گروه بین‌الملل - مشاور ارشد رئیس‌جمهور ترکیه روز پنج‌شنبه ۱۵ اکتبر ۲۰۲۶ اعلام کرد که انتخابات سراسری سال ۲۰۲۸ احتمالاً زودتر از موعد مقرر برگزار خواهد شد. این تحول سیاسی می‌تواند راه را برای نامزدی مجدد رجب طیب اردوغان هموار کند و محدودیت دو دوره‌ای ریاست‌جمهوری را دور بزند. به گزارش یورونیوز، مهمت اوچوم، مشاور حقوقی ارشد اردوغان، در گفت‌وگو با خبرنگاران در آنکارا گفت: «اکنون تقریباً روشن شده است که انتخابات سال ۲۰۲۸ در ماه‌های مارس یا آوریل برگزار خواهد شد.» طبق جدول زمانی فعلی، انتخابات ریاست‌جمهوری و پارلمانی برای ماه مه ۲۰۲۸ برنامه‌ریزی شده است. این اظهارات نزدیک‌ترین موضع‌گیری علنی یک مقام ارشد به پیشنهادی است که پیش‌تر از سوی متحدان اردوغان مطرح شده بود. رویترز نیز گزارش داد که این حرکت می‌تواند به اردوغان اجازه دهد محدودیت‌های قانون اساسی را کنار بگذارد و بار دیگر برای ریاست‌جمهوری نامزد شود. بستر حقوقی و سابقه قدرت اردوغان رجب طیب اردوغان از سال ۲۰۰۳ قدرت را در ترکیه در دست دارد؛ ابتدا به‌عنوان نخست‌وزیر و سپس از سال ۲۰۱۴ به‌عنوان رئیس‌جمهور. پس از همه‌پرسی ۲۰۱۷ که نظام ریاستی اجرایی را جایگزین نظام پارلمانی کرد، او در سال‌های ۲۰۱۸ و ۲۰۲۳ دو بار به‌عنوان رئیس‌جمهور انتخاب شد. قانون اساسی ترکیه تصدی ریاست‌جمهوری را به دو دوره محدود کرده است. با این حال، ماده ۱۱۶ استثنایی پیش‌بینی کرده: اگر پارلمان در طول دوره دوم رئیس‌جمهور تصمیم به برگزاری انتخابات زودهنگام بگیرد، رئیس‌جمهور مستقر می‌تواند یک بار دیگر نامزد شود. این تصمیم نیازمند حمایت سه‌پنجم نمایندگان، یعنی ۳۶۰ نفر از ۶۰۰ نماینده پارلمان است. ائتلاف حاکم متشکل از حزب عدالت و توسعه (AKP) و حزب حرکت ملی (MHP) در حال حاضر حدود ۳۲۶ کرسی در اختیار دارد و برای رسیدن به حد نصاب ۳۶۰ رأی، به حمایت احزاب کوچک‌تر یا برخی نمایندگان مستقل نیاز دارد. دولت بهالت باهچلی، رهبر MHP، پیش‌تر خواستار برگزاری انتخابات در «زمان مناسب» شده بود تا اردوغان بتواند دوباره نامزد شود. نشانه‌های سیاسی و موضع مقامات اظهارات اوچوم در ادامه موضع‌گیری‌های پیشین مقامات نزدیک به اردوغان است. در سپتامبر ۲۰۲۶، همین مشاور پیشنهاد کرده بود انتخابات در ۱۶ آوریل ۲۰۲۸ برگزار شود؛ تاریخی که مصادف با سالگرد همه‌پرسی تغییر نظام سیاسی ترکیه است. او آن زمان گفته بود این آخرین انتخاباتی خواهد بود که اردوغان در آن شرکت می‌کند. وزیر دادگستری ترکیه نیز در همان مقطع از برگزاری انتخابات ۲۰۲۸ برای «انتخاب مجدد رئیس‌جمهور» سخن گفته بود. این هماهنگی در مواضع نشان می‌دهد بحث نامزدی مجدد اردوغان از سطح گمانه‌زنی خارج شده و به موضوعی جدی در دستور کار سیاسی آنکارا تبدیل شده است. اگر انتخابات زودهنگام برگزار شود و اردوغان پیروز گردد، او وارد چهارمین دوره ریاست‌جمهوری (سومین دوره تحت نظام جدید) خواهد شد و دوران حکمرانی‌اش از مرز ۲۵ سال فراتر خواهد رفت. در صورت پیروزی در آوریل ۲۰۲۸، ریاست‌جمهوری او تا سال ۲۰۳۳ ادامه پیدا می‌کند و مجموع سال‌های حضورش در رأس قدرت به سه دهه نزدیک می‌شود. چالش‌های پیش رو و نگاه منتقدان با وجود اراده سیاسی ائتلاف حاکم، رسیدن به ۳۶۰ رأی در پارلمان همچنان یک مانع جدی است. احزاب مخالف تاکنون مخالفت خود را با هرگونه تغییری که به تمدید قدرت اردوغان منجر شود، اعلام کرده‌اند. منتقدان این اقدام را تلاش برای دور زدن روح قانون اساسی و تضعیف اصل محدودیت دوره‌های ریاست‌جمهوری می‌دانند. از سوی دیگر، فضای سیاسی داخلی ترکیه در ماه‌های اخیر با فشار بر مخالفان، محدودیت‌های رسانه‌ای و پرونده‌های قضایی علیه چهره‌های اپوزیسیون همراه بوده است. برخی تحلیل‌گران غربی این شرایط را زمینه‌ساز تداوم قدرت اردوغان ارزیابی می‌کنند و نگران تعمیق روند تمرکز قدرت هستند. در عین حال، حامیان دولت استدلال می‌کنند که تصمیم نهایی با پارلمان و در نهایت با رأی مردم است. آن‌ها برگزاری انتخابات زودهنگام را نه نقض قانون، بلکه استفاده از ظرفیت پیش‌بینی‌شده در خود قانون اساسی می‌دانند. چشم‌انداز و پیامدهای احتمالی تحولات اخیر نشان می‌دهد اردوغان و نزدیکانش به‌طور جدی در حال بررسی گزینه‌هایی هستند که امکان تداوم حضورش در قدرت را فراهم کند. تاریخ احتمالی مارس یا آوریل ۲۰۲۸، به‌ویژه ۱۶ آوریل، بار نمادین بالایی دارد و می‌تواند پیام سیاسی روشنی به پایگاه رأی‌دهندگان اردوغان ارسال کند. با این حال، موفقیت این طرح به چند متغیر کلیدی بستگی دارد: توانایی ائتلاف حاکم در جذب رأی‌های لازم در پارلمان، واکنش احزاب مخالف، وضعیت اقتصادی کشور در دو سال آینده و فضای افکار عمومی. اگر پارلمان نتواند حد نصاب ۳۶۰ رأی را تأمین کند، اردوغان قانوناً از نامزدی مجدد محروم خواهد ماند و صحنه سیاسی ترکیه وارد مرحله تازه‌ای از رقابت خواهد شد. در مجموع، اظهارات مشاور ارشد اردوغان بار دیگر این پرسش را به مرکز مباحث سیاسی ترکیه بازگردانده که آیا رئیس‌جمهور ۷۲ ساله حاضر است پس از بیش از دو دهه قدرت، صحنه را ترک کند یا همچنان در پی تمدید حکمرانی خود است. پاسخ این پرسش در ماه‌ها و سال‌های پیش رو، نه فقط آینده سیاسی ترکیه، بلکه شکل نظام ریاستی این کشور را نیز تحت تأثیر قرار خواهد داد.