گروه سیاسی - در شرایطی که افزایش هزینه‌های زندگی همچنان یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های خانوارهای ایرانی است، مسعود پزشکیان بار دیگر بر ضرورت اصلاح نظام یارانه‌ای و حمایت هدفمند از اقشار کم‌درآمد تأکید کرده است. رئیس‌جمهوری در نشست شورای اطلاع‌رسانی دولت خواستار طراحی سازوکارهایی شد که کالاهای اساسی با قیمت مناسب‌تر به دست ساکنان مناطق محروم و مرزی برسد. این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که دولت با محدودیت منابع مالی، فشار تورمی و ضرورت بازنگری در شیوه توزیع حمایت‌های عمومی مواجه است. بااین‌حال، مسئله اصلی صرفاً اعلام اولویت حمایت از نیازمندان نیست؛ بلکه چگونگی تبدیل این هدف به سیاستی اجرایی، پایدار و قابل ارزیابی است. کالابرگ؛ حمایت در برابر تورم در جلسه شورای اطلاع‌رسانی دولت، گزارشی از اجرای طرح کالابرگ الکترونیکی و برنامه‌های حمایتی ارائه شد. براساس این گزارش، ۵۰۰ هزار تومان اعتبار به کالابرگ ۳۰ میلیون نفر افزوده شده است؛ اقدامی که با هدف کاهش فشار هزینه‌های معیشتی بر خانوارها انجام می‌شود. کالابرگ الکترونیکی می‌تواند در مقایسه با پرداخت نقدی، ارتباط مستقیم‌تری میان حمایت دولت و تأمین کالاهای ضروری ایجاد کند. بااین‌حال، اثربخشی آن به چند عامل وابسته است؛ از جمله میزان اعتبار تخصیص‌یافته، قیمت واقعی کالاها، دسترسی فروشگاه‌ها و استمرار اجرای طرح. اگر افزایش قیمت اقلام ضروری از رشد اعتبار کالابرگ بیشتر باشد، قدرت خرید حمایت دولتی به‌تدریج کاهش خواهد یافت. بنابراین، صرف افزایش اعتبار نمی‌تواند به معنای جبران کامل فشار تورمی باشد. برای ارزیابی موفقیت طرح باید مشخص شود خانوارها در عمل چه مقدار کالا می‌توانند خریداری کنند. نسخه متفاوت برای مناطق محروم یکی از مهم‌ترین بخش‌های سخنان پزشکیان، تأکید بر ضرورت پایین‌تر بودن تورم و هزینه‌های زندگی در مناطق مرزی و محروم نسبت به تهران بود. این هدف از منظر عدالت منطقه‌ای اهمیت دارد، اما تحقق آن به مجموعه‌ای از سیاست‌های هماهنگ نیازمند است. در برخی مناطق کم‌برخوردار، هزینه حمل‌ونقل، فاصله از مراکز توزیع و محدودیت زیرساخت‌های تجاری می‌تواند بر قیمت نهایی کالاها اثر بگذارد. ازاین‌رو، حمایت از خانوارهای این مناطق نباید صرفاً به پرداخت یارانه محدود شود. تقویت شبکه توزیع، کاهش هزینه جابه‌جایی کالا، افزایش رقابت میان عرضه‌کنندگان و نظارت بر عملکرد زنجیره تأمین می‌تواند در کاهش هزینه مصرف‌کنندگان مؤثر باشد. رئیس‌جمهوری همچنین از رایزنی با بنیاد مستضعفان و سازمان بسیج برای ارائه راهکارهای اجرایی خبر داده است. موفقیت چنین همکاری‌هایی به تعیین مسئولیت دستگاه‌ها، منابع مالی و شاخص‌های سنجش نتایج بستگی خواهد داشت. یارانه برابر، عدالت نابرابر پزشکیان در بخش