در حالی که گفته می شد قرار است چینی‌ها وعده ساخت 4 میلیون مسکن دولت سیزدهم را جامه عمل بپوشانند اما این مسئله تکذیب شد.
وزارت راه و شهرسازی انتشار خبری مبنی بر اینکه “دولت پیشنهاد داده تا چین چهار میلیون مسکن در ایران در برابر نفت بسازد و این کشور این پیشنهاد را رد کرده است” را تکذیب کرد.
به گزارش ایسنا، وزارت راه و شهرسازی با صدور اطلاعیه‌ای اعلام کرد: در سفر اخیر رئیس جمهور و هیأت همراه به پکن مذاکرات سازنده ای توسط وزیر راه و شهرسازی با طرف های چینی صورت گرفته که در آینده نزدیک ثمره این مذاکرات وتوافقات برای مردم عزیز قابل لمس خواهد بود.
در این اطلاعیه به نقل از وحید قربانی سرپرست مرکز ارتباطات و اطلاع رسانی وزارت راه و شهرسازی طرح این موضوع از سوی یکی از روزنامه‌ها مبنی بر اینکه طرف ایرانی پیشنهاد ساخت چهار میلیون واحد مسکونی به چینی ها داده و آنها هم نپذیرفته اند کذب عنوان شد.
وی در ادامه گفت: انتظار است همکاران فعال در حوزه رسانه اطلاعات درباره طرح نهضت ملی مسکن و سایر امور مربوط به حوزه وزارت راه وشهرسازی را از درگاه رسمی این وزارت خانه دریافت و منعکس نمایند و با بیان مطالب نادرست فضای رسانه ای کشور را تحت تاثیر نگذارند.
در اطلاعیه وزارت راه و شهرسازی آمده‌ است: اخیراً یکی از روزنامه‌های کشور در گفتگو با عبدالرضا فرجی راد دیپلمات سابق، اطلاعات غلط و ناقص در مورد پروژه های مشارکتی وزارت راه و شهرسازی و طرف چینی بیان کرده است.
هواپیما‌های چین وارد ناوگان ایران می‌شوند؟
یک کارشناس حوزه حمل‌ونقل هوایی گفت که به‌دنبال برنامه توافق ۲۵ ساله ایران و چین، اگرچه در بخش حمل‌ونقل تنها به حوزه صنعت هوایی، طراحی، تولید و انتقال تکنولوژی اشاره شده است، اما یقیناً باید از ظرفیت‌های فاینانس لیزینگ، تامین مالی و سرمایه‌گذاری و اجاره هواپیما استفاده کرد.
آرمان بیات در گفتگو با ایسنا درباره برنامه جامع همکاری ۲۵ ساله ایران و چین، گفت: در بند سه پیوست شماره سه برنامه جامع ایران و چین و اقدمات اجرایی این توافق‌نامه مشترک، به زیرساخت حمل‌ونقل هوایی و به‌صورت خاص درباره تشویق سرمایه‌گذاری و تامین مالی اشاره شده که چین در حوزه زیربنایی هوایی ایران سرمایه‌گذاری کند؛ اما این سرمایه‌گذاری به توسعه فرودگاه‌ها یعنی ساخت و مدیریت فرودگاه‌ها و خرید محصولات تولید مشترک ایران و چین محدود شده است.
وی ادامه داد: این بخش به خرید محصولات هوایی تولید مشترک ایران و چین و توسعه زنجیره تامین هوایی اشاره می‌کند؛ این یعنی چین می‌خواهد خط تولید یا مونتاژ را به ایران بیاورد یا خط تولیدش را به ما بفروشد، یعنی ما در ایران بخواهیم با تولید چینی پیش برویم؛ این بدین معنی است که چین هواپیمایی تولید کند و ما آن هواپیما را بخریم، یا با صنعت هوایی ایران تولید مشترک داشته باشد یا هواپیمایی که خودش تولید می‌کند را در سرزمین ما مونتاژ کند و ما آن را بخریم یا نهایتا محدود به خرید همین تولیدات باشیم که همگی در مراحل اولیه و طی کردن آزمون‌های عملیاتی و فنی جهت اخذ صلاحیت‌های لازم مراجع هوانوردی بین‌المللی هستند.
