خبرگزاری جمهوری اسلامی یکم خرداد ماه سال جاری نوشت در پی دریافت گزارش‌های متعدد از تداوم فروش چارتری مسیرهای پرتقاضا، معاون هوانوردی سازمان هواپیمایی مجدد اعلام کرد: ممنوعیت پروازهای چارتری در مسیرهای تعیین شده برقرار است و در همین راستا به شرکت های هواپیمایی متذکر می‌شویم که دو هفته وقت دارند تا به فروش چارتری بلیت در مسیرهای تهران- مشهد، تهران- اصفهان، تهران- شیراز، تهران- اهواز، تهران- بندرعباس و تهران- تبریز پایان دهند.
سازمان هواپیمایی در این بخشنامه تذکر می دهد که در صورت ارائه هر گونه بلیت چارتری در مسیرهای یاد شده، مجوز پروازی آن شرکت در مسیرهای مذکور تعلیق می شود.
مدیرعامل یکی ار شرکت‌های هواپیمایی پیش تر در ادامه گفته بود: ۹۵ درصد مسیرهایی هوایی در دست چارتر کنندگان است، وقتی مسیری چارتری است، احتمال تاخیر افزایش خواهد داشت و حتی ممکن است چارتر کننده تاخیر را به اطلاع مسافران نرساند. حتی مواردی بوده است که هزینه‌های استرداد بلیت هم از سوی چارترکننده پرداخت نشده است و مسافر در نهایت تمام این کم کاری‌ها و تخلفات را از چشم ایرلاین و شرکت هواپیمایی می‌بیند. این درحالی است که ایرلاین حتی اطلاعی از فروش و قیمت بلیت ندارد.
شرکت‌های هواپیمایی از ترس اینکه مبادا دخل و خرجشان با هم جور نیاید به صورت سه ماهه یا سالانه مسیرهای پروازی را به چارترکنندگان می‌فروشند و نهایتا این مسافر است که در زمان تاخیر و ابطال پرواز نمی‌داند حق خود را از کجا و چه کسی بگیرد؟
پس از انتشار این خبر و مهلت دو هفته ای به شرکت‌های هواپیمایی برای اصلاح موارد نقض این بخشنامه، این سوال ذهن بسیاری از مسافران، فعالان و ناظران بازار حمل و نقل را بخود مشغول کرده است: چرا فقط در شش مسیر؟ و چرا در همه مسیرها نه ؟
پرواز چارتر چیست؟
پیش خرید تمام یا قسمتی از صندلی های یک پرواز در یک مسیر مشخص از طرف شخص حقیقی یا حقوقی به صورت گروهی را چارتر میگویند. این امر ممکن است برای سفرهای ریلی ، زمینی یا دریایی هم واقع شود.
از نظر کارشناسان صنعت گردشگری، اگر این پیش خرید به صورت موردی و برای یکبار باشد مشکلی ایجاد نخواهد کرد. اما اگر به صورت مدوام و سازمان یافته ادامه یابد، بندهای 2، 3، 6 و 7 ماده 44 قانون تسهیل رقابت و منع انحصار را نقض میکند.
همینطور بندهای (د) ، (ط) و (ی) ماده 45 و تعدادی دیگر از بندهای مربوط به همین قانون را نقض میکند. کارشناسان صنایع حمل و نقل معتقدند نقض قوانین تسهیل رقابت و منع انحصار، از سوی دیگر باعث ایجاد رانت برای عده ایی قلیل و عدم شفافیت مالی در سطح گسترده میگردد.
متاسفانه سالهاست عده ایی که برخی از آنها اساسا ربطی به صنعت گردشگری ندارند با استفاده از خلا نظارت بر قوانین و همینطور عدم آگاهی کافی مدیران صنعت گردشگری اقدام به چارترگروهی بلیط های هواپیما در سطح وسیع کرده اند.