دیگری از سخنان خود، توزیع یکسان منابع عمومی میان خانوارهای برخوردار و نیازمند را مورد انتقاد قرار داد. او تأکید کرد که دولت باید حمایت‌های خود را به سمت گروه‌هایی هدایت کند که بیشترین نیاز را دارند. این دیدگاه بر یکی از چالش‌های دیرینه نظام یارانه‌ای ایران متمرکز است. هنگامی که یارانه انرژی از طریق قیمت پایین‌تر آب، برق و گاز پرداخت می‌شود، میزان بهره‌مندی خانوارها می‌تواند با سطح مصرف آنان ارتباط پیدا کند. در چنین شرایطی، خانوارهای پرمصرف ممکن است از یارانه پنهان بیشتری برخوردار شوند؛ درحالی‌که خانوارهای کم‌درآمد، به‌ویژه افراد فاقد مسکن مناسب یا دسترسی کافی به انرژی، سهم کمتری دریافت کنند. بااین‌حال، اصلاح این وضعیت نیازمند احتیاط است. افزایش قیمت خدمات عمومی بدون طراحی حمایت‌های جبرانی می‌تواند هزینه زندگی خانوارهای کم‌درآمد را نیز بالا ببرد. بنابراین، بازتوزیع منابع باید به‌گونه‌ای انجام شود که اصلاح یارانه‌ها به فشار معیشتی تازه تبدیل نشود. شناسایی نیازمندان؛ دشوارترین مرحله یکی از پیش‌شرط‌های هدفمندسازی یارانه‌ها، شناسایی دقیق وضعیت اقتصادی خانوارهاست. رئیس‌جمهوری خواستار استفاده از تجربه سایر کشورها برای حذف افراد برخوردار از فهرست دریافت‌کنندگان حمایت‌های معیشتی شده است. اما تعیین مرز میان برخورداری و نیازمندی همواره ساده نیست. ممکن است خانواری دارایی مشخصی داشته باشد، اما درآمد جاری آن برای تأمین هزینه‌های زندگی کافی نباشد. در مقابل، برخی افراد نیز ممکن است درآمد یا دارایی‌هایی داشته باشند که در اطلاعات رسمی به‌درستی ثبت نشده است. ازاین‌رو، اتکای صرف به یک شاخص مانند مالکیت خودرو، مسکن یا گردش حساب نمی‌تواند تصویر کاملی از توان اقتصادی خانوار ارائه دهد. نظام شناسایی باید مجموعه‌ای از شاخص‌های درآمدی، دارایی، تعداد اعضای خانوار و شرایط خاص زندگی را در نظر بگیرد. همچنین وجود سازوکاری شفاف برای اعتراض و اصلاح اطلاعات ضروری است تا خانوارهای نیازمند به دلیل خطاهای اداری از حمایت محروم نشوند. گروه‌هایی که نباید فراموش شوند پزشکیان در سخنان خود زنان سرپرست خانوار، افراد بی‌سرپرست، یتیمان، بیکاران و خانوارهای فاقد درآمد کافی را در اولویت حمایت دولت قرار داد. این تأکید نشان می‌دهد سیاست حمایتی باید فراتر از تقسیم‌بندی عمومی دهک‌های درآمدی طراحی شود. برای مثال، دو خانوار با درآمد مشابه ممکن است به دلیل تفاوت در هزینه درمان، اجاره مسکن یا تعداد افراد تحت تکفل، شرایط معیشتی کاملاً متفاوتی داشته باشند. بنابراین، حمایت مؤثر مستلزم توجه به میزان آسیب‌پذیری واقعی خانوارهاست. در غیر این صورت، ممکن است سیاستی که با هدف عدالت طراحی شده، نتواند نیازهای گروه‌های مختلف را به‌درستی پوشش دهد. ثبات قیمت‌ها؛ حلقه تعیین‌کننده رئیس‌جمهوری همچنین بر