در روزهای گذشته نامه‌ای در شبکه‌های اجتماعی دست به‌دست شد که از افزایش قیمت خوراک گاز پتروشیمی‌ها حکایت داشت؛ اتفاقی که به باور تحلیلگران، صنایع پتروشیمی را با خطر ورشکستگی و تعطیلی مواجه خواهد کرد.
کسری بودجه دولت به قیمت تعطیلی تولید جبران می‌شود
به گزارش خبرآنلاین ، حال فعالان این صنعت معتقدند در حالی احتمالا امسال مجبور شوند گاز را با نرخ بالاتری بخرند که قیمت جهانی گاز در سال جاری میلادی روند کاهشی داشته است. برخی فعالان اقتصادی معتقدند که یکی از مهم‌ترین دلایل این تصمیم، به کسری بودجه دولت برمی‌گردد. نکته‌ای که در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس هم دیده می‌شود. آن‌طور که مرکز پژوهش‌های مجلس گزارش داده، به ازای هر ۱۰۰۰ تومانی که از نرخ ۷۰۰۰ تومانی نرخ خوراک پتروشیمی‌ها کاسته شود، این منابع با کسری ۳۷ هزار میلیارد تومانی مواجه می‌شود.
احمد مهدوی‌ابهری، دبیرکل انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی در واکنش به افزایش نرخ خوراک و سوخت پتروشیمی‌ها می‌گوید: آیا جبران کسری بودجه دولت باید به قیمت تعطیلی واحدهای پتروشیمی و بخش تولید کشور تامین شود؟ آیا راه‌های دیگری برای تامین کسری بودجه وجود ندارد؟به اعتقاد او، اکنون نرخ تسعیر ارز ۲۸ و ۵۰۰ برای کالاهای داخلی در بورس داده می‌شود. اگر این نرخ به ۳۸ هزار و ۵۰۰ برسد، قسمت بزرگی از منابع مورد نیاز دولت تامین می‌شود، بنابراین این تصمیم دولت منطقی و مطابق با متغیرهای اقتصادی نیست و یک تصمیم صرفا با نگاه تامین بودجه است.دبیرکل انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی متذکر می‌شود: متاسفانه در سالی که عنوان رشد تولید و مهار تورم را دارد، دولت به جای اینکه کمک کند ظرفیت‌های خالی پتروشیمی را پر و ما تولید و صادرات را افزایش دهیم، معکوس دنیا که قیمت گاز رو به کاهش است قیمت خوراک را ۶۰ درصد و سوخت را ۱۰۰ درصد افزایش داده است.
بازی را به رقبای خود می‌بازیم
همایون دارابی، کارشناس بازار سرمایه در همین خصوص در گفت‌وگو با خبرآنلاین می‌گوید: متاسفانه داستان خوراک پتروشیمی‌ها یکی از مشکلات نسبتا نزدیک به یک دهه است که بازار را آزار می‌دهد و ریشه آن هم، به سیاست‌های اشتباه گذشته برمی‌گردد.
وی می‌افزاید: متاسفانه در گذشته با زیر پا گذاشتن مسایل اقتصادی و دست بردن در تعادل بازار به نفع کسب درآمد برای وزارت نفت، سنتی را در بازار برای نرخ‌گذاری خوراک پتروشیمی‌ها گذاشت که الان ریشه عقب‌افتادگی ما در حوزه پتروشیمی است.
این کارشناس بازار سرمایه عنوان می‌کند: ما در پتروشیمی‌های خوراک مایع که دیگر اصلا در دنیا جایگاهی نداریم. در مورد پتروشیمی‌های گازی هم متاسفانه با توجه به زیان‌ده شدن خیلی از این پتروشیمی‌ها یا کاهش قابل ملاحظه سود آنها، ما داریم بازی را به رقبای خودمان از جمله آمریکا می‌بازیم. دارابی تصریح می‌کند: ما اگر بخواهیم ریشه‌ای نگاه کنیم، باید به اشتباه‌های گذشته نگاه کنیم و این اشتباه‌ها را اصلاح کنیم.
