وقتی نهادهایی ناشناس می‌توانند بر سرنوشت یک سریال تاثیر بگذارند بی‌آنکه پاسخگوی علنی باشند، و ساترا نیز نقش واسطه‌ای میان این نهادها و سازنده اثر را بازی می‌کند، عملاً مسئولیت تصمیم در هاله‌ای از ابهام محو می‌شود.
خبر تکراری دوباره منتشر شد ساعاتی قبل از پخش اعلام شد که سریال کوری منتشر نمی‌شود! یعنی توقیف شد؟ درباره سریال «کوری» نکته‌ای که توضیحات معاون کاربران ساترا بر آن سرپوش می‌گذارد، دقیقاً همان نکته‌ای است که باید محل پرسش جدی قرار گیرد.
نهال موسوی در عصر ایران می‌نویسد: عباس سیاح‌طاهری در توضیح خود تلاش کرده میان دو مفهوم «توقیف» و «عدم پخش» تمایز بگذارد، گویی صرف نامگذاری متفاوت یک وضعیت، می‌تواند ماهیت آن را تغییر دهد.
سریالی که قرار بوده در زمان معینی منتشر شود و نشده، از منظر مخاطب و سازنده تفاوتی با توقیف ندارد، چه نام آن را توقیف بگذاریم چه «عدم اعطای مجوز». این بازی با واژه‌ها، الگویی آشناست که بارها در برخورد ساترا با آثار نمایش خانگی تکرار شده است.
اما نکته‌ای که بیش از همه قابل تامل است، اعتراف ضمنی معاون ساترا به این واقعیت است که «کوری» اساساً مجوز تولید نداشته است.
این جمله را باید چند بار خواند. نهادی که وظیفه‌اش نظارت پیشینی بر تولید محتواست، حالا که محصولی بدون طی کردن مسیر قانونی تولید شده، نه‌تنها آن را متوقف نمی‌کند، بلکه اعلام می‌کند «با همکاری ساترا» مسیر دریافت مجوز طی خواهد شد.
این یعنی ساترا به‌جای آنکه بر اساس قاعده عمل کند، قاعده را پس از وقوع تخلف، متناسب با مورد خاص بازتعریف می‌کند.
پرسش اینجاست: اگر تولید بدون مجوز قابل اصلاح پسینی است، اساساً فلسفه وجودی نظارت پیشینی چیست؟ و اگر یک پلتفرم یا یک تهیه‌کننده می‌تواند بدون مجوز کار را آغاز کند و بعد با لابی و رایزنی، مجوز را پس از تولید بگیرد، چرا باید سازندگان دیگر را ملزم به طی کردن مسیر اداری پیش از تولید کرد؟
بازتعرف قانون هرجور که ساترا دلش بخواهد
این پرسش وقتی جدی‌تر می‌شود که سابقه برخورد ساترا با آثار مشابه را مرور کنیم. سریال «بامداد خمار» به کارگردانی نرگس آبیار نمونه‌ای روشن از همین رویکرد دوگانه است.
ساترا در جریان پخش این سریال، دستور به حذف نام کارگردان و تهیه‌کننده از تبلیغات محیطی و سپس از تیتراژ داد! و این محدودیت را حتی به نام نویسنده اثر هم تسری داد، آن هم در حالی که نام همان نویسنده به عنوان بازیگر همچنان در تیتراژ باقی مانده بود.
تناقضی که خود به‌روشنی نشان می‌داد تصمیم‌گیری در این نهاد بر اساس ضابطه‌ای ثابت نیست، بلکه بر اساس ملاحظاتی است که هر بار از جایی نامعلوم سرچشمه می‌گیرد. همین کارگردان پیش‌تر با سریال «سووشون» نیز تجربه مشابهی داشت، اثری که برای مدتی توقیف و پلتفرم پخش‌کننده‌اش مسدود شد، تا آنکه پس از کش‌وقوس‌هایی رفع توقیف اعلام شد.
این الگوی تکرارشونده توقیف، مذاکره پشت‌پرده و سپس رفع توقیف، نشان می‌دهد ساترا کمتر بر اساس مقررات شفاف و از پیش اعلام‌شده عمل می‌کند و بیشتر به‌مثابه نهادی چانه‌زن با آثار برخورد می‌کند.
حالا در ماجرای «کوری» همان الگو، اما این‌بار با لحنی ملایم‌تر، تکرار شده است. سیاح‌طاهری از «دو نهاد بیرونی» سخن می‌گوید که ملاحظاتی داشته‌اند، بی‌آنکه نام این نهادها، ماهیت ملاحظات یا مبنای قانونی دخالت آنها روشن شود.
این ابهام عامدانه، خود بخشی از مسئله است. وقتی نهادهایی ناشناس می‌توانند بر سرنوشت یک سریال تاثیر بگذارند بی‌آنکه پاسخگوی علنی باشند، و ساترا نیز نقش واسطه‌ای میان این نهادها و سازنده اثر را بازی می‌کند، عملاً مسئولیت تصمیم در هاله‌ای از ابهام محو می‌شود.
هیچ‌کس پاسخگو نیست، نه آن نهادهای بیرونی که هویتشان فاش نمی‌شود، و نه ساترا که می‌گوید فقط «ملاحظات را اعمال می‌کند».
پرسش اصلی این یادداشت همچنان بی‌پاسخ می‌ماند: آیا این رویه، یعنی امکان تولید بدون مجوز و سپس مذاکره برای اخذ مجوز پسینی، برای همه سازندگان و همه پلتفرم‌ها یکسان است؟
تجربه چند سال اخیر نشان می‌دهد پاسخ منفی است. برخی آثار با کوچک‌ترین بهانه متوقف و حتی نام سازندگانشان از تیتراژ حذف می‌شود، و برخی دیگر با وجود نقض آشکار مقررات اولیه، مسیر هموارتری برای ادامه حیات می‌یابند.
این دوگانگی، بیش از آنکه نشانه انعطاف باشد، نشانه فقدان قاعده‌مندی و حضور پررنگ ملاحظات غیرشفاف در فرآیند تصمیم‌گیری است. نهادی که قرار است ناظر بی‌طرف باشد، وقتی هر بار با منطقی متفاوت با آثار برخورد می‌کند، اعتماد عمومی به بی‌طرفی خود را از دست می‌دهد.
بگذریم از اینکه ساترا به عنوان نهادی منشعب از صداوسیما و همچنان زیر نظر آن سازمان هرگر نمی‌تواند ناظر بی‌طرف باشد، ما فقط یک فرض محال را در نظر گرفتیم.