کد خبر: 12237 | صفحه ۱۰ | بازار و سرمایه | تاریخ: 20 تیر 1402
بازار در انتظار تعیین تکلیف وضعیت واردات خودرو و نهاد قانون گذار و دولت
واردات خودرو دست دوم در بن بست
بیتردید یک دهه اخیر در ایران، یکی از سختترین دورههای زندگی مردم به واسطه وخیم بودن شرایط اقتصادی است. کم نبودند افرادی که به دولت سیزدهم دل بستند تا شرایط را به نفع جامعه تغییر دهد، اما خروجی کار همچنان حکایت از ادامه روزهای سخت دارد.
آخرین گزارشها از روند قیمت خودروهای خارجی در اولین روزهای داغ تابستان، از سقوط آزاد قیمتها حکایت دارد.ریزش قیمتها در بازار خودرو ادامه دارد. ریزش قیمتها از اواخر فروردین ماه و شروع زمزمه استیضاح فاطمی امین آغاز شد و پس از آن نیز بازار به مسیر کاهشی خود ادامه داد و امروز با توجه به تصویب طرح واردات خودروهای کارکرده، این روند شدت گرفته است.میتوان گفت که این روزها بازار خودرو تقریبا در همه محصولات، ثبات نسبی را تجربه میکند. اکثر محصولات، تغییر قیمتی نسبت به هفتههای گذشته داشتهاند و آنهایی که تغییر نداشتند ناگزیر به دلیل رکود چشمگیر معاملات، ثبات قیمت را ترجیح دادند.هر چند به نظر میرسد تنها راه نجات بازار از افزایش قیمتهای نجومی تنها واردات خودروهای کارکرده نیست، چراکه مولفههای مختلف انگیزه دلالان در بازار را برای افزایش قیمتهای رانتی فراهم میکند.از نوسان قیمت ارز گرفته تا بهانههای مختلف خودروسازان برای تعویق در تحویل خودرو به مشتریان! که تا این شرایط پابرجاست احتمال تثبیت قیمت در بازار خودرو کوتاه و زودگذر است. از این رو دولت باید نگاه عمیق و کارشناسیتر به صنعت و بازار خودرو داشته باشد نه فقط اینکه با نگاه ابزاری به دنبال کسب درآمد از این آب گل آلود باشد.
واکنش مثبت بازار به واردات خودروهای کارکرده
سئوال اینجاست، آیا واردات خودروهای دست دوم میتواند زمینه را برای تعدیل قیمتها در بازار فراهم کند؟تحلیلگران و کارشناسان بازار خودرو، معتقدند که کاهش و در نهایت تثبیت قیمت دلار در کانال ۵۰ هزار تومان، به معکوس شدن قیمتها در بازار شدت داده است، اما نایب رئیس اتحادیه نمایشگاه داران خودرو تهران معتقد است که ماجرا چیز دیگری است؛ اینکه طرح واردات خودروهای کارکرده مسیر بازار خودرو را عوض کرده است.
کرمی که از مدافعان واردات خودرو آن هم با روش واردات خودرو کارکرده است، میگوید: این طرح به تصویب نهایی رسید و نتیجه ابتدایی آن، ریزش شدید قیمتها در بازار خودرو است.در همین رابطه اسد کرمی نایب رئیس اتحادیه نمایشگاه داران خودرو تهران گفته است که: دلیل اصلی ریزش قیمتها در بازار، عرضه خودرو و فاکتور شدن آنها از سوی خودروسازان است، همچنین با تصویب طرح واردات خودروهای کارکرده تابوی واردات شکسته و همین مساله بر کاهش قیمتها تاثیرگذار است.
اما علی جدی، نایب رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس در گفتگو با اقتصاد۲۴ درباره عملکرد اقتصادی دولت سیزدهم گفت: باید یک انسجام خوب و قوی در تیم اقتصادی دولت ایجاد شود. دولت چهار ماه قبل با وزیر سابق صمت، مخالف لایحه واردات خودروی دست دوم بود، ولی بعد از مدتی همان وزیر این لایحه را برد و مصوب شد و سپس به مجلس آورد. همین روال کار نشان از این دارد که انسجام اقتصادی در دولت وجود ندارد. وی افزود: قانون واردات خودرو مربوط به قبل است. دولت یک سال و خردهای است که دستش در این موضوع باز است، ولی ارز لازم را تخصیص نمیدهد. بانک مرکزی، وزیر صمت و وزیر اقتصاد هر کدام یک حرفی میزنند و این عدمانسجام تیم اقتصادی دولت است. قانون واردات خودروی دست دوم تصویب شده و دولت هم خواهان این اتفاق است. حتی وزیر صمت دنبال واردات خودرو است و ثبت سفارشش را انجام داده، ولی بانک مرکزی عملاً تخصیص ارز نمیکند و همکاری در این بخش آنطور که شایسته است را نمیبینیم.
