قوه قضائیه با اشاره به جزئیات جلسات دادگاه تجدیدنظر حمید نوری اعلام کرد: حمید نوری، ۱۸ آبان ماه سال ۹۸ در زمان ورود به فرودگاه استکهلم سوئد به صورتی خشن و غیرقانونی توسط پلیس این کشور بازداشت و ۸ ماه نخست بدون هیچ گونه امکان تماس با خانواده یا دسترسی کنسولی در شرایطی شبیه به ربوده شدن نگه‌داری شد. این شهروند ایرانی بازداشت شده از سوی سوئد پس از برگزاری ۹۲ جلسه فاقد مولفه‌های حق محاکمه عادلانه، به حبس ابد محکوم شد.
آغاز جلسات تجدید نظر از ۱۱ ژانویه
دادگاه تجدیدنظر سوئد از روز ۱۱ ژانویه (۲۱ دی) موضوع بررسی لوایح مربوط به پرونده حمید نوری را آغاز کرد. بر اساس اخبار منتشر شده از سوی دادگاه، دادستان، وکلای شاکیان و وکیل حمید نوری از ۲۱ دی تا ۵ بهمن ماه بیانیه‌های اولیه خود را در حضور دادگاه ارائه کردند.
در طول این جلسات دادستان سوئد مواردی را ادعا کرده، بدون این که مستندات یا شواهدی را ارائه بدهد. این در حالی است که مطالب مطرح شده آن هم از سوی یک دادگاه ملی نقض اصل برابری کشورها و اصل عدم مداخله در امور داخلی کشورهاست.
حمید نوری در جریان نخستین جلسه این دادگاه به روند فرمایشی و ناعادلانه دادگاه به شدت اعتراض کرد.«مجید نوری»، فرزند حمید نوری با انتشار پیامی در شبکه‎های اجتماعی نوشت که دادگاه سوئد حمید نوری را در نخستین جلسه دادگاه تجدید نظر از دادگاه بیرون کرده است. وی همچنین در پیامی توئیتری نوشت: دادگاه فرمایشی تجدیدنظر سوئد فاجعه به بار آورد؛ اعتراض حمید نوری به ۳۸ ماه حبس در سلول انفرادی و عدم دسترسی به پزشک وقطع تماس با خانواده، باعث شد قاضی او را ازدادگاه بیرون کند؛ قاضی دادگاه بدوی، ۸ ماه قبل اعلام کرد حمید نوری هیچ محدودیتی نباید داشته باشد.
وکلای مدافع حمید نوری چه کسانی هستند؟
«توماس بودستروم»، به همراه «هانا لارسون»، به عنوان وکلای حمید نوری، بیانیه‌‎های خود را در دفاع از وی قرائت کردند.
ششمین جلسه دادگاه تجدید نظر حمید نوری، شهروند ایرانی بازداشت شده در سوئد، روز دوشنبه، سوم بهمن ماه برگزار شد و در این جلسه وکلای حمید نوری به دفاع از وی پرداختند.
در این جلسه وکلای حمید نوری در بخشی از اظهارات خود به ادعای مطرح شده از سوی وکلای شاکیان و همچنین دادستان سوئد و تناقضات موجود در ارجاع‎‌ها به اسناد ذکر شده، پرداختند.
«بودستروم» در بخشی از سخنان خود گفت: ما می‌دانیم بسیاری از اطلاعات در این پرونده وجود دارد که ما روی آنها تمرکز خواهیم کرد؛ در رابطه با این سوالات اولیه باید ادله اثبات را هم با همان دقت روی آن اظهار نظر کرد؛ این ادله اثبات به طور کلی از کتاب و مقالاتی است که توسط افرادی که ذینفع هستند نوشته شده و نه آن چیزی که از نظر قضایی مورد نیاز است. از آنجایی که اصل بر برائت است، دادستان باید مستندات و ادله ای ارایه دهد که بدون هر گونه شک معقول اصل برائت را خدشه دار سازند.
همچنین در جلسه هفتم، عمده تاکید وکلای حمید نوری بر دو مساله شکلی و ماهوی بود. از حیث شکلی آنها این استدلال را مطرح کردند که هم دادستان و هم دادگاه بدوی سوئد صرفا اظهارات و ادعاهایی را از طرف شکات و شهود دریافت کردند اما هیچ اقدامی برای تطبیق این ادعاها با واقعیت انجام ندادند.
از حیث ماهوی، وکلای حمید نوری موارد زیر را مطرح کردند:
نخست: هیچ فردی، ازجمله افراد مطرح شده در کیفرخواست، در رابطه با عملیات نظامی مورد ادعای دادستان سوئد دستگیر، بازداشت، محاکمه و مجازات نشده است. افراد مدنظر دادستان در کیفرخواست به خاطر اقدامات تروریستی در دهه ۱۹۸۰ میلادی در ایران دستگیر و محاکمه شدند. طبیعتا هر کشور دیگری همین واکنش و حتی شدیدتر از آن را نسبت به اقدامات تروریستی انجام می‎دهد.
دوم: هیچ فردی در تاریخ‎های مدنظر دادستان در کیفرخواست به صورت غیرقانونی یا بر خلاف موازین دادرسی محاکمه نشدند. دادستان سوئد تاکنون هیچ دلیل و مستند محکمه پسندی که بدون هرگونه شک معقول اثبات کند که دادرسی بر خلاف موازین دادرسی منصفانه صورت گرفته است، ارائه نکرده است. از آنجا که دادستان چنین ادعایی را مطرح می‎کند باید مستندات محکمه پسند خود را ارائه دهد.
سوم: محاکمات صورت گرفته در دهه ۱۹۸۰ میلادی در ایران توسط دادگاه صلاحیتدار و طبق قانون بوده است. بعلاوه کمیته های عفو یا بخشودگی وجود داشته است که در چارچوب نظام حقوقی ایران صرفا در راستای اعطای عفو یا تخفیف مجازات برای محکومین اقدام می‎کردند. این کمیته ها هیچ صلاحیتی برای محاکمه نداشتند. در بسیاری از کشورها از جمله سوئد و آمریکا چنین کمیته هایی وجود دارند. در هیچ موردی اثبات نشده است که این کمیته‎ها حکم مجازاتی از قبیل حبس یا اعدام برای کسی صادر کرده باشند. وکلا نیز در جلسات تاکید کردند که مستنداتی را ارائه می‎کنند که نشان می‎دهد مجازات صادر شده برای محکومین صرفا توسط دادگاه صلاحیتدار بوده است.
چهارم: هیچ ارتباطی بین محاکمات صورت گرفته و عملیات نظامی مورد ادعای دادستان سوئد وجود ندارد. این موضوع را حتی وکیل منافقین هم مطرح کرد. بنابراین این ادعا که دادستان مطرح کرده «جنایت جنگی» وجود دارد، به صراحت قابل رد است.