گروه سیاسی - هنوز جزئیات توافق احتمالی ایران و افغانستان درباره اختصاص ۱۱۰ هکتار زمین در چابهار روشن نشده که این موضوع به یکی از بحث‌برانگیزترین اخبار اقتصادی و سیاسی روزهای اخیر تبدیل شده است. ماجرا از اظهارات محسن زنگنه، نماینده مجلس، آغاز شد که از توافق با مقام‌های افغانستان برای اختصاص بخشی از اراضی بندر چابهار به این کشور خبر داد. اگرچه او پس از انتشار گسترده سخنانش تأکید کرد که منظور، واگذاری مالکیت خاک ایران نبوده و صرفاً زمینه‌سازی برای سرمایه‌گذاری اقتصادی است، اما این توضیحات نیز نتوانسته تمام پرسش‌ها درباره ابعاد توافق را برطرف کند. به گزارش یورونیوز، زنگنه در گفت‌وگو با شبکه سحر افغانستان اعلام کرده بود که پس از مذاکرات با وزیر صنعت و تجارت طالبان، درباره اختصاص حدود ۱۰ هکتار زمین در محدوده بندر چابهار و بیش از ۱۰۰ هکتار در منطقه آزاد اقتصادی این بندر تفاهم شده است. او در توضیح این موضوع از فراهم شدن امکان ایجاد منطقه‌ای برای فعالیت اقتصادی افغانستان سخن گفته بود؛ عبارتی که به دلیل حساسیت موضوع مالکیت اراضی و حاکمیت ملی، واکنش‌هایی را در داخل کشور برانگیخت. زنگنه در توضیحات بعدی خود، ادعای واگذاری خاک ایران را رد کرد و گفت هدف از این تفاهم، ایجاد زیرساخت‌های تجاری، انبارداری و بندر خشک برای سرمایه‌گذاران افغانستانی است. به گفته او، چنین اقدامی می‌تواند دسترسی افغانستان به آب‌های آزاد را تسهیل کرده و به توسعه روابط اقتصادی دو کشور کمک کند. با این حال، اظهارات تازه محمدسعید اربابی، مدیرعامل سازمان منطقه آزاد چابهار، ابهام دیگری ایجاد کرده است. به گزارش اعتمادآنلاین، اربابی اعلام کرده که تاکنون درخواست رسمی از طرف افغانستان برای اختصاص این اراضی دریافت نشده و اساساً انتقال مالکیت زمین به طرف خارجی از نظر قانونی امکان‌پذیر نیست. او البته تأکید کرده که سرمایه‌گذاری خارجی در قالب قراردادهای قانونی، از جمله اجاره بلندمدت یا ساخت و بهره‌برداری، مورد استقبال قرار می‌گیرد. این تفاوت میان اظهارات یک نماینده مجلس و مسئول اجرایی منطقه آزاد نشان می‌دهد که موضوع هنوز در مرحله‌ای قرار دارد که نمی‌توان از واگذاری قطعی زمین سخن گفت. با این حال، پرسش اصلی همچنان پابرجاست؛ اینکه چه توافقی انجام شده، چه نهادی مسئول اجرای آن است و ایران در مقابل اختصاص چنین ظرفیتی چه منافعی به دست خواهد آورد؟ چابهار؛ فرصتی اقتصادی با ملاحظات راهبردی چابهار برای افغانستان اهمیتی فراتر از یک بندر تجاری دارد. این کشور به دلیل محصور بودن در خشکی، برای دسترسی به بازارهای جهانی به مسیرهای ترانزیتی همسایگان وابسته است. استفاده از چابهار می‌تواند وابستگی افغانستان به بنادر پاکستان را کاهش دهد و مسیر تازه‌ای برای واردات و صادرات این کشور فراهم کند. برای ایران نیز توسعه همکاری‌های ترانزیتی با افغانستان می‌تواند مزایای اقتصادی قابل توجهی داشته باشد. افزایش حجم تخلیه و بارگیری کالا، رونق حمل‌ونقل جاده‌ای و ریلی، ایجاد فرصت‌های شغلی و تقویت جایگاه چابهار در تجارت منطقه‌ای از جمله دستاوردهای احتمالی چنین همکاری‌هایی است. شبکه طلوع‌نیوز افغانستان نیز در گزارشی از استقبال فعالان اقتصادی این کشور از طرح اختصاص زمین در چابهار خبر داده است. براساس این گزارش، مقام‌های اقتصادی افغانستان معتقدند توسعه زیرساخت‌های تجاری در این بندر می‌تواند به افزایش