سرمقاله

قیام علیه استبداد و استعمار ‪/‬ سیف الرضا شهابی

مشاهده کل سرمقاله ها

صفحات روزنامه

اخبار آنلاین

  • برگزاری رویداد ایران‌هلث با حمایت همراه اول نمایشگاه بین‌المللی ایران هلث با حمایت همراه اول به عنوان نخستین اپراتور سلامت کشور، برگزار می‌شود.
  • اعلام بسته تخفیفی ایرانسل ویژه روز جهانی ارتباطات
  • افتتاح پروژه‌های ارتباطی ایرانسل با حضور رئیس‌جمهور به مناسبت روز جهانی ارتباطات
  • مشاهده کل اخبار آنلاین

    کد خبر: 12884  |  صفحه ۱۰ | بازار و سرمایه  |  تاریخ: 01 مرداد 1402
    بررسی دلایل جابه جایی در ریاست مرکز آمار ایران
    آمار در محاق
    دولت سیزدهم از همان ابتدای حضورش همواره نشان داده است که میانه چندان خوبی با آمار ندارد . تلاش هیات دولت برای نقض اخبار و اطلاعات و آمار از همان روزهای نخست رسیدن به پاستور روشن بود ، به خصوص که بارها همین آمارهای بانک مرکزی ، مرکز پژوهش های مجلس و حتی بانک مرکزی در ضدیت با آمار و ادعاهای دولت سیزدهم قرار گرفته بود. در این شرایط شاید برای بسیاری خبر جا به جایی و برکناری رئیس مرکز آمار ایران که در ماه های اخیر آمارهای ارائه شده از سوی آن مرجع پژوهشگران و روزنامه نگاران بوده است دیگر چندان عجیب نباشد و از اساس حتی بسیاری منتظر برکناری و عزل جواد حسین‌زاده، رئیس مرکز آمار ایران از ریاست این مرکز بودند.
    «پیگیری‌ها از سازمان برنامه و بودجه کشور نشان می‌دهد، جواد حسین زاده رئیس مرکز آمار ایران از ریاست مرکز آمار ایران به عنوان یکی از زیر مجموعه‌های سازمان برنامه کنار رفته است.» این خبر در حالی منتشر شد که خبر انتخاب داریوش ابوحمزه به عنوان سرپرست جدید مرکز آمار نشان می‌داد، فردی به جای مدیر با سابقه پیشین روی کار آمده است که از کمترین سابقه‌ای در بحث مهم آمار برخوردار نیست تا در نزد افکار عمومی این شائبه پررنگ شود که دولتی که در این دو سال روی خوشی به ارائه آمار نشان نداده است، مدیری را روی کار آورده که نظرات دولت را اعمال کند. ابوحمزه نیز دو ماه پیش از این به عنوان معاون اقتصادی سازمان برنامه و بودجه منصوب شده بود. در زمان ریاست میرکاظمی در سازمان برنامه، دو معاونت اقتصادی و بودجه به صورت مشترک و ذیل یک معاونت با حضور رحیم ممبینی اداره می‌شدند که بعد از ورود داوود منظور در سازمان برنامه این دو معاونت تفکیک شدند.
    آمار مرکز آماری که دوستش ندارند
    این جا به جایی البته در شرایطی رخ داده است که به عقیده بخش زیادی از ناظران اقتصادی و پژوهشگران ، مرکز امار ایران حداقل در دولت دوم روحانی یعنی از سال 1396 تا 1400 و بعد از آن از در همه دو سال دولت رئیسی سعی کرده بود به صورت کاملا بی طرفانه و بدون هیچ جبهه گیری و جناح بندی سیاسی ، آمار حقیقی را ارائه کند. آماری که البته در بیشتر مواقع در تناقض آشکار با ادعاهای کابینه دولت سید ابراهیم رئیسی قرار می گرفت.
    شکل‌گیری یک اختلاف آماری
