گروه بین‌الملل - فریدریش مرتس، صدراعظم آلمان، در مصاحبه‌ای با نشریه فایننشال تایمز تأکید کرد که با وجود افزایش نارضایتی‌ها در حزب دموکرات مسیحی و کاهش شدید محبوبیتش، قصد کناره‌گیری از سمت خود را ندارد. مرتس با بیان اینکه برای اجرای اصلاحات بنیادین در نظام تأمین اجتماعی آلمان کاملاً مصمم است، گفت: «این کار را نخواهم کرد» و افزود این پرسشی نیست که از خود می‌پرسد. این اظهارات در شرایطی مطرح شده که حزب دموکرات مسیحی (CDU) و متحدانش در انتخابات محلی ماه سپتامبر شکست‌های سنگینی متحمل شدند و بسیاری از اعضای حزب، شخص صدراعظم را مسئول این ناکامی‌ها دانسته‌اند. طبق گزارش‌ها، میزان رضایت از عملکرد مرتس به حدود ۱۰ درصد رسیده که پایین‌ترین رقم ثبت‌شده برای یک رئیس دولت آلمان از سال ۱۹۹۷ محسوب می‌شود. این سقوط محبوبیت، فشار سیاسی بر او را به بالاترین سطح از زمان تصدی صدراعظمی رسانده است. زمینه فشارهای سیاسی و انتخاباتی مرتس از ماه مه ۲۰۲۵ صدراعظم آلمان شده و با وعده احیای اقتصاد راکد، تقویت زیرساخت‌ها و مهار پیشرفت حزب راست افراطی آلترناتیو برای آلمان (AfD) کار خود را آغاز کرد. دولت او در ابتدای کار با تصویب بسته سرمایه‌گذاری گسترده برای زیرساخت و دفاع و تعدیل نسبی محدودیت‌های بدهی، امیدهایی ایجاد کرد. با این حال، نتایج انتخابات ایالتی در برلین و مکلنبورگ-فورپومرن ضربه سنگینی به جایگاه او وارد کرد. در مکلنبورگ-فورپومرن، حمایت از CDU حتی به زیر آستانه ۵ درصد سقوط کرد و این حزب برای نخستین‌بار پس از اتحاد مجدد آلمان نتوانست وارد پارلمان ایالتی شود. این شکست تاریخی، فضای داخلی حزب دموکرات مسیحی را ملتهب کرد و بحث‌هایی درباره ادامه رهبری مرتس مطرح ساخت. برخی اعضای حزب آشکارا او را مسئول ناکامی‌های انتخاباتی دانستند و فشار برای تغییر در رأس حزب افزایش یافت. با وجود این فضای پرتنش، مرتس در مصاحبه با فایننشال تایمز بر عزم خود برای پیشبرد اصلاحات تأکید کرد. وی گفت مسئله اصلی این است که آیا دولت قادر خواهد بود اصلاحات بنیادین در نظام تأمین اجتماعی را به اجرا بگذارد یا خیر و تصریح کرد کاملاً مصمم به انجام این کار است. این موضع‌گیری نشان می‌دهد او بحران را نه فرصتی برای کناره‌گیری، بلکه آزمونی برای اثبات اراده سیاسی خود می‌داند. موضع‌گیری در برابر راست افراطی یکی از محورهای مهم اظهارات مرتس، تأکید بر نقش حزب دموکرات مسیحی به‌عنوان «دیوار حائل» در برابر حزب آلترناتیو برای آلمان بود. او گفت: «اگر قرار است یک دیوار حائل وجود داشته باشد، ما همان دیوار حائل هستیم و با این جریان سیاسی همکاری نخواهیم کرد.» این موضع‌گیری در ادامه خط قرمز سنتی احزاب اصلی آلمان در رد هرگونه ائتلاف با راست افراطی قرار دارد. رشد قابل توجه AfD در نظرسنجی‌ها و انتخابات محلی، نگرانی‌های جدی در برلین و سایر پایتخت‌های اروپایی ایجاد کرده است. مرتس با این اظهارات تلاش کرد نشان دهد که حزبش همچنان اصلی‌ترین مانع در برابر ورود راست افراطی به ساختارهای قدرت است. این موضع برای حفظ هویت سیاسی CDU و جلوگیری از ریزش بیشتر رأی‌دهندگان میانه‌رو اهمیت دارد. در عین حال، برخی