سرمقاله
صفحات روزنامه
اخبار آنلاین
سران انگلیس و اتحادیه اروپا روز گذشته (جمعه) در بروکسل گردهم آمدهاند تا در سایه تعمیق شکافهای فراآتلانتیک و افزایش تنشها در روابط اروپا و آمریکا در دوره ریاستجمهوری «دونالد ترامپ»، با ترمیم اختلافات برجایمانده از برگزیت، زمینه گسترش همکاریهای سیاسی، اقتصادی و امنیتی دو طرف را فراهم کنند. اندی برنهام نخستوزیر انگلیس دیروز (جمعه ۲۹ آبان ۱۴۰۵) در دومین نشست سران انگلیس و اتحادیه اروپا پس از خروج این کشور از اتحادیه، با اورسولا فوندرلاین رئیس کمیسیون اروپا و آنتونیو کاستا رئیس شورای اروپا در بروکسل دیدار کرد. بر اساس گزارشها، دو طرف پس از ماهها مذاکره برای کاهش موانع تجاری و گسترش همکاریهای اقتصادی به تفاهمهای تازهای دست یافتهاند، اما اختلافنظر درباره برخی امتیازها و تعهدات متقابل همچنان پابرجاست. دولت انگلیس در آستانه نشست اعلام کرد که هدف از مذاکرات، کاهش هزینههای تجارت، جلوگیری از افزایش قیمت کالاهای اساسی و ایجاد فرصتهای تازه برای جوانان است. برنهام با تأکید بر ضرورت تقویت روابط با کشورهای اروپایی تصریح کرد که انگلیس و اروپا در جهانی که با خطرهای فزاینده روبهروست، با همکاری نزدیکتر از موقعیت بهتری برخوردار خواهند بود. واقعیت این است که بازگشت دونالد ترامپ به کاخ سفید و تشدید اختلافات واشنگتن با متحدان اروپایی بر سر تعرفههای تجاری، هزینههای دفاعی و مسائل امنیتی، دولتهای اروپایی را بیش از گذشته به بازنگری در روابط خود و کاهش وابستگی به آمریکا سوق داده است. جنگ اوکراین، تشدید رقابت اقتصادی با چین و پیامدهای تجاوز نظامی آمریکا علیه ایران بر بازارهای جهانی انرژی نیز بر ضرورت همکاری نزدیکتر کشورهای اروپایی افزوده است. از این منظر، لندن و بروکسل میکوشند اختلافاتی را که طی یک دهه گذشته روابط آنها را تحت تأثیر قرار داده، کاهش دهند و زمینه همکاری گستردهتری فراهم کنند. انگلیس ۱۰ سال پیش با برگزاری یک همهپرسی تصمیم گرفت پس از بیش از چهار دهه عضویت، از اتحادیه اروپا خارج شود. در آن همهپرسی، حدود ۵۲ درصد رأیدهندگان از خروج حمایت کردند و ۴۸ درصد خواستار ادامه عضویت بودند. این همهپرسی جامعه انگلیس را به دو اردوگاه تقسیم کرد و سالها اختلاف سیاسی و کشمکش بر سر آینده روابط با اروپا را به دنبال داشت. به گزارش ایرنا، خروج انگلیس که به «برگزیت» شهرت یافت، سرانجام در ۳۱ ژانویه ۲۰۲۰ رسمیت پیدا کرد. لندن با این تصمیم از ساختاری خارج شد که کشورهای عضو آن علاوه بر همکاریهای سیاسی، از مزایایی مانند تجارت آسانتر، رفتوآمد آزادانه شهروندان و مقررات مشترک اقتصادی برخوردار بودند. حامیان برگزیت در زمان همهپرسی وعده میدادند که خروج از اتحادیه اروپا، اختیار تصمیمگیری درباره قوانین، مرزها و سیاستهای اقتصادی را به لندن بازمیگرداند و امکان انعقاد توافقهای تجاری مستقل با سایر کشورهای جهان را فراهم میکند. اما اجرای این تصمیم با دشواریهای گسترده همراه شد. شرکتهای انگلیسی برای صادرات کالا به کشورهای اروپایی با تشریفات اداری و هزینههای بیشتری روبهرو شدند، رفتوآمد نیروی کار محدود شد و اختلاف بر سر مقررات تجاری، روابط لندن و بروکسل را بارها متشنج کرد. برآوردهای اقتصادی نیز نشان میدهد که برگزیت بر رشد اقتصاد انگلیس تأثیر منفی گذاشته است. بر اساس گزارشها، صادرات مواد غذایی و نوشیدنی انگلیس به اتحادیه اروپا در سال ۲۰۲۵ در مقایسه با سال ۲۰۱۹ نزدیک به یکسوم کاهش یافته است. برنهام که از تیرماه امسال زمام دولت انگلیس را در اختیار گرفته، میگوید که برگزیت به وعدههای اصلی خود عمل نکرده است. وی اظهار داشت که خروج از اتحادیه اروپا نهتنها به افزایش کنترل انگلیس بر اقتصاد و مرزهای خود منجر نشده، بلکه به کاهش تجارت و تضعیف رشد اقتصادی انجامیده