«در جلسه لایحه منع خشونت علیه زنان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و مواد باقیمانده از این لایحه نیز به تصویب اعضای کمیسیون رسید و لایحه مذکور در جلسه امروز جمع‌بندی شد. طبق مصوبه امروز این کمیسیون، خروج بانوان از کشور باید با اذن سرپرست باشد، مگر در موارد خاص که با حکم دادگاه انجام می‌شود.»
سیدکاظم دلخوش، سخنگوی کمیسیون قضایی مجلس این جملات را به فارس گفت، اما چند ساعت بعد در گفت‌وگو با خبرگزاری ایسنا، حرف‌های دیگری زد.
او در پاسخ به این پرسش که آیا مجلس مصوبه‌ای مبنی بر این که همه زنان برای خروج از کشور باید از «سرپرست» خود کسب اجازه کنند، داشته است؟ گفت: «مجلس و کمیسیون قضایی چنین مصوبه‌ای نداشته و آنچه در این باره بیان مطرح شده، ادعاهای نادرست است؛ کمیسیون با کمک معاون زنان ریاست جمهوری و نهادهای مرتبط حوزه زنان و فعالان این حوزه مصوبه‌ای برای تسهیل این موضوع داشته است.»
واکنش اجتماعی به مصوبه‌ای برای زنان
هرچند این مساله مصوبه‌ای برای خروج زنان به سرعت با تکذیب گوینده اش مواجه شد اما واکنش اجتماعی به چنین مصوبه ای شاید از تصور نمایندگان مجلس بسیار وسیع تر بود. واکنشی که با از حقوقدان تا فعالان اجتماعی و شهروندان را در بر گرفت و آن چنان بالا گرفت که چندین نماینده مختلف مجلس را برای تکذیب خبر داده شده به واکنش واداشت.
در همین حال اما فاطمه رحمانی، عضو فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی گفت: «خبری که از سوی سخنگوی کمیسیون حقوقی - قضایی مجلس در خصوص «ممنوعیت خروج تمام زنان از کشور بدون اجازه سرپرست» اعلام شده، اصلا طرح نیست. سخنگوی کمیسیون حقوقی، یک نظری دادند که چنین طرحی در مجلس وجود ندارد و برداشت شخصی ایشان است. » و به این ترتیب ماجرای خبری از قول سخنگوی کمیسیون حقوقی - قضایی مجلس شورای اسلامی منتشر شده بود پای نمایندگان بسیاری را به قضیه باز کرد. در این خبر که کاظم دلخوش، سخنگوی کمیسیون حقوقی - قضایی مجلس در گفتگو با فارس مطرح کرد، اعلام شد: «از این پس خروج تمام زنان بالای ۱۸ سال از کشور باید با اذن سرپرست صورت گیرد. مگر در موارد خاص که با حکم دادگاه انجام می‌شود.» تا پیش از این مصوبه صرفا برای خروج زنان متاهل از کشور، اذن شوهر لازم بود و دختران مجرد بالای ۱۸ سال و زنان مطلقه و ... نیازی به کسب اجازه از شخص دیگری نداشتند.
انتشار این خبر در رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی، موجی از اعتراضات و انتقادات و واکنش های کاربران، فعالان حقوق زنان و حقوقدانان را به دنبال داشت.
کامبیز نوروزی حقوقدان نیز در کانال تلگرام خود در این باره نوشت: «سخنگوی کمیسیون قضایی مجلس گفت در جریان بررسی لایحه منع خشونت علیه زنان اعضای کمیسیون در جلسه امروز خود خروج بانوان از کشور را در شرایط عادی با اذن سرپرست دانستند، به جز در موارد خاص که در آن موارد خروج از کشور با حکم دادگاه انجام می‌شود. زنان مجرد بالای ۱۸ سال برای خروج از کشور نیازمند اذن سرپرست نیستند. این مصوبه حقوق زنان را محدودتر کرده است و باید آن را تحدید تازه‌ای علیه حقوق زنان دانست. اتفاق می‌افتد که جامعه زنان ایران از هر حیث در حال رشد و توسعه است و ایجاد چنین تنگناهای قانونی بیش از هر چیز به افزایش فاصله میان واقعیت‌های اجتماعی و مقررات قانونی می‌انجامد. در دوره حقوق در ایران همواره وقتی بین جامعه و مقررات قانونی تعارضی پیش آمده، مقررات قانونی برنده نبوده‌اند.»
نظر سخنگوی کمیسیون حقوقی مجلس، نظر ما نیست
فاطمه مقصودی، عضو فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی اما در همین باره به خبرنگار همشهری‌آنلاین گفت: من چون هنوز طرح را مطالعه نکرده‌ام و در جریانش نیستم، فعلا نمی‌توانم مصاحبه‌ای داشته باشم.
فاطمه قاسم‌پور، رئیس فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی هم به خبرنگار ما گفت: آقای دلخوش درباره این طرح مصاحبه کرده و توضیح داده است. اصلا چنین طرحی نبوده و خود ایشان توضیح داده که اصلا چنین طرحی نبوده و غلط منتشر شده است.