تحلیل‌گران معتقدند تمرکز صرف بر رد همکاری با AfD بدون ارائه راه‌حل‌های ملموس برای نگرانی‌های اقتصادی و اجتماعی رأی‌دهندگان، ممکن است کافی نباشد. رشد راست افراطی تا حد زیادی نتیجه نارضایتی از وضعیت معیشتی، مهاجرت و احساس ناامنی اقتصادی است و مقابله مؤثر با آن نیازمند نتایج عملی در این حوزه‌هاست. اصلاحات اجتماعی و چالش‌های اقتصادی مرتس اصلاحات در نظام رفاه و تأمین اجتماعی را اولویت اصلی دولت خود می‌داند. آلمان با فشارهای متعدد اقتصادی روبه‌روست؛ از جمله هزینه‌های بالای انرژی، رقابت شدید صنعتی با چین و آمریکا، و تعهدات مالی مربوط به حمایت از اوکراین. صدراعظم معتقد است بدون اصلاحات بنیادین، پایداری نظام تأمین اجتماعی در بلندمدت تضمین نخواهد شد و هزینه‌های رو به رشد آن اقتصاد کشور را تحت فشار قرار خواهد داد. او همچنین با اشاره به فشار بی‌سابقه بر صنایع اروپا، خواستار گسترش ابزارهای اقتصادی این قاره در برابر فشارهای خارجی شد. این نگاه بخشی از تلاش گسترده‌تر برای بازتعریف نقش اقتصادی آلمان و اروپا در نظم جهانی در حال تغییر است. مرتس بر این باور است که اروپا باید توانایی مقاومت بیشتری در برابر شوک‌های خارجی پیدا کند. در پاسخ به پرسشی درباره احتمال کاهش کمک‌های غرب به اوکراین، مرتس هشدار داد که کنار گذاشتن حمایت از کی‌یف تأثیر عظیمی بر نظم سیاسی اروپا خواهد گذاشت. این موضع نشان‌دهنده پایبندی او به سیاست حمایتی از اوکراین است؛ سیاستی که هرچند هزینه‌بر است، اما از نظر او برای حفظ ثبات امنیتی قاره ضروری است. چشم‌انداز سیاسی و ثبات ائتلاف دولت مرتس بر پایه ائتلاف حزب دموکرات مسیحی با حزب سوسیال دموکرات شکل گرفته است. اختلاف‌نظرها در این ائتلاف، به‌ویژه بر سر سیاست‌های اجتماعی، بودجه‌ای و سرعت اصلاحات، گاه تنش‌هایی ایجاد کرده است. استعفای برخی مقامات و اختلافات داخلی نیز بر پیچیدگی وضعیت افزوده است. با این حال، ساختار سیاسی آلمان به گونه‌ای است که برکناری صدراعظم در میانه دوره به راحتی ممکن نیست و نیازمند رأی عدم اعتماد در پارلمان فدرال است. تاکنون هیچ چالش رسمی جدی از سوی رهبران حزبی علیه مرتس مطرح نشده و برخی مقامات ایالتی حزب نیز از او حمایت کرده‌اند. این حمایت نسبی، دست او را برای ادامه مسیر باز نگه داشته است. مرتس با رد صریح ایده کناره‌گیری، عملاً توپ را به زمین منتقدان انداخته است. او اصلاحات اجتماعی را محور ادامه کار خود قرار داده و همزمان بر تداوم نقش حزبش به‌عنوان مانع اصلی در برابر راست افراطی تأکید می‌کند. اینکه این عزم تا چه اندازه بتواند محبوبیت از دست‌رفته را بازگرداند، ثبات ائتلاف را حفظ کند و نتایج ملموسی در اقتصاد و نظام رفاه ایجاد کند، به تحولات ماه‌ها و سال‌های آینده بستگی خواهد داشت. در مجموع، اظهارات قاطع فریدریش مرتس نشان‌دهنده اراده او برای ماندن در قدرت و پیشبرد برنامه اصلاحی است. در شرایطی که محبوبیت دولت به پایین‌ترین سطح رسیده و راست افراطی در حال پیشروی است، موفقیت یا ناکامی این استراتژی نه تنها آینده سیاسی شخص مرتس، بلکه مسیر سیاست داخلی آلمان و جایگاه این کشور در اروپا را تحت تأثیر قرار خواهد داد.