تذکر دیوان محاسبات به وزارت راه درباره تأخیر در تصویب طرح‌های بزرگ اقتصادی و پیشران، بار دیگر موضوع نظارت مجلس بر اجرای احکام برنامه هفتم را مطرح کرده است؛ اینکه مجلس برای پیگیری تکالیف قانونی دستگاه‌های اجرایی و جلوگیری از عقب‌ماندگی برنامه چه اقداماتی انجام داده است؟ به گزارش ایسنا، قانون برنامه هفتم پیشرفت برای توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقل کشور، تکالیف مشخصی را بر عهده دستگاه‌های اجرایی قرار داده است؛ تکالیفی که اجرای آنها می‌تواند در توسعه کریدورهای ترانزیتی، افزایش ظرفیت حمل‌ونقل ریلی و دریایی و تقویت جایگاه ایران در تجارت منطقه‌ای مؤثر باشد. در همین راستا، مواد ۴۸ و ۱۱۹ قانون برنامه هفتم، تهیه و تعیین طرح‌های بزرگ اقتصادی ملی و پیشران از جمله دالان‌های راهبردی ترانزیت ریلی و دریایی، قطار سریع‌السیر تهران ـ مشهد و مسیرهای ترانزیتی شمال ـ جنوب و شرق ـ غرب را مورد تأکید قرار داده‌اند. در ادامه این احکام، هیأت وزیران در بهمن ۱۴۰۳ دستورالعمل تدوین، تصویب، اجرا و نظارت بر طرح‌های پیشران را تصویب کرد و دستگاه‌های اجرایی را موظف ساخت حداکثر ظرف یک سال، پروژه‌های زیرمجموعه این طرح‌ها را برای بررسی به سازمان برنامه و بودجه ارائه کنند. با وجود این، دیوان محاسبات کشور اخیراً اعلام کرده است که فرآیند قانونی تصویب بخش عمده طرح‌های مربوط به وزارت راه و شهرسازی تکمیل نشده و تاکنون تنها سه طرح ریلی برای بررسی و تصویب به شورای اقتصاد ارسال شده است؛ تأخیری که به گفته این نهاد نظارتی، تأمین مالی و آغاز اجرای پروژه‌ها را با محدودیت مواجه می‌کند و خطر عدم تحقق اهداف برنامه هفتم را افزایش می‌دهد. نظارت مجلس؛ از دریافت گزارش تا پیگیری عملکرد دستگاه‌ها تذکر دیوان محاسبات در حالی مطرح شده که قانون‌گذار برای نظارت بر اجرای برنامه هفتم نیز سازوکارهایی پیش‌بینی کرده است. بر اساس تبصره یک ماده ۱۱۹ این قانون، سازمان برنامه و بودجه مکلف است گزارش اقدامات مربوط به اجرای احکام این ماده را به‌صورت ماهانه به مجلس ارائه کند؛ ظرفیتی که می‌تواند مبنای ارزیابی مستمر عملکرد دستگاه‌های اجرایی در کمیسیون‌های تخصصی باشد. از سوی دیگر، کمیسیون عمران مجلس به‌عنوان کمیسیون تخصصی حوزه حمل‌ونقل می‌تواند با بررسی گزارش‌های دریافتی، دلایل تأخیر، وضعیت پروژه‌ها و موانع تأمین مالی آنها را از وزارت راه مطالبه کند. نمایندگان نیز در صورت احراز شرایط قانونی می‌توانند از ابزارهایی مانند سؤال از وزیر و ماده ۲۳۴ آیین‌نامه داخلی مجلس برای پیگیری عدم اجرای قانون یا اجرای ناقص آن استفاده کنند. در این میان، دیوان محاسبات به‌عنوان نهاد نظارتی وابسته به مجلس نیز نقش مهمی در شناسایی انحراف دستگاه‌های اجرایی از تکالیف قانونی دارد؛ با این حال، اثربخشی این نظارت زمانی مشخص می‌شود که تذکرات و گزارش‌های نظارتی به مطالبه پاسخ از مسئولان و پیگیری اقدامات اصلاحی منجر شود. فاصله میان اهداف برنامه و عملکرد دستگاه‌ها اهمیت تأخیر در اجرای طرح‌های پیشران صرفاً به عقب افتادن چند پروژه عمرانی محدود نمی‌شود. توسعه کریدورهای ترانزیتی و زیرساخت‌های ریلی و دریایی، بخشی از برنامه اقتصادی کشور برای افزایش سهم ایران از تجارت منطقه‌ای است. برنامه هفتم نیز در ماده ۵۶، افزایش ظرفیت ترانزیت زمینی کالا تا حداقل ۵۰ میلیون تن در پایان برنامه را هدف‌گذاری کرده است؛ هدفی که تحقق آن بدون تعیین تکلیف پروژه‌های زیرساختی، تأمین منابع مالی و هماهنگی میان دستگاه‌های مسئول دشوار خواهد بود. در چنین شرایطی، تأخیر در تصویب طرح‌های پیشران می‌تواند زمان آغاز عملیات اجرایی و بهره‌برداری اقتصادی از این پروژه‌ها را به عقب بیندازد. از سوی دیگر، با توجه به محدودیت منابع مالی و هزینه‌های بالای اجرای پروژه‌های بزرگ زیرساختی، تعیین مدل تأمین مالی و مشخص شدن سهم دولت و سرمایه‌گذاران نیز اهمیت ویژه‌ای دارد. مجلس چه برنامه‌ای برای پیگیری دارد؟ اکنون با توجه به تذکر دیوان محاسبات، چند پرسش درباره عملکرد دستگاه‌های اجرایی و نظارت مجلس مطرح است؛ سازمان برنامه و بودجه چه گزارشی از روند اجرای تکالیف مربوط به طرح‌های پیشران به مجلس ارائه کرده و کمیسیون‌های تخصصی تا چه اندازه این گزارش‌ها را بررسی کرده‌اند؟ همچنین آیا کمیسیون عمران برنامه‌ای برای بررسی دلایل تأخیر وزارت راه و مطالبه زمان‌بندی مشخص برای تعیین تکلیف پروژه‌های باقی‌مانده دارد؟ روشن شدن وضعیت سه طرح ریلی ارسال‌شده به شورای اقتصاد، مشخص شدن تعداد طرح‌های بلاتکلیف و تشریح موانع پیش روی تأمین مالی آنها نیز می‌تواند به ارزیابی دقیق‌تر عملکرد وزارت راه کمک کند. در نهایت، موضوع فقط تأخیر یک وزارتخانه در اجرای تکالیف قانونی نیست؛ بلکه مسئله مهم‌تر، میزان اثربخشی نظارت پس از قانون‌گذاری است. مجلس زمانی می‌تواند از تحقق اهداف برنامه هفتم اطمینان حاصل کند که نظارت بر اجرای احکام را به دریافت گزارش‌های دوره‌ای محدود نکند و در برابر تأخیر دستگاه‌ها، پیگیری مستمر و اقدامات اصلاحی را در دستور کار قرار دهد. تذکر اخیر دیوان محاسبات می‌تواند فرصتی برای ارزیابی عملکرد نظارتی مجلس نیز باشد؛ مجلسی که اکنون باید مشخص کند برای کاهش فاصله میان احکام مصوب و عملکرد دستگاه‌های اجرایی، چه اقداماتی انجام داده و چه برنامه‌ای برای پیگیری این عقب‌ماندگی‌ها دارد.