از زمانی که کلنگ پتروشیمی میانکاله بر زمین خورد تا امروز، حداقل دو بار این پروژه با همکاری دولت و دستگاه قضا متوقف شده و این بار در تلاش هستند متولیان پتروشیمی میانکاله را ملزم به استرداد اراضی کند تا پرونده این پروژه ضد محیط زیستی برای همیشه بسته شود. آیا این اتفاق خواهد افتاد و میانکاله از خطر این صنعت آلاینده جان سالم به در خواهد برد؟
در همین حال دیروز وزیر کشور گفته است که : سازمان‌های مربوطه که مسئول پروژه پتروشیمی میانکاله هستند اگر تایید محیط زیست را نداشته باشند هیچ کاری را نمی‌تواند شروع کنند، حال این‌که چرا این کار را کرده‌اند را باید خودشان پاسخ دهند. 
وزیر کشور هم چنین گفته است که : مخالفت درباره پتروشیمی میانکاله در منطقه باید مورد توجه قرار گیرد، اینکه چه کاری باید کرد بستگی دارد آن سازمان‌های مربوطه که مسئول این پروژه هستند اگر تایید محیط زیست را نداشته باشند هیچ کاری را نمی‌تواند شروع کنند.
وزیر کشور هم چنین گفت که : درباره پتروشیمی میانکاله با توجه به این که دولت و سازمان محیط زیست مخالف هستند اما همچنان این مسئله در استان مازندران دنبال می‌شود، وزارت کشور در این زمینه ورود کرده است یا خیر این جزو موضوعات ما نیست، پتروشیمی مشکل اساسی‌اش محیط زیست بوده است که باید محیط زیست نظر دهد. حال مخالفتش در منطقه باید مورد توجه قرار گیرد، اینکه چه کاری باید کرد بستگی دارد آن سازمان‌های مربوطه که مسئول این پروژه هستند اگر تایید محیط زیست را نداشته باشند هیچ کاری را نمی‌تواند شروع کنند. حال این‌که چرا این کار  را کرده‌اند با وجود این‌که محیط زیست نظر خود را می‌گوید باید از خودشان سوال کرد.
اما در همین حال و به گزارش ایسنا ۲۰  اسفندماه ۱۴۰۰ بود که پتروشیمی میانکاله برای نخستین بار سر زبان‌ها افتاد چراکه در این روز کلنگ احداث کارخانه پتروشیمی در بهشهر استان مازندران و در نزدیکی میانکاله  از سوی وزیر کشور به زمین خورد، آن هم در شرایطی که ذخیره‌گاه زیست‌کره میانکاله در سال ۱۳۵۵ به تایید یونسکو رسیده است. ذخیره گاه میانکاله در بخش مرکزی (core) از تالاب میانکاله تشکیل شده که در منتهی الیه جنوب شرق دریای خزر واقع شده و طول آن حدود ۷۰ کیلومتر و عرض آن ۶.۵ تا ۷ کیلومتر است. این منطقه زیستگاه گونه‌های گیاهی و جانوری متعددی است که از ۱۲ گونه گیاهی گرفته تا ۳۱ گونه پرنده، سه گونه ماهی و پنج گونه پستاندار را شامل می‌شود.با توجه به اهمیت این منطقه هرگونه بهره برداری از آنن باید مطابق با استانداردهای سازمان حفاظت محیط زیست باشد. در غیراین صورت میانکاله از لیست ذخیره‌گاه‌های زیست‌کره دنیا حذف خواهد شد.
به گفته مجید مخدوم - عضو شورای عالی حفاظت محیط زیست - در برنامه آمایش سرزمینی که دوسال گذشته تصویب شد به هیچ عنوان استقرار صنایع به‌خصوص صنعت پتروشیمی در هیچ منطقه‌ای از شمال کشور تعریف نشده است. بر اساس آن مصوبه این کار غیرقانونی است و هم مجلس شورای اسلامی، رییس جمهوری و قوه قضاییه به دنبال آن هستند.
