اولین بار دی ماه سال جاری بود که خبر تصویب آیین نامه اجرایی مولدسازی دارایی های دولت منتشر شد. در آن زمان و در دومین جلسه هیات عالی مولدسازی دارایی های دولت به ریاست معاون اول رییس جمهور بود که آیین نامه اجرایی مولدسازی دارایی های دولت بررسی و تصویب شد. بنا بر گزارش ایسنا، محمد مخبر در همان جلسه که با حضور وزرای امور اقتصاد و دارایی، راه و شهرسازی، رییس سازمان برنامه و بودجه و نمایندگان قوا و دستگاه های مربوطه حضور داشتند، با تأکید بر اینکه مولدسازی دارایی های دولت گامی بزرگ در راستای تحقق اصلاح ساختار بودجه است، تصریح کرده بود که: با اجرای این مهم کمک بزرگی به رشد اقتصادی و افزایش بهره وری اموال مازاد دولتی انجام می شود.
در این جلسه مواد آیین نامه اجرایی مولدسازی دارایی های دولت از جمله ترتیبات تصمیم گیری هیات اجرایی، اجرای مصوبات، گردش وجوه، روش های مولدسازی، ارزشیابی، ارزش افزایی مستند سازی و تثبیت مالکیت حل و فصل اختلافات، اجرای روش های مولدسازی و فرهنگ سازی عمومی بحث بررسی و تصمیم گیری شد.
در ادامه جلسه نیز پیشنهادات و راهکارهای خود در خصوص مواد آیین نامه اجرایی مولدسازی دارایی‌های دولت از جمله اعطای اختیارات هیات عالی مولدسازی دارایی ها به استان ها، چگونگی نظارت بازرسی و ارزیابی در فرایند مولدسازی دارایی‌های دولت، ایجاد دسترسی ها و مدل های لازم برای سرعت بخشی به فرایند مولدسازی، ارائه راهکارهای مولدسازی پروژه های نیمه تمام و همچنین جلب مشارکت های مردمی با همکاری دستگاه های دولتی مطرح کردند.
در همین حال گفته شده است که تأمین مالی پروژه‌های نیمه تمام عمرانی از طریق املاک و اراضی مازاد دولت، واگذاری مالکیت اماکن رفاهی تفریحی، اقامتی و گردشگری به صورت عرضه عمومی به مردم، بهینه سازی فضاهای اداری از طریق معاوضه ساختمانهای اداری و تغییر موقعیت جغرافیایی، احیای شرکت‌ها و بنگاه‌های زیان ده با دارایی‌های ثابت و نهضت عمومی شناسایی دارایی‌های مازاد دولت توسط مردم از جمله مزایا، اهداف و طرح‌های اولویت داری است که با اجرای مولد سازی دارایی‌های دولت امکان تحقق پیدا می کند.
در همین حال گفته شده بود که هیات عالی مولدسازی دارایی‌های دولت پس از مصوبه جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی و با تاکیدات مقام معظم رهبری و رئیس جمهور در راستای ارتقای بهره‌وری اقتصادی و اصلاح ساختار بودجه کشور تشکیل شده است.
به گزارش پایگاه خبری الف، اما مصوبه اخیر شورای هماهنگی سران قوا مبنی بر مولد‌سازی دارایی‌های دولت، با انتقادهای زیادی روبه رو شده است مصوبه ای که دولتی ها آن را گره گشایی از قفل دارایی‌های دولت می خوانند اما منتقدان آن را چیزی بیش از تکرار تجربه شکست‌خورده خصوصی‌سازی نمی بینند؛ تجربه‌ای که در نهایت منجر به از دست رفتن دارایی‌های عمومی شد.اعضای این هیات را معاون اول رئیس‌ جمهوری، وزیر امور اقتصادی و دارایی، وزیر کشور، وزیر راه و شهرسازی، رئیس سازمان بودجه و برنامه، یک نماینده از طرف رئیس مجلس و یک نماینده از طرف رئیس قوه‌قضائیه تشکیل می‌دهند. دبیرخانه و مجری مصوبات این هیات، وزارت امور اقتصادی و دارایی است که با تفویض وزیر اقتصاد، سازمان خصوصی‌سازی مسئول تشکیل دبیرخانه شده است.
دفاع رئیس سازمان خصوصی‌سازی از مولدسازی
رئیس سازمان خصوصی‌سازی با تشریح فرآیند تصویب و تأیید مصوبه مولدسازی دارایی‌های دولت، با رد ادعاهای مطرح شده مبنی بر محرمانه بودن مصوبه از انتشار آن در هفته گذشته خبر داد و تأکید کرد مصوبه در سایت سازمان خصوصی‌سازی نیز منتشر شده است. به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، حسین قربان‌زاده این مصوبه را فصل جدیدی از خارج کردن اموال راکد و منجمد دولتی خبر داد و با ردّ مطالبی از قبیل غیرشفاف بودن فرآیند مولدسازی گفت: همه امورات مولدسازی از مرحله شناسایی دارایی‌ها، تشخیص دارایی مازاد، ارزش افزایی دارایی‌ها، قیمت‌گذاری و روش واگذاری و مولدسازی آنها بصورت شفاف زیر ذره بین رسانه ها و مردم خواهد بود.
