موج سنگین انتقادات و ابراز گرانی‌ها هم نتوانسته جلوی عزم قوای سه گانه برای اجرای مصوبه «مولد سازی اموال دولت» را بگیرد. سران سه قوه در آخرین جلسه مشترک خود بر اجرای این مصوبه تاکید داشتند.به گزارش فراز، بحث فروش، واگذاری، عرضه یا مولدسازی دارایی‌های دولت بحث جدیدی نیست و هر سال بر اساس مواد قانونی مشخص، دولت موظف است که بخشی از دارایی‌های راکد خود را برای فعالیت‌های مولد عرضه کند. در واقع آنچه که در چارچوب خصوصی سازی در اقتصاد ایران مطرح شده، نمای کلی این برنامه است که در چارچوب آن دولت یا دارایی‌های خود یا سهام خود از نهادها، شرکت‌ها و سازمان‌های مختلف را به بخش‌های غیر دولتی عرضه می‌کند. با وجود آنکه در بین اکثر اقتصاددانان ایرانی یک اجماع درباره لزوم عرضه دارایی‌های راکد دولت برای مولدسازی آن‌ها وجود دارد، اما آنچه در قالب هیئت مولدسازی نهایی شده، لااقل پر از ابهام و سوالات بی پاسخ بوده است.
کدام دارایی‌ها فروخته می‌شود؟
با توجه به اینکه دولت پیشبینی کرده از محل مولدسازی این دارایی‌ها، ۱۰۸ هزار میلیارد تومان درآمد به دست آورد، سوال نخست این است که این پول‌ها بناست از کدام دارایی‌ها به دست بیاید. آنطور که وزیر اقتصاد به عنوان یکی از اعضای این هیئت گفته، فعلا بخش مهمی از بحث به زمین‌های راکد دولتی اختصاص پیدا کرده است. خاندوزی در توضیح جزییات این موضوع گفته: در منطقه یک تهران یک سازمان تحقیقاتی داریم که ۱۶۸ هزار متر مربع زمین دارد، اگر از آن درست استفاده شود می‌توان بسیاری از پروژ‌های اجرایی آن وزارت خانه را پیش برد. ۱۶۲ هزار متر مربع انبار نیز متعلق به یکی از وزارتخانه‌ها در منطقه ۴ وجود دارد. یکی از بانک‌های دولتی ۸۵ هزار متر مربع باشگاه در اختیار دارد. یک سیلوی قدیمی که سال‌های سال است از آن استفاده نمی‌شود در منطقه ۱۶ وجود دارد که متراژ آن بیش از ۱۶ هزار متر مربع است. این سیلو در مرکز شهر قرار دارد و امکان استفاده از آن نیست. در همان منطقه زمینی به وسعت ۱۱۳ هزار متر مربع و انبار متروکه راه آهن نیز وجود دارد. با توجه به این ظرفیت‌ها، لزوما نباید دستگاه‌ها منتظر بودجه عمرانی باشند.
این صحبت‌ها نشان می‌دهد که دولت قصد فروش یا عرضه این زمین‌ها را دارد و همین موضوع مبنای سوالات دیگری را به وجود می‌آورد.
مشتری این زمین‌ها چه افرادی خواهند بود؟
سوال مهم بعدی که در این زمینه مطرح می‌شود این است که این دارایی‌های دولت به چه شکل قیمت گذاری خواهند شد؟ آن طور که به نظر می‌رسد همه چیز در هیئت مولدسازی نهایی خواهد شد و قیمت نهایی را نیز این افراد مشخص خواهند کرد. اگر بنا باشد این هیئت بر اساس قیمت روز تصمیم گیری کند، عدد‌ها بسیار عجیب خواهد بود.