زمین هایی که باید بازگردد
از کل مساحت میانکاله حدود ۹۲ هکتار برای احداث مجتمع پتروشیمی در نظر گرفته شده این در حالی است که کل مساحت پیش‌بینی شده برای تاسیسات پتروشیمی میانکاله شامل تاسیسات، انبار و غیره  ۵۵ هکتار برای تولید سالانه ۴۰۰ هزار تن پروفیلن است بنابراین ۳۵ هکتار از ۹۲ هکتار بلا استفاده می‌ماند.
با توجه به اینکه پتروشیمی میانکاله فاقد ارزیابی زیست‌محیطی بود،۲۳ فروردین ماه ۱۴۰۱ با حکم دادستانی اجرای عملیات احداث این کارخانه متوقف و ادامه فعالیت به صدور مجوز سازمان حفاظت محیط زیست منوط شد اما پس از گذشت بیش از یک سال از ماجرا، اول تیرماه سال جاری انتشار خبر و تصاویر فنس‌کشی پیرامون پروژه بار دیگر نام پتروشیمی میانکاله را بر سر زبان‌ها انداخت چراکه به گفته مسوولان محیط زیست این پروژه ارزیابی زیست‌محیطی ندارد.
با واکنش دادستانی کشور، ضلع سوم ماجرای پتروشیمی میانکاله به موضوع ورود پیدا کرد. ۶  تیر ماه عطاالله کاویان - مدیر کل محیط زیست استان مازندران- گفت که نامه دستور توقف عملیات اجرایی به مسئولان پتروشیمی میانکاله ابلاغ شده است.در ادامه پیگیری‌های قضایی و حقوقی به صورت رسمی در سطح دادستانی شهرستان بهشهر و دادستانی استان مازندران آغاز شد و مراحل رسیدگی به استرداد زمین تملک شده در دستور کار کمیته نظارت استان قرار گرفت. امید می‌رود همانگونه که علی سلاجقه – رییس سازمان حفاظت محیط زیست – گفت، دیگر پروژه ای به عنوان پتروشیمی میانکاله وجود نداشته باشد و زخم تیشه بر تن میانکاله زیبا ننشیند.
اهمیت تالاب میانکاله
تالاب میانکاله در سال ۱۳۴۸ به عنوان «منطقه حفاظت‌شده» شناخته شد. در سال ۱۳۵۴ تالاب میانکاله و تالاب‌های اطراف آن به عنوان یکی از نخستین تالاب‌های بین‌المللی در «کنوانسیون رامسر»  به ثبت رسید و در همان سال درجه حفاظتی آن به «پناهگاه حیات وحش» ارتقاء داده شد. یک سال بعد نیز یونسکو آن را به عنوان «ذخیره‌گاه طبیعی زیست‌کره» اعلام کرد. ذخیره‌گاه زیست‌کره میانکاله در بخش مرکزی از تالاب میانکاله قرار دارد که در منتهی الیه جنوب شرق دریای خزر واقع شده و طول آن حدود ۷۰ کیلومتر و عرض آن ۵.۶ تا ۷ کیلومتر است. این تالاب توسط یک مجرای باریک به نام چپقلی از ناحیه انتهای شمال شرقی خود به دریای خزر وصل می‌شود. تالاب عمق کمی دارد و بیشترین عمق آن حدود ۵ متر است. این تالاب از ناحیه جنوب به دشت کم شیب مازندران متصل است که پس از آن به رشته کوه‌های البرز ختم می‌شود و پوشیده از جنگل‌های پهن برگ است. مهم‌ترین تامین کننده آب تالاب میانکاله از ناحیه خشکی، رودخانه «قره سو» است که از ارتفاعات البرز سرچشمه می‌گیرد و پس از آبیاری اراضی کشاورزی در مسیر خود از ناحیه جنوب وارد تالاب می‌شود.  آب‌های شیرین زیر زمینی در حاشیه تالاب زهکشی شده است و به تالاب وارد می‌شوند و باعث بهتر شدن کیفیت آب شده است.
اقلیم منطقه از نوع نیمه مرطوب است و بارندگی سالانه در ذخیره گاه زیست‌کره میانکاله بین ۶۰۰ تا ۷۰۰ میلیمتر است. حداکثر دمای متوسط ماهانه در تابستان ۲۴ درجه سانتیگراد و در ماه‌های سرد سال گاهی دما به زیر صفر نیز می‌رسد. رطوبت هوا در این منطقه زیاد و متوسط سالانه آن حدود ۷۰ درصد است. ایستگاه هواشناسی تیرتاش در فاصله ۱۵ کیلومتری از تالاب قرار دارد و آمار آن می‌تواند برای ذخیره‌گاه مورد استفاده قرار گیرد.