مبادلات دوجانبه کمک کند. با این حال، مشکلات بانکی، تحریم‌ها و محدودیت‌های سرمایه‌گذاری همچنان از موانع اجرای چنین طرح‌هایی به شمار می‌روند. بنابراین اصل همکاری اقتصادی با افغانستان را نمی‌توان اقدامی مغایر با منافع ایران دانست. مسئله مهم، شرایط این همکاری و تضمین بازده اقتصادی آن برای کشور است. اختصاص زمین در یکی از راهبردی‌ترین مناطق ساحلی ایران، حتی اگر صرفاً در قالب حق بهره‌برداری باشد، باید بر مبنای قراردادهای شفاف، مدت‌دار و دارای تعهدات مشخص انجام شود. از حقابه هیرمند تا منافع چابهار یکی از محورهای انتقاد به این طرح، وضعیت روابط ایران و حکومت طالبان است. در این میان برخی گزارش‌ها با اشاره به اختلافات دو کشور بر سر حقابه هیرمند، این پرسش را مطرح کرده‌اند که ایران در برابر اعطای امتیازات اقتصادی به افغانستان، چه دستاوردهای مشخصی دریافت خواهد کرد؟ البته پیوند دادن مستقیم هر توافق تجاری به موضوع حقابه، لزوماً رویکرد مناسبی برای توسعه روابط همسایگی نیست؛ زیرا مسائل آبی و تجاری هرکدام سازوکار حقوقی و اقتصادی مستقلی دارند. با این حال، نمی‌توان انکار کرد که مجموعه روابط دو کشور باید بر پایه منافع متقابل و تعهدات قابل اجرا تنظیم شود. ایران طی سال‌های گذشته در موضوع حقابه هیرمند با مشکلاتی روبه‌رو بوده و اختلافات مربوط به اجرای تعهدات آبی همچنان یکی از مسائل مهم مناسبات تهران و کابل است. در چنین شرایطی، طبیعی است که افکار عمومی درباره امتیازات اقتصادی احتمالی به طرف افغانستانی حساسیت بیشتری داشته باشد. موضوع دیگر، وضعیت حقوقی حکومت طالبان و چگونگی انعقاد قرارداد با نهادهای وابسته به آن است. هرگونه همکاری اقتصادی بلندمدت باید به گونه‌ای طراحی شود که تغییرات سیاسی احتمالی در افغانستان، حقوق و منافع ایران را با مخاطره مواجه نکند. سهم مردم چابهار کجاست؟ در کنار ملاحظات سیاسی و حقوقی، نباید مسئله توسعه محلی را نادیده گرفت. چابهار با وجود برخورداری از موقعیت ممتاز اقتصادی، همچنان با مشکلاتی در حوزه اشتغال، مسکن و زیرساخت‌های شهری روبه‌روست. بنابراین اختصاص اراضی برای سرمایه‌گذاری خارجی زمانی قابل دفاع خواهد بود که آثار آن در زندگی مردم منطقه نیز نمایان شود. در همین رابطه، معین‌الدین سعیدی، نماینده پیشین چابهار در مجلس، با اشاره به تجربه همکاری‌های پیشین در توسعه بندر، خواستار شفاف‌سازی درباره جزئیات طرح شده است. این مطالبه از آن جهت اهمیت دارد که توسعه اقتصادی نباید صرفاً به افزایش فعالیت شرکت‌های خارجی محدود شود، بلکه باید به ایجاد اشتغال پایدار و تقویت اقتصاد بومی منجر شود. اکنون انتظار می‌رود مسئولان مربوطه درباره موقعیت دقیق زمین‌ها، نوع قرارداد، مدت بهره‌برداری، میزان سرمایه‌گذاری، تعهدات طرف افغانستانی و سهم نیروهای کار ایرانی توضیح دهند. همچنین باید روشن شود که مدیریت امنیتی، گمرکی و حقوقی محدوده مورد نظر چگونه اعمال خواهد شد. در نهایت، چابهار می‌تواند به یکی از مهم‌ترین مسیرهای اتصال افغانستان به تجارت جهانی تبدیل شود و ایران نیز از این موقعیت بهره اقتصادی ببرد. اما تحقق چنین هدفی بیش از هر چیز به شفافیت، برنامه‌ریزی و حفظ منافع ملی وابسته است. **اختصاص ظرفیت اقتصادی به سرمایه‌گذاران خارجی زمانی یک موفقیت محسوب می‌شود که منافع آن برای اقتصاد ایران و مردم منطقه روشن، قابل اندازه‌گیری و تضمین‌شده باشد.