سرمقاله

تبعات پنهان انحصارطلبی ‪/‬ ژوبین صفاری

مشاهده کل سرمقاله ها

صفحات روزنامه

اخبار آنلاین

  • عضو هئیت مدیره بانک ملی: زیرساخت‌های استفاده از برات الکترونیک باید در شبکه بانکی فراهم شود
  • پخش زنده لیگ ملت‌های والیبال ۲۰۲۴ از لنز ایرانسل
  • تیم ملی هاکی ایران با حمایت همراه اول قهرمان آسیا شد
  • مشاهده کل اخبار آنلاین

    کد خبر: 18697  |  صفحه ۱سیاست روز  |  تاریخ: 23 آبان 1402
    خلاء‌های قانون حمایت از مصرف‌کننده در ایران
    نایب رئیس هیأت مدیره انجمن مدیریت کیفیت با اشاره به تاخیر در تهیه مقررات فنی در حوزه‌های مختلف، گفت: این فرآیند که ناظر بیمه جای نظارت دولت را در بحث کیفیت بگیرد در دنیا جواب داده است؛ در همین راستا ممکن است در ابتدا این طور به نظر برسد که مثلا چقدر آلمانی‌ها نظم دارند، اما در عمل بیمه است که آنها را مجبور به رعایت این نظم کرده است.
    به گزارش ایسنا، کارشناسان حوزه کیفیت معتقدند مصرف کننده در قانون حمایت از مصرف کننده ضعیف دیده شده و اگر با مشکلی مواجه شود دست او به جایی بند نیست. انجمن مدیریت کیفیت برای تغییر این قانون و ارتقای جایگاه مصرف کننده پیش‌نویس قانون جدید را نوشته، اما این موضوع هنوز در اولویت کارهای مجلس قرار نگرفته است. برای مثال یکی از نقص‌های فعلی قانون این است که اگر مصرف کننده از واحدی شکایت داشته باشد و بتواند او را محکوم کند، در نهایت جریمه به خزانه دولت واریز می‌شود نه حساب مردم. اما برای تغییر این قانون و ارتقای جایگاه مصرف کننده چه موانعی وجود دارد و چه کارهایی باید انجام شود؟
    در این رابطه فرشید شکرخدایی در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به لزوم بازنگری در قانون حمایت از مصرف‌کننده، اظهار کرد: انجمن مدیریت کیفیت سال‌ها است پیش نویس سند برای اصلاح این قانون را تهیه کرده است. مهم‌ترین نکته برای تغییر قانون، توجه به فضای بین‌المللی است. برای مثال قانون راهنمایی و رانندگی هم در ایران اختراع نشده است. در این مورد ابتدا آیین نامه راهنمایی و رانندگی قرار دارد و فرد برای دربافت گواهینامه باید امتحان مقررات فنی و بعد امتحان عملی را پاس کند. همچنین راننده ملزم است از بیمه استفاده کند، تا اگر به کسی خسارت وارد شد، بتواند آن را جبران کند.
    وی افزود: بیمه هم قواعدی دارد که مشخص کند فرد بیمه شده مقصر بوده یا خیر. در اینجا از آیین نامه راهنمایی و رانندگی استفاده می‌شود که مبنای پرداخت خسارت است. این موضوع را می‌توان در حوزه تولید هم شبیه‌سازی کرد. برای مثال اگر مصرف‌کننده یخچالی خریده که خراب است و بخواهد به دنبال حق خود برود، مقررات فنی وجود ندارد و مشخص نیست چه کسی و به چه میزان باید خسارت پرداخت کند. همچنین مشخص نیست در چه مواردی پرداخت خسارت به عهده تولیدکننده است.
    به گفته نایب رئیس هیئت مدیره انجمن مدیریت کیفیت، بر اساس قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد، تمام دستگاه‌های اجرایی موظف‌ شدند ظرف یک سال مقررات فنی حوزه خودشان را تدوین کنند و به تصویب شورای عالی استاندارد برسانند. اما در حال حاضر سه سال از این قانون گذشته و هنوز هیچ مقررات فنی نوشته نشده است. در حال حاضر فقط مقررات فنی حوزه ساختمان تهیه شده و اجرا می‌شود و به همین دلیل هم بیمه ساختمان داریم.
    شکرخدایی با بیان اینکه در حوزه هر کالایی وزارتخانه‌های مختلف آیین‌نامه‌های خود را دارند که در صورت یکپارچه‌سازی تبدیل به سند می‌شود، گفت: این سند همان مقررات فنی تولید کالا در کشور است. اما برای محقق شدن این امر باید همه وزارتخانه‌ها به یک جمع‌بندی برسند که هنوز نرسیدند. مقررات فنی یعنی مثلا همه چیزهایی که برای رانندگی نیاز است جمع بندی شود و در اختیار افراد قرار بگیرد و در اصل به معنای مدیریت دانش است. اما در حال حاضر به دلیل وجود ذی‌نفعان متعدد، عدم تمایل به شفاف‌سازی، روزنه‌های فساد و غیره این جمع‌بندی اتفاق نیفتاده است. شرکت‌های بیمه هم به دلیل نبود همین مقررات فنی قبول مسئولیت نمی‌کنند.