است. نخستوزیر انگلیس همچنین برگزیت را نخستین حلقه از روند گسترش انزواگرایی و حمایتگرایی اقتصادی در جهان توصیف کرد و گفت که این روند به تضعیف وحدت اروپا انجامیده است. دولت انگلیس اکنون تلاش میکند بدون بازگشت رسمی به اتحادیه اروپا، بخشی از موانع ایجادشده در روابط اقتصادی را برطرف کند. یکی از مهمترین محورهای نشست امروز، دستیابی به توافقی است که صادرات و واردات مواد غذایی و محصولات کشاورزی را میان دو طرف آسانتر میکند. بر اساس این توافق، قرار است بخش قابل توجهی از بازرسیها و تشریفات اداری مربوط به جابهجایی محصولات غذایی کاهش یابد. دولت انگلیس برآورد کرده است که اجرای این توافق میتواند سالانه تا ۵.۱ میلیارد پوند به اقتصاد کشور کمک کند و از فشار بر قیمت مواد غذایی بکاهد. موضوع دیگر، همکاری در زمینه انرژی و کاهش هزینههای ناشی از مقررات زیستمحیطی است. انگلیس و اتحادیه اروپا تلاش میکنند مقررات مربوط به انتشار گازهای گلخانهای را به یکدیگر نزدیک کنند تا شرکتهای صنعتی هنگام تجارت با هزینههای اضافی کمتری روبهرو شوند. لندن ارزش اقتصادی این همکاری را تا ۳.۸ میلیارد پوند در سال برآورد کرده است. تسهیل رفتوآمد جوانان نیز از محورهای اصلی مذاکرات است. بر اساس تفاهم صورتگرفته، قرار است شمار مشخصی از جوانان انگلیسی و اروپایی بتوانند برای دورههای محدود در کشورهای یکدیگر زندگی، تحصیل یا کار کنند. این طرح با رفتوآمد آزادانه پیش از برگزیت تفاوت دارد و برای آن محدودیت زمانی و سقف پذیرش در نظر گرفته شده است. با وجود پیشرفت مذاکرات، اختلاف درباره شهریه دانشجویان اروپایی در دانشگاههای انگلیس به یکی از موانع اصلی تبدیل شده است. اتحادیه اروپا میخواهد که دانشجویان کشورهای عضو از شرایطی مشابه دانشجویان انگلیسی برخوردار شوند، اما این درخواست با ملاحظات مالی دانشگاههای انگلیس روبهرو شده است. بر اساس گزارش رسانههای انگلیسی، دو طرف برای حل این اختلاف شش ماه فرصت تعیین کردهاند. هرچند لندن از دستیابی به تفاهم درباره سه محور اصلی خبر داده، اما مقامهای اروپایی تأکید دارند که اجرای آنها به دستیابی به توافق درباره شهریه دانشگاهها وابسته است. اختلاف مهم دیگر به حدود اختیارات انگلیس در تصمیمگیریهای اقتصادی اروپا مربوط میشود. لندن اصرار دارد که در صورت پذیرش مقررات مشترک برای تسهیل تجارت، بتواند در تدوین این مقررات نیز نقش داشته باشد. با این حال کشورهای عضو اتحادیه اروپا، بهویژه فرانسه، تأکید دارند کشوری خارج از اتحادیه نمیتواند از حقوق تصمیمگیری مشابه اعضای آن برخوردار باشد. این اختلاف بار دیگر یکی از چالشهای قدیمی و اساسی برگزیت را آشکار کرده است. در واقع انگلیس برای بهرهمندی از مزایای تجارت آسانتر با اروپا ناگزیر به پذیرش بخشی از مقررات مشترک است، اما دیگر مانند گذشته در تصمیمگیری نهایی درباره این قوانین حق رأی ندارد. لندن همچنین خواهان دسترسی آسانتر به بازار برق کشورهای عضو اتحادیه است، اما شماری از دولتهای اروپایی معتقدند انگلیس باید در مقابل استفاده از این مزایا، سهمی از هزینههای همکاری اقتصادی و توسعه منطقهای اتحادیه را بپردازد. در داخل انگلیس نیز تلاش برای نزدیکی دوباره به اروپا با مخالفت جریانهای حامی برگزیت روبهرو شده است. حزب محافظهکار و حزب راستگرای اصلاح به رهبری نایجل فاراژ هشدار دادهاند که پذیرش مقررات اروپایی میتواند به واگذاری دوباره بخشی از اختیارات لندن به بروکسل منجر شود. اما دولت برنهام میگوید که ادامه محدودیتهای تجاری به زیان اقتصاد انگلیس است و همکاری نزدیکتر با اروپا میتواند به کاهش هزینههای زندگی و تقویت فعالیت شرکتها کمک کند. البته دولت تأکید دارد که در دوره کنونی قصد بازگشت به عضویت اتحادیه اروپا، بازار مشترک یا نظام رفتوآمد آزادانه شهروندان را ندارد.