فاطمه رحمانی، عضو دیگرِ فراکسیون زنان مجلس نیز در این خصوص در گفتگو با همشهری‌آنلاین اظهار کرد: این خبر که از سوی سخنگوی کمیسیون قضایی مجلس منتشر شده، اصلا طرح نیست. سخنگوی کمیسیون حقوقی، یک نظری دادند که چنین طرحی در مجلس وجود ندارد و شاید برداشت شخصی ایشان است.
رحمانی ادامه داد: ما لایحه‌ای داریم به نام «لایحه منع خشونت علیه زنان» و اتفاقا در آن سعی در تسهیل امور زنان داریم. در این لایحه گفته‌ایم که دختران ورزشکار و دیگر خانم‌ها اگر ضرورتی اقتضا کرد که از کشور خارج شوند، مصادیقش را معاونت زنان و خانواده مشخص کند تا دادگاه بتواند این امر را برای آنها تسهیل کند.
این نماینده مجلس گفت: سخنگوی کمیسیون حقوقی درباره تصویب «طرح خروج تمام زنان بالای ۱۸ سال از کشور با اذن سرپرست» یک نظری داده که نظر ما هم نیست و باید با خود کمیسیون حقوقی تماس گرفته شود. کمیسیون اصلیِ رسیدگی به این لایحه، کمیسیون اجتماعی است و کمیسیون حقوقی، کمیسیون فرعیِ رسیدگی به این لایحه است و اصلا طرحی به آن شکل که ایشان گفته‌اند، وجود ندارد و من اصلا نمی دانم ایشان این طرح را بر چه اساسی گفته است!
عضو فراکسیون زنان مجلس تاکید کرد: تا جایی که من اطلاع دارم، طرحی در رابطه با «خروج زنان از کشور با اذن سرپرست» در کمیسیون حقوقی مجلس ارائه و مطرح نشده است. حالا ایشان بر چه اساسی چنین نظری را داده‌اند، من اطلاعی ندارم.
روابط عمومی مجلس: برداشت غلطِ رسانه‌ها بود!
یک روز پس از انتشار این خبر جنجال‌برانگیز، روابط عمومی مجلس اصلاحیه‌ای در کانال اطلاع‌رسانی خود منتشر کرد و خبر سخنگوی کمیسیون حقوقی مجلس را « برداشت غلط رسانه‌ها» خواند.
در اطلاعیه روابط عمومی مجلس آمده است: «اولا؛ اساسا زنان مجرد بالای ۱۸ سال نیاز به موافقت فرد دیگر ندارند و مصوبه کمیسیون هم به هیچ‌وجه متعرض این مورد نشده است. ثانیا؛ حتی در مصوبه کمیسیون، در خصوص زنان متاهل به جای دادستان با اعطای اختیار به دادگاه خانواده که دارای تجربه لازم در این خصوص هستند، سعی در تسهیل قانون گذرنامه فعلی شده است تا همسر نتواند با دلایل غیرموجه، جلوی خروج بانوان از کشور را بگیرد.
بر اساس این متن چنانچه مثلا بانویی برای حضور در مسابقات ورزشی یا هر رویدادی نیاز به خروج از کشور داشته باشد و همسرش بدون دلیل با این موضوع موافق نباشد، می تواند از مسیر طراحی‌شده در این مصوبه با استفاده از حکم دادگاه از کشور خارج شود.»
تکذیب مصوبه مجلس درباره شرط خروج از کشور برای زنان
همچنین سخنگوی کمیسیون قضایی مجلس، در گفت‌وگو با  ایسنا در‌این‌باره گفت‌: «مجلس و کمیسیون قضایی چنین مصوبه‌ای نداشته و آنچه در این باره مطرح شده، ادعاهای نادرست است. کمیسیون با کمک معاون زنان ریاست جمهوری و نهادهای مرتبط حوزه زنان و فعالان این حوزه مصوبه‌ای برای تسهیل این موضوع داشته است.»
موسی غضنفرآبادی، رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی نیز خبر منتشرشده را تکذیب کرد و گفت: این کمیسیون در جریان رسیدگی به لایحه حمایت از زنان در برابر خشونت، مصوبه‌ای درباره لزوم کسب اجازه همه زنان از سرپرست خود جهت خروج از کشور نداشته است.»
در عین حال کامبیز نوروزی، حقوق‌دان در گفت‌وگو با یکی از رسانه‌ها در این باره گفت: «آنچه که سخنگوی کمیسیون قضایی اعلام کرده، عجیب است. او گفته است زنان بالای ۱۸ سال باید براساس اذن «سرپرست» برای خروج از کشور اقدام کنند. بیان چنین موضوعی ازسوی اعضای کمیسیون قضایی خودش جای بحث دارد. چراکه استفاده از عبارت سرپرست برای این گروه از زنان غیرتخصصی و مبهم است.»
این حقوق‌دان گفت: «در قانون عنوان سرپرست برای کسی به کار برده می‌شود که صغیر است،‌ کسی که به سن قانونی نرسیده باشد، برای چنین کسی باید سرپرستش که پدرش، مادرش یا افراد دیگر هستند، تصمیم بگیرند، ‌اما وقتی از عنوان زنان بالای ۱۸ سال استفاده می‌شود، این زنان اصلا سرپرست ندارند.»