رئیس سازمان خصوصی‌سازی در بیان مصادیقی از گره‌‌گشایی واگذاری و مولدسازی دارایی‌ها به مواردی از این قبیل اشاره کرد: بانکهای دولتی که توان تسهیلات‌دهی ندارند اما املاک رفاهی و تفریحی زیادی در بهترین نقاط تهران و کشور دارند، پروژه‌های نیمه‌تمام که تأمین مالی آنها از طریق واگذاری املاک مازاد دولت ممکن است، شرکتهای دولتی که زیانهای انباشته دارند اما همزمان هکتارها زمین مازاد نیز دارند اما توان استفاده درست از آنها را ندارند.
قربان‌زاده هم چنین معتقد است که این مصوبه گره گشایی از قفل دارایی‌های دولت است برای حکمرانی بر پایه دارایی‌ها. دولت ثروتمند ما نمی‌داند چه دارایی‌هایی دارد و این ثروت عظیم باید به نحو شایسته مولد شود.
اعطای مصونیت قضایی به هیات واگذاری
مصوبه مولدسازی دارایی‌های دولت حاوی بندهایی است که موجب سرازیر شدن انتقاد‌ها به آن شده است. یکی از این بندها، تفویض اختیارات بسیار زیاد به این هیات عالی واگذاری و مصونیت آن‌ها از هر گونه تعقیب و پیگرد قضایی است. در بند ۲ ماده ۱۴ آیین‌نامه اجرایی مولد‌سازی دارایی‌های دولت آمده است: «اعضای هیأت نسبت به تصمیمات خود در موضوع مصوبه از هرگونه تعقیب و پیگرد قضایی مصون هستند. همچنین مجریان تصمیمات هیأت که در مصوبات مورد خطاب قرار گرفته‌اند و یا انجام تصمیمات هیأت در فرآیند شناسایی، تشخیص مازاد، آماده‌سازی و مستندسازی، ارزش‌افزایی، ارزشیابی، فروش و مولدسازی، متوقف بر اقدامات آنهاست، در چارچوب مصوبات هیأت از همین مصونیت برخوردارند.» 
و یا در ماده ۱۸ این آیین‌نامه آمده است: «عدم اجرای تکالیف مقرر در این آیین‌نامه و ایجاد هرگونه ممانعت در اجرای تصمیمات هیأت جهت مولدسازی دارایی‌های دولت توسط اشخاص، تخلف تلقی شده و مرتکبین، حسب مورد به تنبیهات موضوع ماده ۹ قانون رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان دولت توسط مرجع ذی‌صالح و مجازات مقرر در ماده۵۷۶ قانون مجازات اسلامی بدون تعویق و تعلیق و تخفیف محکوم خواهند شد.» این بند باعث خواهد شد افرادی که حتی به لحاظ قانونی مخالف رویه مولد‌سازی باشند و از اجرای آن استنکاف کنند، با مجازات روبرو شوند و همین امر مشخص می‌کند که تا چه اندازه این مصوبه برای شورای اقتصادی سران قوا، حیاتی و مهم است. 
در انتظار تکرار تجربه شکست‌خورده خصوصی‌سازی؟
اگرچه واگذاری دارایی‌های دولت قرار است این بار تحت لوای مولدسازی صورت گیرد اما به اعتقاد منتقدان این اقدام مشابه تجربه شکست‌خورده خصوصی‌سازی در سالیان گذشته است.  از اواسط دهه ۸۰ و با ابلاغ سیاست‌های اصل ۴۴ قانون‌اساسی و خلع ید دولت از بسیاری از دارایی عمومی، بسیاری از دارایی‌های دولت و واحدهای تولیدی به سمت اضمحلال و نابودی حرکت کرد و بنابراین با این تجربه شکست‌خورده، باید انتظار تکرار این پروژه آزموده‌شده را داشت. از این منظر وقتی جهت‌گیری‌ها، اهداف و سمت و سو یکی است، نمی‌توان با ایجاد عناوین جدید و استفاده از اسامی متفاوت نتیجه‌ای غیر از آنچه که در گذشته تجربه شد را متصور بود؛ تجربه‌ای که به تاراج دارایی‌های ملی منجر شد.
مجلس کجای این قصه است؟
انتقاد دیگر منتقدان روندی است که از سال ۹۷ تا کنون طی شده و حاکی از تنزل شان مجلس و بی‌اثر کردن آن است. از نظر آنان شورای عالی هماهنگی اقتصادی به محلی تبدیل شده که تصمیمات ساختاری، کلان و مهم اقتصاد کشور در آن اتخاذ می‌شود و نهادی چون مجلس که بنا بر وظایف ذاتی خود باید به وضع قانون و نظارت بر آن بپردازد، از دایره این تصمیمات مهم کنار گذاشته شده و این آفتی است که ساختار سیاسی کشور را تهدید می‌کند.
