گروه اقتصاد - محمدرضا رضایی‌کوچی، نماینده مجلس اخیرا گفته است که: بعضی بانک‌ها وضع خوبی دارند و موظف هستند که تسهیلات بدهند. حتی گفته بودیم که اگر بانکی تسهیلات ندهد باید جریمه شود، ولی وزارت اقتصاد این‌ها را جریمه نمی‌کند.
در ایران همه جا ردی از بانک‌ها وجود دارد؛ اگر تسهیلات دهند تولید رونق می‌گیرد و معیشت و مسکن مردم هم جور می‌شود، اگر تسهیلات ندهند اقتصاد به کما می‌رود و حجم بزرگی از نقدینگی‌شان به سمت بازارهای کاذب و دلالی می‌رود. از سوی دیگر امروز بانک‌ها از ناترازی بالایی برخوردارند و نقششان در تورم و افزایش نقدینگی به اثبات رسیده است. در این میان نیز گویی وزارت اقتصاد توان رقابت با آنها را ندارد.
وعده برخورد از سوی دولت
در شرایطی که دولت عزم خود را برای برخورد با بانک‌هایی که عملکرد نامناسبی در پرداخت وام دارند جزم کرده است و هشدارهای جدی در این زمینه به بانک‌های متخلف داده شده، به نظر می‌رسد باید در انتظار موج جدیدی برای اصلاح ساختار معیوب پرداخت تسهیلات در برخی بانک‌ها بود.
به گزارش ایسکانیوز، در این میان برخی بانک‌های خصوصی دچار چالش‌ها و انحرافات زیادی در کارنامه خود هستند که هر چند وقت یکبار، گوشه‌ای از عملکرد نامطلوب و انحرافات آن از عملیات بانکداری آشکار می‌شود؛ بانک‌هایی که برخلاف بخشنامه بانک مرکزی، عملکرد ضعیفی در پرداخت وام بانکی به ویژه در برخی استان‌ها داشته‌اند و با توجه به هشدار جدی وزیر اقتصاد در این زمینه باید دید این رویه تا چه اندازه اصلاح خواهد شد.
در شرایطی که یکی از دغدغه‌های دولت موضوع عدالت منطقه‌ای در دسترسی به وام بانکی است، برخی استان‌ها و مناطق کشور به تسهیلات بانکی دسترسی بیشتری دارند اما دسترسی برخی مناطق کم‌تر است. در جریان سفرهای رییس جمهور یکی از پرتکرارترین موارد نارضایتی این است که برخی از بانک‌های کشور منابع و سپرده های مردم آن استان را جمع کرده اما فقط بخش ناچیزی از آن را صرف پروژه‌های استان می‌کنند و مقصد این سپرده‌ها نامشخص است.
اطلاعات نشان می‌دهد که این وضعیت در اکثر استان‌های کشور شایع است. برای مثال در استان بوشهر درحالی که نسبت تسهیلات به سپرده بانک‌های دولتی حدود ۸۳ درصد است، این نسبت در یکی از بانک‌های غیردولتی شش درصد، در یک بانک غیردولتی دیگر پنج درصد و یک بانک غیردولتی دیگر سه درصد است، در این مورد، وزیر اقتصاد اخیرا با بیان اینکه بانک مرکزی در بخش نامه‌ای بانک‌ها را مکلف کرده است حداقل ۵۰درصد از سپرده هایی که از مردم استان جمع می‌شود درپروژه‌های عمرانی همان استان سرمایه‌گذاری شده یا به مردم وام خرد اعطا شود، گفته است که «پیشنهاد وزارت اقتصاد این است بعد از مهلت قانونی که به بانک‌ها برای اصلاح رویه داده شده است، اگر بانکی روند را اصلاح نکرد امکان توسعه شعب  از بانک متخلف گرفته شود. برخورد بیشتر با بانک‌های متخلف نیازمند  مصوبات جدید بانک مرکزی است.»