ضرورت حفظ ثبات قیمت کالاهای اساسی تأکید کرده است. این موضوع از آن جهت اهمیت دارد که حمایت‌های معیشتی بدون کنترل عوامل مؤثر بر افزایش قیمت‌ها، ممکن است اثرگذاری محدودی داشته باشند. تورم کالاهای ضروری تحت تأثیر عواملی مانند هزینه تولید، نرخ ارز، حمل‌ونقل، وضعیت عرضه و سیاست‌های مالی و پولی قرار می‌گیرد. ازاین‌رو، کنترل پایدار قیمت‌ها تنها از مسیر نظارت بر فروشگاه‌ها امکان‌پذیر نیست. اگر هزینه تولید و توزیع افزایش یابد، تثبیت دستوری قیمت بدون تأمین منابع لازم ممکن است به کاهش عرضه یا انتقال هزینه به بخش‌های دیگر منجر شود. در نتیجه، سیاست حمایت از مصرف‌کننده باید با برنامه‌هایی برای تقویت تولید، بهبود توزیع و کاهش بی‌ثباتی اقتصادی همراه باشد. اقناع عمومی یا پاسخگویی عملی؟ یکی دیگر از محورهای سخنان پزشکیان، نقش شورای اطلاع‌رسانی دولت در توضیح ضرورت اصلاح یارانه‌ها برای افکار عمومی بود. او تأکید کرد که مردم باید در جریان منطق تصمیم‌های دولت قرار گیرند. اطلاع‌رسانی شفاف برای اجرای اصلاحات اقتصادی ضروری است، اما اعتماد عمومی تنها با توضیح اهداف سیاست‌ها شکل نمی‌گیرد. شهروندان باید بتوانند آثار تصمیم‌ها را در زندگی روزمره خود مشاهده کنند. اعلام معیارهای حذف و اضافه دریافت‌کنندگان یارانه، انتشار گزارش عملکرد کالابرگ و ارائه اطلاعات روشن درباره منابع آزادشده می‌تواند به افزایش شفافیت کمک کند. همچنین اگر قرار است یارانه گروه‌های برخوردار کاهش یابد، باید مشخص شود منابع حاصل دقیقاً چگونه و در چه زمانی به خانوارهای نیازمند منتقل خواهد شد. فاصله وعده تا سفره مردم در مجموع، تأکید تازه رئیس‌جمهوری بر اصلاح نظام یارانه‌ای و کاهش هزینه زندگی در مناطق محروم، از نظر جهت‌گیری اجتماعی با هدف توزیع عادلانه‌تر منابع عمومی ارتباط دارد. بااین‌حال، تجربه سیاست‌های حمایتی نشان می‌دهد میان تعیین هدف و دستیابی به نتیجه، فاصله‌ای قابل توجه وجود دارد. اجرای موفق این برنامه به شناسایی دقیق نیازمندان، تأمین منابع پایدار، کنترل عوامل تورم‌زا و هماهنگی دستگاه‌های مسئول وابسته است. دولت در شرایط محدودیت منابع ناچار است اولویت‌های خود را مشخص کند، اما مهم‌تر از اعلام این اولویت‌ها، ارائه برنامه‌ای است که زمان‌بندی، مسئول اجرا و معیار سنجش موفقیت آن روشن باشد. در نهایت، معیار اصلی ارزیابی سیاست‌های معیشتی نه تعداد جلسات برگزارشده و نه میزان اعتبار اعلام‌شده، بلکه تغییر واقعی در قدرت خرید خانوارها خواهد بود. اگر اصلاح یارانه‌ها بتواند سهم بیشتری از منابع عمومی را به نیازمندان برساند و هم‌زمان از افزایش فشار هزینه‌های زندگی جلوگیری کند، می‌توان آن را گامی در مسیر عدالت اقتصادی دانست. در غیر این صورت، فاصله میان وعده حمایت و واقعیت سفره خانوارها همچنان پابرجا خواهد ماند.