    نکته اما این بود که آمار‌های اعلامی بانک مرکزی و مرکز آمار در برخی موارد تفاوت قابل ملاحظه‌ای داشته است. این دو نهاد وجود تفاوت را به روش‌های سنجش و جامعه آماری متفاوت نسبت می‌دهند. اما مخاطب وقتی آمار این دو مرجع را کنار هم قرار می‌دهد، آمار‌های مرکز آمار را توأم با چاشنی خوشبینی می‌بیند. به‌طوری‌که آمار تورم مرکز آمار، همیشه از تورم اعلامی بانک مرکزی کمتر و برعکس رشد اقتصادی اعلامی مرکز آمار همواره از رشد اقتصادی محاسبه‌شده بانک مرکزی بیشتر است. به همین دلیل آمار‌هایی که مرکز آمار کشور اعلام می‌کند عموماً به مذاق دولتمردان بیشتر خوش می‌آید.
    اولین بار و از ابتدای دهه ۹۰ که اختلاف آماری بین مرکز آمار و بانک مرکزی شکل گرفت، تفاوت آمار‌ها به‌قدری افزایش یافته بود که برنامه‌ریزان در محاسبات و برنامه‌ریزی‌های خود سرگردان شده بودند.
    حمله همه جانبه دولت رئیسی به آمار و ارقام
    در همین حال لازم است برای درک بحران آماری در دولت سیزدهم به مساله تعطیل شدن آمار قیمت مسکن از آبان ماه سال 401 نیز دفت شود. کما این که اکنون دیگر بیش از ۶ ماه می‌شود که آمار تورم و تغییر قیمت‌ها در بازار مسکن توسط دولت منتشر نشده است. چندی قبل نیز ابوالفضل وروزی، سرپرست دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی خبر داده بود که توقف انتشار آمار مسکن برای جلوگیری از تورم انتظاری انجام شده است . اما این توضیحات آنقدرها هم برای ناظران اقتصادی توجیه کننده به نظر نمی‌رسد.
    چه این که دولت ابراهیم رئیسی از همان زمان توقف انتشار آمار مسکن در اوایل زمستان سال گذشته، اقدام دیگری هم در حوزه آمار انجام داد. این اقدام تغییر سال پایه محاسبه تورم از سال ۱۳۹۵ به سال ۱۴۰۰ بود. با این کار بدون آنکه تغییری عملی و واقعی در کند شدن سرعت افزایش قیمت‌ها صورت بگیرد، نرخ تورم اعلام شده توسط مرکز آمار کاهش خواهد یافت. چرا که بر این اساس مار مسکن در بهمن ماه نرخ تورم بر مبنای قیمت‌های سال ۱۴۰۰ محاسبه خواهد شد و نه سال ۱۳۹۵. بنابراین شکاف قیمت‌های سال پایه تا وضعیت موجود کمتر و نرخ خروجی اعلام شده پائین‌تر خواهد بود.
    بلوای اختلاف آماری بر سر بیکاری و تورم
    اما در این میان شاید یکی از جدی ترین اختلافات میان آمار ارائه شده مرکزآمار ایران و سید ابراهیم رئیسی را باید مربوط به آمار بیکاری در کشور دانست وقتی که ابراهیم رئیسی یک ادعای ایجاد یک میلیون شغل کرد و در مقابل مرکز آمار ایران در آخرین گزارش خود نشان داده که تنها کمی بیش از ۲۶۲ هزار اشتغال خالص است و این یعنی حدود تنها یک چهارم ادعای رئیس جمهور.
