مجتمع بزرگ گردشگری رفاهی مهر و ماه واقع در کیلومتر ۶ بزرگراه قم - تهران به‌دلیل آنچه بی‌حجابی و بی توجهی به تذکرات اعلام گردید، پلمب شد. مجتمع گردشگری مهر و ماه قم با ٧٠٠ پرسنل به دلیل بی حجابی پلمب شد.
به گزارش چندثانیه، رسانه‌های محلی خبر دادند: مجتمع بزرگ گردشگری رفاهی مهر و ماه واقع در کیلومتر ۶ بزرگراه قم - تهران به‌دلیل آنچه بی‌حجابی و بی توجهی به تذکرات اعلام گردید، پلمب شد.
مجتمع مهر و ماه قم که در فاصله کمی از شهر  قم قرار دارد و به‌لطف دسترسی آسان، یکی از مکان‌های ایدئال برای خرید سوغات و استراحت بین‌راهی به حساب می‌آید. همچنین، این مجتمع بین راهی با در اختیار داشتن ساختاری لوکس و جذاب، فروشگاه‌های برند، سرویس بهداشتی تمیز و مجهز و فضایی آرام و دلنشین، پاسخگوی نیاز هر سن و سلیقه‌ای است و حتی افراد معلول و دارای مشکلات جسمانی می‌توانند بدون دغدغه از این مجتمع استفاده  کنند.
مجموعه گردشگری مهر و ماه که چهارم شهریور ۱۳۹۵ افتتاح شد، در کنار یکی از اصلی‌ترین بزرگ‌راه‌های کشور قرار دارد . این مجموعه در زمینی به مساحت ۴۰ هزار متر مربع و با زیربنای ۹۰۰۰ متر مربع در شهرک چاپ و نشر شهاب واقع شده است و شامل دو طبقه می‌شود.
ر این محل علاوه بر محوطه‌سازی جذاب که با اقلیم منطقه هم‌خوانی دارد، خدماتی همچون پمپ بنزین، ۴۰۰ واحد پارکینگ و... نیز مهیا شده است. یکی از اصلی‌ترین فضاهای عمومی آن، یک نوع لابی به‌شکل خطی خمیده است که با اتصال دو طبقه مجتمع به یکدیگر، باعث انسجام فضایی کل مجموعه می‌شود.
پلمپ مجموعه مهروماه در حالی رخ داده است که پیش از این نیز گفته شده بود که عملیات پاکسازی و نظارت بر قهوه‌خانه‌ها و کافه‌های پر آسیب در قم انجام خواهد شد و در اجرای این مأموریت به افراد بدحجاب تذکر لسانی داده شده است.
به گزارش فرارو هم چنین پیش از این نیز سه کافه مختلط به علت تخلف‌های متعدد از جمله کشف حجاب و موضوعات دیگر پلمب و صاحبان کافه‌ها برای برخورد قانونی به اداره اماکن قم احضار شدند.
به گزارش روابط عمومی سپاه استان قم، پاکسازی و نظارت بر قهوه‌خانه‌های سنتی و کافه‌های پر آسیب توسط 9 تیم متشکل از پلیس اماکن، قرارگاه امر به معروف و نهی از منکر ثارالله و قرارگاه 19 دی استان قم انجام شد.لازم به ذکر است، در اجرای این مأموریت به افراد بدحجاب تذکر لسانی داده شد.
ماجرای پلمپ اماکن از کجا شروع شد؟
اما طرح پلمپ اماکن به دلیل بدحجابی ، در سال های اخیر بیش از همه گریبان گیر کافه ها بوده است و حال به نظر می رسد اماکن دیگر را نیز در برگرفته است.
از سوی دیگر نخستین بار این دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر بود که در مرداد سال جاری و پیش از اعتراضات به مرگ مهسا امینی طرح برخورد با مغازه داران را مطرح کرد و گفته بود که ، گشت ارشاد وقتی کشف حجابی در خیابان می بیند فقط افراد مخاطب آن ها نیستند، و گشت ارشاد در واقع به حمایت مردم برمی خیزد یعنی وقتی بی حجابی وارد مغازه‌ای شد و صاحب مغازه به وی تذکری نداد و خدماتی ارائه کرد پلاک آن مغازه جریمه می‌شود. اگر فردی که کشف حجاب کرده اصرار بر دریافت خدمات کرد گشت ارشاد به حمایت از صاحب مغازه، آن فرد را جریمه می‌کند.
محمدصالح هاشمی گلپایگانی دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر کشور در آن زمان هم چنین گفته بود که در بحث مسولان هم به همین شکل است، مدیر یک اداره، همان طور که موظف به چک کردن زمان ورود و خروج کارمندان است باید نسبت به حجاب و عفاف آنان نیز مسئولیت داشته باشد؛ مردم ما وقتی خانم بی حجاب یا بدحجابی را برای مثال در بانک که ویترین کشور نیز هست می‌بینند، نیازی نیست به آن خانم تذکری دهند باید به سراغ مدیر بانک بروند و اگر مدیر از آن فرد حمایت کرد، آن مدیر به دلیل تخلف اداری جریمه و از حقوقش کم می‌شود. همچنین بخشی از بودجه رفاهی آن مجموعه به بودجه آموزشی تبدیل می‌شود که دلیل بی حجابی پیدا شود.
