گروه سیاسی- واکنش‌ها نسبت به رد صلاحیت‌ها همچنان ادامه دارد. هر چند در این دوره چهره‌ها شاخص اصلاح‌طلب ثبت نام نکردند اما به نظر می‌رسد از میان آنان که ثبت کردند هم تعدادی اندکی در هیات نظارت تایید شدند.
مسعود پزشکیان نماینده مردم تبریز در واکنش به ردصلاحیت خود گفت: گفتند ما به نظام اعتقاد عملی نداریم حال کسانی که آنجا نشستند سابقه ما را در اعتقاد دفاع از نظام را ببینند اگر قابل قیاس بودیم ما را حذف کنند.
وی تاکید کرد: اعتراض نخواهم زد. کاری به آن‌ها ندارم و از نظر من قابل هضم نیست که افرادی بیایند به ما که تمام زندگی و عمر خود را برای انقلاب گذاشتیم و تلاش کردیم آن‌وقت بگویند، عدم اعتقاد عملی به نظام! و آن‌ها که اعتقاد داشتند چه کسانی هستند نمی‌دانم!
پزشکیان گفت: اگر آن‌ها که برای مردم و دغدغه‌ی آن‌ها تلاش می‌کنند رد صلاحیت می‌شوند دیگر کسی در این انقلاب نمی‌ماند که بتواند از آن‌ها دفاع کنند و سرمایه اجتماعی را از دست می‌دهند.
نماینده تبریز در مجلس گفت: با این روند فکر می‌کنم با مشکلات زیادی روبرو شویم، ما سرمایه اجتماعی را از دست دهیم چیزی نداریم، بمب و موشک و ... انقلاب را حفظ نمی‌کند بلکه آن سرمایه اجتماعی است که انقلاب را حفظ می‌کند و اگر مردم را از دست دهیم چیزی برای ماندن نداریم.
پزشکیان در پایان هشدار داد: آن روندی را که در پیش گرفتند و به سادگی صلاحیت‌ها صورت نمی‌گیرد طبیعتا مشارکت را پائین می‌آوردند به علت اینکه کسی نمی‌ماند رای بدهد. کسانی را خود انتخاب کردند بیایند مجلس، پس دیگر چرا انتخابات برگزار می‌کنند پس همان افراد بیایند.
نامه اعتراضی علی مطهری به هیات نظارت نسبت به ردصلاحیتش
علی مطهری در نامه‌ای به هیات نظارت، اعتراض خود نسبت به ردصلاحیتش را رسما اعلام کرد. در پی رد صلاحیت علی مطهری، نماینده ادوار مجلس و نایب رئیس مجلس دهم، از سوی هیات اجرایی در دوازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی، وی طی نامه‌ای اعتراضی به هیئت نظارت استان تهران، تاکید کرد: عدم التزام عملی به نظام جمهوری اسلامی یا با اقدام مسلحانه ثابت می‌شود و یا با ایجاد آشوب و تخریب. بدیهی است که اینجانب نه اقدام مسلحانه داشته‌ام و نه سطل آشغالی آتش زده‌ام و اساساً این کار‌ها را بلد نیستم.
متن نامه علی مطهری را در ادامه بخوانید.
هیئت نظارت بر انتخابات مجلس شورای اسلامی استان تهران
با اهداء سلام، عطف به نامه شماره ۲۵۶۵۲۲ مورخ ۱۸/ ۸/ ۱۴۰۲ هیئت اجرایی مرکز حوزه انتخابیه تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس مبنی بر عدم احراز صلاحیت اینجانب علی مطهری برای مجلس دوازدهم به استناد بند ۲ و بند ۴ ماده ۳۱ قانون انتخابات مجلس، چند نکته را به عرض می‌رساند.
۱. عدم احراز صلاحیت به معنی کافی نبودن اسناد و مدارک برای صدور رأی قطعی است و نمی‌تواند حاکی از عدم صلاحیت داوطلب باشد، زیرا تقصیری متوجه داوطلب نیست بلکه مدارک هیئت اجرایی کافی نبوده است. آنچه می‌تواند ملاک باشد احراز عدم صلاحیت داوطلب است که رخ نداده است.
۲. استناد به بند ۲ ماده ۳۱ به این معنی است که بنده التزام عملی به نظام جمهوری اسلامی ندارم. عدم التزام عملی به نظام جمهوری اسلامی یا با اقدام مسلحانه ثابت می‌شود و یا با ایجاد آشوب و تخریب. بدیهی است که اینجانب نه اقدام مسلحانه داشته‌ام و نه سطل آشغالی آتش زده‌ام و اساساً این کار‌ها را بلد نیستم.
