حدود ۲۰ ماه از روی کار آمدن دولت سیزدهم می‌گذرد. مهار تورم و تسهیل در معیشت مردم یکی از اصلی‌ترین شعارهای انتخاباتی ابراهیم رئیسی بود که تا امروز و در آستانه دو سالگی دولتش نیز عملی نشده و در حد وعده و شعار باقی مانده است. وعده‌های کنترل تورم در دو سال گذشته، در حالی در قالب چند وعده و دستور دیگر تغییر چهره داد که تورم نقطه‌به‌نقطه در اسفندماه سال گذشته، رکورد نیم قرن اخیر را شکست. تمام این‌ها این پرسش را ایجاد می‌کند که آیا دولت ابراهیم رئیسی، در عمل، توانایی عمل به وعده‌های تورمی‌اش را دارد؟ سازمان و نظام اقتصادی دولت سیزدهم از ابتدا طوری شکل گرفته بود که حتی امید به مهار تورم را در ذهن عموم خلق کند؟
در همین حال، یک کارشناس مسائل اقتصادی گفت: دولت به جای اینکه از تولید حمایت و طرفِ عرضه را تقویت کند، هزینه تولید را با تصمیم سازی‌های غلط شدیدا بالا برده است که این موجب بالا رفتن نرخ تورم می‌شود.
«مهار تورم و افزایش تولید» شعاری بود که توسط رهبر انقلاب برای ۱۴۰۲ نامگذاری شد تا بلکه ارگان‌ها و نهاد‌های حاکمیتی همه تلاش شان را برای این دو امر مهم به کار بگیرند. اما آیا تصمیم سازی و نوع مدیریتی که در حال حاضر جاری و ساری است، با این دو هدف مهم همخوان هستند و سازگاری دارند؟
بهمن آرمان در گفت‌وگو با اقتصاد ۲۴ در این رابطه اظهار کرد: مقام رهبری سال جدید را سال «مهار تورم، رشد تولید» نامگذاری کردند. اما در عمل آنچه که صورت می‌گیرد، عکس این مهم را نشان می‌دهد، به طوریکه تحقق شعار سال را امری غیرممکن کرده است. نمونه اش هم مدیریت دولتی در دو صنعت کلیدی پیشران است. در طول سال‌های تحریم عملاً دیدم، شرکت‌های پتروشیمی توانستند با درآمدهای حاصل از صادراتشان که مشمول تحریم‌ها نبودند، کسری درآمد ارزی ناشی از تحریم را جبران کنند. اما در بودجه سال جاری دولت برای تامین منابع مالی مورد نیاز خودش دست به کار‌هایی زد که عملاً هم موجب تورم می‌شوند و هم اینکه صادرات را غیرممکن می‌کنند.
شرکت‌های داخلی بالاجبار قیمت فروش داخلی را بیشتر کرده اند
این تحلیلگر اقتصادی در ادامه گفت: به طور مثال هزینه انرژی با افزایش قیمت برق و گاز طبیعی برای دو صنعت پتروشیمی و فولاد که تامین کننده ارز کشور هستند، کار را برای این دو صنعت دشوار کرد، به طوری که بر پایه آمار‌های موجود که در رسانه‌های خارجی بازتاب گسترده‌ای داشته است، میزان قیمت گاز طبیعی به عنوان خوراک اولیه واحد‌های پتروشیمی سه برابر میانگین نرخی است که در منطقه خلیج فارس قرار دارد که همین مساله شامل صنعت فولاد هم می‌شود. در حال حاضر با وجود اعتراض‌هایی که دستگاه‌های اجرایی داشتند، دولتی‌ها برای تحقق پیام رهبری برای سال جاری هیچ کاری نکرده اند. به طوری که شرکت‌های داخلی بالاجبار قیمت فروش داخلی را بیشتر کرده اند که طبیعتاً این روند تورم زا است.
وی افزود: همچنین از طرف دیگر شاهدیم که افزایش جهانی قیمت گاز طبیعی در ایران و کاهش قیمت گاز طبیعی در جهان فعالیت را برای تولیدکنندگان ایرانی دشوارتر از گذشته کرده است. همچنین باید این را در نظر گرفت که کشور‌های حاشیه خلیج فارس ذخایر به مراتب کمتری نسبت به میزان گاز در ایران دارند. به طوری که ما برای صادرات گاز طبیعی به امارات قرارداد کرسنت را داشتیم که بسیار جنجالی شد و همچنان بلاتکلیف است.
همچنین در حال مذاکره با عمان برای فروش گاز هستیم. همچنین عراق، کویت و عربستان سعودی بار‌ها برای خرید گاز ابراز تمایل کرده اند، چون بر پایه آخرین مطالعاتی که شرکت نفت بریتانیا (BP) انجام داده است، ذخیره گاز طبیعی ایران بیشتر از روسیه است. حتی آخرین اطلاعات شبکه‌های اقتصادی انگلیسی زبان نشان می‌دهد، ذخیره نفت ایران ۸۰۰ میلیارد بشکه است. اما ایران آمار ۱۵۸ میلیارد را اعلام می‌کند؛ بنابراین در چنین شرایطی دولت به جای اینکه از تولید حمایت و طرفِ عرضه را تقویت کند، هزینه تولید را با تصمیم سازی‌های غلط شدیداً بالا برده است که این موجب بالا رفتن نرخ تورم می‌شود که این در نهایت درآمد‌های ارزی در فولاد و پتروشیمی را به طور ملموسی پایین می‌آورد.
