گروه اقتصاد - بررسی‌ها نشان می‌دهند که روند کلی افزایش بدهی دولت به بانک‌ها و بانک مرکزی در خرداد 1402 ادامه یافته اما سرعت این رشد در برخی بازه‌های زمانی کنترل شده است. بانک مرکزی در ابتدای هفته جاری، آخرین آمار متغیرهای پولی و اعتباری در خردادماه 1402 را منتشر کرد. یکی از بخش‌های حائز اهمیت در گزارش منتشر شده از سوی بانک مرکزی، مربوط به بدهی دولت به شبکه بانکی و همچنین بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی است. چرا که تداوم صعود این بدهی‌ها یکی از مهم‌ترین نقش‌ها را بر تسریع رشد پایه پولی در خرداد ایفا کرده است.
البته بانک مرکزی در ماه‌های اخیر سیاست انقباضی به منظور مهار رشد نقدینگی و تورم اتخاذ کرده است. گرچه آمارها نشان می‌دهند که اقدامات بانک مرکزی توانسته تا حدودی به تحقق این اهداف کمک کند اما همواره نگرانی‌هایی پیرامون اثرات جانبی این سیاست‌ها وجود داشته است. یکی از این اثرات نیز محدود شدن بانک‌ها برای اعطای وام بانکی به مردم است. این در حالی ست که بانک مرکزی معتقد است که این سیاست‌ها به گونه‌ای نیستند که بانک‌ها را برای پرداخت تسهیلات دچار مشکل کنند اما وزیر اقتصاد در صحبت‌های اخیر خود، به نوعی این ادعا را رد کرده است.
به گزارش تجارت‌نیوز، به نحوی که بررسی‌ها نشان می‌دهند که افزایش مطالبات بانک مرکزی از بانک‌ها اثری 38.8 درصدی در رشد پایه پولی در خرداد 1402 نسبت به خرداد ماه سال گذشته داشته است. به علاوه، 14.4 درصد از رشد پایه پولی در سه ماهه نخست امسال نیز ناشی از افزایش خالص مطالبات بانک مرکزی از بخش دولتی بوده است.
فرزین اثر منفی سیاست انقباضی بر وام‌دهی بانک‌ها را رد کرد
از سوی دیگر چندی پیش نیز بانک مرکزی چندی پیش با انتشار گزارشی، از اعمال سیاست‌های کنترل ترازنامه بانک‌ها از جمله افزایش نسبت ذخیره قانونی گفت و اثرات این سیاست‌ها بر مهار رشد تورم و نقدینگی را بررسی کرد. بانک مرکزی در بخشی از این گزارش به نگرانی‌ها پیرامون اثر منفی این سیاست‌ها بر وضعیت اعطای وام بانکی واکنش نشان داد و تاکید کرد که طبق آمارها، تسهیلات‌دهی شبکه بانکی وضعیت مطلوبی دارد. بر این اساس، بانک مرکزی مدعی شده که محدودیت‌های ایجاد شده به گونه‌ای نیست که پرداخت تسهیلات در تناسب با وضعیت بلندمدت تسهیلات‌دهی شبکه بانکی قرار نداشته باشد. طبق آمارها، رشد بدهی بخش غیردولتی که عمدتاً شامل تسهیلات بانکی است، در شهریورماه سال جاری نسبت به پایان سال قبل در تناسب با وضعیت این متغیر با متوسط سه دهه گذشته خود قرار دارد. طوری که این رقم در شهریورماه نسبت به اسفند سال گذشته معادل 12.6 درصد بوده و متوسط آن در 30 سال اخیر در رقم 11.9 درصدی قرار دارد. مدتی بعد از انتشار این گزارش از سوی بانک مرکزی، احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد دولت سیزدهم تاکید کرد که یکی از بزرگترین نارضایتی‌ها، در مورد وضعیت نامناسب پرداخت وام‌های خرد است و با اعمال سقف رشد ترازنامه، بسیاری از مردم در اخذ وام معطل مانده‌اند. خاندوزی همچنین بیان کرد که بانک مرکزی حداقل باید در مورد وام‌های خرد 50 تا 100 میلیون تومانی که نیازهای ضروری و فوری است، کمک کند؛ زیرا در برخی موارد همین رقم می‌تواند گره یک زندگی را بگشاید.
