براساس بخشنامه سازمان امور اداری و استخدامی کشور که در اردیبهشت ۱۴۰۱ در راستای اجرای دستور رئیس‌جمهور برای فراهم کردن ساز و کار اجرای ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه کشور صادر شده است، تمام نهادهای اجرایی و عمومی کشور به استثنای وزارت اطلاعات، سازمان انرژی اتمی و نیروهای مسلح، موظفند که دریافتی کامل مدیران خود را ماه به ماه در «سامانه ثبت حقوق و مزایا» درج کند. اما با وجود این که نزدیک به یک سال از ابلاغ این بخشنامه گذشته است، هنوز هم بسیاری از نهادهای اجرایی از جمله شهرداری‌ها به این قانون پایبند نیستند، به نحوی که شهرداری‌های شهرهای گوناگون کشور یا هیچ رقمی از حقوق دریافتی مدیران خود را به اطلاع افکار عمومی نمی‌رسانند یا مانند شهرداری تهران صرفا به قرار دادن احکام حقوقی و نه خالص دریافتی مدیران در سامانه‌هایی تحت عنوان «سامانه شفافیت» اقدام کرده‌اند. البته در این میان برخی نهادها از جمله شهرداری کرمان و تعداد انگشت‌شماری از دیگر شهرداری‌ها استثنا هستند و خالص پرداختی تمام مدیران و کارکنان خود را ماه به ماه به صورت عمومی اعلام می‌کنند. 
به گزارش ایلنا، در این میان علاوه بر آنچه در ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه کشور مبنی بر الزام تمام نهادهای اجرایی درباره انتشار عمومی حقوق و مزایای مدیران روی آن تاکید شده است، اخیرا مجلس شورای اسلامی مصوبه‌‌ای دیگر تحت عنوان «طرح شفافیت قوای سه‌گانه» را تصوب کرده است که براساس یکی از مواد آن، همه نهادهای اجرایی و دستگاه‌های عمومی قوای سه‌گانه به استثنای شورای امنیت کشور، شورای تامین استان‌ها و شهرستان‌ها، نیروهای مسلح، وزارت اطلاعات و سازمان انرژی اتمی باید تمام مبلغ دریافتی مدیران و حتی سایر کارکنان خود را به صورت شفاف به اطلاع افکار عمومی برسانند. 
نهادهای اجرایی باید تمام مبلغ دریافتی کارکنان خود را اعلام کنند 
کلیات طرح شفافیت قوای سه‌گانه در اردیبهشت ۱۴۰۱ در مجلس شورای اسلامی تصویب شد، اما در طول سال گذشته این مصوبه چند بار برای رفع ایرادات آن توسط شورای نگهبان به مجلس بازگشت. مجلس نیز در هر مرتبه، ایرادات مطرح‌شده توسط شورای نگهبان را رفع کرد و مجددا طرح شفافیت را تصویب کرد و از اسفندماه پارسال نیز این طرح پس از سه بار رفت و برگشت بین مجلس و شورای نگهبان، در نهایت به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع داده شد. 
آنطور هم که در آخرین اصلاحیه مصوبه شفافیت قوای سه‌گانه آماده است، در صورت تصویب نهایی این مصوبه در مجمع تشخیص مصلحت نظام، همه دستگاه‌های اجرایی به استثنای نهادهای امنیتی، نظامی و سازمان انرژی اتمی موظف خواهند شد که تمام مبالغ حقوق و مزایای همه مدیران و کارکنان خود را به صورت شفاف در سامانه‌های مربوطه به اطلاع افکار عمومی برسانند. در این میان شهرداری‌ها نیز مشمول اجرای این طرح در صورت تصویب آن خواهند شد، اگرچه همین حالا نیز شهرداری‌ها موظفند که براساس ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه، حقوق مدیران خود را در «سامانه ثبت حقوق و مزایا» درج کنند. 
