یکی از راههای شناخت اثرات انتخابات بر آینده اقتصاد کشور، شناخت اثر حاکمیت رویکردهای مختلف بر اقتصاد کشور است. بی شک عملکرد آینده میتواند از تجربه حاکمیت هر رویکرد در گذشته شناخته شود. نزدیکترین و روشنترین تحلیل عملکرد برای دولت جاری قابل انجام است. اقتصاد و معیشت در سالهای اخیر دغدغه اصلی بسیاری از مردم ایران شده است. نگاهی به مسیر دولت سیزدهم در تنظیم امور خود بر پایه فشار بر دوش مردم میتواند نشاندهنده خوبی برای آثار تداوم مسیر دولت سیزدهم بر اقتصاد و معیشت مردم باشد. 1. تورمی که از زمان جنگ جهانی دوم تا کنون سابقه نداشته است. یکی از شاخص‌های ارزیابی فشارهای اقتصادی بر مردم، تورم است. تورم در صورتی که افزایش درآمدها به تناسب آن رخ ندهد، موجب کاهش قدرت خرید مردم و فشار بر دوش آنها خواهد شد. در طول تاریخ آمارهای تورم ایران، هیچ گاه جز زمان جنگ جهانی دوم و اشغال ایران، سابقه نداشته است 3 سال پیدرپی تورم ایران بالای 40% باشد. ارقام منتشر شده رسمی به خوبی نشان میدهد تنها در طول دو سال 1400 تا 1402 حدود 30% قدرت خرید حقوق بگیران کاهش یافته است. این کاهش قدرت خرید را همه حقوق بگیران ثابت احساس میکنند. هیچ شکی نیست، عامل اصلی ایجاد تورم نیز اقدامها و سیاستهای حکومتی و دولتی است: سیاستها و اقدامهایی مانند انتشار پول، استقراض و خلق نقدینگی، افزایش قیمتهای در اختیار دولت و یا همچون اینها که در سالهای اخیر اثرات منفی شدیدی بر اقتصاد داشته است و فشار اصلی آن بر دوش مردم و به ویژه طبقات کم درآمد و متوسط و تولیدکنندگان است. دولت سیزدهم با بی اعتنایی به رفع تحریمها و روابط بینالمللی، موجب شد اقتصاد ایران نتواند رشد بایسته خود را بیابد و همچنان فشار هزینههای سنگین ناشی از دور زدن تحریم که حدود 30% در واردات و صادرات و افزون بر آن پایین بودن رشد اقتصادی است را بر دوش اقتصاد نگه داشت. اقدام دیگر دولت، حذف شوکوار و یکباره ارز ترجیحی برای واردات کالاهای اساسی در سال 1401 بود که علی رغم توصیه همه کارشناسان برجسته اقتصادی انجام داد و بالاترین تورم ماهانه کشور را ایجاد کرد. اقدام تورمزای دیگر دولت نیز تامین بودجه دولت از محل فروش ارز بود که دولت در این فرایند از افزایش نرخ ارز سود میبرد. افزون بر این گاهی نیز فروش سکه با قیمتهایی بیش از قیمت بازار، انتظارات تورمی را بالا برده و در بازارهای مالی شوک تورمی ایجاد کرده است. یک اقدام تورمزای دیگر دولت، استقراض از سیستم بانکی بوده که فشار مضاعفی بر تورم ایجاد کرده است. افزایش استقراض دولت از بانکها در حالی رخ داد که در برخی مقاطع به ویژه در سال 1402 همزمان تسهیلات بانکها برای تولیدکننده و خانوار کاهش یافت. این نشان دهنده آن است که دولت منافع خود را بر منافع اقتصاد و مردم ترجیح می دهد. 2. فشار مالیاتی بیسابقه در تاریخ آمارهای مالیاتی کشور 3 سال پیاپی است که نرخ رشد مالیات، حدود 50% بوده است در طول تاریخ آمارهای مالیاتی کشور نیز تا کنون 3 سال پیاپی چنین افزایشی وجود نداشته است. البته این افزایش اگر در حد تورم یا کمتر از آن بود میتوانست توجیه شود، ولی نرخ افزایش مازاد بر تورم در شرایط رکودی و فشار تورمی، بر دوش مردم سنگینی مضاعفی خواهد داشت. بر پایه آمارهای رسمی تورم سال 1402 کمتر از 42 درصد بوده است. اگر دولت بخواهد سهم مالیات از بودجه را حفظ کند باید حداکثر همین نرخ را در افزایش مالیات اعمال کند. ولی مازاد آن فشار مضاعفی بر دوش مردم و تولیدکنندگان است که هم قدرت خرید مردم را کاهش میدهد و هم قدرت سرمایهگذاری تولید کنندگان را کاهش میدهد و فشار نهایی آن بر دوش مردم و به ویژه حقوق بگیران ثابت منتقل میشود. این درحالی است که در شرایط رکودی دولتها تلاش میکنند با کاهش مالیات بر تولید و ارایه سیاستهای تشویقی برای فروش و سرمایهگذاری از طریق کاهش مالیات به رونق اقتصادی کمک کنند. درحالی که دولت نه تنها هزینههای سرمایهای خود را افزایش نداده که هزینههای جاری خود را افزایش داده و کسری آن را از محل تولید و جیب مردم تامین کرده است. 3. افزایش هزینههای عوامفریبانه، زمینه کسری بودجه دولت و فشار بر دوش مردم و تولیدکنندگان یکی از اساسیترین هزینههای دولت یارانهها است که حدود 25 درصد بودجه دولت را دربر میگیرد. دولتها برای جبران ناتوانیهای خود در زمینه بهبود درآمدهای مردم و سرپوش گذاشتن بر سیاستهای مخرب خود تلاش میکنند یارانههای نقدی و غیر آن را به مردم بپردازند تا از این طریق چهره زیانبار خود برای اقتصاد و جامعه را بپوشانند و چهرهای دلسوز و مهربان از خود نشان دهند. درحالی که آمارها بهخوبی نشان میدهند یارانههای نقدی به سرعت با ایجاد تورم ارزش خود را از دست میدهند و افزون بر آن اثر تورم هر ساله انباشته میشود و فشاری چند برابر ارزش یارانه پرداختی به مردم بر دوش آنان تحمیل میکند و از این طریق نه تنها یارانه اثر معناداری بر رفاه آنها نخواهد داشت که هزینه تورم ناشی از آن، بار مضاعفی را بر دوش آنان تحمیل میکند. دولت سیزدهم با افزایش یارانه نقدی و تحمیل آن به بودجه دولت، سهم یارانه از بودجه را به بیش از 25 دعرصد افزایش داد. این باعث شد کسری بودجه افزایش بیابد و دولت مجبور شد برای جبران این کسری، از راه افزایش استقراض و نیز افزایش مالیات، بار تورم و مالیات را بر دوش مردم سنگینتر کند. اینها موجب کاهش بیشتر قدرت خرید مردم و قدرت سرمایهگذاری تولیدکنندگان شد. بیشک اثر ادامه این مسیر، جز افزایش فقر بیشتر و فشار بیشتر بر دوش مردم نخواهد بود. اگر این مسیر ادامه بیابد و هر سال 10 تا 15 درصد قدرت خرید مردم کاهش بیابد، دیری نخواهد پایید که در کشور همه فقیر میشوند و هنگامی که همه فقیر شدند، ایده کمونیستی کاهش فاصله طبقاتی تحقق خواهد یافت و همه با هم در یک طبقه فقرا جای خواهیم گرفت.