اگر فرض را بر این بگیریم که دولت این زمین را برای فروش خواهد گذاشت سوال این است که چه فرد یا نهادی توان پرداخت این پول را دارد؟ اگر تنها قیمت یکی از زمین‌های دولت ۵۰ هزار میلیارد تومان باشد، یعنی عملا بخش خصوصی در اقتصاد ایران وجود نخواهد داشت که بتواند این پول را بپردازد. پس یا دولت باید این زمین را کوچک سازی و قطعه بندی کرده و قطعات را به افراد مختلف بفروشد یا آن را به سایر نهاد‌ها واگذار کند.
اگر بنا بر معامله با نهاد‌ها باشد، مشکل این جاست که دولت به بسیاری از آن‌ها بدهکاری دارد و عملا امکان نقدشوندگی آن را ندارد. سعید محمد در سال ۱۴۰۰ گفته بود: برای سال ۱۴۰۰ پیشنهاد داده‌ایم که دولت به جای مطالبات قرارگاه، دارایی‌هایش را به قرارگاه واگذار کند. در دو دولت قبل سابقه این نوع همکاری‌ها وجود دارد و دولت در آن زمان به جای بدهی، نیروگاه سبلان، بخشی از فولاد خوزستان و مخابرات را به قرارگاه واگذار کرد که برای همان مجموعه ارزش افزوده ایجاد کردیم. قرار بر این شد که با توجه به اینکه چه واگذاری‌هایی در سال آینده انجام می‌شود، قرارگاه لیستی را تهیه کند که بر اساس نیاز‌های خود فهرستی را تهیه کردیم که به کدام اموال دولت نیاز داریم.
سرنوشت نامعلوم قانون گذار
این که هیاتی در اقتصاد ایران آغاز به کار کند که قانون تشکیل آن را نه مجلس که شورای سران سه قوا بنا گذاشته و عملکردش نه از سوی قوه قضاییه پیگیری خواهد شد و نه سایر قوانین کشور توان مقابله با آن را دارند، تکلیف آینده قانون گذاری در کشور چه می‌شود و آیا این صرفا یک بدعت است یا بناست این رویه در سایر مسائل نیز ادامه پیدا کند. به نظر می‌رسد که اگر این موضوع در لایحه‌ای از سوی دولت به مجلس پیشنهاد می‌شد و سپس نمایندگان با بررسی ابعاد مختلف آن، قانونی جدید را مصوب می‌کردند، بسیاری از این سوالات فعلی با پاسخی قانع کننده همراه می‌شد، اما این روند عجیب باعث شده که حتی فرایند مولدسازی دارایی‌های راکد کشور که بسیاری از تحلیل گران بر لزوم توجه به آن تاکید و اتفاق نظر دارند به چالش‌هایی بیفتد که نه تنها جامعه که حتی برخی مسئولان و نمایندگان مجلس را نیز قانع نمی‌کند.
در همین حال اما یک کارشناس اقتصادی گفت: «یکی از نگرانی‌ها درباره مولدسازی این است که با فروش اموال، هزینه‌های جاری پوشش داده شود که بسیار خطرناک است و باید خط قرمز مسئولان باشد. زیرا قرار نیست اموال فروخته شود و دستمزد و حقوق داده شود. این کار مثل این است که بخواهیم فرش زیر پای خود را بفروشیم که بتوانیم شب برویم رستوران غذا بخوریم. باید در نظر داشت وقتی دست به فروش اموال دولتی می‌زنیم باید آورده‌ای برای ما داشته باشد. اینکه این اموال فروخته شود و بعد هم با آن هزینه‌های جاری کشور را بپردازند، به این معنی است که عملا دارایی از بین رفته و به هیچ عنوان تبدیل به احسن نشده است.»