تسهیلات کجا می رود؟
با وجود اینکه در بین بانک‌های کشور گروه مربوط به «بانک‌های خصوصی و موسسه‌های اعتباری» وضعیت تسهیلات دهی مناسبی نداشته و نسبت «تسهیلات به سپرده» آنها نسبت به بانک‌های دولتی تجاری و تخصصی، پایین است، اما در بین خود بانک‌های خصوصی نیز وضعیت برخی از آنها بدتر است. به عنوان نمونه،‌ اطلاعاتی که مورد بررسی قرار گرفته نشان می‌دهد نسبت «تسهیلات به سپرده» بانک آینده در اسفند ۱۴۰۱ در ۱۴ استان کمتر از ۱۰ درصد بوده و حتی در برخی استان‌ها رقم ۳.۸ درصد و ۴.۸ درصد نیز برای این شاخص ثبت شده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد که نسبت تسهیلات به سپرده این بانک در ۲۷ استان زیر ۲۰ درصد است که از وضعیت نامناسب تسهیلات‌دهی حکایت دارد.
براساس آمار، بالاترین میزان تسهیلات دهی و نسبت تسهیلات به سپرده این بانک مربوط به استان تهران با ۶۷ درصد بوده است. پس از تهران، بیشترین نسبت تسهیلات به سپرده این بانک، با فاصله بسیار زیاد به استان لرستان تعلق دارد که  ۳۲.۷ درصد بوده است.
بر اساس این اطلاعات، استان خراسان جنوبی با ۲۶.۸ درصد، خراسان شمالی با ۲۱.۷ درصد و یزد با ۲۱ درصد در رده‌های بعدی اخذ وام از این بانک هستند. نسبت تسهیلات به سپرده سایر استان‌های کشور (۲۷ استان) در این بانک، زیر ۲۰ درصد است که وضعیت نابسامان تسهیلات‌دهی را آشکار می‌کند.
موضوع انحرافات اعطای تسهیلات در بانک‌های خصوصی که مورد توجه مسئولان ارشد دولتی قرار گرفته این سئوال را ایجاد می‌کند که با توجه به اینکه در همه استان‌های کشور، شرایط اعطای تسهیلات برخی از این بانک‌ها نامطلوب است، سپرده‌هایی که جذب شده در کجا هزینه شده است؟دراین خصوص، شائبه‌هایی در مورد برخی بانک‌ها مطرح می‌شود مبنی بر اینکه بانک‌ها به صندوق شخصی سهامداران عمده تبدیل شده و منابع آنها صرف تامین بودجه هزینه های عملیات غیربانکی نظیر سرمایه‌گذاری در بخش مسکن و مجتمع های تجاری می‌شود که شفافیت وضعیت ارائه تسهیلات بانک‌ها می‌تواند وضعیت این گمانه‌زنی‌ها را روشن کند.
ساماندهی شرایط
در همین حال اما محمدرضا رضایی‌کوچی، نماینده جهرم و عضو کمیسیون عمران مجلس در نقد عملکرد اقتصادی دولت سیزدهم به اقتصاد۲۴ گفت: شرایط دنیا به صورتی است که انتظارات مردم از زندگی متفاوت است و البته این موضوع طبیعی است. هر جامعه باید بتواند به مردمش خدمات مناسب و خوبی ارائه کند. اقتصاد یک کشور باید فعال و پویا باشد تا بتواند خودش را با نیاز‌های مردم هماهنگ کند. از این‌رو این خواسته مردم ما هم به حق است و نباید آن‌ها را پرتوقع نامید.
وی افزود: تحقق این خواسته مردم در دنیا، به توانمندی، مدیریت و استفاده از ظرفیت داخلی توسط دولت‌ها برمی‌گردد. یک کشور ظرفیت نفت و گاز دارد، دیگری در عرصه گردشگری متمرکز است و یکی ترانزیت و ... .
حال کشور ما قدرتمند است و به لحاظ جغرافیایی و خدادادی، همه چیز داریم و بسیار مستعد درآمدزایی و ایجاد رفاه برای مردم‌مان هستیم. از این‌رو، از بعضی ظرفیت‌ها به خوبی استفاده کرده‌ایم و در برخی بخش‌ها، خیلی حرفی برای گفتن نداشتیم.