پیدا و پنهان‌ پروژه پتروشیمی میانکاله
در همین حال اما پروژه پتروشیمی میانکاله ابتدای ماه جاری در پی انتشار تصاویری از انجام فنس‌کشی دوباره مطرح شد؛ اقدامی که با واکنش سازمان حفاظت محیط زیست مواجه و در نهایت با پیگیری‌های صورت گرفته این پروژه ۶ تیرماه دوباره متوقف شد. با توجه به اهمیت این پروژه میزگردی مجازی با حضور یکی از اعضای شورای عالی محیط زیست و برخی کارشناسان برگزار شد.
کما این که پیش از این نیز حنیف رضا گلزار - کارشناس آب و خاک - در نشستی مجازی با موضوع «بررسی ابعاد ناکارآمدی ساختاری در حل پرونده میانکاله و گزینه‌های پیش روی جامعه محیط زیستی»  بااشاره به مصوبه هیات دولت در پروژه میانکاله گفته بود که: اساس این مسئله از یک مصوبه‌ تاریخ ۲۳ اسفندماه سال ۱۳۹۹ در هیات وزیران آغاز شد. هیات وزیران وقت مصوبه‌ای را تصویب کرد که هدف آن توسعه صنایع پتروشیمی برای تولید پروفیلن در عسلویه، کرمانشاه و شمال کشور و میانکاله بود و هدف هم این بود که از متانول مازادی که در صنایع نفت و گاز کشور تولید و انباشته شده، برای تولید پروفیلن استفاده کنیم.
وی با عنوان این که چندین بند مصوبه مذکور با مصوبات قبلی هیات وزیران تناقض دارد، ادامه داد: هیات وزیران وقت در سال ۱۳۸۱ مصوبه‌ای داشت و به‌صراحت اشاره کرد که استقرار صنایع پتروشیمی یا صنایعی که دارای آلاینده و فاضلاب هستند در استان‌های شمالی کشور ممنوع است که جایگاه قانونی نیز دارد اما در بندهای ۴ و ۵ مصوبه ۱۳۹۹ هیات وزیران بر استقرار زنجیره تولید پروفیلن در منطقه امیرآباد تاکید دارد  که با مصوبه قبلی هیات وزیران تناقض دارد.
به گفته گلزار، از جمله تناقضات دیگری که در مصوبه سال ۱۳۹۹ هیات وزیران وجود دارد می‌توان به موضوع استفاده از ماده اولیه متانول یا گاز طبیعی به عنوان خوراک اولیه پتروشیمی اشاره کرد اما مصوبه‌ای که هیات وزیران در سال ۱۳۹۹ تصویب کرد، با هدف ایجاد زیرساخت‌های لازم به تکمیل زنجیره ارزش متانول به پروفیلن صراحتا تاکید می‌کند.
گلزار درباره مجوزی که برخی مدعی بر صدور آن جهت فعالیت پروژه میانکاله هستند نیز گفته بود که: کل مسائلی که مدیر پروژه پتروشیمی از آن به عنوان مجوز محیط زیستی یا مجوز سازمان حفاظت محیط زیست نام می‌برد، یک برگه است که سربرگ شورای اسلامی را دارد و چند امضا در آن وجود دارد. مهم‌ترین امضایی که می‌توان به آن استناد کرد نیز مربوط به آقای نیکزاد – نایب رئیس وقت مجلس شورای اسلامی- است. این کنشگر محیط زیست برگه مذکور را صورتجلسه ای از جلسه نیکزاد با برخی مسئولان استان عنوان کرد و ضمن تاکید بر نداشتن مجوز  این پروژه افزوده بود که: برگه صورتجلسه مذکور ارزش و سندیتی ندارد اما اگر مجوزی دریافت شده است چرا از آن رونمایی نمی‌کنند؟
این موارد و بسیاری سوالات دیگر هم چنان محل اختلاف جدی است که باید به آن پاسخ داده شود.