مدیر نظارت بر بازار اولیه سازمان بورس با بیان اینکه در سال ۱۴۰۱ جمع تامین مالی صورت گرفته از طریق بازار سرمایه از محل افزایش سرمایه و تاسیس شرکت‌های سهامی عام و انتشار اوراق بدهی بالغ بر ۶۰۲ هزار میلیارد تومان بوده است، گفت: در ۱۰ سال اخیر تامین مالی از بورس بدون در نظر گرفتن افزایش سرمایه از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها به طور متوسط از رشد ۵۵ درصدی برخوردار بوده است.این سخنان در حالی بیان می شود که دیروز، شاخص کل بورس در پایان معاملات با کاهش ۰.۶۴ درصدی به سطح ۲ میلیون و ۳۷ هزار واحدی رسید.نماد‌های فملی، شستا و شپدیس بیشترین تاثیر منفی را بر روی شاخص گذاشتند و در تاثیر گذاران برتر نماد مثبتی حضور ندارد.
وحید روشن‌قلب با بیان اینکه یکی از اهداف اصلی بازار سرمایه، تامین منابع مالی لازم برای تاسیس و گسترش فعالیت شرکت هاست، ادامه داد: نقش بازار سرمایه در تولید کشور‌ها نقشی مهم و اساسی است. در گذشته بازار سرمایه نقش کمتری در تامین مالی بخش تولیدی کشور را بر عهده داشت؛ اما در سال‌های اخیر، این نقش با رشد روزافزونی همراه بوده است.وی جزئیات این رشد را اینگونه تشریح کرد: به عنوان مثال، در سال ۱۴۰۱ جمع تامین مالی صورت گرفته از طریق بازار سرمایه از محل افزایش سرمایه و تاسیس شرکت‌های سهامی عام و انتشار اوراق بدهی بالغ بر ۶۰۲ هزار میلیارد تومان بوده که نسبت به سنوات قبل رشد زیادی داشته و در ۱۰ سال اخیر تامین مالی بدون در نظر گرفتن افزایش سرمایه از محل مازاد تجدید ارزیابی به طور متوسط از رشد ۵۵ درصدی برخوردار بوده است.
افزایش ۳۰ درصدی سهم شرکت‌های غیر دولتی از اوراق بدهی
مدیر نظارت بر بازار اولیه سازمان بورس بیان کرد: در سال‌های گذشته سازمان بورس با ارائه پیشنهادات لازم به منظور اصلاح قوانین برای ایجاد مشوق‌های قانونی، اقدام به تشویق شرکت‌ها به افزایش تامین مالی از طریق افزایش سرمایه کرده است. همچنین با تصویب دستورالعمل نحوه پذیره نویسی شرکت‌های سهامی عام پروژه، سازوکار لازم به منظور پذیره نویسی سهام شرکت‌های سهامی عام پروژه فراهم شده است تا از این طریق اقدام به تامین مالی پروژه‌های نیمه تمام از طریق بازار سرمایه شود و ریسک ناشی از عدم تکمیل به موقع پروژه‌ها نیز برای پذیره نویسان کاهش یابد.
روشن قلب با بیان اینکه در سال ۱۴۰۱ شاهد افزایش سهم شرکت‌های بخش غیر دولتی از تامین مالی از طریق اوراق بدهی بوده ایم، ادامه داد: سهم بخش غیر دولتی از اوراق منتشر شده از ۱۴ درصد در سال ۱۴۰۰ به ۴۲ درصد در سال ۱۴۰۱ افزایش یافته است که این موضوع بیانگر توجه بیشتر شرکت‌های بخش غیر دولتی به تامین مالی از طریق بازار سرمایه و اهتمام سازمان بورس به تامین مالی این بخش بوده است.مدیر نظارت بر بازار اولیه سازمان بورس در پاسخ به سوال اقتصاد ۲۴ مبنی بر اینکه چه تعداد شرکت سهام خود را در بازار منتشر کرده اند و سهامی عام هستند؟ گفت: در حال حاضر ۸۶۷ شرکت سهامی عام نزد سازمان بورس و اوراق بهادار به ثبت رسیده اند.
روشن قلب با اشاره به اینکه تامین مالی از بازار سرمایه از دو طریق ابزار‌های سرمایه‌ای و ابزار‌های بدهی صورت می‌گیرد، گفت: در ابزار‌های سرمایه‌ای تامین مالی از طریق تاسیس شرکت‌های سهامی عام، عرضه اولیه سهام شرکت‌ها در بازار سرمایه به خصوص از طریق افزایش سرمایه از محل سلب حق تقدم از سهامداران و افزایش سرمایه شرکت‌های ثبت شده نزد سازمان صورت می‌پذیرد.مدیر نظارت بر بازار اولیه سازمان بورس ادامه داد: تامین مالی از طریق ابزار‌های سرمایه‌ای ضمن جلب مشارکت عموم مردم در تامین سرمایه‌های لازم به منظور ایجاد فعالیت‌های اقتصادی جدید صورت می‌گیرد و فاقد هزینه مالی برای شرکت تامین مالی شده نیز هست.
