وزیر اقتصاد از تشکیل و استقرار کمیته‌ای در وزارت اقتصاد برای پایش اجرای قانون برنامه هفتم خبر داد.
به گزارش ایسنا، سیدعلی مدنی زاده در جلسه علنی صبح امروز و در جریان بررسی عملکرد یکساله دولت در اجرای برنامه هفتم توسعه، گفت: در آغاز اجرای برنامه هفتم، کشور با چندین هزار مگاوات ناترازی برق، ناترازی قابل توجه در حوزه انرژی و آب، تورم بالای ۳۰ درصد و رشد اقتصادی حدود سه درصد مواجه بود. در چنین شرایطی دولت جدید مستقر و اجرای قانون برنامه آغاز شد.
وی افزود: طبیعتا در ابتدا باید تعداد زیادی آیین‌نامه، شیوه‌نامه و دستورالعمل تصویب می‌شد، اما باید پرسید آیا صرف تصویب این آیین‌نامه‌ها حال اقتصاد را خوب می‌کند؟ برای تحلیل وضعیت فعلی باید به چند نکته توجه داشت.
وزیر اقتصاد توضیح داد: نقطه شروع دولت در زمان اجرای برنامه متفاوت از زمانی بود که قانون نوشته می‌شد. دوم، شرایط محیطی و منطقه‌ای بر اقتصاد کشور تأثیر قابل توجهی داشت. دولت در فضایی کار خود را آغاز کرد که با جنگ، ترور و ناامنی در منطقه همراه بود و این نااطمینانی موجب کاهش سرمایه‌گذاری شد.
وی توضیح داد: هنگامی که فضای نااطمینانی ناشی از جنگ در منطقه شکل می‌گیرد و فشار تحریم‌ها افزایش می‌یابد، بازار سرمایه و بازار پول به هم می‌ریزد، نرخ سود بالا می‌رود و در نتیجه بازار سرمایه نمی‌تواند نقش مؤثری در سرمایه‌گذاری ایفا کند؛ پیامد آن نیز کاهش رشد اقتصادی است.
مدنی‌زاده یادآور شد: وقتی کشور وارد فضای جنگی و ناامنی منطقه‌ای می‌شود و تحریم‌ها تشدید می‌گردد، بخش قابل توجهی از وقت مسئولان صرف حل مشکلات ناشی از این وضعیت می‌شود و فرصت کمتری برای پرداختن به مسائل بلندمدت باقی می‌ماند.
وی تأکید کرد: با وجود همه این شرایط، دولت کوتاه نیامد و تلاش کرد احکام قانونی را تا حد امکان اجرا کند. بنده به‌عنوان فردی که تازه به دولت پیوسته‌ام، می‌توانم بر این موضوع گواهی دهم. با این حال باید بررسی کنیم که آیا این اقدامات توانسته حال اقتصاد را بهبود بخشد یا خیر. برای تغییر مسیر، لازم است قانون برنامه هفتم که ریل‌گذاری جدیدی برای اقتصاد کشور ایجاد کرده، به‌درستی آسیب‌شناسی شود.