۳. استناد به بند ۴ ماده ۳۱ به این معنی است که اینجانب به قانون اساسی و اصل ولایت فقیه وفادار نیستم. عدم وفاداری به این دو نیز فقط با اقدامات عملی ثابت می‌شود نه با اظهارنظرها. ممکن است به اصلی از اصول قانون اساسی ایراد داشته باشیم و خواهان اصلاح آن باشیم. این به معنی عدم وفاداری به قانون اساسی نیست.
همچنین ممکن است با نظر، ولی فقیه در موضوعی موافق نباشیم و این مخالفت را ابراز کنیم. این هم به معنی عدم وفاداری به ولایت فقیه نیست. خود مقام رهبری چند بار فرموده‌اند «ممکن است کسی در موضوعی نظری مخالف نظر من داشته باشد، باید آزاد باشد حرفش را بزند». البته اگر کاتولیک‌تر از پاپ و کاسه داغتر از آش باشیم مانند هیئت اجرایی این اظهارنظر‌ها را مصداق عدم وفاداری به ولایت فقیه تلقی می‌کنیم و اساساً ولایت فقیه را منافی با آزادی بیان و مردم‌سالاری می‌دانیم، ولی تصور من از ولایت فقیه چنین چیزی نیست و نظر بزرگانی، چون امام خمینی(ره) و آیت‌الله مطهری(ره) و خود رهبر انقلاب نیز همین است.
مستدعی است اعتراض اینجانب بررسی شود.
با تقدیم احترام
۲۰ /۸/ ۱۴۰۲ - علی مطهری
ایرنا: دست از بحران سازی بردارید!
اما خبرگزاری دولت نوشت: بحرانی جلوه‌دادن وضعیت ایران در داخل و خارج کشور به بهانه احراز صلاحیت‌ها و جنگ در غزه، مدتی است که اصلاح‌طلبان را به طور جدی مشغول ساخته است. مدافعان سرسخت دولت‌های یازدهم و دوازدهم از سیاست همیشگی خود مبنی بر غیر طبیعی نشان‌دادن شرایط، درپی چه مطلوبی هستند؟
حرانی جلوه‌دادن شرایط و بهره‌جویی از آشوبناکی اوضاع، از رویکردهای ویژه‌ی جریان‌های تمامیت‌خواه است. به همین نسبت و مناسبت، اقتدارگرایان برای حذف رقیبان خود و صعود از اریکه قدرت، می‌کوشند موقعیت را استثنایی و خود را منجی نشان بدهند. مشخصا آنچه این روزها از سمت نیروهای متصل و متصف به اصلاح‌طلبی در توصیف وضعیت کشور دیده و شنیده می‌شود، مشابهت تردیدناپذیری با روش و منش اقتدارگرایان دارد؛ اصلاح‌طلبان در دو ساحت سیاست داخلی و سیاست خارجی، مشغول بحرانی جلوه‌دادن اوضاع هستند.
در سیاست داخلی، احراز صلاحیت‌ داوطلبان انتخابات مجلس دوره دوازدهم، سوژه خوبی در اختیار اصلاح‌طلبان قرار داده تا در ضمن متهم‌ساختن حاکمیت به یکدست‌سازی، منویات سیاسی خود را تحقق بخشند. اصلاح‌طلبان طی چند روز اخیر و در واکنش به نتیجه بررسی صلاحیت تعدادی از داوطلبان انتخابات، فضاسازی سنگینی علیه عملکرد هیئت‌های اجرایی به راه انداخته‌اند و سعی دارند اینگونه در افواه جا بیاندازند که جمهوریت نظام توسط دولت سیزدهم، در حال رنگ‌باختن و تهی‌شدن از قالب معنا است؛ این در حالیست که عمده‌ی اعضای هیئت‌های اجرایی در سراسر کشور، مشتمل بر معتمدین مردمی هستند و این هیئت‌ها اساسا ذیل اراده مطلق دولت، اقدام نمی‌کنند.
وضعیت برساخته اصلاح‌طلبان در شرایطی است که بنابر اظهار نظر اخیر آقای شاهچراغی، رئیس ستاد انتخابات کشور از نزدیک به ۲۵ هزار نفر داوطلب انتخابات مجلس شورای اسلامی، ۱۴ درصد عدم تایید و ۱۴ درصد عدم احراز شده‌اند و بنابر اظهار نظر این مقام مسئول، عدم تایید و عدم احراز، به معنای رد صلاحیت نیستند.
محتوم و قطعی نشان‌دادن روند عدم احراز صلاحیت داوطلبان در حالی است که بنابر مر قانون، کسانی که صلاحیت‌شان در هیئت‌های اجرایی احراز نشده، می‌توانند به هیئت‌های نظارت استان که تحت نظر شورای نگهبان هستند، مراجعه کنند و اگر در هیئت‌های نظارت بر عدم احراز صلاحیت آن‌ها مهر تایید مجدد زده شد، پرونده‌شان به شورای نگهبان ارجاع خواهد شد.