این کارشناس حوزه حمل‌ونقل هوایی اظهار کرد: در بخش‌های دیگر به مدیریت، راهبری مشاوره برای مدیریت فرودگاه‌ها و تبادل علمی و آموزشی در بخش‌های مدیریرتی و صنعتی و هوایی اشاره شده است؛ همه این‌ها که در بند سه پیوست اقدام اجرایی ایران و چین آمده، ناظر بر صنعت هوانوردی است نه نظام حمل‌ونقل هوایی، ناوگان و ایرلاین‌ها و فعالیت تجاری مرتبط با آن‌ها که البته این موارد هم خوب است، اما به شرطی که ما درست و به موقع از آن استفاده کنیم.
بیات خاطرنشان کرد: با وجود این، توافق به این صورت، در وضعیت فعلی چندان مناسب شرایط بخش غیرنظامی نیست؛ بنابراین باید به نحوی این موضوع را مدیریت کرد که انتقال تکنولوژی و تجربه دانش‌بنیانی طراحی، ساخت و مونتاژ نیز صورت بگیرد. اگرچه در بخش غیرنظامی و تجاری موافق تولید هواپیما نیستم و باید فعلا روی تعمیر قطعات و بعد تولید آن به‌ویژه قطعات مصرفی تمرکز کنیم که خود بحثی در حوزه ارزش اقتصادی و سرمایه‌گذاری به نسبت بهره‌برداری و بهره‌وری تجاری است؛ اما در بخش نظامی، به عنوان دکترین بازدارندگی کشور که خط قرمز همه ماست، هزینه دیگر اهمیت نداشته و بدون شک باید بهایش را هم بپردازیم و نگرش دانش‌بنیان را در این بخش متبلور سازیم.
توافق اولیه ایران و چین برای سرمایه‌گذاری مشترک
در سفر اخیر به چین، وزیر اقتصاد از منطقه ویژه اقتصادی لین‌گان چین و پارک صنعتی سودجو بازدید کرد و توافق اولیه برای سرمایه‌گذاری مشترک ایران و چین با حضور برخی نخبگان و پژوهشگران ایرانی در این بازدید انجام شد.
به گزارش ایسنا، سید احسان خاندوزی - وزیر امور اقتصادی و دارائی - به همراه رئیس سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های فنی و همچنین سرکنسول ایران در شانگهای از منطقه ویژه اقتصادی لین‌گان و همچنین پارک صنعتی سوجو بازدید و با برخی مدیران شرکت‌های ایرانی فعال در این پارک در حوزه فناوری نانو و بیو گفت‌و گو کردند.
طبق اعلام وزارت اقتصاد، سوجو با حدود ۳۵۰ میلیارد دلار GDP سالانه یکی از پنج نقطه اقتصادی پیشرو چین در تولیدات با فناوری بالاست که اکثر شرکت‌های معتبر جهانی با محصولات هایتک در آنجا مرکز کار دارند. در جریان این بازدید توافق اولیه برای سرمایه‌گذاری مشترک ایران و چین با حضور برخی نخبگان و پژوهشگران ایرانی صورت گرفت.
همچنین در خصوص استفاده از ظرفیت بندر چابهار برای ارتباط عملیاتی با منطقه اقتصادی لین‌گان گفت و گو شد. در حاشیه این بازدید، برخی شرکت‌های چینی که موافقت سرمایه‌گذاری و ترانزیت از محور ایران را پیش از این دریافت کرده بودند در خصوص بعضی موانع فعالیت خود مطالبی بیان کردند که مقرر شد با پیگیری سازمان سرمایه‌گذاری، این مشکلات نیز برطرف شود.
«نه» چین به تحریم ایران توسط آمریکا
ایسنا می نویسد: اینکه بعضا گفته می‌شود تحریم‌های ایران مانعی بر سر انعقاد قرارداد با چین در کلیه زمینه‌ها از جمله ساخت مسکن ایجاد کرده، در حد حدس و گمان است؛ زیرا این کشور تمامی مقررات و مناسبات اقتصادی خود را ضدتحریم بنا کرده و گذشته از آن، روسیه، چین و ایران زیرساخت‌های مالی غیردلاری خود را دارا هستند.
به گزارش ایسنا، سفر رییس‌جمهوری و هیات همراه به چین طی روزهای ۲۵ تا ۲۷ بهمن ۱۴۰۲ با امضای ۲۰ سند همکاری همراه بود که بازتاب گسترده‌ای در سطح جهان داشت.