از ظرفیت‎‌های موجود در جهت ارزآوری استفاده نشده است
نماینده جهرم در مجلس تصریح کرد: ۵۰۰ میلیون نفر پیرامون کشور ما زندگی می‌کنند و خیلی از نیاز آن‌ها که اتفاقاً ظرفیت انجام آن در مملکت‌مان وجود دارد، برآورده نشده است. از این‌رو جا دارد تاکید کنم که در کشور ما از ظرفیت و پتانسیل‌های موجود در جهت درآمدزایی و ارزآوری، به خوبی استفاده نشده است.عضو کمیسیون عمران مجلس اظهار داشت: به طور مثال، در مورد صادرات خدمات فنی مهندسی، گروه‌های مهندسی و نیروی انسانی قدرتمند ما می‌توانند به کشور‌های همسایه خدمات بدهند، زیرا آن‌ها به دانش و مهارت‌های ما نیاز دارند، ولی این اتفاق رخ نداده است، چون تا امروز دیپلماسی اقتصادی ما به خوبی جا نیفتاده و ارتباط قوی برقرار نکرده‌ایم.
شرکت‌های پیمانکاری و مشاوره ما قوی هستند، ولی در میدان عمل، کار را ضعیف مدیریت کردیم.رضایی‌کوچی یادآور شد: در بحث ترانزیت کالا و مسافر و بهره‌گیری از این ظرفیت که تاکنون آن‌طور که انتظار بوده کار محقق نشده، هم حرف داریم. اگر فقط بتوانیم دو کشور چین و هند را پوشش بدهیم، یعنی کالا و مسافرشان را به سمت اروپا ببریم، اقتصاد کشور را متحول کرده‌ایم یا مثلاً با فعال کردن کریدور شمال به جنوب و شرق به غرب، امکان اینکه بتوانیم روز‌های بهتری را برای اقتصاد کشور و معیشت مردم رقم بزنیم، بالاست، ولی متاسفانه به این موارد مهم خیلی توجهی نشده است.
نیاز به تسهیلات برای گردش عمران
وی گفت: دولت هدف‌گذاری می‌کند، ولی بعد از آن باید زیرساخت و ساختار را هم آماده کند. به طور مثال، دولت برای ساخت چهار میلیون مسکن، تا امروز سه میلیون زمین با روش‌های تغییر کاربری، الحاق کردن زمین، پس گرفتن زمین‌های دولتی و... آماده کرده است و از طرفی، توان مهندسی هم داریم، ولی برای اجرا و تحقق این مهم، نیاز به تسهیلات بانکی است. قیمت یک آپارتمان ۱۰۰ متری براساس قیمت متوسط کشور، ۱.۵ میلیارد تومان است. حال، طرف باید آورده داشته باشد که بتواند ۵۰۰ میلیون هم وام بگیرد. بانک‌ها هم تسهیلات ۲۳ درصد می‌دهند و کلاً با این چیز‌ها آدم از اصل موضوع دلزده می‌شود. در ادامه هم، به گرانی مصالح ساختمانی خوردیم و همین امر، قیمت خانه‌ها را بالا برد. هر ماه جلسه شورای عالی مسکن برگزار می‌شود، ولی گیر اصلی ما با بانک‌ها هستند.
عضو کمیسیون عمران مجلس افزود: دولت تا در اجرا نرفته بود نمی‌دانست این مشکلات بانکی وجود دارد و این‌قدر هم در حوزه ساخت مسکن تاثیرگذار است. دولت اگر بخواهد سود را کاهش دهد باید ما‌به‌التفاوت بانک‌ها را پرداخت کند، ولی مدام اتفاقاتی می‌افتد که شرایط را سخت‌تر می‌کند.
بعضی مدیران اقتصادی دولت ضعیف هستند
نماینده جهرم تصریح کرد: بعضی بانک‌ها وضع خوبی دارند و موظف هستند که تسهیلات بدهند. حتی گفته بودیم که اگر بانکی تسهیلات ندهد باید جریمه شود، ولی وزارت اقتصاد این‌ها را جریمه نمی‌کند. در اجرای قانون و شکل مدیریت مشکل داریم. یعنی بعضی مدیران اقتصادی دولت ضعیف هستند و نتوانستند از منابع کشور به خوبی استفاده کنند. در ادامه سطح مدیران باید بالاتر برود و قوی‌تر شوند تا کارهای دولت خروجی بیشتری داشته باشند.