این نکته‌ای است که سید حمیدرضا کاظمی، نایب‌رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با ایلنا روی آن دست گذاشت و اظهار داشت: براساس آنچه در طرح شفافیت قوای سه‌گانه در مجلس تصویب شده است، همه نهادهای اجرایی کشور به استثنای دستگاه‌های نظامی و امنیتی و سازمان انرژی اتمی باید تمام دریافتی‌های مدیران و کارکنان خود اعم از حقوق و مزایا را به صورت شفاف در سامانه‌هایی که در دسترس عموم مردم قرار دارند، بارگذاری کنند و شهرداری‌ها نیز مشمول اجرای این طرح می‌شوند. 
وی افزود: ما اعتقاد داریم که نباید هیچ چیزی از افکار عمومی پنهان بماند و باید تمام مبلغ حقوق و دستمزد هر کسی که در شهرداری‌ها یا سایر نهادهای دولتی و عمومی کار می‌کند، در سامانه‌ای درج شود که عموم مردم بتوانند آن را مشاهده کنند. باید توجه داشت که در طرح شفافیت تاکید شده است که تمام مبالغ دریافتی تحت هر عنوانی اعم از حقوق، مزایا، پاداش، عیدی، اضافه‌کار، کارانه، ماموریت، حق جلسه و ... باید در سامانه‌های شفاف بارگذاری شود و این اطلاعات نیز باید ماه به ماه به‌روزرسانی شود. 
تمام کارکنان شوراها و شهرداری‌ها مشمول طرح شفافیت
کاظمی با تاکید بر این که تمام مدیریت‌های شهری مشمول اجرای طرح شفافیت می‌شوند، گفت: براساس طرح شفافیت قوای سه‌گانه که در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده است، همه شهرداری‌ها، دهیاری‌ها، بخشداری‌ها و شوراهای اسلامی شهر و روستا باید حقوق تمام کارکنان و مدیران خود را به صورت شفاف به اطلاع افکار عمومی برسانند. اعضای شوراهای شهر و روستا نیز مشمول اجرای این قانون می‌شوند و کارمندان شوراها نیز چون حقوق‌بگیر شهرداری محسوب می‌شوند، باید تمام دریافتی خود را در سامانه‌های شفافیت بارگذاری کنند. 
نایب‌رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس ادامه داد: در حال حاضر ایرادات مطرح‌شده نسبت به طرح شفافیت قوای سه‌گانه توسط شورای نگهبان، در مجلس شورای اسلامی برطرف شده است، اما با توجه به ملاحظاتی که وجود دارد، مجمع تشخیص مصلحت نظام باید این طرح را بررسی و تایید کند و در صورت تایید مجمع، این مصوبه برای اجرا به دولت ابلاغ خواهد شد. بعد از آن نیز مجلس مصرانه پیگیری می‌کند که همه دستگاه‌های اجرایی و عمومی این طرح را اجرا کنند و گزارشات مربوط به نحوه اجرای طرح شفافیت را نیز در بازه‌های زمانی مشخص به مجلس ارائه کنند. 
وی در ادامه تاکید کرد: طرح شفافیت قوای سه‌گانه که توسط مجلس ارائه شده است، از ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه کشور که در طول اجرای این قانون به‌درستی اجرایی نشد، هم جامع‌تر و هم دقیق‌تر است و امیدواریم این طرح در آینده ای نزدیک برای اجرا به دولت و سایر دستگاه‌های کشور ابلاغ شود و بعد از ابلاغ نیز مجلس شورای اسلامی تمام قوای نظارتی خود را به کار می‌گیرد تا حتما این مصوبه به سرعت و شکل دقیق اجرایی شود. 
شهرداری‌ها موظف به اعلام عمومی خالص پرداختی مدیران
در این میان اما با وجود این که اغلب دستگاه‌های اجرایی کشور از جمله شهرداری‌ها تا کنون به قوانین مربوط به اطلاع‌رسانی شفاف حقوق و مزایای کارکنان خود پایبند نبوده‌اند، شهرداری کرمان یکی از دستگاه‌هایی است که از دوره جدید مدیریت شهری در راستای اجرای ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه کشور در مسیر اعلام دریافتی مدیران و حقوق کارکنان خود گام برداشته و از دی‌ماه ۱۴۰۰ ارقام مربوط به خالص پرداختی مدیران و کارکنان این مجموعه، ماه به ماه در سامانه شفافیت شهرداری کرمان بارگذاری می‌شود. 