انسجام اقتصادی در دولت وجود ندارد
نماینده شیروان در مجلس تصریح کرد: این یعنی قانون مجلس و پیگیری وزارت صمت و دغدغه مردم همه باد هوا است. خب اگر ارز نیست، چرا دولت دنبال لایحه میرود؟ ما را قرار است سر کار بگذارند یا خودشان را یا مردم را؟ و اگر ارز هست پس چرا تخصیص نمیدهند؟ این عدمانسجامها را چه شخصی باید جواب بدهد؟ دولت باید انسجام اقتصادی بین مجموعههای خودش را جدیتر کند تا هر کسی ساز خودش را نزند.
جدی اظهار داشت: از سوی دیگر، رییس جمهور شعار میدهد که باید سالی یک میلیون مسکن ساخته شود. مجلس هم دنبال این موضوع است و برای اینکه دولت راحت بتواند زمینها را تعیین کند، قانون را هم در اختیارش گذاشت، ولی در نهایت، بانکها همراهی نمیکنند و تا الان اتفاقی نیفتاده است. مگر تیم اقتصادی دولت نباید سریعتر این موضوع را جمع میکرد؟
نایب رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس افزود: دولت شبانهروزی در حال پیگیری و کار است و در حوزه عمرانی، انصافاً کارهای خوبی هم انجام شده است، ولی انسجام بین تیم اقتصادی دولت در تصمیمات کلان باید جدیتر باشد تا مردم در همه بخشها موفقیت و پیشرفت و در نهایت رفاه نسبی را ببینند.
وی گفت: شاید شعار ساخت یک میلیون مسکن در سال، واقعی نباشد و عملی هم نشود، ولی چرا ۵۰۰ هزار تا هم ساخته نشد؟ مگر بخشی از موضوع ساخت مسکن در دولتهای گذشته انجام نشد؟ خب پس چرا بگوییم این کار شدنی نیست؟ پس باید بشود و ضرورت دارد مسکن ساخت، چون نیاز کشور است و با این کار بازار آشفته مسکن، آرام میگیرد. همین حرف را هم ما در بحث خودرو مطرح کردیم. مثلاً اگر ورود ۱۰۰ هزار خودرو شدنی نیست، خب فعلاً ۲۰ هزار خودرو را وارد کنید. خب چرا این تعداد هم وارد نمیشود؟
راه نجات اقتصاد ایران در افزایش تولید و واردات منطقی
جدی راه نجات اقتصاد ایران را در افزایش تولید و واردات منطقی میداند و معتقد است: در واردات نکات مثبتی وجود دارد که یکی از آنها، ایجاد حالت رقابتی است. در بهترین حالت، واردات خودرو ۱۰۰ هزار عدد بیشتر نخواهد بود، چون سوابق نشان میدهد در زمانی که ممنوع هم نبوده با میانگین قیمتی زیر ۲۰ هزار دلار، بالاترین حالت واردات ۱۰۰ هزار خودرو بوده است. این ۱۰۰ هزار تا یعنی کمتر از ۱۰ درصد نیاز داخلی است. یک نگاه منفی که در مردم به وجود آمده این است که دولت لجبازی شدیدی در واردات خودرو خارجی دارد و نمیخواهد مردم خودروی خارجی داشته باشند. این ذهنیت منفی بازار را بدتر میکند. پس واردات، هم رقابت ایجاد میکند و هم ذهنیت منفی را در جامعه از بین میبرد.
نماینده شیروان اظهار کرد: باید تولید داخلی هم افزایش پیدا کند. تولید داخلی ما زیر ۹۰۰ هزار خودروی سواری در سال ۱۴۰۰ بوده و الان به یک میلیون و سیصد هزار خودرو رسیده است و باید در آینده به یک و نیم میلیون خودرو برسد. وقتی تولید داخلی افزایش پیدا میکند و عرضه زیاد میشود، تنشها هم کاهش مییابد.وی یادآور شد: مشکلات تولیدکنندگان خودروی داخلی هم باید توسط دولت حل شود. دولت منابع را تامین میکند و پولش را میگیرد. مفت که به مردم کالا نمیدهد. تازه پول را هم پیش میگیرد، یعنی پول میگیرد و شش ماه بعد، خودرو را تحویل میدهد. پس با تمام کارهایی که به نفع خودش میکند باید مشکلات خودروسازان داخلی را حل کند، از اینرو میتواند به تولید یک و نیم میلیون خودرو در سال برسد. در سوابق هم بوده که قبلاً تا یک و نیم میلیون خودروی سواری در سال تولید شده است.
جدی در پایان خاطرنشان کرد: چون در کمیسیون صنایع و معادن عضویت دارم میدانم که دو مشکل را میتوانیم به نفع اقتصاد مملکت حل کنیم. اول اینکه ما میتوانیم قطعی برق و گاز را در کشور به صفر برسانیم، چون در صنایع گاز حداقل ۲۵ درصد رشد تولید داریم. دوم نزدیک به ۵۰ تا ۶۰ درصد صنایع ما هنوز با ظرفیت بسیار پایین کار میکنند و به نوعی تک شیفت مشغول به کار هستند. مهم است که برای این موضوع بازارسازی انجام شود تا بتوانیم صادرات کنیم. کمک به بازارسازی هم، یکی از وظایف دولت است.