    اما مهدی پازوکی در گفتگو با اقتصاد ۲۴ در این رابطه اظهار داشته است که: با توجه به شناختی که از جواد حسین زاده رئیس برکنار شده مرکز آمار دارم، قویاً می‌گویم ایشان که اساساً از بدنه مرکز آمار بود و سال‌های زیادی را در این موضوع فعالیت کرده بود، برای خدمتگذاری، بسیار تأثیرگذار از داریوش ابوحمزه است که به تازگی با حکم رئیس سازمان برنامه و بودجه به عنوان سرپرست جدید مرکز آمار ایران منصوب شده است. البته عمر دو ساله دولت رئیسی موید این مسئله است که شایسته سالاری اهمیت چندانی ندارد و ملاک دولتی‌ها برای چینش مدیران این است که فرد مورنظر فارغ التحصیل دانشگاه امام صادق یا به قول معروف «امام صادقی» باشد. با این توضیح که می‌توان ثابت کرد، دلیل اصلی ناکارآمدی و شلختگی این روز‌های اقتصاد کشور، سیطره امام صادقی‌ها در جای جای دولت ابراهیم رئیسی است.
    تحلیلگر مسائل اقتصادی در ادامه گفت: جواد حسین زاده در حالی از مرکز آمار برکنار شد که برای ریاست این مرکز سلسله مراتب را طی کرده بود. یعنی اول کارمند ساده، معاون و مدیر کلی را تجربه کرد و بعد به ریاست مرکز آمار رسیده بود و به همین قطعاً حضورش می‌توانست به کارآمدی منجر شود. همچنین داریوش ابوحمزه در حالی رئیس مرکز آمار شده است که فکر کنم، روزی که کارش را شروع کرد، برای اولین بار بود که پا به ساختمان مرکز آمار می‌گذاشت.
    اقتصاد شلخته و بحران آمار
    وی با اشاره به اینکه نظام تصمیم گیری در ایران به گونه‌ای است که رابطه به جای ضابطه مورد توجه قرار می‌گیرد، تصریح کرد: اگر اقتصاد شلخته است، اگر مردم روز به روز بیشتر گرفتار می‌شوند و البته اگر جامعه نسبت به اصلاح امور به ناامیدی مطلق رسیده است، یکی از اصلی‌ترین دلایلش این است که دولت‌ها با هر سلیقه‌ای که روی کار آمده باشند، به هنگام چینش وزیران و مدیران به جای توجه به تجربه و تخصص، میزان نزدیکی به حلقه اصلی را ملاک قرار می‌دهند. خب! در این صورت می‌توانیم به ترمیم فضای اقتصادی امید داشته باشیم؟ قطعاً نه!
    پازوکی درباره اینکه آیا بهتر نیست، مرکز آمار زیر نظر دولت نباشد و مستقل از دولت شکل گیرد و اداره شود؟ تصریح کرد: خیر، در همه کشور‌ها رصد و بررسی آمار زیر نظر دولت صورت می‌گیرد و نمی‌توان این مقوله مهم را در اختیار بخش خصوصی گذاشت.
    این اقتصاددان افزود: البته این توضیح لازم است که دولت باید با در نظر گرفتن موارد مهمی، چون نرخ تورم، نرخ رشد نقدینگی، نرخ بیکاری و ... صداقت در اعلام آمار را مهم و لازم بدانند. در واقع اگر دولتی‌ها بخواهند از واقعیت فرار کنند و برای اینکه در نزد افکار عمومی ناکارآمد معرفی نشوند، اقدام به آمارسازی کنند، هم به خودشان و هم در قبال منافع ملی خیانت بزرگی مرتکب می‌شوند. متأسفانه وقتی دولتی روی کار آمده است که خودشان هم می‌دانند در جایگاه واقعی شان قرار ندارند، تمرکزشان را فقط به این صرف می‌کنند که به هر طریق ممکن عملکردشان را قابل قبول بدانند و به جامعه اینطور القاء کنند که تصمیم‌هایشان منجر به کاهش مشکلات شده است. در واقع همین نوع رفتار‌ها است که کشور و البته مردم را به این شرایط دشوار رسانده است. مهدی پازوکی در پایان گفت: در حالی ناکارآمدی دولت رئیسی برای همه روشن و ملموس است که از همان اول هم مشخص بود، گروهی که ماًمور به تشکیل دولت سیزدهم شده اند، از شایستگی لازم برای امرِ مهم کشورداری محروم هستند.