در جریان این سفر ۲۰ سند همکاری و یادداشت تفاهم در زمینه‌هایی همچون مدیریت بحران، گردشگری، ارتباطات و فناوری اطلاعات، محیط زیست، تجارت بین‌المللی، مالکیت معنوی، کشاورزی، صادرات، بهداشت و درمان، رسانه، ورزش و میراث فرهنگی به امضای مقامات جمهوری اسلامی ایران و چین رسید.
در این سفر مهرداد بذرپاش - وزیر راه و شهرسازی نیز حضور داشت که در دیدار با وزیر حمل و نقل چین، خواستار برنامه‌ریزی لازم برای توسعه شاخه جنوبی جاده ابریشم در چارچوب ابتکار “کمربند راه” برای اتصال چین به اروپا از مسیر ایران شد. اما سوال این است که آیا تمام تفاهمات اقتصادی که در جریان این سفر انجام شده منجر به انعقاد قرارداد می‌شود؟
به گفته کارشناسان، معمولا در جریان گفت‌وگوهای سیاسی از این دست بین کشورها تفاهماتی به امضا می‌رسد و سپس در قالب نشستهای کارشناسی درباره جزئیات و نحوه اجرای آن گفت‌وگو می‌شود. بر اساس شنیده‌ها در جریان سفر هیات ایرانی به چین نیز کارگروه‌هایی در موضوعات مختلف با حضور مسئولان و کارشناسان دو کشور تشکیل شده و قرار است روند اجرای برنامه‌ها و طرح‌ها مورد بررسی قرار گیرد. ممکن است گفت‌وگوها منجر به عقد قرارداد شود. در آن صورت طرح شکل جدی‌تری به خود می‌گیرد و طرفین متعهد به انجام مفاد قرارداد می‌شوند اما فعلا موضوعات در حد تفاهم‌نامه است.
همچنین درباره ساخت مسکن در ایران توسط چین، گمانه‌زنی‌هایی با توجه به رایزنی‌های سال گذشته بین مقامات دو کشور می‌شود. اما هنوز چیزی روی کاغذ امضا نشده تا به اجرای پروژه منجر شود.
اینکه بعضا گفته می‌شود تحریم‌های ایران مانعی بر سر انعقاد قرارداد با چین ایجاد کرده نیز در حد حدس و گمان است؛ زیرا کشور چین از اوایل قرن میلادی جاری طبق برنامه‌ای که تا سال ۲۰۲۵ برای خود ترسیم کرده به منظور کسب قدرت اقتصادی در جهان از تحریم‌هایی که بعضا توسط آمریکا و کشورهای غربی به دیگر کشورها تحمیل می‌شود تبعیت نمی‌کند.
چین در سال ۲۰۱۵ سیستم پرداخت بین‌بانکی فرامرزی (CIPS) بانک مرکزی را ایجاد کرده که از پشتوانه یوان دیجیتال برخوردار است. این سیستم اکنون به یک زیرساخت مالی اختصاصی تبدیل شده که می‌تواند مؤسسات تحت تحریم را قادر سازد تا به بازارهای جهانی متصل شوند.
اما از جمله مواردی که شائبه به اصطلاح بدعهدی چین در ایران را ایجاد کرد، نیمه‌کاره رها شدن قطعه یک آزادراه تهران ـ شمال بود که بنا بر اعلام روابط عمومی وزارت راه و شهرسازی، چین تا رقم ۴۵۰ میلیون دلار فاینانسی که در قبال این پروژه متعهد شده بود فعالیت کرد و بنا به تشخیص طرف ایرانی، ادامه کار به پیمانکار ایرانی سپرده شد.
به اعتقاد تحلیلگران، به هر ترتیب هر کشوری روابط اقتصادی بین‌المللی را بر اساس منافع خود پیگیری می‌کند. با در نظر گرفتن این پیش‌فرض که تحریم‌ها مانعی برای چین در همکاری اقتصادی با ایران ایجاد نمی‌کند، ممکن است در آینده نزدیک شاهد همکاری ایران و چین در طرح‌هایی در بخش‌های کشاورزی، گردشگری، حمل و نقل یا حتی صنعت ساختمان باشیم؛ مگر آنکه هریک از طرفین تشخیص دهد منافعش در این قراردادها تامین نمی‌شود.