صنایع خانگی در ایران عملاً کاری جز مونتاژ انجام نمی‌دهد
آرمان توضیح داد: همچنین دولت و مجلس اقدام‌هایی انجام داده اند که هزینه انرژی برای تولید هر تن فولاد خام در ایران به بالای ۲۵ درصد برسد. این در حالی است که این آمار در عربستان که گاز کمتری نسبت به ایران دارد، ۸ درصد بیشتر نیست. همچنین در کشور‌های صنعتی و کشور‌های در حال توسعه سیاست حمایت از تولید مبنای تصمیم گیری است، اما در ایران عکس این مهم مشاهده می‌شود. به طور مثال امروز آماری منتشر شد که تولید لوازم خانگی به میزان قابل توجهی افزایش داشته است. این ادعا در حالی است که صنایع خانگی در ایران عملاً کاری جز مونتاژ انجام نمی‌دهد؛ یعنی کمپرسور که قلب یخچال، کولر گازی و تلویزیون به شمار می‌رود و همچنین سایر قطعات الکترونیکی از خارج خریداری می‌شود و در ایران فقط عملیات مونتاژ آن انجام می‌شود.
این تحلیلگر اقتصادی در پایان گفت: سیاست‌های دولت در تضاد با شعار سال است تا بتوان اینطور گفت، تأکیدات رهبری بی اثر خواهد شد.
بدون تحریم نمی توان امید به توسعه داشت
از سوی دیگر اما مرتضی افقه، درباره چشم انداز تورم در سال جدید اخیرا به فراز گفته است که : «من محور را به دو مسئله برمی‌گردانم:‌ ۱- تحریم‌ها ۲- تنش منطقه‌ای و بین‌المللی کشور. من و برخی از اقتصاددان‌های دیگر از قبل می‌گفتیم تا مشکلات و تنش منطقه‌ای ما حل نشود، تا مشکل تحریم حل نشود هیچکدام از این مشکلات اقتصادی ما قابل حل نیست، خوشبختانه به‌نظر می‌رسد حاکمیت تا حدودی تغییر رویه داده و مشکلش را با کشورهای منطقه حل می‌کند. این می‌تواند نشانه خوبی باشد».
او در ادامه گفت: «اگر چه مشکلی که با عربستان داشتیم حل شد ولی ریشه های اقتصادی در مسئله ذداریم. اگر ما نتوانیم مشکل تحریم را رفع کنیم، چشم‌انداز اقتصادی خوب نیست. همانطور که دیدید این توافق منطقه‌ای مقداری اثر روانی داشت ولی هنوز اثر عملی ندارد. اثر روانی آن حداقل این بود که سرعت افزایش قیمت ارز و به تبع آن تورم را مقداری مهار کرد؛ قیمت‌ها کاهش موقت داشتند اما دوباره قیمت ارز به بالای ۵۰ هزار تومان رسید و تورم هم در همان حدود است». این استاد دانشگاه با تاکید بر تحریم‌ها به عنوان یک عامل مهم در بحران اقتصادی کشور گفت: «اگر امسال این اقداماتی که در منطقه جهت تنش‌زدایی می‌کنیم نتایج عملی داشته باشد ممکن است به بهبود روابط تجاری منجر شود که البته بعید می‌دانم. به دلیل اینکه مسئله اصلی ما تحریم است و اگر تحریم حل نشود هرچقدر با چین و کشورهای دیگر توافق کنیم در نهایت به صورت محدود می‌توانیم پایاپای یا با ارز فلان کشور مبادله کنیم. اما این‌ها مشکلات کشور را حل نمی‌کند. این موارد برای کوتاه مدت (تا زمانی که مشکل اصلی حل شود) می‌تواند کمک کند».
تیم ناکارآمد اقتصادی دولت، توان و تخصص لازم را ندارد
افقه در ادامه بیان کرد: «مشکل اصلی این است که ما نمی‌توانیم با کشورهای دنیا مراوده آزاد داشته باشیم. بعنوان مثال، خبری آماده که ظاهرا تاجران ما ناچار شده‌اند از عراق بجای دلار، دینار بگیرند و ناچار شده‌اند که دینار را ۴۰ درصد زیر قیمت بفروشند و به همین خاطر ضرر زیادی کرده‌اند. این‌ها تبعات ناشی از تداوم تحریم‌هاست. اگر تحریم حل نشود امیدی ندارم که تورم کاهش پیدا کند، نرخ ارز کاهش پیدا کند و تلاطم‌های اقتصادی کاهش یابد. به خصوص با این تیم ناکارآمد اقتصادی و هیأت دولت که به‌نظر می‌رسد نه تجربه دارند و نه توان و تخصص لازم را، آن هم در این شرایط سخت اقتصادی.»
این استاد دانشگاه درباره افزایش مجدد قیمت ارز تصریح کرد: «از یک طرف با کشورهای حوزه خلیج فارس ارتباط خوبی گرفیتم ولی از طرف دیگر با آذربایجان و اسرائیل شاخ به شاخ می‌شویم. برآیند این‌ها نشان می‌دهد آن بُعد منفی غلبه کرده و نشانه آن را می‌توان در نرخ ارز دید. اگر این تنش جدید پیش نمی‌آمد شاید نرخ ارز بجای اینکه ۵۱ هزار تومان باشد بین ۴۰ تا ۴۵ هزار تومان نوسان می‌کرد. ولی اینکه دوباره بالا رفته و به ۵۰ هزار تومان رسیده متأثر از آن است یعنی در برآیند مثبت و منفی تنش و تنش‌زدایی به‌نظر می‌رسد آن منفی غلبه کرده است».