این روش نه تنها باعث انحصار و رانت برای دو یا چند آژانس گردشگری و کسب ثروت های بادآورده از راه اخلال در بازار فروش و توزیع بلیط هواپیما شده است، بلکه قدرت خرید و حق انتخاب مردم بعنوان مشتریان این بازار را هم از بین برده است. بعبارت دیگر این روند ناصواب باعث گران فروشی بلیط به مسافران شده است. بگونه ای که قیمت سیستمی بلیط با قیمت چارتر گاهی 100% و حتی بیشتر هم تفاوت دارد. این اختلاف فاحش در ایام تعطیلات خاص مانند نوروز یا ایام خاص گاهی به چند برابر هم ممکن است برسد. و در این بین تنها مسافر است که متضرر میشود. زیرا نه تنها گران میخرد، بلکه حق تغییر یا استرداد بلیط را هم ندارد.
ناگفته پیداست شرکتهای هواپیمایی نیز در این راستا بی تقصیر نبوده و نیستند. .برخی افراد و شرکتهای خاص در سالهای اخیر روزانه تا چند هزار بلیط چارتر در اختیار داشته اند که نحوه در اختیار گرفتن و ارائه آنها حتی برای فعالان این بازار نیز همیشه در هاله ای از ابهام بوده است.
گاهی قراردادهای چند صد میلیارد تومانی برای واگذاری تمام بلیط های یک مسیر بدون اطلاع رسانی عمومی یا محدود از جانب ایرلاین ها به افرادی خاص امضا می شود. اما متاسفانه این قراردادها مورد توجه سازمانهای نظارتی، اطلاعاتی و اقتصادی کشور واقع نشده است. اگرچه این عدم توجه جای سوال و تعجب دارد، ولی لازم بذکر است که همین قراردادها بستر فسادهای مالی، پولشویی و فرارهای مالیاتی بزرگتر را هم فراهم کرده و باعث ایجاد بازار انحصاری برای یک عده محدود شده است.
جالب است بدانیم که بحث بلیط های چارتر مسئله جدیدی نیست. خبرگزاری ایسنا در 13 بهمن 1397 طی انتشار خبری در این خصوص نوشته است: موضوع ممنوعیت فروش بلیط هواپیما به صورت چارتری این روزها به یکی از موضوعات داغ حمل و نقل هوایی کشور تبدیل شده است، مساله‌ای که محمد اسلامی -وزیر راه و شهرسازی- در خصوص آن به صراحت اعلام کرده است که فروش بلیط پروازهای برنامه‌ای به صورت چارتری تخلف تلقی می‌شود و سازمان هواپیمایی کشوری موظف است تا با متخلفان برخورد کند. مسأله‌ای که بلافاصله با واکنش سازمان هواپیمایی کشوری روبرو و اعلام شد که بخشنامه الزام شرکت‌های هواپیمایی به فروش بلیت هواپیما به صورت سیستمی از اول بهمن ماه ابلاغ شده است و شرکت‌های هواپیمایی، مجاز به فروش بلیت چارتری بدون لحاظ بسته سفر نیستند و ارائه بلیت هواپیما باید مشمول ابطال و تغییر باشد. حال اما در آخرین اظهارات، رئیس سازمان هواپیمایی کشوری اعلام کرده است که نمی‌توانیم شبکه چارتری را به صورت کامل قطع کنیم، چراکه در حال حاضر ۲۰ درصد پروازها چارتری هستند اما مسیرهای کیش و قشم را از پروازهای چارتری جدا خواهند شد.‌
به گفته وی محمد اسلامی وزیر راه و شهرسازی سابق چارتری یعنی اینکه کسی که هواپیما را چارتر کرده، یک بسته سفر دارد که شامل اقامت، حمل و نقل و خورد و خوراک است و تورگردان باید خودش مسافر داشته باشد و در بخش حمل و نقل هوایی غیر از این را قبول نداریم و اگر کسی از اول بهمن ۹۷ بلیط پرواز برنامه‌ای را چارتری فروخته، تخلف کرده که سازمان هواپیمایی کشوری طبق قانون با آن برخورد خواهد کرد.
لیکن سوالی که مطرح می‌شود این است که با توجه به قدمت این تخلف و حساسیت وزارت خانه مربوطه و سازمان هواپیمایی کشوری چطوری برخی افراد خاص به خود اجازه داده اندکه باز هم بازار بلیط را بصورت چارتر در اختیار خود بگیرند و تخلفی را که وزیر به صراحت به آن اشاره میکند را ادامه دهند؟
ادامه فعالیت متخلفان
حتی به نقل از ایرنا، سازمان هواپیمایی تیرماه سال گذشته در بخشنامه‌ای به شرکت‌های هواپیمایی داخلی ممنوعیت فروش چارتری بلیت هواپیما را در ۶ مسیر پرتقاضا اعلام کرد. اما باز هم متخلفان و ایرلاین‌ها از سال گذشته تا کنون به کار خود ادامه داده اند.