اصلاح‌طلبان درحالی دارند دولت را به حمله به جمهوریت نظام متهم می‌کنند که وظیفه هیئت‌های اجرایی، صرفا جمع‌بندی و تصمیم‌گیری بر اساس گزارش نهادهای پنج‌گانه است. نکته مهم دیگر این است که از بین وزارت اطلاعات، قوه قضائیه، اطلاعات سپاه، فرماندهی انتظامی و ثبت احوال، صرفا وزارت اطلاعات و ثبت احوال تحت اراده قوه اجرایی هستند و مبسوط‌ الید نشان‌دادن دولت و به تبع آن، هیئت‌های اجرایی در بررسی صلاحیت‌ها، بی‌تردید آغشته به سوگیری و غرض‌ورزی سیاسی است.
حملات اصلاح‌طلبان علیه عملکرد هیئت‌های اجرایی اما یک بخش طنزآمیز و شگفت‌آور نیز دارد. در میان چهره‌هایی که حامیان دولت‌های یازدهم و دوازدهم انتظار دارند صلاحیت آن‌ها تایید شود، عناصری حضور دارند که با عناوین مختلف، سابقه کیفری در کارنامه قضائی آن‌ها ثبت است.
ذکر این نکته نیز ضروری است که اصلاح‌طلبان در حالی این روزها روند احراز صلاحیت‌ها را به طرزی وسواس‌گونه رصد می‌کنند که قاطبه‌ی آن‌ها پیشتر در قبال موضوع مشارکت در انتخابات، موضع دو پهلو و حتی تحریمی گرفته بودند؛ چه آنکه یکی از نیروهای منسوب به «رئیس دولت اصلاحات» در انتخابات مجلس هفتم با وجود طرح شعار «خروج از حاکمیت»، به شکل «خانوادگی» ثبت‌نام کرد! اگر اصلاح‌طلبان قرار نیست به طور همه‌جانبه در انتخابات مشارکت داشته باشند و اگر به زعم آن‌ها حاکمیت مطلقا یکدست شده، پس دیگر چرا نتیجه احراز صلاحیت‌ها باید اهمیت داشته باشد.
از طرف دیگر باید از اصلاح‌طلبان پرسید که در کدام کشور غربی – که کعبه آمال جریان اصلاحات است – به نیروهایی که اصل نظام لیبرال-سکولار را قبول ندارند و زیر بار هنجارهای حکمرانی در آن کشور نمی‌روند، برای کنش‌گری رسمی سیاسی، فضا و امکانات داده می‌شود؛ حتی نیروهای موسوم به «راست افراطی» که از منظر تاریخی، مولود و زاییده لیبرالیسم ناکارآمد حاکم هستند، همچنان برای کنش‌گری با تردید و تشکیک مواجه‌اند و به مجرد توسعه، با سازوکارهای تحدیدکننده مواجه ‌می‌شوند.
علاوه بر سیاست داخلی، اصلاح‌طلبان و نیروهای نزدیک به جریان اصلاحات در سیاست خارجی هم مشغول بحران‌نمایی از وضعیت کشور هستند. چندی پیش ظریف، وزیر امور خارجه سابق در یک نشست، با طرح این مطلب که وزیر خارجه آمریکا به دنبال کشاندن پای ایران به جنگ غزه است، افزود که اگر جنگ شود، بمب بر سر مردم فرود خواهد آمد. ظریف در سال ابتدایی روی کارآمدن دولت یازدهم در دانشگاه تهران هم ادعای مشابهی داشت مبنی بر اینکه آمریکا می‌تواند با یک بمب، تمام سیستم دفاعی ایران را از کار بیاندازد!
دولت یازدهم و همفکران آن با ارعاب کاذبِ حاصل از جنگی‌نشان دادن شرایط ایران، مطامع خود در سیاست خارجی و حتی سیاست داخلی را پیش بردند. در همان دوران، اصلاح‌طلبان و اعتدالیون در یک ادعای بی پشتوانه مستمرا بیان می‌کردند که برجام، کشور را از ذیل سایه جنگ بیرون کشید. اخیرا اصلاح‌طلبان حتی بدون اشاره به نقش مخرب آمریکا، از ایران می‌خواهند که جلوی نیروهای مقاومت برای توسعه جنگ غزه را بگیرد.
به نظر می‌رسد در پس و پشت بحران‌نمایی از وضعیت کشور در بُعد داخلی و خارجی، اصلاح‌طلبان و یاران اعتدالی‌شان، فشار به حاکمیت و به دنبال آن احیای سیاسی در قدرت را مطمح نظر دارند؛ اساسا بذر جریان اصلاحات در زمین بحران، میل به روییدن و رشد دارد و این جریان از سیاست‌ورزی در بستر معمول و نرمال عاجزند.