مبنایی وجود ندارد
مساله برخورد با اماکن و کسب و کارها به بهانه بدحجابی مشتریان و مراجعان اما به نظر می رسد وارد فاز تازه ای شده است و اما این روش با منتقدان جدی نیز مواجه است.
کما این که یک وکیل دادگستری در همین رابطه به خبرآنلاین می گوید که یک وکیل دادگستری در واکنش به پلمب مجتمع گردشگری مهر و ماه به دلیل بدحجابی به خبرآنلاین گفت: «مبنایی ندارد که به‌خاطر رفتار یکی دو نفر یک مجموعه را تعطیل کنیم و اصطلاحاً افراد زیادی را از نان خوردن بیانداریم.»
مجتمع گردشگری مهر و ماه قم روز گذشته پلمب شد، در گزارش‌ها آمده که دلیل پلمب شدن این مجتمع تجاری و تفریحی که در ۶ کیلوکتری استان قم واقع شده، بدحجابی و عدم توجه به تذکرات است. آن‌طورکه به‌نظر می‌رسد این بدحجابی یا توسط پرسنل مجتمع صورت گرفته یا توسط مشتریان آن انجام شده است، با این وجود کارشناسان حقوق معتقدند جرم صورت گرفته شخصی است و مجازات آن نباید به سایر افراد تسری داده شود، اتفاقی که به‌نظر می‌رسد در مورد یاد شده گریبان ۷۰۰ پرسنل را گرفته است.
اصل شخصی بودم جرم و مجازات چه خواهد شد؟
درهمین‌باره حسن کیا، وکیل دادگستری به خبرآنلاین می‌گوید: «ما یک اصل کلی داریم به نام اصل شخصی بودن جرم و مجازات، توجه داشته باشید، قانون‌گذار گفته است مجازات یا برای مباشر جرم است، یا شرکای جرم، یا معاون جرم به عنوان کسی که انجام جرم را تسهیل کرده است، به جز این افراد نمی‌توانیم کسان دیگر را مجازات کنیم، قانون گذار هم جایی نگفته که ما می‌توانیم کشف حجاب یک پرسنل یا مشتری را دست‌آویز کنیم برای بستن و پلمب کردن یک مرکز خرید.»
او ادامه می‌دهد: «همان‌طور که در قانون گفته شده حجاب یک مساله شخص است، یعنی اگر یک شهروندی حجاب مدنظر را رعایت نکند قانون برای همان فرد مجازات در نظر گرفته است، اما این‌که بخواهیم مجازات حجاب را به اماکن خصوصی و عمومی که به مردم خدمات ارائه می‌دهند تسری دهیم قانونی نیست.»
مسولیت اماکن در حد کارمندان خودشان است
این وکیل دادگستری بیان می‌کند: «اماکن نهایتاً می‌توانند بر روی کارکنان خودشان نظارتی داشته باشند، اما درباره کسانی‌که به آن‌جا مراجعه می‌کنند این امکان وجود ندارد، چراکه مثلاً نیروی انتظامی نیستند که بخواهند اقدامی انجام دهند. این‌که به‌علت عدم رعایت حجاب توسط مشتریان یک مرکز را تعطیل کنیم، آن هم مرکزی که افراد زیادی در آن شاغل هستند، با حقوق آن افراد مغایر است، هیچ جای قانون هم نگفته اگر یک مشتری بدون حجاب به یک مغازه یا مرکز خرید مراجعه کند می‌شود آن مرکز را پلمب کرد.»
کیا با بیان یک وضعیت مشابه می‌گوید: «شما تصور کنید در یک مرکز جرم دیگری اتفاق بیفتد، مثلاً عده‌ای با یکدیگر درگیر شوند یا یکی علیه دیگری سلاح سر مانند چاقو بکشد، آیا در این موارد آن مرکز را پلمب می‌کنند؟ درباره حجاب هم همین استدلال وجود دارد، اگر عدم حجاب را یک جرم از منظر قانون درنظر بگیریم، نهایت یک جرم قانونی است که برای همان شخصی که رعایت نمی‌کند مجازات درنظر گرفته می‌شود، تسری این موضوع به موارد دیگر مانند پلمب کردن مبنای قانونی ندارد.»
این وکیل دادگستری در پاسخ به این پرسش که اگر عدم رعایت حجاب توسط پرسنل انجام شده باشد باز هم امکان پلمب شدن یک مرکز تجاری هست؟ بیان می‌کند: «اگر پرسنل یک مجموعه هم مورد حجاب را رعایت نگرده باشد، از نظر قانون نهایتاً یک مساله شخصی است و فقط با همان پرسنل می‌شود برخورد قانونی کرد، مثلاً یک مجموعه قوانینی برای پوشش پرسنل خودش در نظر گرفته و چند نفر این قوانین را رعایت نمی‌کنند، این یک موضوع داخلی همان مجموعه است و نهایتاً می‌شود عذر همان فرد یا افراد را خواست، بنابراین مبنایی ندارد که به‌خاطر رفتار یکی دو نفر یک مجموعه را تعطیل کنیم و اصطلاحاً افراد زیادی را از نان خوردن بیانداریم.»