مزایای انتشار اوراق بدهی برای شرکت‌های بورسی
مدیر نظارت بر بازار اولیه سازمان بورس در مورد ابزار دوم تامین مالی تولید از بورس گفت: در ابزار‌های بدهی نیز انواع اوراق مبتنی بر عقود اسلامی از قبیل اوراق صکوک اجاره، اوراق مرابحه، اوراق سلف و ... طراحی شده و شرکت‌ها با رعایت ضوابط انتشار این اوراق می‌توانند نسبت به تامین مالی از این طریق اقدام کنند که در این زمینه نیز رشد زیادی را شاهد بوده ایم؛ به طوری که در سال ۱۴۰۱ مبلغ ۱۲۴ هزار میلیارد تومان اوراق برای شرکت‌های متقاضی انتشار اوراق بدهی در بازار سرمایه منتشر شده که این عدد نسبت به سال گذشته که ۳۵ هزار میلیارد تومان انتشار اوراق غیر دولتی داشته با رشد زیادی همراه بوده است.روشن قلب در پایان خاطرنشان کرد: از مزایای انتشار اوراق بدهی برای شرکت‌ها می‌توان به بلندمدت بودن طول دوره بازپرداخت اوراق و همچنین بازپرداخت اصل اوراق در سررسید اوراق اشاره کرد.
از سوی دیگر اخیرا نیز شعبه شورای حل اختلاف تخصصی ویژه بازار سرمایه روز ۱۱ تیرماه ۱۴۰۲ در ساختمان سازمان بورس و اوراق بهادار با حضور مسئولان عالی قضایی کشور و مدیران ارشد بازار سرمایه افتتاح شد تا شاهد یک ابتکار عمل واقعی و تحول در نظام دادرسی و رفع کننده خلأ‌های موجود در تالار شیشه‌ای باشیم.
«اطاله دادرسی»، «هزینه‌های مالی و زمانی فعالان بازار سرمایه»، «پیچ و خم‌های رسیدگی» و... در جریان  رسیدگی به اختلافات ناشی از ارتکاب جرائم بورسی، ضرورت راه اندازی شعبه شورای حل اختلاف تخصصی را بیش از پیش نمایان کرد؛ پیگیری این مهم بود که مسئولان قوه قضائیه و سازمان بورس را در یک جبهه واحد قرار داد تا با حمایت و پشتیبانی دادستانی کل کشور اقدام به راه اندازی این شعبه کنند.برای بررسی بیشتر چارچوب و دلایل تشکیل شعبه شورای حل اختلاف تخصصی ویژه بازار سرمایه با محمدمهدی منتظری، رئیس اداره پیشگیری از ناهنجاری‌ها و ارتقای سلامت بازار سرمایه به گفتگو نشستیم.وی در ابتدا به اقتصاد ۲۴ گفت: شورای حل اختلاف می‌تواند طرفین درگیر را برای مذاکره فرا بخواند و گره از کار و مشکلات مردم باز کند.
شعبه شورای حل اختلاف بازار سرمایه
منتظری با اشاره به اهداف راه اندازی شعبه شورای حل اختلاف تخصصی ویژه بازار سرمایه ادامه داد: این شعبه صلاحیت صدور رأی و رسیدگی به دعاوی مانند سایر شوراهای حل اختلاف را ندارد، بلکه این شعبه تخصصی به منظور میانجی گری کیفری ایجاد شده است. زمانی که جرمی اتفاق می‌افتد، پس از طرح شکایت توسط سازمان بورس یا شاکیان خصوصی نزد مرجع قضایی، تعقیب و تحقیق از متهمان در دادسرا و رسیدگی بدوی و تجدیدنظر در دادگاه کیفری امری زمان بر است و تا زمانی که جرم به اثبات نرسیده و رای قطعی محکومیت صادر نشود، عملا پیگیری جبران خسارات ناشی از جرم که به فعالان بازار سرمایه وارد شده است امکانپذیر نیست.رئیس اداره پیشگیری از ناهنجاری‌ها و ارتقای سلامت بازار سرمایه بیان کرد: میانجی گری کیفری فرصتی است که قانونگذار در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۴ به شاکی و متهم داده تا با مسئولیت پذیری متهم به ویژه در جایی که عملا امکان انکار ارتکاب جرم یا رد انتساب جرم به متهم وجود ندارد، پرونده توسط دادسرا یا دادگاه به شورای حل اختلاف ارجاع شود تا پیش از صدور حکم یا حتی ارجاع پرونده به دادگاه و صدور رای، خسارات زیان دیدگان ناشی از جرم بدون تحمیل هزینه اضافه‌ای مانند هزینه وکیل یا ابطال تمبر و... جبران شود.منتظری در پاسخ به این سوال اقتصاد ۲۴ که متهم از این همکاری چه نفعی خواهد برد؟ گفت: چنانچه متهم برای حل اختلاف و جبران همکاری نکند در نهایت به مجازات عمل خود خواهد رسید که حسب مورد، زندان یا جزای نقدی سنگین در حق خزانه بیت المال است و علاوه بر آن باید متحمل کلیه خسارات وارده به بزه دیدگان در همان دادگاه کیفری یا مراجع قضایی دیگر شود؛ اما چنانچه در میانجی گری همکاری لازم صورت گیرد، مقام قضایی به تناسب ندامت و همکاری متهم در جبران خسارات می‌تواند تصمیم به ترک تعقیب، تعلیق تعقیب یا تعلیق اجرای مجازات کند که در این صورت متهم مجازات نشده و در سوابق و سجل کیفری وی درج نمی‌شود و بالطبع مشمول محرومیت‌های اجتماعی ناشی از حکم قانون نخواهد شد که این موضوع امتیاز و جذابیت بسیار بزرگی برای متهمان محسوب می‌شود.