با اصل موضوع مشکلی نیست، اجرا محل اختلاف است
وحید شقاقی شهری استاد اقتصاد در گفتگو با فرارو در خصوص مصوبه مولدسازی عنوان کرد: «قطعا هیچ فردی با اصل موضوع مولدسازی مشکلی ندارد و اختلاف نظری در این باره وجود ندارد. زیرا موضوع تازه و عجیبی نیست و در تمام دنیا در هر کشوری، سازمانی وجود دارد که مسئولیت مولدسازی دارایی‌های دولتی بر عهده آن است. ضمن اینکه اقدام صحیح این است که دولت‌ها به گونه‌ای برنامه ریزی کند که بهره وری این قبیل اموال نیز افزایش پیدا کند و به عبارت ساده سودآوری داشته باشند تا هم نسل فعلی و هم نسل آینده بتوانند از آن بهره‌مند شوند؛ بنابراین اصل موضوع مولدسازی کار صحیح و عقلانی است. اما در این باره چند نگرانی جدی درباره نحوه مولدسازی وجود دارد.»
وی افزود: «اولا در خصوص مولدسازی داریی‌ها ما نباید این اقدام را صرفا محدود به فروش کنیم. یکی از اشتباهاتی که معمولا در این زمینه رخ می‌دهد، این است که مسئولان فکر می‌کنند مولدسازی اموال یعنی فروش دارایی‌های عمومی. به عنوان مثال فرض کنید در میان این اموال یک زمین بلااستفاده وجود دارد. لزومی ندارد این زمین فروخته شود. می‌توان با همکاری بخش خصوصی یک فضای سبز در قالب پارک در آن ساخت که هم امکان تفریح و ورزش در آن وجود دارد و موجب افزایش سطح سلامت جسمی و روحی افراد جامعه می‌شود و هم می‌تواند فضای مناسبی برای اشتغال‌زایی باشد. این اقدام هم نوعی مولدسازی است؛ بنابراین به مولدسازی دارایی‌های دولت نباید صرفا با رویکرد درآمدی و پولی نگاه شود.»
این تحلیلگر مسائل اقتصادی ادامه داد: «نگرانی بعدی این است که با فروش اموال، هزینه‌های جاری پوشش داده شود که بسیار خطرناک است و باید خط قرمز مسئولان باشد. زیرا قرار نیست اموال فروخته شود و دستمزد و حقوق داده شود. این کار مثل این است که بخواهیم فرش زیر پای خود را بفروشیم که بتوانیم شب برویم رستوران غذا بخوریم. باید در نظر داشت وقتی دست به فروش اموال دولتی می‌زنیم باید آورده‌ای برای ما داشته باشد. اینکه این اموال فروخته شود و بعد هم با آن هزینه‌های جاری کشور را بپردازند، به این معنی است که عملا درایی از بین رفته و به هیچ عنوان تبدیل به احسن نشده است.»
شقاقی در پایان اظهار کرد: «نگرانی سوم این است که برای این کار نیازمند یک ساختار نهاد هستیم تا از افراط و تفریط جلوگیری کنیم. اما صرفا یک هیات برای آن تعیین شده است. افراط این است که ما دست یک گروهی را بدون محدودیت باز بگذاریم تا هر کاری می‌خواهند انجام دهند و هیچ گونه پاسخگویی و نظارتی روی آن‌ها نباشد. تفریط هم اینگونه است که آنقدر محدودشان کنیم که نتوانند اقدامات لازم را انجام دهند و در نهایت به هدف نهایی دست پیدا نکنند. متاسفانه ما تجربه این را در هیات واگذاری داشتیم. در آن دوره هم آنقدر محدودیت و ترس بعد از اقدام ایجاد شد که در نهایت به هدف نرسیدند؛ بنابراین ما نیاز به یک ساختار داریم که در یک اتاق شیشه‌ای تصمیم گیری و اقدام کنند. منظور از اتاق شیشه‌ای این است که باید نحوه مولدسازی هرکدام از دارایی‌ها کاملا مشخص باشد. یعنی باید مشخص باشد که به عنوان مثال زمین بلااستفاده شماره یک قرار است به فروش برسد یا خیر؟ اگر قرار است به فروش برسد به چه قیمتی؟ با چه شرایطی؟ بابت چه اقدامی و کجا هزینه خواهد شد؟»