ا ین تناقض آشکار در اظهارات رئیس کل بانک مرکزی و وزیر اقتصاد، در حالیست که پیش از مطرح شدن این اختلاف، کارشناسان اقتصادی وقوع این مشکلات را پیش‌بینی کرده و درباره آن هشدار داده بودند.سهراب دل‌انگیزان – کارشناس اقتصادی و دانشیار گروه اقتصاد دانشگاه رازی – در گفتگویی که چندی پیش داشت، سیاست‌های انقباضی بانک مرکزی را کوتاه‌مدت دانست و تاکید کرد که با تورم‌های بالا در اقتصاد ایران، همه کالاها و خدمت موجود در اقتصاد، به نقدینگی بیشتری برای معامله نیاز دارند.وی با هشدار درباره اینکه سیاست بانک مرکزی می‌تواند عامل رکود باشد، اظهار کرد: «اگر پول بیشتری برای معامله این کالاها وجود نداشته باشد، باعث می‌شود که تعداد معاملات موجود به رکود بیانجامد. یعنی تولیدکننده محصول نمی‌تواند کالاهای خود را بفروشد و بنابراین دیگر تولید نمی‌کند. وقتی کالاها تولید نشوند نیز تولیدکننده باید اشتغال خود را کاهش دهد.»
افزایش 51.3 درصدی بدهی بخش دولتی به بانک‌ها
اما اکنون بنا بر گزار تجارت نیوز و بر اساس داده‌های منتشر شده از سوی بانک مرکزی، بدهی بخش دولتی به شبکه بانکی در خردادماه سال جاری حدود 1.9 درصد افزایش یافته و از رقم هزار و 85 هزار میلیارد تومان عبور کرده است.
از سوی دیگر، نرخ رشد نقطه به نقطه بدهی بخش دولتی به بانک‌ها، در حالی در خردادماه امسال به 51.3 درصد رسیده که این رقم در سال گذشته معادل 50 درصد بوده است. با این وجود، رقم بدهی بخش دولتی به شبکه بانکی در حالی از ابتدای سال جاری تا پایان خرداد 1.9 درصد رشد کرده که این میزان در مدت مشابه سال قبل 9.3 درصد ثبت شده بود.
رشد بدهی شرکت‌های دولتی
بدهی بخش دولتی به دو دسته بدهی دولت و بدهی شرکت‌های دولتی تقسیم می‌شود و طبق آمارهای بانک مرکزی، رشد این بدهی به بانک‌ها در شرکت‌های دولتی شدیدتر از خود دولت بوده است.
رشد نقطه به نقطه بدهی شرکت‌های دولتی به بانک‌ها در خردادماه سال 1401 معادل 41.6 درصد بوده و در خردادماه امسال به 61.2 درصد افزایش یافته است. به علاوه، بدهی دولت به بانک‌ها نیز در این مدت از 7.6 درصد به 50 درصد جهش کرده است. از سوی دیگر اما از آغاز سال جاری تا پایان خردادماه، رقم بدهی دولت به بانک‌ها 1.9 درصد بوده و این درحالیست که این رقم در سال گذشته برابر با 1.9 درصد رقم خورده است. این رقم برای بدهی شرکت‌های دولتی نیز از 23.9 درصد به 4.8 درصد کاهش یافته است.
تداوم صعود بدهی دولت به بانک مرکزی
بخش دیگری از این گزارش مربوط به بدهی دولت به بانک مرکزی است. بر این اساس بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی در پایان خردادماه به 278 هزار میلیارد تومان رسیده که این رقم در طول سه ماه نخست سال جاری 2.1 درصد رشد کرده و نرخ رشد نقطه به نقطه آن نیز معادل 33.5 درصد است؛ در صورتی که در خردادماه سال 1401 نرخ رشد سه ماهه این بدهی، معادل 16.3 درصد و نرخ رشد نقطه به نقطه آن برابر با 3.3 درصد بوده است.
مقایسه وضعیت بدهی دولت به بانک مرکزی نیز حاکی از آن است که نرخ رشد سه ماهه و نقطه به نقطه این رقم در خردادماه سال گذشته در مقایسه با خردادماه 1402 به ترتیب از 13.3 درصد به سه درصد کاهش یافته و از منفی 9 درصد به 25.9 درصد افزایش یافته است. در موضوع بدهی شرکت‌های دولتی به بانک مرکزی نیز این رقم در حالی که در بهار سال گذشته 24.8 درصد رشد کرده بود در مدت مشابه امسال تنها 0.1 درصد افزایش یافت. نرخ رشد نقطه به نقطه این بدهی نیز از 59 درصد به 53.2 درصد کاهش پیدا کرده است.
بدهی 393 همتی بانک‌ها به بانک مرکزی
یکی دیگر از قسمت‌های مهم گزارش منتشر شده به موضوع بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی برمی‌گردد؛ جایی که بر اساس داده‌های گزارش منتشر شده، این مبلغ در پایان خرداد ماه به 393 هزار میلیارد تومان رسیده است.همچنین طبق بررسی‌ها، رشد این رقم در خرداد سال جاری نسبت به خرداد سال گذشته، به 171 درصد رسیده و این در حالی است که این رقم در خرداد سال 1401 معادل 27.8 درصد ثبت شده بود. رشد سه ماهه این بدهی نیز از منفی 0.9 درصد به 0.5 درصد افزایش یافته است.