ناترازی بنزین در ایران طی ماه‌های اخیر به یکی از مهم‌ترین چالش‌های اقتصاد انرژی کشور تبدیل شده است. افزایش مستمر مصرف، کاهش فاصله میان تولید و تقاضا، رشد واردات و فشار بر منابع مالی دولت، مدیریت بازار بنزین را برای نظام حکمرانی بیش از گذشته دشوار کرده است. اگرچه عواملی مانند جنگ اخیر، اختلال در مسیرهای دریایی و آسیب دیدن بخشی از زیرساخت‌های پالایشی و ذخیره‌سازی سوخت در تشدید مشکلات تأثیرگذار بوده‌اند، اما واقعیت آن است که ناترازی امروز، حاصل انباشت مجموعه‌ای از سیاست‌ها و کاستی‌هایی است که طی سال‌های گذشته شکل گرفته است. بر همین اساس، قانون برنامه هفتم پیشرفت نیز دولت را مکلف کرده است تا با اجرای اصلاحات تدریجی در قیمت حامل‌های انرژی، زمینه مدیریت مصرف را فراهم کند. تجربه سال‌های اخیر نشان می‌دهد که ثابت ماندن قیمت بنزین در شرایط افزایش تورم و نرخ ارز، موجب کاهش ارزش واقعی آن شده و انگیزه مصرف را به طور قابل توجهی افزایش داده است. در مقابل، هزینه تولید و حتی واردات بنزین به دلیل رشد نرخ ارز و افزایش هزینه‌های سرمایه‌گذاری، تعمیرات و بهره‌برداری پالایشگاه‌ها به طور مستمر افزایش یافته و شکاف میان قیمت فروش و هزینه واقعی تأمین بنزین روزبه‌روز بیشتر شده است. با این حال، ناترازی بنزین صرفاً نتیجه پایین بودن قیمت نیست، بلکه مجموعه‌ای از عوامل قیمتی و غیرقیمتی در شکل‌گیری آن نقش داشته‌اند. در بخش عوامل قیمتی، مهم‌ترین مسئله، پایین بودن قیمت بنزین نسبت به ارزش واقعی آن است. این موضوع موجب شده انگیزه صرفه‌جویی کاهش یابد، استفاده از خودروهای شخصی افزایش پیدا کند و اختلاف شدید قیمت با کشورهای همسایه، زمینه شکل‌گیری قاچاق گسترده سوخت را فراهم سازد. در کنار آن، شکست سیاست تنوع‌بخشی به سبد سوخت خودروها نیز به تشدید مصرف بنزین منجر شده است. ایران با برخورداری از ذخایر عظیم گاز طبیعی، ظرفیت مناسبی برای جایگزینی بخشی از مصرف بنزین با CNG داشت، اما روند توسعه این سوخت در سال‌های اخیر متوقف شده است. کاهش سرمایه‌گذاری، فرسودگی جایگاه‌ها، نبود مشوق‌های کافی و کند شدن روند دوگانه‌سوز کردن خودروها باعث شده سهم CNG در سبد سوخت کشور کاهش یابد و دوباره بار اصلی حمل‌ونقل بر دوش بنزین قرار گیرد. همچنین، کندی توسعه خودروهای برقی و هیبریدی یکی دیگر از ضعف‌های سیاست‌گذاری در این حوزه است. در حالی که بسیاری از کشورها با توسعه خودروهای برقی، ایجاد زیرساخت‌های شارژ و ارائه مشوق‌های مالی، وابستگی خود به بنزین را کاهش داده‌اند، در ایران محدود بودن تولید و واردات، نبود زیرساخت مناسب و قیمت بالای این خودروها باعث شده سهم آنها در ناوگان حمل‌ونقل کشور همچنان ناچیز باشد و تقریباً تمام رشد تقاضای حمل‌ونقل از طریق مصرف بنزین تأمین شود. از دیگر عوامل قیمتی، عدم هماهنگی میان سیاست‌های دستگاه‌های مختلف است. نمونه بارز آن، نحوه تعیین نرخ طرح ترافیک در برخی کلان‌شهرهاست. در مواردی، نرخ طرح ترافیک به گونه‌ای تعیین شده که برای بخشی از شهروندان، استفاده از خودروی شخصی و خرید مجوز ورود، از استفاده از حمل‌ونقل عمومی مقرون‌به‌صرفه‌تر است. این ناهماهنگی، سیاست‌های مدیریت مصرف سوخت را تضعیف کرده و به افزایش تردد خودروهای شخصی دامن زده است. در کنار این موارد، عوامل غیرقیمتی نیز سهم قابل توجهی در شکل‌گیری ناترازی دارند. بیش از ۵۳ درصد ناوگان خودرویی کشور را خودروهای فرسوده و کم‌کیفیت تشکیل می‌دهند که مصرف سوخت آنها بسیار بالاتر از استانداردهای جهانی است. از سوی دیگر، اجرای ناقص برنامه اسقاط خودروهای فرسوده و عدم ایجاد توازن میان خروج خودروهای قدیمی و ورود خودروهای جدید، موجب شده تعداد خودروهای پرمصرف هر سال افزایش یابد. عامل مهم دیگر، توسعه ناکافی حمل‌ونقل عمومی است. سرمایه‌گذاری محدود در توسعه مترو، اتوبوس، حمل‌ونقل ریلی و سایر شیوه‌های حمل‌ونقل پاک، موجب شده بخش عمده سفرهای شهری همچنان با خودروهای شخصی انجام شود. در چنین شرایطی، حتی اصلاح قیمت بنزین نیز بدون فراهم شدن جایگزین مناسب، نمی‌تواند به تنهایی مدیریت مصرف را تضمین کند. در مجموع، ناترازی بنزین نتیجه یک عامل واحد نیست، بلکه محصول سال‌ها ناهماهنگی در سیاست‌های قیمتی و غیرقیمتی، ضعف سرمایه‌گذاری و نبود مدیریت یکپارچه در بخش حمل‌ونقل و انرژی است. از این رو، حل این چالش نیز نیازمند بسته‌ای جامع از سیاست‌هاست؛ اصلاح تدریجی قیمت بنزین، احیای توسعه CNG، شتاب‌بخشی به برقی‌سازی ناوگان، نوسازی خودروهای فرسوده، توسعه حمل‌ونقل عمومی، هماهنگی سیاست‌های دستگاه‌های مختلف و مقابله مؤثر با قاچاق سوخت باید به صورت همزمان اجرا شوند. تنها با چنین رویکردی می‌توان روند رو به رشد مصرف را کنترل، ناترازی بنزین را کاهش و امنیت انرژی کشور را در سال‌های آینده حفظ کرد.