مدیرکل دفتر امور سیاسی وزارت کشور با بیان اینکه ۷۰ حزب مجمع عمومی خود را برگزار نکردند، گفت: دبیران کل و شورای مرکزی احزابی که بدون توجه به مفاد اساسنامه خودشان، هنوز نسبت به برگزاری مجامع عمومی اقدامی نکردند، فاقد وجاهت قانونی هستند.
به گزارش ایرنا، عبدالله مرادی، با ارائه گزارشی از تعداد احزاب فعال در فضای سیاسی کشور، گفت: اکنون ۱۳۷ حزب طبق قانون فعالیت احزاب و گروه‌های سیاسی در کشور داریم که از این تعداد ۹۵ حزب ملی هستند و حداقل در یک سوم از استان‌های کشور، شعبه دارند.
وی افزود: ۴۲ حزب استانی نیز در کشور فعال است که دفاترشان هم در استان و شهرستان‌های یک استان تشکیل می‌شود.
وی درباره اطلاعیه اخیر وزارت کشور برای برگزاری مجامع عمومی احزاب، تصریح کرد: احزاب وقتی مجوز فعالیت حزبی را دریافت می‌کنند، طبق اساسنامه خود و قانون فعالیت احزاب و گروه‌های سیاسی، موظفند هر دو یا سه سال یکبار با توجه به مواعید زمانی که در اساسنامه خود قید کردند، ارکان حزب خود را با توجه به برگزاری مجامع عمومی تعیین کنند. ارکان حزب هم شامل دبیرکل، شورای مرکزی و بازرسان هستند. یک فرآیند طبیعی در کار حزبی است و اگر احزاب قصد تغییر در متن اساسنامه داشته باشند و یا برای تعیین اعضای جدید شورای مرکزی باید مجمع عمومی برگزار کنند.
مرادی ادامه داد: نکته مورد توجه در اطلاعیه وزارت کشور در مورد فعالیت احزاب این بود؛ ما احزابی داریم که برخلاف اساسنامه خودشان، مدتهاست نسبت به برگزاری مجامع عمومی اقدام نکردند و طبق اساسنامه خود آن حزب، فعالیت افراد به عنوان دبیرکل یا اعضای شورای مرکزی حزب، فاقد وجاهت قانونی است؛ به همین دلیل به طور مرتب با احزاب در ارتباط هستیم.
وی افزود: بر اساس ماده ۲۰ قانون فعالیت احزاب و گروه‌های سیاسی به آنها تذکر دادیم که اگر به مدت دو سال متوالی نسبت به تشکیل ارکان حزب طبق اساسنامه خودش اقدام نکند، آن حزب نسبت به تداوم فعالیتش دچار خلاء قانونی خواهد شد.
وی تعداد احزابی که مجموع عمومی خود را برگزار نکردند را ۷۰ حزب اعلام کرد و گفت: دبیران کل و شورای مرکزی احزابی که بدون توجه به مفاد اساسنامه خودشان، هنوز نسبت به برگزاری مجامع عمومی اقدامی نکردند، فاقد وجاهت قانونی هستند، بنابراین از ظرفیت‌هایی که قانون برای فعالیت حزبی پیش‌بینی کرده است، محروم می‌شوند.
مرادی همچنین درباره فعالیت دبیرکل منتخب حزب اتحاد ملت گفت: مجموعه حزب اتحاد ملت سال گذشته نسبت به برگزاری مجمع عمومی خود اقدام کرد، اما نتوانست حد نصاب تعداد لازم را احصاء کند. به همین جهت مجدد در کمیسیون تصمیم‌گیری شد که حزب اتحاد ملت انتخابات خود را تجدید کرده و دوباره برگزار کند. این انتخابات در گذشته اتفاق افتاد و حزب اتحاد ملت مجمع عمومی خود را برگزار کرد و بعد از آن، مدارک و مستندات خود را از برگزاری انتخابات و منتخبین اعضای شورای مرکزی به صورت قانونی برای کمیسیون ارسال کرد.
وی با بیان اینکه استعلامات لازم به ویژه استعلام قضایی افراد برای تایید انتخابات احزاب اخذ می شود، افزود: با توجه به اینکه طبق قانون احزاب، افرادی که دارای سوءپیشینه کیفری مؤثر باشند، امکان فعالیت حزبی ندارند. احزاب هم از عضویت فرد یا افرادی که دارای سوءپیشینه کیفری باشند و وجاهت اجتماعی لازم را ندارند، استقبال نمی‌کنند. قانون هم برای بعضی از جرائم، محرومیت‌های اجتماعی را پیش‌بینی کرده است.
وی افزود: ما این کار را درمورد همه احزاب و اعضای احزابی که معرفی می‌شود، انجام می‌دهیم. در مورد حزب اتحاد ملت، در سابقه گذشته کمیسیون، این اقدام یکبار صورت گرفته بوده و با توجه به اینکه آذر منصوری در گذشته دارای سوءپیشینه کیفری موثر بود و طبق نظر دستگاه قضاء واجد محرومیت شناخته می‌شد، در گذشته کمیسیون رأی داد و او را از عضویت حزبی مؤثر به عنوان یکی از ارکان حزب، منع کرد.
سخنگوی کمیسیون ماده 10 احزاب ادامه داد: اما در دور اخیر مجمع عمومی حزب اتحاد ملت که در اسفندماه سال گذشته انجام شد، استعلامات لازم را از دستگاه قضایی درخواست کردیم که آیا همچنان دارای سوءپیشینه کیفری موثر منصوری همچنان وجود دارد یا نه؛ هنوز در کمیسیون به جمع‌بندی نرسیدیم. به محض اینکه استعلام قضایی واصل و در کمیسیون تصویب شود، اطلاع‌رسانی خواهیم کرد.
وی همچنین درباره ریاست منصوری بر جبهه اصلاحات بیان داشت: طبیعتاً به لحاظ قانونی، اگر یک فردی در مجموعه حزبی نتواند امکان فعالیت حزبی به دلیل محرومیت اجتماعی، نخواهد توانست در جبهه‌ای که از ائتلاف احزاب شکل می‌گیرد، عضویت داشته باشد. لذا مسأله خانم منصوری با توجه به حضورش در حزب اتحاد ملت و جبهه اصلاحات، از این منظر مورد بررسی قرار خواهد گرفت و کمیسیون باید اطمینان پیدا کند که فعالیت حزبی و فعالیت سیاسی مطابق با قانون و منبعث باشد.
مرادی در عین حال تاکید کرد : احزاب بیشتر از کمیسیون به این موضوع توجه دارند، زیرا نمی‌خواهند دست خوش حاشیه‌های این بشوند که فرد یا افرادی وجاهت لازم را به جهت سوءپشیشنه کیفری نداشته باشند.