رئیس مجلس تأکید کرد که فلسفه جمهوری اسلامی حمایت از بخش خصوصی، تسهیل و میدان دادن به مردم در اقتصاد است.
به گزارش ایسنا، محمدباقر قالیباف در نشست فعالان اقتصادی، کارآفرینان و تولیدکنندگان استان یزد که صبح امروز جمعه ۱۲ بهمن ماه ۱۴۰۳ برگزار شد، ضمن تبریک فرا رسیدن ماه شعبان و آغاز دهه مبارک فجر، اظهار کرد: با توجه به اتفاقاتی که در حوزه اقتصاد رخ می‌دهد، می‌توان گفت که هم بخش خصوصی و هم دولت‌ها در مشکلات فعلی که شاهد هستیم، مقصر هستند.
وی تأکید کرد: عنوان می‌کنیم که اتاق گفت‌وگو برگزار شده، در حالی که واقعاً گفت‌وگو نمی‌کنیم تا مشکلات حل شود بلکه فقط بیان مشکلات انجام می‌شود بدون آنکه برای آن چاره اندیشی شود. باید مشکلات را تبدیل به مسئله کنیم تا بتوان آنها را حل کرد درحالی که آنقدر معادلات را پیچیده می‌کنیم که هر کسی از ظن خود یار ما می‌شود و قادر به حل آن نیستیم.
قالیباف همچنین اظهار کرد: می‌خواهیم تورم را با ارز پاشی و واردات ارزان حل کنیم و بعد نتیجه چند نرخی کردن ارز می‌شود. گاهاً چند نرخی بودن ۵ الی ۶ مورد تفاوت ایجاد می‌کند. همه شما می‌دانید این مابه‌التفاوت چه مفسده و مشکلاتی را ایجاد می‌کند.
رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به مفاد برنامه هفتم و گفته‌های حاضران در این نشست، افزود: در این برنامه عنوان شده قیمت گذاری فقط در حوزه کالاهای تولیدی دولت و خدمات اختصاصی آن باشد و مابقی موارد که منطقی وجود ندارد، قیمت گذاری توسط دولت صورت نگیرد زیرا خلاف قانون است.
قالیباف تصریح کرد: باید در دولت کار تسهیل‌گری، تنظیم‌گری و شتاب دهندگی انجام شود نه اینکه خودمان را مسئول پیشرفت و توسعه کشور بدانیم و به جای آن، بخش خصوصی باید نقش ایفا کند.
وی بیان کرد: اساساً باید رویکردمان به موضوعات را تغییر دهیم و مجلس و دولت متعهد باشند و بخش خصوصی اعم از اتاق بازرگانی، تعاون و اصناف موضوعات را دنبال کنند.
رئیس نهاد قانونگذاری کشورمان با اشاره به ممنوعیت بنگاه‌داری و مشکلات اصل ۴۴ ،گفت: از میزان مجموعه‌های واگذار شده فقط ۱۱ درصد آن به بخش خصوصی واگذار شده و مابقی از دولت به دولت واگذار شده است!
قالیباف بیان کرد: البته در برنامه هفتم تکلیف شرکت‌های زیرمجموعه صندوق‌های بازنشستگی مانند شستا مشخص شده‌اند بر این اساس این شرکت‌ها باید ظرف دو سال یا در بورس ارائه شوند و در غیر این صورت باید مدیریت آنها به بخش خصوصی واگذار شود؛ این قانون مصوب مجلس است و اکنون بخش خصوصی نظیر اتاق بازرگانی باید بگوید برای اجرای این قانون چه پیشنهاداتی دارد.
رئیس نهاد قانونگذاری کشورمان در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به قانون تسهیل صدور مجوزها، گفت: بخش خصوصی باید در این حوزه کمک حال باشد. در این قانون صدور مجوزها نباید بیش از سه ماه طول بکشد و اجرای دقیق آن کمک شایانی به بخش خصوصی و فعالان اقتصادی خواهد بود.
وی بیان کرد: وقتی صحبت از موضوعات مهم پیشران‌ اقتصاد کشور مطرح می‌شود، مانند انرژی، صنعت و معدن و غیره، باید بدانیم که حداقل هر ۶ ماه یکبار باید بنشینیم و مسائل را بررسی کنیم.
رئیس نهاد قانونگذاری کشورمان با اشاره به اینکه ۱۱۷ سال قانونگذاری در سامانه قانون یار بارگذاری شده و با تکیه بر هوش مصنوعی در اختیار مردم قرار گرفته است، تأکید کرد: ما دنبال این هستیم که ۱۲هزار قانون را به ۳۵۰۰ قانون کاهش دهیم.
قالیباف در این راستا اظهار کرد: متأسفانه برخی نهادها و دستگاه، بخش‌هایی از قانون را اجرا می‌کنند و بخش دیگر را اجرا نمی‌کنند زیرا در برخی قوانین تناقض‌هایی وجود دارد. وقتی شاهد هستیم که ۱۱۰ الی ۱۲۰ هزار آیین نامه و دستورالعمل وجود دارد باید هم شاهد این ‌مشکلات باشیم و لازم است که همه این موارد، سبک‌سازی شده ومتحول شوند.
وی تصریح کرد: ما نمایندگان شما و مردم هستیم لذا منافع مردم را دنبال می‌کنیم. همچنین فلسفه جمهوری اسلامی ایران نیز دادن قدرت اقتصادی به دست مردم است. رهبر معظم انقلاب اسلامی نیز در سیاست‌های کلی این موضوع را ابلاغ کرده و همواره تأکید داشتند.
رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به پیشنهادات یکی از فعالان بخش خصوصی درباره بحث تعطیلات هفتگی و تأثیر آن در اقتصاد کشور، افزود: این موضوع در دستور کار مجلس قرار دارد و بررسی خواهد شد.
قالیباف تأکید کرد: باید تغییر رویکرد در بخش توسعه استان یزد صورت گرفته و حداقل افق ۱۰ ساله آن ترسیم شود به عنوان مثال بیش از ۸۰۰ مجموعه نیمه فعال در بخش‌های صنعتی و کشاورزی وجود دارد. آنها باید اولویت‌بندی شوند و شجاعانه هر کدام که اولویت ندارند را کنار بگذارید.
رئیس مجلس شورای اسلامی در پاسخ به یکی از موضوعات مطرح شده از سوی فعالان اقتصادی درباره واردات ماشین آلات مورد نیاز بخش خصوصی گفت: اتفاقا اینجا باید بگویم که دو سال است که مجلس برای واردات ماشین آلات قانون تصویب کرده که فرایندی روان دارد و حالا پرسش من این است که برای اجرای این قانون چه کرده‌اید؟ در این قانون حتی اجازه دادیم ماشین آلات دست دوم با عمر ۵ ساله هم بتوان وارد کرد و انتظار این است که هم دولت و هم بخش خصوصی اهتمام جدی به اجرای آن داشته باشند.