرانیان درحال ضعیف‌تر شدن است؛ بلکه در طرف دیگر ماجرا، ارقام تورمی بالا ثبات و اطمینان را از محیط اقتصادی فراری داده و فضایی را فراهم می‌آورد که فعالیت اقتصادی در آن از محالات است. این‌ها درحالی است که در نهایت آنچه که می‌تواند دسترسی مردم به کالاها و خدمات بهتر را میسر کرده، جامعه را از فقر رهانیده و در نتیجه رفاه عمومی کشور را ارتقا دهد در افزایش شاخصی به نام رشد اقتصادی نهفته است. چنانکه اگر رشد اقتصادی در طی مدتی معقول و مناسب دارای رقمی مثبت، پایدار و باثبات باشد، اندوخته رفاهی مردم به مرور بالاتر خواهد رفت. در نتیجه اگر هدف سیاستگذار، سیاستمدار و هر آنکه دل در گرو ایران دارد، افزایش رشد اقتصادی و رفاه باشد، یکی از ابزارهای اصلی نیل به چنین مقصودی، فراهم آوردن محیطی باثبات و مطمئن در اقتصاد است. کنترل تورم نیز یکی از لوازم اصلی ایجاد چنین فضایی در اقتصاد است. از منظر تئوریک و همچنین تجربی این پدیده در بلندمدت جز با رشد پول و رشد نقدینگی امکان تحقق ندارد. اما برای آنکه بتوان درباره مهار تورم و فراهم کردن زمینه رشد اقتصادی صحبت کرد، باید ابتدا به این پرسش پاسخ داد که اساساً نقدینگی در اقتصاد ایران از چه مسیری رشد می‌کند و چه عواملی به افزایش آن دامن می‌زنند؟ در نگاه نخست، معمولاً کسری بودجه دولت و استقراض از بانک مرکزی به‌عنوان مهم‌ترین عوامل رشد نقدینگی معرفی می‌شوند. این گزاره اگرچه درست است، اما تمام واقعیت را توضیح نمی‌دهد. در اقتصاد ایران، بخشی از فشارهای مالی بخش عمومی نه در قالب کسری بودجه آشکار، بلکه از مسیر شبکه بانکی و در قالب تعهداتی ایجاد می‌شود که دولت، شرکت‌های دولتی و سایر نهادهای عمومی و حاکمیتی بر عهده نظام بانکی می‌گذارند. موضوعی که توسط تیمور رحمانی، اقتصاددان، در کتاب «دستور خرج و تورم» مورد تاکید قرار گرفته است. وعده و وعیدهایی که تورم می‌سازند مسئله از جایی آغاز می‌شود که یک نهاد عمومی یا دولتی، برای اجرای یک طرح، پرداخت تسهیلات یا انجام تعهدی مشخص وعده‌ای می‌دهد، بی‌آنکه منابع مالی لازم برای آن را در بودجه خود پیش‌بینی کرده باشد. در چنین شرایطی، هزینه اجرای تصمیم به‌جای آنکه در حساب‌های مالی همان نهاد دیده شود، به شبکه بانکی منتقل می‌شود. در همین زمینه می‌توان به به طرح «تورم صفر» شهرداری تهران اشاره داشت که اخیرا به اجرا گذاشته شده است. تسهیلات تکلیفی، تأمین مالی طرح‌های عمومی و اعتبارات اعطایی به شرکت‌های دولتی و نهادهای عمومی، از جمله مسیرهایی هستند که می‌توانند چنین وضعیتی را ایجاد کنند. به بیان دیگر، نهاد تصمیم‌گیرنده وعده می‌دهد، اما هزینه تحقق آن را بانک‌ها می‌پردازند؛ گویی منابع نظام بانکی به محلی برای تأمین مالی تعهداتی تبدیل شده است که در بودجه رسمی جایی ندارند. اثر ناترازی شبکه بانکی بر رشد نقدینگی این مسئله از دو جهت اهمیت دارد. نخست آنکه اعطای اعتبار بانکی به خودی خود می‌تواند به خلق سپرده و افزایش نقدینگی منجر شود. دوم آنکه اگر تسهیلات پرداخت‌شده بازدهی متناسبی نداشته باشند، بازپرداخت آن‌ها با تأخیر مواجه شود یا اساساً به مطالبات غیرجاری و منجمد تبدیل شوند، ترازنامه بانک‌ها به‌تدریج با ناترازی بیشتری روبه‌رو خواهد شد. در این وضعیت، بانک برای تأمین نقدینگی مورد نیاز خود ناچار است به منابع بازار بین‌بانکی یا بانک مرکزی متوسل شود. به این ترتیب، تعهدی که در ابتدا خارج از بودجه عمومی شکل گرفته بود، می‌تواند در ادامه به فشار بر منابع پولی، افزایش پایه پولی و رشد بیشتر نقدینگی منجر شود. بنابراین، نباید تصور کرد که تمام مسیرهای منتهی به رشد نقدینگی و تورم از کسری بودجه مستقیم دولت آغاز می‌شوند. گاهی یک تصمیم سیاستی یا یک وعده عمومی، بدون پیش‌بینی منبع مالی مشخص، به بانک‌ها واگذار می‌شود و هزینه آن با فاصله زمانی در قالب ناترازی بانکی و فشار بر منابع بانک مرکزی ظاهر می‌شود. در واقع، آنچه اهمیت دارد صرفاً میزان کسری ثبت‌شده در بودجه نیست؛ بلکه مجموعه تعهداتی است که بخش عمومی ایجاد می‌کند و در نهایت منابع مالی نظام بانکی را درگیر آن می‌سازد. از همین رو، می‌توان از شکل‌گیری نوعی کسری بودجه پنهان یا تعهدات شبه‌بودجه‌ای سخن گفت؛ هزینه‌هایی که اگرچه در ظاهر در حساب‌های دولت ثبت نمی‌شوند، اما آثار مالی و پولی آن‌ها در نهایت به کل اقتصاد منتقل می‌شود. مهار تورم تنها در سیاست پولی نهفته نیست از این منظر، مهار تورم مستلزم آن است که سیاستگذار علاوه بر کنترل کسری بودجه و محدود کردن استقراض مستقیم دولت از بانک مرکزی، نسبت به تعهداتی که خارج از بودجه بر شبکه بانکی تحمیل می‌شوند نیز حساس باشد. هر وعده‌ای که قرار است با منابع بانکی اجرا شود، باید منبع تأمین مالی، نحوه بازپرداخت و مسئولیت نهایی زیان احتمالی آن از ابتدا مشخص باشد. در غیر این صورت، هزینه تصمیم‌هایی که امروز با هدف حمایت از خانوارها، توسعه زیرساخت‌ها یا پیشبرد طرح‌های عمومی اتخاذ می‌شوند، ممکن است در آینده به شکل رشد نقدینگی و تورم به همان خانوارها بازگردد. در چنین شرایطی، نمی‌توان از بانک مرکزی انتظار داشت با ابزارهای محدودکننده پولی به‌تنهایی تورم را مهار کند؛ درحالی‌که سایر نهادهای تصمیم‌گیر همچنان از منابع نظام بانکی برای اجرای تعهدات خود استفاده می‌کنند.