گروه سیاسی - مجلس شورای اسلامی روز یکشنبه ۲۶ مهرماه با رأی اعتماد به مهرداد اخلاقی کتابچی، پرونده انتخاب وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح را بست؛ تصمیمی که در شرایط کنونی کشور، اهمیتی فراتر از تکمیل ترکیب کابینه دارد. نمایندگان در جلسه علنی وبیناری، پس از بررسی برنامه‌ها و شنیدن سخنان موافقان و مخالفان، با ۲۳۷ رأی موافق، ۱۵ رأی مخالف و بدون رأی ممتنع از مجموع ۲۷۷ نماینده حاضر، با تصدی این مسئولیت موافقت کردند. اکنون وزیر جدید در شرایطی فعالیت خود را آغاز می‌کند که پیامدهای جنگ ۴۰روزه، ضرورت بازسازی ظرفیت‌های دفاعی و افزایش آمادگی نیروهای مسلح را به یکی از اولویت‌های مهم کشور تبدیل کرده است. پایان دوره سرپرستی به گزارش تسنیم، اخلاقی پانزدهمین وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران است. پیش از او، امیر عزیز نصیرزاده مسئولیت این وزارتخانه را بر عهده داشت که در جریان حملات آمریکا و اسرائیل در ابتدای جنگ ۴۰روزه به شهادت رسید. پس از آن، سیدمجید ابن‌الرضا به‌عنوان سرپرست وزارت دفاع منصوب شد و اداره این مجموعه تا انتخاب وزیر جدید ادامه یافت. مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور، سیزدهم مهرماه اخلاقی را به مجلس معرفی کرد. او پیش از جلسه رأی اعتماد نیز در نشست‌هایی با نمایندگان و فرماندهان نیروهای مسلح، برنامه‌ها و اولویت‌های خود را تشریح کرده بود. رأی بالای مجلس، پشتوانه سیاسی قابل توجهی برای آغاز فعالیت وزیر جدید فراهم می‌کند؛ هرچند ارزیابی عملکرد او به نتایج عملی برنامه‌هایش وابسته خواهد بود. مدیری از درون صنایع دفاعی اخلاقی کتابچی برخلاف برخی وزیران پیشین دفاع، بیشتر با سوابق مدیریتی و صنعتی شناخته می‌شود. او سابقه ریاست گروه صنعتی شهید باقری و مدیرعاملی سازمان صنایع هوافضای وزارت دفاع را در کارنامه دارد. همچنین براساس گزارش کمیسیون امنیت ملی مجلس، دارای مدرک کارشناسی مهندسی شیمی از دانشگاه صنعتی امیرکبیر و کارشناسی ارشد مدیریت راهبردی از دانشگاه صنعتی مالک اشتر است. این پیشینه می‌تواند در مدیریت مجموعه‌ای که وظیفه اصلی آن تأمین تجهیزات، توسعه فناوری و پشتیبانی صنعتی نیروهای مسلح است، اهمیت داشته باشد. بااین‌حال، اداره وزارت دفاع تنها به شناخت فناوری محدود نیست و به هماهنگی میان سازمان‌های صنعتی، نهادهای نظامی، مراکز پژوهشی و بخش‌های اقتصادی نیاز دارد. بازسازی؛ نخستین اولویت یکی از مهم‌ترین محورهای برنامه وزیر جدید، بازسازی زیرساخت‌های صنعتی دفاعی و ارتقای فناوری‌های موردنیاز نیروهای مسلح است. خبرگزاری رویترز نیز گزارش داده که اخلاقی در برنامه ارائه‌شده به نمایندگان، بر احیای ظرفیت‌های تولیدی، تسریع توسعه فناوری و گسترش همکاری با شرکت‌های خصوصی تأکید کرده است. اهمیت این برنامه‌ها پس از جنگ اخیر افزایش یافته است. در چنین شرایطی، بازسازی ظرفیت‌های آسیب‌دیده باید با نوسازی تجهیزات، افزایش پایداری زنجیره تأمین و بهره‌گیری از فناوری‌های جدید همراه شود. همچنین تجربه درگیری‌های اخیر می‌تواند مبنایی برای بازنگری در اولویت‌های تحقیقاتی و صنعتی قرار گیرد. موفقیت این رویکرد به تأمین منابع، مدیریت هزینه‌ها و تبدیل برنامه‌های کلی به پروژه‌های مشخص و قابل ارزیابی بستگی دارد. از موشک تا پدافند در جریان بررسی صلاحیت وزیر پیشنهادی، نمایندگان بر اهمیت تقویت بخش‌های مختلف توان دفاعی تأکید کردند. علیرضا سلیمی، عضو هیئت‌رئیسه مجلس، اعلام کرد برنامه اخلاقی حوزه‌هایی مانند توان موشکی، پدافند هوایی، پهپادها، صنایع دریایی، فناوری فضایی و پشتیبانی نیروهای مسلح را پوشش می‌دهد. تنوع این حوزه‌ها نشان می‌دهد وزارت دفاع با مجموعه‌ای از مأموریت‌های پیچیده روبه‌روست که پیشبرد هم‌زمان آن‌ها نیازمند اولویت‌بندی دقیق است. در شرایط محدودیت منابع، تعیین نسبت میان توسعه فناوری‌های جدید و تقویت ظرفیت‌های موجود، یکی از تصمیم‌های مهم مدیریتی خواهد بود. مشارکت بخش خصوصی یکی دیگر از محورهای برنامه اخلاقی، استفاده گسترده‌تر از ظرفیت شرکت‌های خصوصی و مجموعه‌های دانش‌بنیان است. این همکاری می‌تواند به توسعه فناوری‌های دوکاربردی، کاهش هزینه برخی پروژه‌ها و استفاده مؤثرتر از توان علمی کشور کمک کند. البته تحقق آن نیازمند سازوکارهای روشن قراردادی، حفاظت از اطلاعات حساس و ایجاد ارتباط پایدار میان صنعت و مراکز پژوهشی است. همچنین توجه به نیروی انسانی متخصص، حفظ پژوهشگران و تربیت نسل جدید مدیران صنعتی از ضرورت‌های بلندمدت وزارت دفاع محسوب می‌شود. آزمون برنامه‌های اجرایی بررسی‌های مجلس نشان می‌دهد برنامه وزیر جدید با وجود برخورداری از حمایت نمایندگان، همچنان به تکمیل برخی بخش‌ها نیاز دارد. به گفته سلیمی، ارزیابی معاونت نظارت مجلس نشان داده که ۷۰ درصد برنامه با اسناد بالادستی منطبق و ۲۲ درصد همسو بوده است. همچنین درباره هشت درصد باقی‌مانده توضیحات بیشتری لازم است. او زمان‌بندی اجرای برنامه‌ها را نیز از بخش‌های نیازمند بازنگری دانست. این ارزیابی اهمیت نظارت مستمر مجلس بر پیشرفت برنامه‌ها را برجسته می‌کند. مسئولیتی در شرایط حساس وزارت دفاع اکنون باید میان نیازهای فوری ناشی از جنگ و اهداف بلندمدت توسعه صنعتی تعادل برقرار کند. تقویت توان بازدارندگی، افزایش آمادگی دفاعی و حفظ ظرفیت‌های علمی کشور، بدون برنامه‌ریزی مالی و مدیریتی منسجم دشوار خواهد بود. در واقع رأی اعتماد مجلس آغاز این مسیر است، نه پایان آن. معیار موفقیت اخلاقی کتابچی، توانایی او در تبدیل برنامه‌های اعلام‌شده به نتایج ملموس و پایدار خواهد بود؛ نتایجی که بتواند ضمن تقویت امنیت ملی، ظرفیت‌های صنعتی و فناورانه کشور را نیز توسعه دهد.