سعید شعرباف، شهردار کرمان در همین راستا درباره ریشه قانونی بارگذاری خالص پرداختی کارکنان شهرداری این شهر در سامانه شفافیت به ایلنا گفت: استناد قانونی اصلی ما برای این اقدام، ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه کشور بود که در ‌آن، نهادهایی از جمله شهرداری‌ها نیز به عنوان نهادهای عمومی غیردولتی به عنوان مشمول اجرای این قانون شناخته شده‌اند. در این ماده قانونی، به صراحت ذکر شده است که دستگاه‌های مشمول، باید تمام حقوق و مزایای دریافتی مستمر و غیرمستمر مدیران خود را به صورت شفاف اعلام کنند و اجرا نشدن این قانون نیز مصداق تخلف و مستوجب مجازات است. 
وی افزود: منظور از دریافتی مستمر و غیرمستمر، چیزی فراتر از فیش یا حکم حقوقی است، بلکه آنچه از متن ماده ۲۹ قانون برنامه ششم برمی‌آید، این است که تمام دستگاه‌های مشمول اجرای این قانون باید همه پرداختی‌ها یا همان خالص پرداختی مدیران خود را در سامانه‌های شفافیت بارگذاری کنند، این در حالی است که برخی شهرداری‌ها به قرار دادن فیش کارگزینی یا احکام حقوقی مدیران خود بسنده می‌کنند، اما در برخی موارد این احکام عملا شامل نصف دریافتی‌های کامل مدیران شهری نیز نمی‌شود، به همین دلیل است که در ماده ۲۹ قانون برنامه ششم نیز تاکید شده است که باید تمام دریافتی‌ها در سامانه‌هایی بارگذاری شود که عموم مردم به آن دسترسی داشته باشند. 
قانون انتشار آزاد اطلاعات بر اعلام عمومی دریافتی کارکنان شهرداری‌ها صحه می‌گذارد 
شعرباف با بیان این که ماده ۲۹ برنامه ششم درباره اعلام عمومی حقوق سایر کارکنان شهرداری‌ها به جز مدیران مسکوت است، عنوان کرد: در نهادهایی مثل شهرداری‌ها اساسا تفکیک بین میزان حقوق کارمندان و مدیران امکان‌پذیر نیست و برخی افرادی که در سمت‌های کارمندی قرار دارند، بسته به تجربه، تحصیلات، سنوات کاری و سایر آیتم‌ها ممکن است عملا از بعضی اشخاصی که در پست‌های مدیریتی قرار دارند، حقوق بیشتری بگیرند. بنابراین با توجه به این که در شهرداری‌ها مدیران الزاما دارای حقوق‌های بالاتر نیستند و از متن ماده ۲۹ برنامه ششم این‌طور برمی‌آید که هدف این ماده قانونی، شفاف شدن دریافتی افراد دارای حقوق‌های بالاتر است، بنابراین وقتی پرداختی مدیران در سامانه بارگذاری می‌شود، طبیعتا باید حقوق کارمندان شهرداری بخصوص آنهایی که حقوق بالاتری از مدیران دارند نیز در سامانه شفافیت منتشر شود. 
شهردار کرمان ادامه داد: علاوه بر ماده ۲۹ برنامه ششم، قانون دیگری که می‌توان با استناد به آن بر الزام شهرداری‌ها به اعلام عمومی حقوق کارکنان خود صحه گذاشت، قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مصوب سال ۱۳۸۷ مجلس شورای اسلامی است که در آن به صراحت ذکر شده که دسترسی به همه اطلاعات برای عموم مردم آزاد است، مگر مواردی که در این قانون منع شده باشد یا در مصداق اطلاعات خصوصی افراد محسوب شود. اما اساسا حقوق و مزایای افرادی که در نهادهای عمومی از جمله شهرداری‌ها کار می‌کنند، در زمره اطلاعات خصوصی دسته‌بندی نمی‌شود. 
