مساله مالیات سپرده در بانک ها طی روزهای اخیر محل بحث های جدی شده است و پس از افشاگری جنجالی مدیرعامل بانک پارسیان بود که این باب باز شد که آیا دولت ها حق گرفتن مالیات از سپرده های شهروندان را دارند یا خیر.
کوروش پرویزیان، مدیرعامل بانک پارسیان هفته گذشته خبر داده بود که:« برگه تشخیص هایی که سازمان مالیاتی به ناحق علیه سپرده های مردم در بانک ها کشیده، الان بالغ بر ۱۰۰ هزار میلیارد تومان است و این درست دست بردن در جیب سپرده گذاران و سپرده های مردم است که من استدعا دارم از آقای دکتر فرزین و همچنین مسئولین محترم وزارت اقتصاد؛ دکتر خاندوزی و دولت محترم نسبت به اصلاح و تجدید این موضوع عمل شود. عزیزانمان جناب آقای دکتر طغیانی از مجلس تشریف دارند. روی این قانون جهش که عدم اجرا یعنی مالیات بر ترک فعل روی سپرده های مردم یک تجدید نظری بشود. اما برگه تشخیص ها هم، برگه تشخیص های ناروایی است، اصلا مراجعاتی در سیستم شبکه بانکی ثبت نشده که این اتفاق بیفتد. اگر چنین اتفاقی بیفتد ما بیش از هزار هزار میلیارد تومان تسهیلات تکلیفی، اصلا بانکداری در ایران زیر سوال می رود. تعریف اولی که از بانک به ما یاد دادید این بود که مخاطره و ریسک مربوط به اعطای هر نوع وام و تسهیلات را بتواند ارزیابی بکند. در تسهیلات تکلیفی این اصلا وجود خارجی ندارد.»
بلوای مالیات بر حساب های شهروندان
اما ماجرا از کجا شروع شد؟ هفته گذشته و روز 20 تیرماه بود که سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس خبر داد که: در قانون بودجه مصوب شده سود سپرده اشخاص حقوقی مالیات اخذ شود.
به گزارش اقتصاد24 ، مهدی طغیانی در پاسخ به این سوال که آیا از سود حساب های بانکی هم مالیات اخذ می‌شود؟ نیز گفت که : بسیاری از اشخاص حقوقی دارایی خود را به صورت بلند مدت در بانک ها نگهداری می کنند و سودهای کلانی دریافت می کنند. لذا در قانون بودجه مصوب شده سود سپرده اشخاص حقوقی مالیات اخذ می‌شود. اینکه بانک‌ها گفته‌اند ما ابتدا مالیات فعالیت اقتصادی خود را پرداخت کرده‌ایم و بعد از آن سود حساب اشخاص حقوقی را واریز می‌کنیم درست نیست و باید مالیات این سود پرداخته شود.
در واقع آن چه که افشاگری مدیرعامل بانک پارسیان بود اشاره به همین نکته داشت ، این که بانک ها در وضعیت فعلی یک مالیات جدید دیگر نیز برای آنان تعریف شده است و آن نیز این که باید با محاسبه سود حساب های سپرده شهروندان ، از این سود مالیات محاسبه و به خزانه داری دولت واریز کنند.
سود سپرده های شهروندان در تله مالیات
دکتر کامران ندری، اقتصاددان و کارشناس بانکی نیز در این زمینه به اقتصاد24 گفت که مساله محاسبه مالیات بانکی چیز تازه ای نیست، این استاد دانشگاه در ادامه نیز افزود که: «ببینید بانک ها همواره طی دستور العمل ها و مصوباتی مالیات پرداخت می کردند اما این که از اصل پول حاصل در بانک ها مالیات بپردازند ،وجود نداشته است بلکه مساله ای که مطرح شده این بوده است که یک مالیات جدید مصوب شده است که باید از سپرده های شهروندان مالیات پرداخت شود.»
این اقتصاددان ادامه می دهد:« مساله ای که دکتر پرویزیان درباره رقم مالیات ها اشاره می کند درست است اما باید تاکید شود که در واقع بانک ها می گویند که این رقم از سودهای سپرده کسر شده و اگر این مالیات برداشت نمی شد ، سود سپرده ای که بانک به شهروندان پرداخت می کرد افزایش یافته بود و البته این هم ادعاهای بانک هاست و مشخص نیست لزوما درباره پرداخت سود به این صورت عمل می کردند.»
در این میان باید توجه داشت که سپرده‌های بانکی معمولاً به عنوان مقصد اصلی سرمایه‌گذاران سنتی برای کسب سود بدون ریسک و تضمینی شناخته می‌شود. همین مساله نیز باعث شده تا حجم زیادی از نقدینگی موجود در کشور در سپرده‌های بانکی سرمایه‌گذاری شود. از سوی دیگر سود این سپرده‌ها معاف از پرداخت مالیات بودند؛ اما اصلاح ساختار بودجه دولت و تغییرات قوانین مالیاتی و به نظر می رسد تکیه دولت به مالیات به جای فروش نفت، در نهایت دولت را به فکر اخذ مالیات از این حجم بزرگ نقدینگی انداخته است.
هدف اصلی دولت اکنون، اخذ مالیات از تمام سپرده‌های بانکی حقیقی و حقوقی بود؛ اما این موضوع می‌توانست در عمل تبعات اقتصادی زیادی به همراه داشته باشد. به نظر می رسد که در گام اول و با بررسی شرایط در نهایت تصمیم بر آن شد که اخذ مالیات تنها بر سپرده‌های بانکی شرکت‌های حقوقی اعمال شودو سود سپرده‌های بانکی تمام شرکت‌های حقوقی مشمول اخذ مالیات شده و سپرده‌های بانکی افراد حقیقی در ادامه این شرایط را پیدا کند.
اما اکنون یک تناقض جدی میان سخنان مهدی طغیانی به عنوان نماینده مجلس و کوروش پرویزیان به عنوان مدیرعامل بانک پارسیان وجود دارد، چرا که در حالی نماینده مجلس و عضو کمیسیون اقتصادی خبر از برداشت مالیات از سودهای سپرده حساب های حقوقی می دهد که مدیرعامل بانک پارسیان در افشاگری خود به صراحت اشاره به صدور صورتحساب برای سپرده همه حساب های بانکی داده است.
با توجه به این تناقض ، به نظر می رسد وزیر اقتصاد، رییس بانک مرکزی و رئیس سازمان مالیاتی کشور باید درباره وضعیت موجود و مساله « برگه تشخیص هایی که سازمان مالیاتی به ناحق علیه سپرده های مردم در بانک ها کشیده» است توضیح کافی ارائه کنند.
آیا بنا به آن چه مهدی طغیانی گفته است و در قانون مطرح شده ، تنها مالیات از سود سپرده اشخاص حقوقی اخذ می‌شود و یا این که بنا بر ادعای مدیرعامل بانک اکنون بدون این که شهروندان اطلاعی داشته باشند برای همه سودهای سپرده مالیات تعریف شده است؟ این سوالی است که باید وزیر اقتصاد کشور اکنون به آن پاسخ بدهد.