به هرصورت بقول معروف ماهی را هر وقت از آب بگیرید تازه است. و هر زمان قانون را اجرا کنید جامعه را به راه راست و خیر هدایت کرده ایم. کارشناسان و فعالان صنعت گردشگری و حمل و نقل به سازمان هواپیمایی کشور و سایر نهادها و ارگانهای نظارتی کشور در امور مالی و اطلاعاتی کشور توصیه می کنند، با تاکید بر اجرای قانون و برخورد با متخلفان، ابتدا به دنبال یکسان سازی شرایط فروش برای تمام اشخاص حقیقی و حقوقی ذینفع باشند. قطعا این کار عدالت و انصاف را برای فعالان بازار و عموم مردم و متقاضیان این بازار در پی خواهد داشت، که باعث شفافیت مالی و توسعه بازار خواهد بود.
سپس با پیگیری خاص مشخص کنند، طبق کدام ضوابط و قوانین فرد یا شرکتی اجازه چارتر کردن 100% بلیط‌های یک ایرلاین را برای چند سال متوالی بدون هیچگونه تشریفات قانونی، مانند آگهی مزایده عمومی یا محدود به دست آورده است؟
توجه به این نکته مشخص می‌کند که چه کسانی از این طریق به همراه فرارهای مالیاتی بزرگ به ثروتهای افسانه ایی دست پیدا کرده اند. نقض قوانین به این شکل و صراحت اگر فساد و اخلال در نظام اقتصادی کشور و گران فروشی در عرضه خدمات گردشگری نیست، دقیقا چه نام دارد ؟جالب اینجاست که اینگونه افراد مورد پشتیبانی ایرلاینها و حتی برخی مقامات و متولیان صنف و صنعت گردشگری هم قراردارند که باید دلایل این جانبداری‌ها نیز روشن گردد.
بیش از ٩٠ درصد دفاتر مسافرت هوایی و گردشگری با واگذاری پروازها به صورت چارتر مخالف هستند. به همین دلیل از زمان انتشار خبر ممنوعیت فروش بلیط‌های چارتری مراتب تشکر و پشتیبانی خود از تصمیم سازمان هواپیمایی کشور را اعلام کرده اند.
به جز چند آژانس مسافرتی كه می شود گفت سلطان بلیط های چارتر كشور هستند، تمام دفاتر و آژانس‌های مسافرتی كشور از تصمیم درست سازمان هواپیمایی كشوری با توجه به شرایط اقتصادی امروز كشور حمایت کرده‌اند.
فروش بلیط های چارتر تنها به سود و كام چند آژانس یا بهتر است بگوییم چند نفر است. اما بدنامی آن به اسم دفاتر و آژانس های مسافرتی تمام شده. برای مثال بلیط رفت و برگشت مسیر تهران - استانبول را ٨ میلیون تومان تحت عنوان چارتر خریداری می كنند و یا با ایرلانها شریك می شوند. سپس در زمانهای پیك سفر فقط بلیط یك طرف را تا پانزده میلیون تومان می فروشند. یعنی حدود 100% سود، كه این سود فقط نصیب رانت داران و سلطان ها بلیط میشود. قطعا ضرر و زیان فعالیت این افراد برای اقتصاد كشور چند برابر سلطان سكه است.
از یک زاویه دیگر به این مسئله نگاه کنید، برای مثال این دفاتر روزانه برای ٧٠٠٠ هزار صندلی بلیط میفروشند. اگر به سود نجومی آنها را كاری نداشته باشیم، وقتی چند آژانس این همه بلیط را در انحصار گرفته و با یك سیستم آنلاین بفروش می رسانند، یعنی فقط در بخش فروش بلیط بیش از ٧٠٠٠ هزار نفر را بیكار می كنند. بعبارتی اگر هر نفر یک خانواده 4 نفری داشته باشد سفره 28 هزار نفر را خالی کرده اند، و تنها این سلطان های بلیط هستند که پول روی پول می گذارند.