بنا بر گزارش ایلنا ، وی در ادامه تاکید کرد: با توجه به این که شهرداری‌ها نهادهایی عمومی هستند که درآمد آنها به صورت مستقیم یا غیرمستقیم از سوی شهروندان تامین می‌شود، بنابراین طبق قانون انتشار آزاد اطلاعات، عموم شهروندان حق دارند که از حقوق و مزایای کامل کارکنان و مدیران شهرداری‌ها اطلاع داشته باشند. در چنین شرایطی، با توجه به این که ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه کشور نسبت به اعلام حقوق کارکنان شهرداری‌ها مسکوت است، اما قانون انتشار آزاد اطلاعات عملا ایجاب می‌کند که حقوق کارکنان شهرداری‌ها نیز به اطلاع عموم مردم برسد، ما در شهرداری کرمان تصمیم گرفتیم که غیر از رده‌های مدیریتی، حقوق سایر کارکنان را نیز در سامانه شفافیت بارگذاری کنیم. 
اعلام حکم حقوقی مصداق اجرای قانون نیست
شعرباف با تاکید بر این که از مجموع قوانین مطرح‌شده می‌توان این‌طور برداشت کرد که شهرداری‌ها باید خالص پرداختی‌های کارکنان و مدیران خود را به صورت شفاف و ماه به ماه در سامانه‌ای مخصوص بارگذاری کنند، عنوان کرد: طبق قانون، پرداختی‌هایی که باید در سامانه شفافیت بارگذاری شود، تمام دریافتی‌های مستمر و غیرمستمر را شامل می‌شود، یعنی هم آن مبالغی که به صورت ثابت در حکم حقوقی ماهانه درج می‌شود و هم مبالغی که به صورت متغیر به کارکنان پرداخت می‌شود. این در حالی است که اکنون شهرداری‌های کلانشهرها، اگر هم ارقامی را در سامانه شفافیت خود منتشر می‌‌کنند، آن ارقام مربوط به حکم حقوقی است که ربطی به خالص پرداختی ندارد. 
شهردار کرمان ادامه داد: فلسفه ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه کشور این است که نهادهای مشمول این قانون باید تمام دریافتی‌های خود را به صورت شفاف به عموم مردم اعلام کنند تا این اقدام، به رفع بی‌عدالتی‌های موجود در پرداخت حقوق‌ها کمک کند، اما وقتی برخی شهرداری‌ها فقط حکم حقوقی را بارگذاری می‌کنند، عملا به قانون برنامه ششم پایبند نبوده‌اند، زیرا طبق این قانون باید تمام دریافتی‌های مستمر و غیرمستمر اعم از ماموریت، کارانه، پاداش و ... در سامانه‌های شفافیت بارگذاری شود، چراکه بسیاری از دریافتی‌های غیرمستمر در احکام حقوقی درج نمی‌شود و وقتی شهرداری‌ها صرفا حکم حقوقی را در سامانه شفافیت بارگذاری می‌کنند، این اقدام مخالف ماده ۲۹ قانون برنامه ششم است. 
وی در پایان تصریح کرد: براساس آنچه در پیگیری‌های ما در تفسیر ماده ۲۹ قانون برنامه ششم از نهادهای قانون‌گذار کشور مشخص شد، اعضای شوراهای شهر مشمول اجرای این قانون نمی‌شوند و الزامی به قرار دادن حقوق و مزایای این افراد در سامانه شفافیت وجود ندارد. درباره کارکنان شوراها نیز آن دسته از افرادی که با شهرداری‌ها قرارداد استخدامی دارند و در شوراها مامور شده‌اند، مشمول قانون بارگذاری حقوق و مزایا در سامانه شفافیت می‌شوند، اما برای افرادی که با خود شوراها قرارداد بسته‌اند، با وجود این که شوراها بودجه خود را از شهرداری‌ها می‌گیرند، الزامی جهت بارگذاری رقم دریافتی آنها در سامانه شفافیت وجود ندارد.