سخنگوی شورای نگهبان با تأکید بر اینکه اصلاح ساختار بودجه دارای ابعاد مختلفی است گفت: این امر از موضوعات بر زمین مانده است و تاکنون اقدامی شایسته در این رابطه صورت نگرفته است.
به گزارش ایسنا هادی طحان‌نظیف، سخنگوی شورای نگهبان، با حضور در نشستی در دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام ضمن تبیین بند ۶ و ۷ سیاست‌های کلی نظام قانون‌گذاری با گرامیداشت فراسیدن اعیاد شعبانیه گفت: سیاست‌های کلی نظام قانون‌گذاری، آسیب‌شناسی جامع و نظام مسائل این حوزه است. اگرچه بیش از ۶ سال از ابلاغ این سیاست‌ها می‌گذرد، اما علی‌رغم تلاش‌هایی که صورت گرفته، شاهد اثرات و نتایج ملموس و عینی در این رابطه نیستیم.
وی در ادامه با اشاره به بند ۷ سیاست‌های کلی نظام قانون‌گذاری در خصوص تعیین محدوده‌ی اختیار مجلس در تصویب ساختار و مفاد بودجه‌ی سالانه‌ی کل کشور اظهار کرد: رویه‌ها و نظرات شورای نگهبان در خصوص لوایح بودجه برای محقق‌سازی این بند از سیاست‌های کلی می‌تواند موثر باشد؛ چراکه شورای نگهبان حداقل سالی یک بار با موضوع لایحه بودجه مواجه بوده است.
این عضو حقوقدان شورای نگهبان در ادامه این بند را با اصل ۵۲ قانون اساسی مرتبط دانست و تصریح کرد: در این اصل آمده است که بودجه سالانه کل کشور به ترتیبی که در قانون مقرر می‌شود از طرف دولت تهیه و برای رسیدگی و تصویب به مجلس شورای اسلامی تسلیم می‌گردد. هرگونه تغییر در ارقام بودجه نیز تابع مراتب مقرر در قانون خواهد بود.
وی در ادامه تاکید کرد: بنابراین براساس قانون اساسی، تهیه و تنظیم بودجه، صلاحیت انحصاری دولت و رسیدگی و تصویب بودجه، صلاحیت انحصاری مجلس شورای اسلامی است.
این عضو حقوقدان شورای نگهبان با تأکید بر اینکه اگر قانون جامع و مشخصی در رابطه با بند هفت داشتیم، با بسیاری از مشکلات مواجه نمی‌شدیم؛ افزود: از جمله اینکه در دوره‌ای دولت خواهان این بود که مجلس تغییری در لایحه ایجاد نکند و تنها آن را رد یا تایید کند. در حالی که این خواسته برخلاف اصل ۵۲ قانون اساسی است.
وی در ادامه بیان کرد: البته قوانین پراکنده‌ای مانند قانون برخی احکام مربوط به اصلاح ساختار بودجه کل کشور، قانون برنامه و بودجه کشور مصوب سال ۱۳۵۱ و قانون اصلاح مواد ۱۸۰ و ۱۸۲ آیین‌نامه داخلی مجلس داریم، اما جامع و دربرگیرنده تمام فرآیندهای تدوین و تصویب لایحه بودجه نیستند.
طحان نظیف در ادامه به معرفی سه مدل در نظام‌های حقوقی دنیا و کشورهای مختلف برای بررسی بودجه پرداخت و گفت:مدل اول مجالس بودجه‌ریز است. در این مدل، مجالس اختیار مطلق دارند. اینگونه مجالس در نظام‌های ریاستی وجود دارد. به طور مثال در کشور آمریکا، کنگره صلاحیت نامحدود دارد؛ می‌تواند بودجه را بدون هیچ‌گونه محدودیتی تغییر دهد یا حتی لایحه دولت را کنار بگذارد و خودش بودجه بنویسد.
سخنگوی شورای نگهبان مدل دوم را مجالس کم یا غیر تاثیرگذار معرفی کرد و افزود: این مدل خلاف مدل اول است و اینگونه مجالس در نظام‌های پارلمانی وجود دارد. مجلس انگلیس اینگونه است؛ یا باید آن را بپذیرد یا اینکه رد کند. مجلس هیچ‌گونه تغییری چه در درآمدها و چه در هزینه‌ها نمی‌تواند به وجود بیاورد.
وی در ادامه سومین مدل را مجالس تاثیرگذار نامید و بیان کرد: وضعیت این مدل مابین دو مدل قبلی قرار دارد. کشورهای دارای نظام‌های مختلط یعنی نیمه ریاستی و نیمه پارلمانی، دارای چنین مجالسی هستند. اینگونه مجالس می‌توانند در لایحه بودجه اصلاحاتی را انجام دهند ولی در تغییر آن مبسوط الید نیستند و دارای چارچوب‌ها و محدودیت‌هایی هستند.
طحان نظیف با اشاره به چهار مولفه مهم در مدل مجالس تاثیرگذار بیان کرد: این مولفه ها شامل ممنوعیت ایجاد یا افزایش کسری بودجه، ممنوعیت افزایش هزینه‌های کل، تغییر محدود به کاهش هزینه‌ها و تغییر در چارچوب تعیین‌شده از سوی مجلس است.
وی در ادامه بررسی بودجه در نظام حقوقی ایران را به مدل سوم یعنی مجالس تاثیرگذار نزدیک دانست و گفت: البته تاکنون هیچگونه مقرره یا حکمی که به صورت ماهوی، حدود اختیارات مجلس را در رابطه با لایحه بودجه مشخص کرده باشد، نداریم. آنچه داریم (احکام و ضوابط) مربوط به قانون بودجه است.
وی در ادامه تاکید کرد: چون ماهیت این دو موضوع تقریباً یکی است، می‌توانیم ملاک‌های معرفی شده برای قانون بودجه را برای لایحه بودجه نیز مدنظر قرار دهیم.