سخنگوی دولت گفت: امروز لایحه‌ای به پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی به منظور کنترل افزایش قیمت‌های خرید، فروش و اجاره منازل مسکونی به تصویب رسید. به گزارش مهر، علی بهادری جهرمی سخنگوی دولت در حاشیه برگزاری جلسه هیئت دولت در جمع خبرنگاران گفت: در جلسه گذشته، آیین‌نامه اجرایی نحوه نگهداری و امحای کالاهای قاچاق مکشوفه به تصویب رسید. یکی از اشکالاتی که پیش از این وجود داشت، تاخیرها و مشخص نبودن مسئلیت‌ها و شیوه تصمیم‌گیری درباره شیوه نگهداری و امحای کالاهای مکشوفه بود.
وی با اشاره محورهای اصلی این آئین‌نامه اظهار کرد: این مسئولیت به عهده سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تمکینی گذاشته شد تا اولاً تمامی این فرآیندهای امحا به صورت هوشمند و الکترونیکی طراحی کنند تا دخالت عوامل انسانی و امکان بروز فساد و تخلف به حداقل برسد. همچنین همه کالاهایی که به صورت قطعی باید امحا شود ظرف مدت یک ماه، مهلت برای اقدام وجود داشته باشد. الزام بر این است که امحا در همان استان صورت بگیرد.
سخنگوی دولت درباره سه مورد از مصوبات مهم جلسه امروز هیئت وزیران، تصریح کرد: مطابق اولین مصوبه، ثبت و اطلاع‌رسانی کلیه مقرراتی که با حوزه کسب و کار مرتبط هستند در یک پایگاه اطلاع رسانی متمرکزی که راه‌اندازی شده است، الزامی شد. نکته مهم آن است که از تاریخ ۲۸ اردیبهشت ماه سال جاری، بدون ثبت و بارگذاری مقررات در این سامانه، مصوبات لازم‌الاجرا نخواهد بود.
بهادری جهرمی تاکید کرد: این اقدام به فعالان حوزه کسب و کار کمک می‌کند تا از آخرین وضع قوانین و مقررات مرتبط با حوزه خود مطلع شوند و همچنین از تغییرات مکرر قوانین و مقررات در حوزه کسب و کار جلوگیری خواهد کرد. همه نهادهای کسب و کار مکلف شدند حداقل یک هفته پیش از تصویب مقرره، پیش نویس آن را روی سامانه بارگذاری کنند؛ در این سامانه همه جامعه ذی‌نفع امکان درج نظرات خود را دارند که پس از بررسی و توجه به این نظرات متن نهایی و به مصوبه تبدیل خواهد شد.
وی ادامه داد: امروز همچنین لایحه‌ای به پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی به منظور کنترل افزایش قیمت‌های خرید، فروش و اجاره منازل مسکونی به تصویب رسید. اجرای بخش زیادی از پیشنهاد وزارت راه به مجموعه‌های دولتی بازمی‌گردد.
وی بیان کرد: بر اساس این مصوبه لایحه‌ای به منظور اخذ مالیات از انجام معاملات مکرر نسبت به واحدهای مسکونی با اراضی با کاربری مسکونی تقدیم مجلس شورای اسلامی می‌شود. البته این موضوع مربوط به ساخت یا اقدامات اقتصادی نمی‌شود و صرفاً مربوط به معاملات متعدد است.
سخنگوی دولت بیان کرد: برای نقل و انتقال‌های کمتر از یک سال تا سقف ۵ سال سقف مالیات ۶۰ درصدی و کف مالیات ۲۰ درصدی در نظر گرفته شده است که جزئیات آن بعد از ارسال برای مجلس شورای اسلامی قابل بررسی و بهره‌برداری خواهد بود.