فلسفه تشکیل شورای سران قوا، بحث و تصمیم‌گیری در خصوص معضلات کشور با توجه به جنگ اقتصادی تحمیل‌شده و تحریم‌های آمریکا بود نه چنین مسائلی که نیازمند واکاوی‌های تخصصی در کمیسیون‌های مختلف مجلس است. منتقدان به این مهم اشاره می کنند که مجلس به نمایندگی از ملت وکالت دارد و باید در وضع قوانین دخالت کند اما وضعیت فعلی به گونه‌ای است که چندان در مسائل مهم کشور وارد نمی‌شود. از تصمیم در خصوص افزایش نرخ بنزین و ۳ برابر کردن در سال ۹۸ گرفته تا همین مصوبه مولد‌سازی این گزاره را به خوبی اثبات می‌کند.
اما باید توجه کرد که به گزارش فراز ، این مصوبه با این میزان بالای محرمانگی در جلسه شصت و هفتم شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا به تصویب رسیده بود. یک تناقض مهم اما اینجاست که سران سه قوه در حالی مشغول بررسی چنین مصوبه ای با نهایت محرمانگی و عدم شفافیت بودند، که همزمان در منظر افکار عمومی نظراتی متفاوت درباره «شفافیت» مطرح می‌کردند.
از روز پنجشنبه که متن مصوبه موسوم به «مولدسازی اموال دولت» منتشر شده، موجی از ابزار نگرانی‌ها نسبت به تبعات مختلف اقتصادی، سیاسی و حتی حقوقی آن را در پی داشته. این مصوبه قرار است واگذاری اموال آزاد را در فرآیندی جدید تسهیل کند. نگرانی‌ها ناظر به فسادزا بودن و حتی غیرقانونی بودن این فرآیندهاست. منتقدان می‌گویند که اجرای این مصوبه به شکلی که اکنون دارد، می‌تواند به تاراج برخی از اموال عمومی منجر شود.
ماجرای محرمانگی در یک مصوبه
بحث‌های مربوط به محرمانگی یکی از مهمترین نگرانی‌های ناظر به این مصوبه است. موضوعی که دو سطح دارد؛ یکی تصویب این مصوبه و دیگری اجرای آن.
تمام مراحل تصویب مصوبه یاد شده به صورت محرمانه و بدون اطلاع به افکار عمومی از چند ماه قبل تا کنون طی شده و همچنین در این مصوبه هیچ جایی برای گزارش دهی به افکار عمومی و شفافیت آنچه که در واگذاری حدود ۱۱۰ هزار میلیارد تومان اموال دولتی قرار است رخ دهد، دیده نشده است . این مصوبه با این میزان بالای محرمانگی در جلسه شصت و هفتم شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا به تصویب رسیده بود. یک تناقض مهم اما اینجاست که سران سه قوه در حالی مشغول بررسی چنین مصوبه ای با نهایت محرمانگی و عدم شفافیت بودند، که همزمان در منظر افکار عمومی نظراتی متفاوت درباره «شفافیت» مطرح می‌کردند.
باید توجه کرد که هر چند متن مصوبه مولد سازی اموال دولت بعد از طی مراحل تدوین و تصویب آن منتشر شده اما آیا مگر خود سران سه قوه در همایش روز ۲۰ آذرماه نگفته بودند که شفاف شدن مراحل تصمیم‌گیری‌ها هم خود یک ضرورت است؟ چطور همزمان با آن سخنرانی‌ها، خود این مقامات در حال تصویب چنین مصوبه مهمی در شرایط محرمانگی کامل بودند؟
آنطور که روزنامه ایران، ارگان رسانه ای دولت نوشته «همه پیش‌نویس مصوبات این شورا به دلیل سطح اهمیت تصمیم‌گیری شورا محرمانه است.» سوال این است که سطح اهمیت بالای این تصمیم ضرورت شفافیت آن را بیشتر می‌کند یا محرمانگی آن را؟ اساسا مگر با یک مساله نظامی یا امنیتی مواجه هستیم که اهمیت آن زمینه توجیه محرمانگی آن باشد؟
فرایند تدوین و تصویب مصوبات خود یک مساله بسیار مهم و حیاتی در حوزه شفاف‌سازی است. در این مراحل است که افکار عمومی و خصوصا گروه‌های صاحب‌نظر، کارشناس و ذی نفع در جریان چرایی و فلسفه یک مصوبه قرار می‌گیرند، به نقد آن می‌پردازند، بر سر نقاط ضعف و قوت آن بحث می‌کنند و فضای سیاستگذاری را وارد حوزه تعامل می‌کنند.
تدوین و تصویب چنین مصوبه پراهمیتی به شکل محرمانه در بهترین حالت به معنای قرار دادن کارشناسان، صاحبنظران و افکار عمومی مقابل عمل انجام شده است. این یعنی بی‌تاثیری حوزه عمومی در یکی از مهمترین مراحل حکمرانی کشور یعنی تدوین و تصویب تصمیمات. آن هم در حالی که طبق همین مصوبه خبری از الزام به گزارش‌دهی عمومی در مرحله اجرا هم نیست.