دلیل ریزش شاخص بورس چه بود؟
این کارشناس بازار سرمایه در ادامه می‌گوید: دولت سیزدهم متاسفانه در بحث خوراک نفت و گاز و پتروشیمی هیچ رگولاتوری غیر از خود را قبول ندارد و اقدام به قیمت‌گذاری یک‌طرفه بدون توجه به مسایل اقتصادی می‌کند. یعنی بدون این‌که به کشورهای همسایه نگاه کند و اجازه دهد که واحدهای ما بتوانند رقابت کنند، یک نرخی را تعیین می‌کنند. وی با بیان این‌که متاسفانه هم‌اکنون یکی از بزرگ‌ترین ریسک‌های بازار سرمایه همین موضوع خوراک پتروشیمی‌ها است، می‌گوید: گروه پتروشیمی‌ها نزدیک به ۴۵ درصد ارزش بازار را تشکیل می‌دهد و هر شوکی که به آن وارد می‌شود، بلافاصله با ریزش شاخص همراه می‌شود.
بزرگ‌ترین ذینفعان دستکاری
این کارشناس بازار سرمایه در پاسخ به این پرسش که این تصمیم به دلیل تامین کسری بودجه دولت بوده است؟ می‌گوید: واقعیت این است که تاثیر خاصی روی کسری بودجه کشور ندارد. دارابی می‌افزاید: ۹۰ درصد سهام پتروشیمی‌ها متعلق به تامین‌اجتماعی و صندوق‌های بازنشستگی است. وقتی ما از این‌ها پول بیشتری بابت خوراک دریافت کنیم، از آن کسری منابع صندوق‌ها را بیشتر می‌کنید و دولت در واقع باید دوباره به این صندوق‌ها پول دهد. وی تصریح می‌کند: ما وقتی نگاه می‌کنیم، این کار هیچ تاثیری روی کاهش کسری بودجه دولت نمی‌گذارد. بر همین اساس، هیچ انگیزه مشخصی از دولت بابت چنین تصمیمی نمی‌بینیم. واقعا هر طور که نگاه می‌کنیم، این تصمیم هم به ضرر دولت است و هم به ضرر کشور است. این کارشناس بازار سرمایه تاکید می‌کند: تنها نفعی که این تصمیم دارد، برای کشورهای منطقه و رقبای ما در بازار پتروشیمی است. یعنی بزرگ‌ترین ذینفع دستکاری در خوراک پتروشیمی‌ها، عربستان، کویت، عمان، امارات، آمریکا و کانادا هستند.
بورس چه سرانجامی خواهد داشت؟
این کارشناس بازار سرمایه می‌گوید: رییس‌جمهور، معاون اول رییس‌جمهور و وزیر اقتصاد بارها بر حمایت از بازار سرمایه و سرمایه‌گذار خرد تاکید داشتند. از طرفی هم این نرخ به زیان پتروشیمی‌ها است و نهادهای عمومی مثل تامین اجتماعی، صندوق‌های بازنشستگی و صندوق بازنشستگی نیروهای مسلح، عمده سهامدار پتروشمی‌ها هستند و زیان‌ده شدن این گروه، بر مشکلات این بخش‌ها می‌افزاید.
دارابی می‌افزاید: عملا کشور از درآمد ارزی پتروشیمی‌ها محروم می‌شود. در نهایت این تصمیم اولا به ضرر بازار سرمایه، دوما به زیان دولت و سوما به ضرر اقتصاد کشور خواهد بود.
وی تصریح می‌کند: به اعتقاد من، این ضربه‌ای که به پتروشیمی‌ها زده شده، دو سه ماه آینده در جهش نرخ ارز خود را نشان خواهد داد؛ چراکه صادرات محصولات پتروشیمی در دو ماهه اول سال نزدیک به ۱۸ درصد کاهش پیدا کرده است، بنابراین ادامه این اتفاق در ماه‌های آینده، بالانس ارزی کشور را برهم می‌زند.