دستمزد فعلی که کارگران دریافت می‌کنند مطابقت با تورم نیست. به دلیل اینکه از سالیان گذشته شکاف معنادار بین دستمزد کارگر و سبد معیشت زندگی این افراد در جامعه به چشم می خورد. اسفندماه هرسال شاهد جلسات متعدد برای تعیین دستمزد کارگران هستیم که متاسفانه با حاشیه‌های متعددی نیز همراه است. در چندسال اخیر، با توجه به تورم بالایی که در جامعه وجود دارد، معیشت برای قشر کارگر بسیار سخت‌تر شده و مشکلات متعددی را در این باره بوجود آورده است. در این دو سال اخیر شاهد بودیم که دستمزدها در سال دوبار افزایش داشته که حاشیه‌هایی را برای خود رقم زده است.
«هادی ابوی»، دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران، در گفت‌وگو با فراز، درباره دستمزد کارگران گفت: «دستمزد فعلی که کارگران دریافت می‌کنند مطابق با تورم نیست. به دلیل اینکه از سالیان گذشته شکاف معناداری بین دستمزد کارگر و سبد معیشت این قشر در جامعه وجود داشت. اشکال عمده‌ای که در این بحث وجود دارد این است که حقوق سال آینده را در سال قبلش و با توجه تورم همان سال تعیین می‌کنیم. یعنی در اسفند ماه نرخ تورم را در نظر می‌گیریم و برای سال آتی کارگر مزد تعیین می‌کنیم.»
او در ادامه تصریح کرد: «این موضوع خلاء و‌ فاصله‌ای را برای کارگران ایجاد می‌‌کند. هر سال می‌بینیم که افزایش قیمت‌ها از اردیبهشت‌ماه شروع می‌شود و  افزایش دستمزد کارگر را بی‌معنا می‌کند. علت اصلی این که بحث تعیین دستمزد همواره پرجنجال بوده همین است. چرا که نرخ تورم هر چقدر کم باشد، جلوتر از میزان دستمزد کارگر است».
ابوی در توضیح تجدید نظر در باره دستمزد کارگران در نیمه دوم سال گفت: «واقعیت امر این است که در مذاکرات انتهای سال ۱۴۰۱ که برای دستمزد سال ۱۴۰۲ تصمیم گیری می‌کردیم، در آخرین جلسه که دستمزد نهایی شد، یک بند به مصوبات اضافه کردیم. به دلیل اینکه نرخی که در شورا مطرح شد برای جامعه کارگری قابل قبول نبود و با سبد معیشت زندگی و خط فقر فاصله داشت».
دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ادامه داد: «مسئولین دولتی بر این باروند که میزان افزایش حقوق کارکنان دولت نمی‌تواند با دستمزد کارگر فاصله داشته باشد. در آن جلسه شرطی را عنوان کردیم و وزیر هم پذیرفت و در صورت جلسه نیز قید شد که چنانچه به هر دلیلی در بین سال حقوق کارمندان دولت افزایش یابد، جلسه شورای کار صورت بگیرد و پیرامون این موضوع و به همان میزان افزایش دستمزد کارگر بحث شود. که آقای وزیر قول دادند و در صورت‌جلسه نیز قید شد».
او در ادامه گفت: «حقوق کارگران بر اساس شاخص‌های بانک مرکزی و مرکز آمار تعیین می‌شود. میزان تورم سال آینده را باید در نظر گرفت که در قانون نیست. به همین دلیل می‌گوییم شورای عالی کار باید تغییرات ساختاری انجام بدهد. لذا باید نمایندگان مجلس که قانون‌گذار هستند حضور داشته باشند و مذاکراتی داشته باشیم تا این مسایل را قانونمند کنیم».
ابوی با اشاره به اینکه نمایندگان مجلس اقدامات لازم را برای افزایش حقوق کارگران انجام نمی‌دهند گفت: «باید از خود نمایندگان سوال شود. از کمیسیون اجتماعی مجلس به عنوان کمیسیون مرتبط باید سوال شود. این کمیسیون باید طرح‌هایی مرتبط با این مورد ارایه کند. نمی‌توان به زور به آن‌ها بگوییم طرح و لایحه بنویسید. افکار عمومی کارگران به اندازه کافی فشار آوردند. و خود کارگران بارها در مصاحبه‌هایی به صراحت گفته‌اند که حقوق کارگر کفاف زندگی‌اش را نمی‌دهد».
 او در پایان تاکید کرد: «با کمیسیون اجتماعی مجلس و دولت جلسه داشتیم. با نمایندگان مختلف در کمیسیون‌های مختلف در شهرهای مختلف نیز جلسه داشتیم. این خواست عمومی است و درباره مورد خاص در یک منطقه خاص نیست. همه در جریان این مسئله هستند. ولی تا به امروز باتوجه به جلسات متعددی که داشتیم نتوانستیم نتیجه‌ای  بگیریم.»