- گروه اقتصادی؛ یک کارشناس اقتصادی گفت: اتحادیه‌ها باید صدای بخش خصوصی و تولیدکنندگان باشند، اما متأسفانه بسیاری از اعضای این تشکل‌ها به‌جای پیگیری منافع صنفی دنبال منافع شخصی خود هستند و از ترس واکنش منفی نهادهای دولتی سکوت می‌کنند.
به گزارش برنا، ر ساختار اقتصادی هر کشور، وجود تشکل‌های صنفی و اتحادیه‌های مستقل، فعال و مطالبه‌گر از الزامات بنیادین برای حفظ منافع تولیدکنندگان، کارگران و مصرف‌کنندگان است.
این نهاد‌ها در بسیاری از کشور‌های توسعه‌یافته، نه‌تنها به‌عنوان بازوی واسط بین دولت و بخش خصوصی عمل می‌کنند، بلکه نقش مؤثری در سیاست‌سازی، هدایت منابع و دفاع از حقوق صنفی ایفا می‌کنند.
با این حال در ایران، کارنامه تشکل‌های اقتصادی و صنفی با نقد‌های جدی روبه‌روست؛ ضعف ساختاری، وابستگی‌های نهادی، ناتوانی در مطالبه‌گری مؤثر و ترس از تقابل با نهاد‌های دولتی، باعث شده تا این نهاد‌ها در مواجهه با بحران‌های بزرگ اقتصادی اغلب در حاشیه باقی بمانند.
از سوی دیگر غیبت پررنگ دولت در ایفای نقش‌های حاکمیتی خود، به‌ویژه در زمینه فراهم‌سازی زیرساخت‌های حیاتی تولید، چون انرژی، آب، مخابرات و حمل‌ونقل، به بحرانی مضاعف دامن زده است.
در چنین شرایطی، تولیدکنندگان نه‌تنها با چالش‌های سیاست‌های ناپایدار اقتصادی مواجه‌اند، بلکه ناچارند هزینه ناتوانی دولت در تأمین زیرساخت را نیز بر دوش بکشند.
"حسین راغفر" استاد اقتصاد دانشگاه الزهرا در گفت‌و‌گو با خبرنگار اقتصادی برنا ضمن هشدار نسبت به تداوم روند قطع برق و آب در تابستان گفت: نقصان در عملکرد دولت در زمینه تأمین زیرساخت‌های حیاتی مانند برق، گاز، آب و مخابرات باعث شده تولیدکنندگان مجبور شوند برای ادامه فعالیت خود، حتی به فکر تأسیس نیروگاه اختصاصی بیفتند؛ در حالی که این وظیفه تولیدکننده نیست. این صاحب نظر اقتصادی با اشاره به جایگاه ضعیف اتحادیه‌ها در ایران افزود: اتحادیه‌ها باید صدای بخش خصوصی و تولیدکنندگان باشند، اما متأسفانه بسیاری از اعضای این تشکل‌ها به‌جای پیگیری منافع صنفی دنبال منافع شخصی خود هستند و از ترس واکنش منفی نهاد‌های دولتی سکوت می‌کنند.
راغفر با تاکید بر اینکه هم دولت و هم اتحادیه‌ها در برابر کم‌کاری‌ها مسئول‌هستند گفت: درست است که مسئول اصلی تأمین زیرساخت‌ها دولت است، اما اتحادیه‌ها هم باید با صدای بلند مطالبه‌گری کنند، عملکرد دولت را نقد و از ابزار‌های قانونی برای فشار به دولت استفاده کنند. اگر امروز از دولت به خاطر ناتوانی در تأمین انرژی شکایت کنند کسی پاسخگو نیست؛ این یعنی حلقه نظارت و مطالبه‌گری معیوب است.
این استاد دانشگاه خاطرنشان ساخت: ضعف قوانین حمایتی از تولید در کشور، فقدان سازوکار قضایی مؤثر برای مهار تخلفات و نبود ضمانت اجرایی در سیاست‌گذاری‌های دولتی، همگی بحران‌آفرین شده‌اند؛ سال‌هاست که در زمستان‌ها گاز نداریم و در تابستان‌ها برق و علت روشن است، دولت‌ها طی ۱۵ سال گذشته در توسعه زیرساخت‌ها سرمایه‌گذاری نکرده‌اند. به‌عنوان مثال، هیچ نیروگاه جدیدی به شبکه برق کشور اضافه نشده و این حاصل اهمال مدیریتی است.
وی در ادامه اظهار داشت: اینکه انتظار داشته باشیم هر کارخانه‌ای برای خودش نیروگاه بزند، نشان‌دهنده شکست ساختار کلان حاکمیتی در تأمین ملزومات اولیه تولید است؛ بخش خصوصی بدون حمایت دولت نمی‌تواند بار رشد اقتصادی را به دوش بکشد.
راغفر در پایان تصریح کرد: اتحادیه‌ها باید به عنوان نهاد‌های واسط بین دولت و تولیدکنندگان، نیاز‌های زیرساختی صنایع را رصد کرده و آنها را به نهاد‌های اجرایی و عموم مردم منتقل کنند تا از تکرار بحران‌ها جلوگیری شود. بحران انرژی، بحران فردا نیست؛ بحرانی است که امروز هم با آن زندگی می‌کنیم.
به گزارش برنا، آنچه امروز در فضای اقتصادی کشور رخ می‌دهد، نه صرفاً یک بحران گذرا، بلکه نمود یک اختلال ساختاری عمیق است؛ اختلالی که از یک‌سو ناشی از فقدان اراده و سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌هاست و از سوی دیگر، حاصل سکوت و بی‌عملی تشکل‌هایی است که باید مدافعان منافع عمومی باشند.
از سوی دیگر، اتحادیه‌ها و تشکل‌ها ـ که می‌توانستند به‌عنوان یک نیروی میانجی و مطالبه‌گر واقعی عمل کنند ـ یا آن‌قدر درگیر منافع فردی شده‌اند که ظرفیت اعتراض را از دست داده‌اند، یا آن‌قدر از سازوکار‌های حاکمیتی هراس دارند که به سکوتی بلندمدت فرو رفته‌اند.
حتی نهاد‌های نظارتی مانند مجلس و قوه قضاییه نیز نسبت به این روند منفعلانه واکنشی نشان نمی‌دهند؛ در نتیجه، هر سال بدون نیروگاه جدید، بدون برنامه بلندمدت و بدون پاسخگویی مشخص به پیش می‌رویم.
بحران فعلی نه تنها اقتصادی است، بلکه نهادی و فرهنگی هم هست. بازسازی آن نیازمند اراده‌ای فراتر از تعارفات رسمی است؛ نیاز به تشکل‌های واقعی، مردمی، شجاع و مستقل دارد.
اگر این چرخه اصلاح نشود باید منتظر بحران‌های شدیدتر، گران‌تر و فراگیرتر باشیم؛ بحران‌هایی که دیگر فقط تولید را تهدید نمی‌کنند بلکه امنیت اجتماعی را نیز درگیر خواهند کرد.