سرمقاله
صفحات روزنامه
اخبار آنلاین
در هر کشوری و خصوصا در کشور ما که حقوق دریافتی کفاف تا پایان ماه را نمیدهد، قشر حقوقبگیر منتظر است تا روزهای آخر ماه زودتر فرا برسد تا با دریافت حقوق بتواند بخشی از چالهها و هزینههای زندگی را پر کند و چرخ اقتصادی خانواده را با توجه به تورم و گرانی بگرداند. در میان دوازده ماه سال، حقوق ماه اسفند از ویژهگیهای خاصی برخوردار است زیرا هر شخصی باید در پایان سال با بدهکاران تسویه حساب کند و به مناسبت فرا رسیدن سال نو خریدهای خاص انجام دهد و به اضافه هزینه جاری زندگی را تامین کند اگر چیزی باقی ماند با اهل و عیال به سفر در تعطیلات نوروزی برود.
در روزهای پایانی سال ۱۴۰۱ خبری منتشر شد که هنوز حقوق اسفند فرهنگیان به طور کامل پرداخت نشد. شاید خیلیها در ابتدای انتشار این خبر باور نمیکردند ولی بعد از مدتی، وقتی از سوی منابع رسمی مورد تایید قرار گرفت، تعجب همراه با تاسف همگان را فراهم کرد و این سوال مطرح شد: این بیمبالاتی و بیتوجهی به قشر زحمتکش فرهنگیان آن هم در ماه پایانی سال ناشی از عملکرد چه شخص یا اشخاص و به چه دلیل است؟
طبق معمول در کشور ما که از قبل انقلاب وجود داشت و بعد انقلاب هم ادامه پیدا کرد، در چنین مواقعی مسئولان مربوطه اشکالات و اشتباهات را به گردن نمیگيرند و اهتمام میورزند به گردن دیگران بیندازد تا خود و زیرمجموعهشان را مبری از هر خطا نشان دهند. وزارت آموزش و پرورش که مسئولیت مستقیم پرداخت حقوق فرهنگیان را بر عهده دارد، به گردن سازمان برنامه و بودجه انداخت. متقابلا سازمان مزبور هم اعلام کرد: وزارت آموزش و پرورش مقصر است که در وقت مقتضی وظیفه اداری خودش را انجام نداد و لیست حقوقی را بارگذاری نکرد.
با اوج گرفتن اعتراضات و ابراز ناراحتی قشر زحمتکش فرهنگی، مسئولان ارشد دولت مستقیما وارد ماجرا شدند و اعلام کردند: کوتاهی از ناحیه وزارت آموزش و پرورش بود که به وظیفه خودش به موقع عمل نکرد!
ظاهرا تعلل در پرداخت به موقع حقوق فرهنگیان، به گفته یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در شرایطی اتفاق افتاد که وزیر آموزش و پرورش در سفر کربلا بود؟! این سوال مطرح شد: در شرایط سخت اقتصادی کشور و در پایان سال سفر تفریحی-زیارتی کربلا واجبتر است یا رسیدن به وضع فرهنگیان و اهتمام برای پرداخت حقوق؟
در وضعیت رخداده باز هم مانند قبل از انقلاب در چنین مواقعی مدیران رده دوم قربانیان نخستین هستند. در این ارتباط وزارت آموزش و پرورش اعلام کرد: معاونت برنامه ریزی و توسعه منابع انسانی، دفتر برنامه بودجه و اداره کل مالی کوتاهی کردند و مجازات خواهند شد.
اوضاع آنقدر ناگوار و فشارها به حدی شد که شخص وزیر را در اولین روز کاری آموزشی در سال ۱۴۰۲ بدون عذر خواهی مجبور به استعفا کردند.
در این میان شنیده میشود سازمان برنامه و بودجه هم کوتاهیها و یا تقصیراتی داشته. درصورت صحت، انتظار عمومی این است برخوردی که با وزیر آموزش و پرورش شده، با دیگر مقصرین هم بشود تا درس عبرت برای همه مسئولان باشد تا هر وزارتخانهای یا نهادی وظایف خودشان را به نحو احسن انجام دهند.
در چنین مواقعی، یکی را قربانی کردن و دیگر مسئولان درصورت مقصر بودن، غمض عین شود از مروت و مردانگی به دور است.